تورم کالاها در اردیبهشتماه ۱۰درصد افزایش یافت؛
تغییرات قیمتها در میانه بهار
علیرضا کتانی: روز گذشته بانک مرکزی نرخ تورم اردیبهشت را منتشر کرد. این در حالی است که حدود یکسوم از خردادماه گذشته است و آمار تورم، حتی در دوران جنگ نیز، با این وقفه طولانی منتشر نمیشد. براساس آمار بانک مرکزی از تورم، نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه به 77.2 درصد رسیده است که نشان از افزایش 10.2 واحد درصدی این متغیر دارد. این دومین ماه پیایی است که تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی رکورد بیشترین تورم نقطهای را از دوران جنگ جهانی دوم ثبت میکند. همچنین تورم ماهانه در این ماه، به 8.5 درصد رسید که بالاترین میزان از زمان حذف ارز 4200 تومانی در خرداد 1401 محسوب میشود.
بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه کالا نیز، در این ماه، برای نخستین با سه رقمی شد و نرخ 113.8 درصد را ثبت کرد. به نظر میرسد افزایش نرخ ارز، محاصره دریایی، آسیب به برخی زیرساختهای تولیدی کشور، انتظارات تورمی و احتمال رشد بالای نقدینگی در این ماه، عامل افزایش نرخ تورم در این ماه بوده است. دنیای اقتصاد پیش از این، در یک گزارش با عنوان «سه سناریوی تورم ۱۴۰۵» به پیشبینی وضعیت تورم در ماههای آینده پرداخته بود و براساس پیشبینی این گزارش میزان تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه 77.5 درصد میرسید. این پیشبینی تنها 0.3 درصد با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی اختلاف دارد.
بر اساس دادههای منتشرشده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت به ۷۷.۲ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به ماه قبل ۱۰.۲ واحد درصد افزایش نشان میدهد و یکی از بزرگترین جهشهای تورمی سالهای اخیر محسوب میشود. تورم نقطه به نقطه بیانگر میزان افزایش سطح عمومی قیمتها نسبت به ماه مشابه سال قبل است و از این جهت شاخصی مهم برای ارزیابی سرعت رشد قیمتها به شمار میرود. ثبت نرخ ۷۷.۲ درصدی به این معناست که خانوارها برای خرید سبدی مشابه از کالاها و خدمات نسبت به اردیبهشت سال گذشته به طور متوسط بیش از ۷۷ درصد هزینه بیشتری پرداخت کردهاند. این موضوع فشار سنگینی را بر قدرت خرید خانوارها وارد میکند و بهویژه برای دهکهای کمدرآمد که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف هزینههای ضروری میکنند، پیامدهای اجتماعی و رفاهی گستردهای به همراه دارد.
فشارهای بیسابقه تورم
آمارهای جدید همچنین نشان میدهد که این دومین ماه متوالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی رکورد تاریخی جدیدی را ثبت میکند. بر اساس بررسیهای تاریخی، چنین سطوحی از تورم در اقتصاد ایران از زمان پایان جنگ جهانی دوم تاکنون سابقه نداشته است. در واقع اقتصاد ایران در ماههای اخیر وارد مرحلهای شده که از منظر شتاب افزایش قیمتها میتوان آن را یکی از دشوارترین دورههای تورمی معاصر دانست. همچنین 7 سال است که اقتصاد ایران با تورم نقطهای بیش از 30 درصد دست و پنجه نرم میکند، امری که نه تنها در تاریخ معاصر ایران، بلکه در تاریخ جهان نیز، کمنظیر است. رکوردشکنیهای پیدرپی تورم نهتنها بیانگر تشدید فشارهای قیمتی است، بلکه نشان میدهد عوامل بنیادی ایجادکننده تورم همچنان فعال هستند و سیاستهای موجود هنوز نتوانستهاند روند فزاینده قیمتها را مهار کنند. تداوم این وضعیت میتواند به شکلگیری انتظارات تورمی پایدار منجر شود؛ انتظاراتی که خود به عاملی برای تشدید بیشتر تورم تبدیل میشوند.
در کنار افزایش قابلتوجه تورم نقطه به نقطه، آمارهای بانک مرکزی از رشد شدید تورم ماهانه نیز حکایت دارد. تورم ماهانه اردیبهشتماه به ۸.۵ درصد رسید که بالاترین میزان از زمان حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در خرداد ۱۴۰۱ محسوب میشود. اهمیت این شاخص در آن است که تغییرات قیمتها را در یک بازه زمانی کوتاه و ماهانه نشان میدهد و از این رو میتواند تصویری روشنتر از روندهای جاری اقتصاد ارائه دهد. هنگامی که تورم ماهانه به سطوح بالای ۸ درصد میرسد، به این معناست که اقتصاد با شتابی بسیار بالا در حال تجربه افزایش قیمتهاست. در چنین شرایطی، حتی اگر این روند برای چند ماه ادامه یابد، آثار آن بر سطح عمومی قیمتها بسیار گسترده خواهد بود. برای مثال، تداوم تورم ماهانه در محدوده ۸ تا ۹ درصد میتواند در مدت کوتاهی به نرخهای سالانه بسیار بالا منجر شود و ثبات اقتصادی را با چالشهای جدی مواجه سازد.
مرکز آمار نیز تورم را منتشر کرد
علاوه بر بانک مرکزی، مرکز آمار ایران نیز روز گذشته گزارش تورم اردیبهشتماه را منتشر کرد که ارقام آن حتی از آمارهای بانک مرکزی نیز بالاتر بود. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه در اردیبهشتماه به ۸.۸ درصد رسید و تورم نقطه به نقطه نیز رقم ۸۳.۴ درصد را ثبت کرد؛ نرخی که نشاندهنده تداوم شتاب بالای افزایش قیمتها در اقتصاد کشور است. در این میان، وضعیت گروه خوراکیها و آشامیدنیها بیش از سایر بخشها جلب توجه میکند. تورم نقطه به نقطه این گروه به ۱۲۹.۸ درصد رسیده که به معنای بیش از دو برابر شدن هزینه تامین مواد غذایی و نوشیدنیها نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
از آنجا که خوراکیها سهم مهمی در سبد مصرفی خانوارها، بهویژه دهکهای کمدرآمد، دارند، افزایش شدید قیمتها در این بخش میتواند آثار رفاهی گستردهای به همراه داشته باشد. بررسی جزئیات این گروه نشان میدهد که تخممرغ با تورم ماهانه ۴۵.۲ درصدی بیشترین افزایش قیمت را در میان اقلام خوراکی تجربه کرده است. پس از آن، گوشت مرغ با تورم ماهانه ۲۵ درصدی قرار دارد که بیانگر رشد قابلتوجه هزینه تامین یکی از اصلیترین منابع پروتئینی خانوارهای ایرانی است. افزایش قیمت این اقلام پرمصرف نشان میدهد که فشار تورمی در اردیبهشت بیش از همه در کالاهای اساسی و ضروری متمرکز بوده و همین موضوع میتواند دلیل اصلی تشدید احساس گرانی در میان خانوارها باشد.
نگاهی به جزئیات آمار تورم
یکی از مهمترین نکات گزارش تورم اردیبهشت، شکاف فزاینده میان تورم کالاها و تورم خدمات است؛ شکافی که از ابتدای سال ۱۴۰۴ به تدریج افزایش یافته و در ماههای اخیر به سطوح بیسابقهای رسیده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه کالاها در اردیبهشتماه به ۱۱۳.۸ درصد رسیده، درحالیکه تورم نقطه به نقطه خدمات برابر با 42.5 درصدبوده است. در نتیجه، فاصله میان این دو شاخص اکنون به ۷۱.۳ واحد درصد رسیده است. افزایش این شکاف از آن جهت اهمیت دارد که کالاها سهم پررنگتری در ادراک روزمره مردم از تورم دارند.
خانوارها به صورت روزانه با قیمت مواد غذایی، پوشاک، لوازم مصرفی، کالاهای بهداشتی و سایر اقلام مورد نیاز خود مواجه هستند و تغییرات قیمت این اقلام را به سرعت احساس میکنند. به همین دلیل، هرچند تورم خدمات نیز بر هزینههای زندگی اثرگذار است، اما آنچه بیشتر در ذهن شهروندان به عنوان «گرانی» ثبت میشود، افزایش قیمت کالاهاست. از این منظر، سهرقمی شدن تورم کالاها و فاصله گرفتن آن از تورم خدمات میتواند توضیح دهد که چرا احساس عمومی از شدت تورم در جامعه حتی بیش از برخی شاخصهای کلان اقتصادی است. بررسی جزئیات تورم ماهانه نیز نشان میدهد که فشارهای قیمتی در اردیبهشتماه در برخی گروههای هزینهای بسیار شدید بوده است. بیشترین تورم ماهانه در این ماه به گروه بهداشت و درمان اختصاص داشته که قیمتها در آن به طور متوسط ۲۳.۸ درصد نسبت به فروردین افزایش یافته است.
پس از آن، گروه لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه با تورم ماهانه ۲۰.۳ درصدی قرار دارد که نشاندهنده رشد قابلتوجه هزینه تجهیز و نگهداری خانوارهاست. همچنین گروه حملونقل با ثبت تورم ماهانه ۱۹.۴ درصدی سومین گروه دارای بیشترین افزایش قیمت بوده است. رشد شدید قیمتها در این سه بخش از آن جهت اهمیت دارد که هر یک به نحوی با هزینههای ضروری خانوارها مرتبط هستند و افزایش قیمت در آنها میتواند فشار مضاعفی بر بودجه خانوارها وارد کند. به ویژه رشد هزینههای بهداشت و درمان، که مستقیما با سلامت و رفاه شهروندان در ارتباط است، میتواند آثار اجتماعی گستردهتری نسبت به بسیاری از گروههای دیگر داشته باشد.
نکته قابلتوجه دیگر آن است که روند ثبتشده در آمارهای اخیر با برخی پیشبینیهای قبلی همخوانی قابلتوجهی دارد. پیش از انتشار آمار رسمی، تحلیلهای مختلفی درباره مسیر احتمالی تورم در سال ۱۴۰۵ ارائه شده بود. در میان این تحلیلها، گزارش «سه سناریوی تورم ۱۴۰۵» توانسته بود تصویری نسبتا دقیق از وضعیت تورم اردیبهشت ارائه کند. بر اساس برآوردهای این گزارش، تورم نقطه به نقطه اردیبهشتماه میتوانست به حدود ۷۷.۵ درصد برسد. مقایسه این پیشبینی با رقم نهایی اعلامشده از سوی بانک مرکزی که ۷۷.۲ درصد بوده است، نشان میدهد اختلاف میان پیشبینی و واقعیت تنها ۰.۳ واحد درصد بوده است. این نزدیکی بیانگر آن است که عوامل موثر بر تورم تا حد زیادی قابل شناسایی بودهاند و روندهای موجود نیز نشانههای روشنی از تشدید فشارهای تورمی ارائه میکردهاند.
چرا تورم افزایش پیدا کرد؟
کارشناسان اقتصادی عوامل متعددی را در شکلگیری موج جدید تورمی موثر میدانند. یکی از مهمترین این عوامل، محدودیتهای ایجادشده در مسیرهای تجاری و حملونقل دریایی کشور است. هرگونه اختلال در فرآیند واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و کالاهای نهایی میتواند هزینه تولید و عرضه را افزایش دهد و در نهایت به رشد قیمتها بینجامد. عامل مهم دیگر، آسیب واردشده به برخی زیرساختهای تولیدی کشور است. کاهش ظرفیت تولید در برخی بخشها به معنای کاهش عرضه کالاها و خدمات در بازار است. هنگامی که عرضه کاهش مییابد اما تقاضا همچنان در سطح قبلی باقی میماند، افزایش قیمتها اجتنابناپذیر خواهد بود. علاوه بر این، هزینه بازسازی و جایگزینی زیرساختهای آسیبدیده نیز میتواند به افزایش هزینههای تولید و در نتیجه رشد قیمتها منجر شود. از این رو، آثار این عامل ممکن است نهتنها در کوتاهمدت بلکه در ماههای آینده نیز بر روند تورم تاثیرگذار باشد.
در کنار عوامل واقعی و ساختاری، نقش انتظارات تورمی نیز در تحولات اخیر بسیار مهم ارزیابی میشود. در اقتصادهایی که سابقه تورمهای بالا را تجربه کردهاند، انتظارات نقش تعیینکنندهای در شکلگیری رفتارهای اقتصادی دارد. هنگامی که خانوارها و بنگاهها انتظار افزایش بیشتر قیمتها را داشته باشند، رفتار خود را بر اساس این انتظار تنظیم میکنند. خانوارها تلاش میکنند خریدهای خود را جلو بیندازند و بنگاهها نیز قیمت محصولات خود را با فرض افزایش هزینههای آینده تعدیل میکنند. نتیجه این رفتارها افزایش بیشتر تقاضا و قیمتهاست که خود به تحقق انتظارات تورمی منجر میشود. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند کنترل انتظارات تورمی یکی از مهمترین پیشنیازهای مهار تورم در شرایط کنونی است.
موضوع دیگری که در تحلیل روند تورم اردیبهشتماه مطرح میشود، احتمال رشد قابلتوجه نقدینگی در اقتصاد است. نقدینگی یکی از متغیرهای کلیدی در توضیح روندهای تورمی به شمار میرود. هرچند اثر افزایش نقدینگی معمولا با وقفه زمانی ظاهر میشود، اما رشد سریع حجم پول در اقتصاد میتواند زمینهساز افزایش تقاضا و در نتیجه رشد قیمتها شود. در وضعیت شوک جنگی و افزایش مخارج دولت، احتمالا فشار زیادی بر شبکه بانکی و بودجه دولت وارد شود و این امر منجر به افزایش استقراض از بانک مرکزی خواهد شد.
چه باید کرد؟
در کنار عوامل کوتاهمدت و مقطعی، تجربه اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای درگیر تورم مزمن نشان میدهد که کنترل پایدار نرخ تورم بدون اصلاح برخی متغیرهای بنیادین امکانپذیر نیست. در این میان، مهار رشد نقدینگی، کاهش و رفع کسری بودجه دولت و همچنین کاهش ریسکهای سیاسی و اقتصادی از مهمترین عواملی هستند که میتوانند زمینه کنترل تورم را فراهم کنند. رشد بالای نقدینگی در بلندمدت یکی از اصلیترین موتورهای تورم به شمار میرود و تا زمانی که حجم پول با سرعتی بیش از ظرفیت تولید اقتصاد افزایش یابد، فشارهای تورمی ادامه خواهد داشت.
از سوی دیگر، کسری بودجه دولت نیز در بسیاری از موارد از طریق استقراض یا افزایش پایه پولی تامین میشود و به رشد نقدینگی و تورم دامن میزند. علاوه بر این، ریسکهای سیاسی و نااطمینانیهای ناشی از تنشهای خارجی با افزایش انتظارات تورمی، کاهش سرمایهگذاری و اختلال در فعالیتهای اقتصادی، به تشدید روند افزایش قیمتها منجر میشوند. از این رو، اگر سیاستگذاران به دنبال کاهش پایدار تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد هستند، کنترل رشد نقدینگی، اصلاح ساختار بودجه و کاهش ریسکهای سیاسی باید در اولویت برنامههای اقتصادی کشور قرار گیرد.
