بااین‌حال طی سال‌های اخیر اعمال تحریم‌ها در مقاطع زمانی مختلف و طولانی، امکان توسعه این خط تولید عظیم و فناوری موجود را فراهم نکرده و ظرفیت تولید پت در ایران همچنان به میزان یک دهه قبل است و این در حالی است که میزان مصرف داخلی به دلیل استقبال  روزافزون سایر صنایع از استفاده از این ماده اولیه در بسته‌بندی محصولاتشان به‌شدت افزایش ‌یافته است. درخواست تولیدکنندگان این است که دلالان و فروشندگان کاذب این مواد اولیه با کمک مکانیزم‌های فروش و بر مبنای لیست بیمه کارکنان و سایر ابزارهای کنترلی توسط دستگاه‌های متولی و مسوول از این عرصه حذف شوند. در حال حاضر تقاضای ما فقط ۲۰درصد بیشتر از میزان ظرفیت تولید پتروشیمی تند گویان است، در حالی‌ که اگر مثل روال گذشته  براساس پروانه بهره‌برداری، به شرکت‌های تولیدی سهمیه اختصاص می‌دادند، این میزان می‌توانست تا ۱۰ برابر افزایش یابد. از اقدامات انجام‌ گرفته در کوتاه شدن دست دلالان از بازار پت حذف سقف رقابت در بورس بود که متاسفانه بیش از آنکه به هدف خود برسد موجبات افزایش قیمت افسارگسیخته مواد اولیه در بورس را فراهم کرد، یکی از بهترین اتفاقات اخیر که توسط دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صمت انجام گرفت راستی آزمایی شرکت‌های صاحب سهمیه بود و این امر کمک بسزایی به حذف تعداد زیادی از خریداران غیرواقعی کرد. این قضیه حدود ۲ سال پیش انجام شد و از صدها هزار تن به حدود ۶۰ هزار تن کاهش دادند و اکنون به حدود ۲۴ هزار تن رسانده‌اند، اما سقف رقابتی بورس حذف نشده است. اگر حتی به تناژ بسیار کمی، میزان درخواست پت بیشتر از میزان تولید تند گویان باشد، به‌طور مسلم رقابت ایجاد می‌شود. همه شرکت‌های تولیدی مصرف‌کننده واقعی پت هستند و به هر قیمت ممکن باید این ماده را جهت بسته‌بندی محصولات خود خریداری کنند. به ‌طور طبیعی به ازای هر ۲۰درصد کمبود مواد در کشور باید ۲۰درصد رقابت در بورس ایجاد شود، درحالی‌که حدود ۵۰درصد رقابت ایجاد می‌شود و همین امر موجب افزایش شدید مواد و در نتیجه قیمت تمام‌شده مواد موردنیاز واحدهای تولیدی شده است . بنابراین با توجه به ریسک‌های موجود در بازار داخلی و مشکلاتی که در زمینه خریداری و تامین پت از پتروشیمی داخلی داریم، در مواردی هم مجبور به واردات مواد اولیه پت از چین می‌شویم و پیش ‌از این نیز این محصول را از کره با یوزانس یک‌ساله و کارمزد یک درصد وارد می‌کردیم.

درخواست تولیدکنندگان این است همان‌طور که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تعزیرات بر قیمت‌گذاری محصولات ما نظارت دارند و ما امکان قیمت‌گذاری محصول خود را به نرخ دلخواه نداریم، این نهادها بر قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی هم نظارت و برای آنها نیز مانند سایر صنایع داخلی، نرخ دستور تعیین کنند. پیشنهاد ما این است که پتروشیمی محصول خود را تا ۲۰درصد و نه ۵۰درصد بالاتر از نرخ تمام‌شده به فروش برساند. چون سود آنها در ابتدا پیش‌بینی ‌شده است. بنابراین با تعیین سقف فروش در بازار سرمایه، حداکثر امکان رقابت ۲۰درصدی برای محصولات پتروشیمی را در بورس ایجاد کنند. چون در نهایت وقتی ما مواد اولیه را با نرخ گران‌تر تهیه می‌کنیم، به‌ ناچار برای تامین هزینه‌های جاری خود مجبور به افزایش قیمت تولیدات خود می‌شویم که درنهایت این افزایش هزینه به مصرف‌کنندگان و مردم تحمیل می‌شود.

 

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند