«دنیای‌اقتصاد» بررسی کرد
دلایل کاهش عرضه دارو در بازار
رانت و قاچاق با ارز ۴۲۰۰
کارشناسان این حوزه با اشاره به اینکه آزادسازی قیمت ارز در بخش دارو حداکثر ۴۰ تا ۵۰ درصد قیمت دارو را افزایش خواهد داد، می‌گویند: دولت با تخصیص ارز ترجیحی تولیدکننده را در مضیقه قرار داده و در عوض جریان معکوس قاچاق دارو تقویت شده است.
در شرایطی که دارو با احتساب ارز ترجیحی در داخل کشور، پایین‌تر از قیمت‌های منطقه و کشورهای همسایه به فروش می‌رسد، این مساله باعث شده سایر کشورها به بازار داروهای قاچاق ایرانی تبدیل شوند و به‌عبارتی این سیاست بیش از آنکه به نفع مصرف‌کننده ایرانی باشد، منافع مصرف‌کنندگان سایر کشورها را تامین کرده است.
متاسفانه نه‌تنها قاچاق، بلکه رانت و فسادهای ناشی از تخصیص ارز دولتی به حوزه دارو از دیگر مشکلات جدی است که باعث‌شده عملیات تخصیص ارز موردنیاز با موانعی روبه‌رو شود و برخی شرکت‌ها عملا یا ارز مرغوب دریافت نمی‌کنند، یا با تاخیرهای طولانی ارز موردنیاز خود را از سازمان غذا و دارو اخذ می‌کنند که نتیجه این مشکلات نیز بی‌اعتباری شرکت‌های دارویی در عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی است که تامین به‌موقع مواد اولیه را با چالش روبه‌رو می‌سازد.
دخالت در کل زنجیره با ارز ترجیحی
این در شرایطی است که تخصیص ارز دولتی تنها در مورد ماده موثره دارو صورت می‌گیرد که ۲۰ تا ۳۰درصد از قیمت تمام‌شده دارو را به خود اختصاص می‌دهد و سایر هزینه‌ها اعم از هزینه‌های پرسنلی، حمل‌ونقل، بسته‌بندی، سوخت، ماشین‌آلات، تعمیرات و... همگی آزاد بوده و متناسب با شرایط حاکم تورمی کشور با تغییرات شدید روبه‌رو شده‌اند. با این‌حال دولت نهایتا با ۳۰درصد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، کل تولید دارو را در اختیار خود گرفته است.
در شرایط کنونی داروسازان با بیان این نکته که دولت با ارز دولتی شرایطی را به‌وجود آورده که تولید بسیاری از داروها مقرون‌‌به‌‌صرفه نباشد و درنتیجه تولیدکنندگان با کاهش تولید روبه‌رو شده‌اند، می‌گویند همین عامل باعث شده بازار با کمبود دارو روبه‌رو شود و فشارهای انجمن برای حذف یارانه دارو نیز به‌جایی نرسیده است.
نقش بیمه‌ها و فشار افزایش قیمت
به عقیده فعالان این حوزه، دولت با آزادسازی بهای ارز در حوزه دارو، عملا بخش زیادی از فشارهای موجود در حوزه تولید دارو را تعدیل می‌کند و مصرف‌کنندگان نیز با تمهیداتی که در این مورد اندیشیده می‌شود با فشار زیادی روبه‌رو نخواهند بود. تقریبا همه کارشناسان حوزه دارو دارای یک نظر واحد در ارتباط با توزیع متناسب فشار قیمت روی مصرف‌کنندگان هستند و آن تقویت منابع بیمه‌ها است. به گفته آنها دولت می‌تواند فشار ناشی از افزایش قیمت را به بیمه‌ها منتقل کند و به این ترتیب مصرف‌کنندگان مشکل چندانی را در این مورد تجربه نکنند. در این بین بررسی‌ها حکایت از آن دارند که با همه مشکلاتی که در حوزه تحریم و واردات وجود دارد، تخصیص ارز دولتی برای واردات ماده موثر دارو نیز با چالش و نوسانات زیادی مواجه بوده که نتیجه این موضوع، کمبود مواد اولیه موردنیاز تولید دارو است و این در حالی است که واردات برخی داروهای خاص نیز یا متوقف‌شده یا به‌کندی صورت می‌گیرد که به گواه داروسازان ایرانی، این گروه توانایی تولید بسیاری از این داروها را دارد؛ به‌شرط آنکه بسیاری از مشکلات موجود در این مسیر ازجمله ارز و نقدینگی برطرف شوند.در این بین تخصیص ارز دولتی به واردات دارو نیز باعث شده رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی سخت شود و کشور در تولید برخی داروها همچنان وابسته بماند و این در شرایطی است که حتی ارز موردنیاز ارز مرغوبی نیست و اغلب تبدیل آن نیازمند هزینه‌های بالاتر است.
مشکل نقدینگی در زنجیره دارو
مشکل دیگری که باید نقش یارانه را در ایجاد آن به طور جدی مشاهده کرد، بدهی عظیم دولت به شرکت‌های پخش دارو است. وقتی دولت ارز را به‌صورت یارانه‌ای در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهد، در کل زنجیره تولید و توزیع دارو مداخله می‌کند و این مساله نه‌تنها در حوزه دارو که در حوزه سایر کالاهای اساسی نیز مشاهده می‌شود.بیمارستان‌های دولتی در حال حاضر رقمی در حدود ۴ تریلیون تومان به شرکت‌های پخش بدهکارند و پیگیری شرکت‌ها برای دریافت این مطالبات نتیجه خاصی به همراه نداشته و این مسائل در مجموعه تولید دارو اختلال ایجاد کرده است. این در شرایطی است که یک‌بار در سال ۹۲ نیز دولت با حذف ارز دولتی برای تولید دارو موافقت کرده بود و این مساله باعث افزایش قیمت زیادی در حوزه دارو نشد. در همان دوره نیز دولت بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های خود به زنجیره دارو را پرداخت کرد و تعادلی در این حوزه ایجاد شد. مشکلات حوزه تولید دارو در شرایطی است که ۹۷درصد از داروی موردنیاز کشور از طریق تولیدکنندگان داخلی تامین می‌شود و در صورتی که دولت مشکلات حوزه قیمت و نقدینگی دارو را به‌سرعت مورد توجه قرار ندهد، تامین نیاز داخل با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد شد؛ کما اینکه اکنون نیز کمبود دارو هشدار جدی برای بازار محسوب می‌شود و باید آن را جدی گرفت.
حمایت دولت ضروری است
در این بین با روی کار آمدن دولت جدید انتظار می‌رود دولت به‌سرعت در موضوع دارو ورود کرده و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و قوی‌تر کردن بیمه‌ها از محل مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی از فشارها به مصرف‌کننده نهایی بکاهد و به مدد تولیدکنندگان بشتابد.
از سوی دیگر دولت باید با بازپرداخت بدهی‌های خود به زنجیره دارو، مانع از فروپاشی این زنجیره شود و زمینه‌های لازم برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها را ایجاد کند. برخی تولیدکنندگان حوزه دارو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با گلایه از رفتارهای دولت می‌گویند می‌توانستند در حوزه تحقیق و توسعه، پیشتاز تولید واکسن موردنیاز برای مقابله با بیماری کرونا باشند و این در حالی است که دولت حمایتی از آنها نکرده و با توجه به محدودیت‌های مالی ناشی از تحریم و ارز دولتی حوزه دارو، عملا توسعه در این صنعت متوقف یا کند شده است.
