معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در فروردین سال جاری در حالی که همگام با تورم، قیمت کالاها افزایش یافته بود عنوان کرد هرگونه افزایش قیمت کالایی که امسال صورت گرفته درطول یک‌شب باید اصلاح شده و به قیمت سال قبل برگردد که البته بازار طبق معادلات اقتصادی مسیر خود را در پیش گرفت تا بار دیگر برای طرفداران اقتصاد دولتی اثبات شود که نمی‌توان اقتصاد را به شیوه‌های دستوری مدیریت کرد.

در واقع اگر چه در نگاه اول می‌توان گفته‌های رئیس سابق سازمان حمایت را حمایت از مصرف‌کنندگان و افراد جامعه تفسیر کرد، اما در نگاه دقیق‌تر به موضوع، این گفته‌ها نشان از عدم درک اصول اولیه علم اقتصاد و بی‌توجهی به آموزه‌های آن است که درنهایت این برقراری قیمت‌های دستوری و سرکوب قیمت‌ها ضمن سلب انگیزه تولیدکننده راه به جایی نمی‌برد و صرفا باعث جمع شدن فنر تورم و آزاد شدن یک باره قیمت‌ها می‌شود، چرا که تعیین قیمت تولیدکننده، تابعی از متغیر‌های اساسی همانند دستمزد کارگران، هزینه‌های مربوط به تامین مواد اولیه از داخل و خارج از کشور، قیمت حامل‌های انرژی، مالیات‌ها و وضع عوارض صادرات است که درکنار شعله‌ور بودن آتش انتظارات تورمی‌ نمی‌توان انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت و با اجبار کردن تولیدکنندگان به کاهش قیمت در چنین شرایطی، با خارج‌شدن تولیدکنندگان از چرخه تولید در بلندمدت، معیشت و رفاه مردم بیش از پیش مورد تهدید قرار خواهد گرفت.

همچنین رئیس سابق این سازمان، با تاکید بر لزوم آنالیز در حوزه قیمت عنوان کرده بود که در دنیا، هیچ دولتی وجود ندارد که در اقتصاد دخالت نکند و دولت‌ها نقش تنظیم‌گر در اقتصاد جوامع را دارا هستند. این درحالی است که در ادبیات اقتصادی متعارف، نقش تنظیم‌گری دولت به‌معنای سهولت فعالیت تولیدکنندگان از طریق حل موانع تولید است که در نهایت می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های تولید و کاهش سطح قیمت ‌شود، نه به این معنی که دولت مستقیما در حوزه قیمت‌گذاری دخالت کند و به‌نظر می‌رسد که در فهم نقش تنظیم‌گری دولت، دولتمردان ما همچنان دچار خطا و اشتباه هستند.

اگرچه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیش‌تر و در زمان مدیریت سابق، اعلام کرده بود که لوازم‌خانگی مشمول قیمت‌گذاری نیست، اما فعالان این حوزه می‌گویند که سازمان حمایت از آنها هم انتظار دارد تا هرگونه تغییرات قیمتی خود را با ضوابط این سازمان انجام دهند و در برخی موارد حتی به موضوع قیمت‌گذاری به شیوه دستوری هم ورود می‌کند.

در واقع فعالان بازار می‌گویند وزارت صمت همچنان بر قیمت‌گذاری کالاها اصرار دارد و همین امر، روال عرضه و تقاضا را در بازار بر هم می‌زند؛ چراکه بسیاری از کالاها به دلیل اینکه قیمت منطقی برای آنها تعیین نمی‌شود و دولت می‌خواهد ضعف‌های تنظیم بازاری خود را در بسیاری از کالاها و بازارها جبران کند، اقدام به تعیین قیمت‌هایی می‌کند که با واقعیت تولید منطبق نیست و این امر منجر به عرضه خارج از شبکه برخی کالاها یا احتکار از سوی برخی توزیع‌کنندگان می‌شود.

تولیدکنندگان لوازم خانگی می‌گویند با توجه به افزایش حقوق و دستمزدی که در سال جاری تجربه کرده‌اند و باید نیروی کارگر خود را با پرداخت حقوق و دستمزد بیشتری نگه دارند، بنابراین عملا قیمت تمام شده تولید رو به افزایش گذاشته و این امکان برای آنها وجود ندارد که بتوانند با تثبیت قیمت، خطوط تولیدی خود را سرپا نگاه دارند و این در حالی است که این امر می‌تواند منجر به تعطیلی شیفت‌های سوم کاری و در نتیجه کاهش تولید شود.

به اعتقاد آنها، کاهش تولید ممکن است منجر به کاهش عرضه محصولات به بازار شده و در ماه‌های آتی، عدم تعادل عرضه و تقاضا سبب خواهد شد تا بازار افزایش قیمت‌های کاذب را تجربه کند که قطعا این مورد خواست دولت نیست؛ اما ثمره رفتاری است که دولت در ماه‌های قبل از آن، در پیش گرفته بوده‌است.

در این میان مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی هم با گرانی مواجه شده و با توجه به افزایش نرخ حقوق ورودی از محاسبه با ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ ۲۳ هزار تومانی به هر حال بار تامین مالی را بیشتر به دوش تولیدکنندگان می‌گذارد. فروشندگان هم البته همچنان از وضعیت بازار و رکودی که بر آن حاکم است نالان هستند. آنها می‌گویند که در دو ماه ابتدایی سال فروش چندانی نداشته‌اند و بازار همچنان در رکود به سر می‌برد. گشت و گذاری در بازار امین حضور هم به خوبی این را نشان می‌دهد؛ چراکه برخی از مغازه‌ها بدون مشتری بوده و برخی دیگر یک یا دو مشتری دارند.

متاسفانه در صنعت لوازم خانگی شاهد نوعی سردرگمی ‌ناشی از سیاستگذاری غلط بودیم. طرح موضوعاتی مانند درج قیمت تولید روی محصولات که با اعتراض فعالان بازار و کارشناسان به درج قیمت تولید و فروش تغییر پیدا کرد، خود نشان از فقدان نگاه کارشناسی در یکی از مهم‌ترین سازمان‌های وزارت صمت بود که امیدواریم با روی کار آمدن رئیس جدید شاهد تصمیمات کارشناسی با همکاری تولیدکنندگان باشیم‌، چرا که تجربه نشان می‌دهد تجویز هر نسخه‌ای بدون برگزاری جلسات هم‌اندیشی با نمایندگان اصناف مرتبط نهایتا نتیجه‌ای جز هرج و مرج نخواهد داشت.

با این وجود آنچه در حال حاضر و با تغییر مدیریتی ایجاد شده در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، جای بحث و بررسی دارد این است که آیا تغییر مدیریتی در این سازمان می‌تواند موجب بهبود وضعیت معیشتی مردم یا ساماندهی بازار شود یا خیر؟ بارها در سال‌های گذشته شاهد این بودیم که اغلب کارشناسان وجود سازمان حمایت را بار اضافی بر دوش وزارت صمت و دولت تلقی کرده‌اند و با توجه به عملکرد آن، خواستار انحلال آن بوده‌اند. حتی در دی‌ماه سال گذشته محمد مخبر در اقدامی ضربتی در ابلاغیه‌ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست تا با همکاری سازمان اداری و استخدامی، ظرف سه ماه نسبت به تغییر ماهیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام کند.

این در حالی است که بعدها این موضوع با تعابیر دیگر اعلام و به فراموشی سپرده شد، اما جدای از اینکه به نظر می‌رسد دولت سیزدهم اعتقادی به وجود این سازمان ندارد، کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی نیز تمایلی به ادامه فعالیت این سازمان ندارند و حتی اعلام می‌کنند که حمایت همزمان از مصرف‌کننده و تولید‌کننده در تناقض با یکدیگر است و هیچ‌گاه نمی‌تواند باعث ارائه عملکرد مثبت و قابل قبولی از سوی این سازمان شود.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند