شماره روزنامه ۶۶۰۹
|

آسیب‌پذیرها کاهش رفاه بیشتری را تجربه کردند؛

مشاهده روند رفاه ایرانیان نشان می‌دهد مصرف سرانه در سال۱۴۰۴ نسبت به سال۱۴۰۲، ۲.۷درصد کاهش یافته است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نیز از فراز و فرودهای قابل‌توجه مصرف سرانه طی ۱۵سال گذشته حکایت دارد. کمترین میزان مصرف سرانه با ۱۷۱.۶میلیون تومان در سال۱۳۹۴ و بیشترین آن با ۱۹۱.۷میلیون تومان در سال۱۴۰۰…

جنگ چه تاثیری بر روند ازدواج‌ها داشته است؟

گزارش تازه‌ای از بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی به بررسی روند ازدواج‌ها در دوره جنگ‌های ۱۲‌روزه و۴۰روزه پرداخته است. آمار ازدواج در جنگ ۱۲ روزه، به طور غیرقابل‌انتظاری نشان‌دهنده رشد ازدواج‌ها نسبت به مدت مشابه در تابستان ۱۴۰۳ است. با این حال، در اسفند ۱۴۰۴، به دلیل تفاوت‌ها و نااطمینانی‌های…

اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۵۷۹

    سه‌شنبه، ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
  • تورم کالاها در اردیبهشت‌ماه ۱۰درصد افزایش یافت؛

    روزنامه شماره ۶۵۷۹

    تغییرات قیمت‌ها در میانه بهار

    پس از تاخیر چندروزه، سرانجام بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، آمار نرخ تورم اردیبهشت‌ماه را همزمان منتشر کردند. بر اساس این گزارش، نرخ تورم ماهانه اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران به ۸.۸درصد و نرخ تورم ماهانه بانک مرکزی به ۸.۵درصد رسید. همچنین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در گزارش مرکز آمار ایران ۸۳.۴درصد و در گزارش بانک مرکزی ۷۷.۲درصد اعلام شد. این ارقام نشان می‌دهد که تورم در اقتصاد ایران بار دیگر روی دور تند قرار گرفته و شتاب افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر به شکل محسوسی افزایش یافته است. رشد نرخ ارز، اختلال در زنجیره تامین و تجارت خارجی، آسیب به برخی زیرساخت‌های تولیدی در جنگ، تشدید انتظارات تورمی و احتمال افزایش رشد نقدینگی از مهم‌ترین عواملی هستند که در تشدید فشارهای قیمتی نقش داشته‌اند. پیش‌تر «دنیای اقتصاد» در گزارش «سه سناریوی تورم ۱۴۰۵» پیش‌بینی کرده بود که در سناریوی میانه، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت‌ماه به محدوده ارقام کنونی برسد؛ پیش‌بینی‌ای که با آمار نهایی فاصله اندکی داشت.
  • بانک‌ مرکزی از ۱۵ اردیبهشت نقشی در کالابرگ ندارد

    دنیای اقتصاد: بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد، با پایان ماموریت دبیرخانه‌ای بانک مرکزی در کارگروه ماده ۱۳ و استقرار سازوکار قانونی سال ۱۴۰۵، موضوع کالابرگ الکترونیک از قالب کارگروه موقت خارج شده و به‌عنوان یکی از مصارف مصوب دولت، در چارچوب قانون بودجه دنبال می‌شود. در این چارچوب، مسوولیت تامین، تخصیص و تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای اعتبار کالابرگ، مانند سایر هزینه‌های بودجه‌ای دولت، بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است و بانک مرکزی صرفا در حدود تکالیف قانونی و مصوبات دولت، همراه اجرای تصمیمات خواهد بود.
۱