چرا باید بانک مرکزی با این بخشنامه‌‌‌های سختگیرانه، برای واردات مواد اولیه که تبدیل به کالای نهایی و ارزش‌‌‌افزوده در کشور می‌شود تا این حد مانع‌‌‌تراشی کند؛ چرا باید تولیدکننده در صف طولانی برای مجوز تخصیص ارز منتظر بماند و از سوی دیگر، برای دریافت ارز، نرخ تبدیل ارز و کارمزد آن را نیز بپردازد. این بخشنامه و اقدامات خودتحریمی هستند. با این اقدامات چنین به نظر می‌رسد که از شرایط تحریم‌‌‌، سوءاستفاده می‌شود و این تولیدکننده است که باید تاوان آن را بپردازد.

در این میان، تولیدکنندگان با بخشنامه‌‌‌های جدیدی روبه رو می‌‌‌شوند که کار را برای آنها دشوارتر خواهد کرد، برای نمونه در بخشنامه جدید بانک مرکزی عنوان شده است که حمل کالا از کشورهای مبدأ باید پس از ثبت‌سفارش انجام گیرد، این در حالی است که تولیدکننده به دلیل روند طولانی ثبت‌سفارش که به حدود ۴ ماه می‌‌‌رسد، پیش از این سفارش خود را می‌‌‌دهد تا با نزدیک شدن مجوز تخصیص ارز، بتواند کالای خود را وارد کند. اما این بخشنامه‌‌‌ دقیقا مانع واردات مواد اولیه و تولید می‌شود. در حقیقت با این قوانین، تخصیص ارز، پاشنه آشیل تولیدکنندگان شده است.

چالش دیگر تولیدکنندگان موضوع سامانه مالیاتی است. البته باید یادآور شد که سامانه‌‌‌های دولتی به نوبه خود تبدیل به معضلی بزرگ برای تولیدکنندگان شده است. هم‌‌‌اکنون تولیدکنندگان باید در سامانه مؤدیان مالیاتی، سامانه آمار تولید و چند سامانه دیگر ثبت‌‌‌نام کرده باشند که هر یک از این سامانه‌‌‌ها، مانع‌‌‌هایی برای تولیدکنندگان ایجاد می‌‌‌کنند. موضوع آن است که دولت‌‌‌های مختلف طی سال‌‌‌های گذشته، سامانه‌‌‌های بسیاری را راه‌‌‌اندازی کرده‌‌‌اند که این سامانه‌‌‌ها در همان دولت کارآیی داشته و پس از پایان اتمام کار دولت، کارآیی خود را از دست داده و دولت جدید با حذف آن سامانه‌‌‌ها، اقدام به ثبت سامانه‌‌‌های جدیدتری کرده است که به‌‌‌جای اینکه راهگشایی برای تولید و تولیدکننده باشد، بیشتر مانع شده و مانع‌‌‌تراشی می‌‌‌کنند.

چالش دیگر تولیدکنندگان، موضوع تامین انرژی است. یکی از وظایف دولت‌‌‌ها تامین انرژی به عنوان یک امر زیربنایی است. با توجه به این موضوع که سرمایه‌گذاری در امر انرژی‌ برای بخش خصوصی در کشور هیچ‌گونه جذابیتی به همراه نداشته، در این راستا سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است، از سوی دیگر نیز دولت سرمایه‌گذاری جدیدی در زمینه تامین انرژی انجام نداده است، از این‌‌‌روست که در سا‌‌‌ل‌‌‌های اخیر شاهد ناترازی انرژی در کشور هستیم که دولت برای مدیریت انرژی چند سالی است که اقدام به قطع انرژی واحدهای صنعتی می‌‌‌کند. در چنین شرایطی تولیدکننده در فصل گرما با قطعی برق و در فصل سرما با قطعی گاز روبه رو می‌شود و این امر سبب شده که حدود ۴ ماه از سال را تعطیل باشد؛ این در حالی است که تولیدکننده در پایان سال مالیات ۳۶۵ روز خود را باید پرداخت کند.

براساس ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار، اگر دولت با کمبود انرژی روبه‌رو شد، زمانی می‌تواند انرژی واحدهای صنعتی را قطع کند که سلامت شهروندان به خطر بیفتد که در این صورت مجاز به قطع کردن انرژی به مدت ۳ تا ۴ روز است، وگرنه مجبور به جبران خسارت به واحد صنعتی خواهد شد؛ اما دولت به‌‌‌راحتی حدود ۴ ماه برق و گاز واحدهای صنعتی را بدون پرداخت خسارت قطع می‌‌‌کند، این اقدام دولت سبب خسارت به واحدهای صنعتی، ریزش اشتغال، خراب شدن مواد اولیه و صدمه به ماشین‌‌‌آلات صنعتی می‌شود.

با این اوصاف به نظر نمی‌رسد که سال آینده شاهد تغییرات چندانی در مسائلی که برای تولیدکنندگان معضل ایجاد کرده‌‌‌اند، باشیم، چراکه از همین اکنون شاهد هستیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌‌‌نویسی را آماده و به استان‌‌‌ها ابلاغ کرده است که سختگیری‌‌‌های بیشتری برای تولیدکنندگان به همراه خواهد داشت؛ این در حالی است که تولیدکنندگان واحدهای معدنی و صنعتی در کشور نیاز به حمایت بیشتری در زمینه قوانین وارداتی و صادراتی دارند.

 

اخبار مرتبط