به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در سه سال گذشته و به خصوص در دوره کرونا که مجموعه دارویی کشور با مشکلات عدیده‌ای در موضوع تامین ارز برای واردات روبه‌رو شدند و تخصیص ارز توسط وزارت بهداشت وقت و سازمان غذا و دارو با توقف‌های طولانی مدت مواجه بود، تولید برخی اقلام دارویی در کشور با چالش روبه‌رو شد و در این میان کمبود این داروها باعث شد سازمان غذا و دارو خارج از روش‌های معمول و به جای استفاده از کانال شرکت‌های واردکننده دارو به شرکت‌های فوریتی اجازه و دستور واردات دارو را بدهد و این شرکت‌ها نیز که پروسه انتخاب آنها بعضا نامعلوم است به واردات داروهایی اقدام کرده‌اند که بعدا وزارت بهداشت ناچار به حذف آنها از زنجیره مصرف شده و در برخی موارد دلیل ریکال  (صدور فرمان جمع‌آوری دارو  از بازار ) شدن این داروها تقلبی بودن آنها اعلام شده است.  

 ریکال داروهای وارد شده توسط شرکت‌های فوریتی

به گزارش سایت «سالم خبر»، چند فرآورده و دارو مانند ناپروکسن، ایمونوگلوبولین، سیکلوفسفامید، دسفرال، آمفوتریسین بی لیپوزومال و داروی توسیلیزومب (اکتمرا) با سری ساخت‌های مشخص از جمله داروهایی بودند که در مهرماه سال جاری توزیع آنها متوقف و مصرف‌شان ممنوع شده است که حتی برخی از داروها مانند داروی اکتمرا و آمفوتریسین بی لیپوزمال به دلیل مشکوک به تقلبی بودن آنها بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو برای محافظت از سلامت عمومی ‌از بازار مصرف حذف شده است. آن‌طور که این گزارش بر آن تاکید دارد این داروها همگی توسط شرکت‌های فوریتی وارد کشور شده‌اند. در اصطلاح، شرکت‌های فوریتی شرکت‌هایی هستند که در صورت فوریت، واردات داروهای خاص را بر عهده می‌گیرند؛ به گونه‌ای که سازمان غذا و دارو در هر ماه لیستی از داروهای موردنیاز را برای همه شرکت‌ها ارسال کرده و شرکت‌هایی که امکان واردات آن را دارند با ارسال درخواست به این سازمان مجوز واردات دارو را بعد از طی مراحل قانونی و بررسی درخواست‌ها توسط شرکت، دریافت کرده و نسبت به واردات دارو اقدام می‌کنند.

 دولت سیزدهم رویه را عوض کند

در این بین در دوره کرونا شرکت‌های فوریتی از گذشته فعال‌تر شده‌اند و به تناسب مشکلات در تامین داروهای مورد نیاز،حضور این شرکت‌ها نیز در زنجیره واردات دارو پررنگ‌تر شده است و این در حالی است که در انجام وظیفه نظارتی سازمان غذا و دارو سخت‌گیری‌های لازم صورت نگرفته و این مساله ضرورت ورود دولت سیزدهم در این مساله را گوشزد می‌کند تا رویه‌های گذشته نیز اصلاح شوند. البته آن‌طور که شنیده‌ها حکایت دارند تعداد شرکت‌های فعال از این دست زیاد نیست و اگرچه در سال‌های اخیر شرکت‌های فوریتی دارویی زیادی ثبت شده و بعضا بدون فراهم‌سازی بسترها و زیرساخت‌های لازم مشغول به فعالیت هستند، اما در مجموع ۵ یا ۶ شرکت از این نوع فعال تر از سایرین بوده و وظیفه واردات دارو را با دریافت ارزهای دولتی بر عهده دارند. اما نکته‌ای که در این میان نگران‌کننده است، واردات این نوع داروها نه از طریق شرکت‌های معتبر تولیدکننده آنها بلکه از طریق واسطه‌ها، دلالان و کانال‌های غیررسمی ‌است و از آنجا که شرایط دمایی برای انتقال دارو و نگهداری آن در برخی داروها بسیار بااهمیت است، فاسد شدن آن نیز دور از ذهن نیست و در نتیجه ریسک تامین دارو از این کانال‌ها بسیار زیاد بوده و حتی شرکت‌های معتبر نیز مسوولیتی در این باره بر عهده نخواهند گرفت.  بررسی لیست‌های ارسال شده سازمان غذا و دارو به بانک مرکزی برای تخصیص ارز که روی وب‌سایت این سازمان قابل دسترسی است نشان می‌دهد که تنها در سال ۹۹ درخواست حدود ۷۰میلیون یورو ارز دولتی برای این شرکت‌ها به بانک مرکزی ارسال شده و این رقم در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۷میلیون یورو بوده است.

 واردات دارو مثل روال قبلی

سابق بر این روال واردات فوریتی به این صورت تعریف شده بود که دارو ابتدا توسط شرکت‌های مورد نظر به کشور وارد می‌شد و سپس ارز به آنها تخصیص داده می‌شد تا به این صورت بخشی از ریسک‌های کیفیت و اصالت داروی فوریتی و علاوه بر آن ریسک تامین نشدن به موقع دارو توسط این شرکت‌ها کاسته شود.

البته در گذشته نیز واردات دارو از طریق این شرکت‌ها مرسوم بوده است، اما این موضوع قوانین و مقررات خاص خود را داشت و از طریق مناقصه و مشارکت و در اصل به عنوان ابزاری برای مذاکره و چانه‌زنی روی قیمت با شرکت‌های خارجی و ثبتی صورت می‌پذیرفت و در نهایت عمده بازار توسط شرکت‌های نماینده رسمی ‌تامین می‌شد. تامین دارو توسط شرکت‌های فوریتی پیش از این بیشتر محدود به شرایط کمبود مقطعی دارو یا ناتوانی مقطعی شرکت نماینده رسمی ‌کمپانی خارجی در تامین بازار بود که با این مکانیزم به شرکت‌های فوریتی مجوز‌های محدود و زمان دار اعطا می‌شد تا دارو را از عمده فروشی‌ها یا داروخانه‌های کشورهای همسایه خرید و وارد کشور کنند. در همان زمان هم البته حساسیت و نگرانی‌های کیفیت و اصالت دارو وجود داشت ولی در چنین شرایطی به عنوان تنها راه‌حل از این روش استفاده می‌شد. اما در دولت قبل این رویه تغییر کرد و شرکت‌های فوریتی که گاهی حتی چند ماه بیشتر از ثبت آنها نگذشته بود مجوز واردات دارو را دریافت می‌کردند، حال آنچه اتفاق افتاده این است که سیاست سازمان غذا و دارو در این باره دچار دگردیسی شده و با اعلام نیاز دارویی چند ماه کشور به شرکت‌های فوریتی که گاه چندماهی بیش از ثبت شرکت آنها نگذشته است دارو تامین می‌شود.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند