با این اوصاف، طی سال‌های  اخیر تمرکز بی‌حدوحصر این سازمان بر برنامه‌ها و فعالیت‌های متعدد در زمینه غذا و دارو از جمله در بخش‌های مهم تخصیص ارز، واردات، صدور مجوز، قیمت‌گذاری‌ها، صدور قوانین و آیین‌نامه‌ها و‌... سبب شده تا این سازمان نتواند آن گونه که باید در مدیریت امور و تصمیم‌گیری‌ها ظاهر شود و ایفای نقش کند. از این رو، پیامدها و اثرات نامطلوبی در نتیجه انجام امور گسترده به دلیل نصفه و نیمه ماندن فعالیت‌ها و ایجاد ضوابط و دستورالعمل‌های بی‌شمار و دست و پاگیر ایجاد شده است. گاه‌ برنامه‌ریزی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و ارائه آیین‌نامه‌ها‌ و مصوبات به اصطلاح یک شبه منجر به ایجاد مشکلات متعددی در بخش‌هایی از زنجیره تامین دارو و مواد غذایی و محصولات آرایشی-بهداشتی در کشور شده است.

 چالش تخصیص ارز در صنعت دارو

مشکلات به وجود آمده بر سر راه کمپانی‌های وارد‌کننده محصولات دارویی خارجی به علت تخصیص بی‌‌برنامه ارز با نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومانی از جمله مهم‌ترین این موارد طی سالیان اخیر به شمار می‌رود که به‌‌رغم تلاش‌های مضاعف از سوی مسوولان این سازمان مستمر بودن اجرای آن یا حذف شدن ارز یارانه‌ای هنوز هم  ادامه دارد. افزون بر این، از اجرایی شدن ناقص طرح تحول سلامت و عدم شفاف‌سازی هزینه‌ها در بخش‌های پیشگیری، بهداشت و درمان گرفته تا پایین نگه‌داشتن سطح قیمت‌گذاری برخی از اقلام دارویی وارداتی و تولید داخل به دلیل حمایت از مصرف‌کننده یا بیمار؛ تصمیم‌گیری‌ها در خصوص حذف یا نادیده گرفته شدن حق‌الزحمه مسوولان فنی در داروخانه‌ها؛ معضلات ناشی از اجرای سیاست محدودسازی واردات برای حمایت از تولید داخل؛ ارائه آیین‌نامه و مقررات حذف فاصله و جمعیت در تاسیس داروخانه‌ها؛ انحصاری عمل کردن در راستای واردات و توزیع اقلام دارویی خاص همچون انسولین؛ اختصاص دادن ارزهای دولتی به شرکت‌های خصوصی و رابط با سازمان و پررنگ کردن نقش مافیا در دارو و تجهیزات پزشکی؛ سوء‌استفاده‌های مداوم از امضاهای طلایی در اجرای برنامه‌های سازمان و عزل و نصب‌های معنادار و از پیش تعیین شده؛ عدم صدور مجوز خرید و منع واردات واکسن کرونای خارجی و داروهای التیام‌بخش برای بیماران مبتلا به این بیماری توسط بخش‌ خصوصی؛ سیاست‌گذاری در زمینه واردات داروهای ضدکرونایی به جای واردات واکسن‌های خارجی در شرایط حاد کشور و نبود شفافیت در راستای ارائه آمار مربوط به وضعیت بیماری کرونا و مبتلایان به آن در کشور در همین اواخر، همگی مواردی هستند که ناکارآمدی و تصمیم‌گیری‌های نادرست را بدون در نظر گرفتن نظرات و پیشنهادهای مسوولان و بزرگان اصناف مرتبط از جمله داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش دارویی، کمپانی‌های تولیدکننده، واردکننده و تامین‌کننده در پی داشته‌اند.

 تفکیک وظایف ضروری است

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دلایل به وجود آمدن معضلات و مشکلات فوق، افزون بر حاکمیت شرایط تحریم‌ها و وضعیت نامناسب اقتصادی در کشور، تمرکز بی‌حدوحصر سازمان غذا و دارو بر برنامه‌های متعدد اجرایی اعم از واردات دارو، تخصیص ارز، صدور مجوزها، پیگیری امور گمرکی و... بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود برای این کار است.

به دلیل گسترده بودن فعالیت‌ها از یکسو و عدم واگذاری بخشی از امور به سازمان‌های دیگر یا بخش‌های خصوصی مرتبط از سوی دیگر، با گذر زمان بر شدت و حدت مسائل ایجاد شده در بدنه نظام سلامت کشور افزوده می‌شود و سازمان غذا و دارو را به عنوان یکی از متولیان وزارت بهداشت در محاصره مشکلات و مسائل متعددی قرار می‌دهد؛ اینکه سازمان غذا و دارو با توجه به ظرفیت‌های موجود بخواهد بر کلیه امور مذکور تسلط داشته باشد و همه را حول یک محور مدیریت کند، عملا غیرممکن است؛ چه بسا اینکه مسائل و مشکلات اقتصادی حال حاضر کشور نیز به دلایلی از جمله شدت تحریم‌ها، بی‌نتیجه ماندن برنامه‌های کلان سیاسی کشور و نیز شدت گرفتن بیماری در حال تغییر ویروس کرونا روز‌به‌روز بیشتر و بیشتر می‌شود.

 کرونا مسوولان را پشت سر گذاشت

در شرایط فعلی کشور که ویروس کرونا پیک پنجم خود را در نوردیده و مشاهدات تحقق پیک جدیدی از این بیماری را پس از پایان عزاداری‌های دهه محرم محتمل می‌سازد، تعداد زیادی از خانواده‌ها به علت از دست دادن عزیزان خود داغدار هستند. آنچه در این گیرودار جلب توجه می‌نماید، تشکیل صف‌های  طولانی در ورودی مراکز بیمارستانی و داروخانه‌ها توسط مردم برای دریافت و تهیه سرم‌های تزریقاتی و داروهای ضدکرونایی همچون رمدیسیویر، فاویپیراویر، تمزیوا و... است که مشکلات و نگرانی‌های موجود را دوچندان می‌کند. بخش بزرگی از این مسائل و مشکلات به وجود آمده ناشی از بی‌تدبیری در اجرای واکسیناسیون عمومی همزمان با تمامی ملل مختلف دنیا است که متاسفانه به دلایل مختلفی هنوز هم برای مردم کشورمان محقق نشده است، در حالی که در بسیاری از ممالک  تا حدود زیادی موفق به مهار کرونا شده‌اند.

وعده و وعید مسوولان دولتی ذی‌ربط در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در زمینه تولید و در دسترس قرار گرفتن واکسن‌های تولید داخل و حال گلایه و شکایت از نبود زیرساخت لازم برای چنین امری پس از گذشت سه ماه زمان، مورد دیگری است که در ایجاد وضع نابسامان کنونی دخیل است. بخش دیگری از مشکلات مربوط به آشفتگی در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مدیران و مسوولان ذی‌صلاح در سازمان غذا و دارو است که به جرات می‌توان گفت حتی در زمان‌های قبل از شیوع بیماری کرونا نیز در ساختار این سازمان قابل رؤیت بوده است.

 دولت سیزدهم و تحولات دارو

تعارض منافع، خلأ‌های قانونی و ضعف نظارتی از عمده‌ترین دلایلی هستند که سازمان غذا و دارو را به عنوان منشأ یا راس هرم نظام دارویی کشور دچار آشفتگی و سردرگمی در تصمیم‌گیری‌ها کرده است. حال آنکه باید به این مسائل، مشکلات مربوط به تامین به‌موقع و کافی ارز خارجی برای واردات دارو، تلنبار شدن مطالبات تولیدکنندگان و شرکت‌های پخش دارو و تجهیزات از بیمه‌ها و مراکز دولتی، سوءاستفاده‌ها از ارز دولتی در بدنه و ساختار سازمان غذا و دارو و معاونت‌های موجود، معضل قاچاق و عرضه غیرقانونی دارو و مشکلات دیگری از این جنس را نیز اضافه کرد.در بین مسائل موجود بر سر راه نظام سلامت کشور، باید به تمرکز بیش از حد مبادی دارویی کشور (نزدیک به ۷۰درصد‌) در کشور‌های اروپایی اشاره کرد که تامین ارز مورد نیاز برای تهیه دارو و در کنار آن دور زدن مقوله تحریم‌ها را بیش از پیش دشوار کرده است. بنابراین، چنانچه روزنه‌ امیدی برای رفع نابسامانی‌های به وجود آمده بر سر راه نظام سلامت کشور  وجود داشته باشد؛ این است که دولت سیزدهم باید قبل از هر چیزی نوسازی قوانین، حذف مصوبات دست و پاگیر و خلق‌الساعه، تصویب قانون تعارض منافع و رفع تعارض منافع از نظام دارویی کشور و تامین به‌موقع ارز واردات دارویی را به‌طور جد مورد توجه و اهتمام قرار دهد. در راستای  مهار ویروس کرونا نیز دولت جدید باید با تمام قوت و قدرت رایزنی‌ها را جهت تهیه، خرید و واردات واکسن‌های مقاوم و به روز دنیا انجام داده و با تسریع بلامانع در فرآیند واکسیناسیون عمومی مانع از ایجاد فجایع چشم‌گیری ‌(ناشی از مرگ‌و‌میر عموم مردم) شود.

 ضرورت تقویت بخش‌خصوصی در صنعت دارو

در این راستا، عدم توجه به بخش خصوصی‌(به ویژه در مراکز درمانی و داروخانه‌ها) و صرفا تکیه بر بخش دولتی در رفع مسائل و مشکلات پیش ‌روی نظام سلامت کشور، چیزی جز وخیم‌تر شدن اوضاع را به دنبال نخواهد داشت؛ مانند تجربه‌ای که در روزهای اخیر برای دولتمردان و مسوولان سازمان غذا و دارو در راستای تامین و توزیع سرم‌های قندی و نمکی ایجاد شد. اگر همزمان با اعلام قبلی شرکت داروسازی شهید قاضی‌(که ناگزیر به تعمیر چندماهه خط تولید خود بود و سهمی حدود ۴۰درصد از تولید سرم کشور را شامل می‌شد) برای ایجاد سرم‌های خوراکی و رفع نیاز کشور به بخش خصوصی در این امر اعتماد می‌شد یا پس از رخداد فاجعه کمبود سرم در کشور بلافاصله جهت واردات از کشورهای همسایه هند و ترکیه درخواست مساعدتی از نهادهای خصوصی  دخیل در این زمینه صورت می‌گرفت یا حتی پس از ورود و تامین نیاز از کشورهای همسایه، سرم‌ها در داروخانه‌های خصوصی نیز توزیع می‌شد؛ هیچ‌گاه این چنین رخداد‌هایی(رانت‌خواری‌ها در واردات سرم و داروهای ضد کرونایی، تشکیل صفوف درب داروخانه‌های دولتی، مبتلا شدن افراد بیشتر در زمان تهیه دارو و سرم در محیط‌های شلوغ داروخانه‌ها و افزایش مرگ‌و‌میر به حدود ۶۴۰ نفر در شبانه‌روز)  وقوع نمی‌یافت.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند