معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد
رونمایی بانک مرکزی از تورم خرداد
به گزارش بانک مرکزی، پیمان قربانی‌بخش عمده افزایش نرخ تورم در خردادماه امسال را ناشی از تصمیم به حذف ارز ترجیحی و عادلانه‌سازی یارانه‌ها دانست و گفت: «با کاهش آثار این موضوع، نرخ تورم ماهانه در ماه‌های آتی کاهش می‌‌یابد.» او تاکید کرد: آنچه در قالب افزایش قیمت‌‌ها حادث شده در واقع تورم پنهانی بود که به‌دلیل پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی در کالاها پنهان بود و با حذف ارز ترجیحی این تورم نمایان شد. او افزود: نرخ تورم خردادماه امسال ناشی از تغییر قیمت برخی از کالاهایی است که از ارز ترجیحی استفاده می‌‌کردند و این امر بیشتر اصلاح نظام پرداخت است و این تورمی نبوده که توسط دولت ایجاد شده باشد، بلکه از سال۹۷ شروع شده است. قربانی ادامه سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی را غیر ممکن دانست و افزود: متاسفانه ارز ۴۲۰۰تومانی به هدف نمی‌‌نشست و دولت با اصلاح این روند معیوب، یارانه را به جای پرداخت به ابتدای چرخه تامین، در قالب یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰هزارتومانی به آخر چرخه تامین یعنی مصرف‌‌کنندگان پرداخت می‌‌کند.
او با اشاره به نرخ تورم سالانه ۳/ ۵۹درصدی در شهریور ماه۱۴۰۰ درباره مهم‌ترین علل رشد نرخ تورم گفت: علل رشد نرخ تورم در سمت تقاضا شامل رشد نقدینگی، پایه پولی و کسری بودجه دولت می‌‌شود. در سمت عرضه نیز عواملی همچون رشد نرخ ارز، افزایش دستمزدها و مواردی همچون حذف ارزترجیحی و مردمی کردن یارانه‌ها، افزایش قیمت جهانی و افزایش قیمت اقلام خوراکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین بر نرخ تورم اثرگذار است. معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: عامل سوم تورم هم ناشی از انتظارات تورمی است که با انتشار برخی اخبار منفی که بازار را تحت تاثیر قرار می‌‌دهد یا اخبار مثبت که این روند را معکوس می‌‌کند، حادث می‌‌شود. او افزود: در خردادماه بخش عمده‌‌ای از تورم، ناشی از تغییر نرخ برخی از کالاهایی است که پیش از این از نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی یا ترجیحی استفاده می‌‌کرند و با طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها مبنای محاسبه به ارز نیمایی تغییر یافت.
در واقع این تورم بیشتر اصلاح قیمتی است و نباید به حساب تورم گذاشت. قربانی خاطرنشان کرد: تورم خردادماه تورمی نبوده که در شرایط کنونی توسط دولت ایجاد شده باشد، بلکه بیشتر ناشی از تصمیمی است که در سال۹۷ دولت وقت مبنی بر تخصیص ارز۴۲۰۰ برای تامین کالاها اتخاذ کرد و این تورم در کالاها نهفته بود و دولت در شرایط کنونی فقط اقدام به اصلاح قیمت‌‌ها کرد. قربانی با بیان اینکه نرخ تورم ماهانه محاسبه‌شده از سوی بانک مرکزی در خرداد ماه امسال ۶/ ۱۰درصد است، خاطرنشان کرد: اصولا متوسط نرخ تورم در خرداد طی سال اخیر همواره بالاتر از ماه‌های دیگر سال بوده است؛ به‌طوری‌که در ۱۰سال اخیر متوسط تورم ماهانه خرداد ۵/ ۲درصد بوده و این نرخ در سال قبل نیز ۵/ ۴درصد بوده است؛ ضمن اینکه درسال جاری تورم به یک پدیده عمومی تبدیل شده است و اکثر کشورهایی که تا پیش از این درگیرتورم صفر بودند به‌دلیل آثار جنگ روسیه و اوکراین هم اکنون باتورم بالایی را تجربه می‌‌کنند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به روند کاهشی رشد پایه پولی و رشد نقدینگی پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم تصریح کرد: نرخ رشد پایه پولی که در تیر و مردادماه سال۱۴۰۰ به ترتیب ۲/ ۴۶ و ۱/ ۴۲درصد بود در پایان سال به ۶/ ۳۱درصد رسیده است که نشانگر عزم جدی دولت و بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی به‌عنوان یکی از عوامل تورم است. قربانی همچنین با اشاره به برنامه مدون بانک مرکزی و دولت برای کنترل رشد نقدینگی افزود: رشد نقدینگی از ۶/ ۴۰درصد در اردیبهشت سال گذشته به ۷/ ۳۴درصد (در صورت تعدیل بابت افزایش پوشش آماری اطلاعات بانک مهراقتصاد) در اردیبهشت‌ماه سال جاری رسیده است. همچنین رشد نقدینگی در فروردین معادل ۲/ ۰- و اردیبهشت معادل ۳/ ۲درصد بوده است که ارقامی پایین‌تر از سقف هدف‌گذاری‌شده از سوی بانک مرکزی را نشان می‌‌دهد. او افزود: اصلاح نظام بانکی، کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها، عدم استقراض دولت از بانک مرکزی، عدم استفاده از تنخواه‌‌گردان برنامه‌هایی بوده که با پیاده‌‌سازی توانسته‌‌ایم روند رشد نقدینگی را کاهشی کنیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تامین مابه‌التفاوت نیاز کشور به ارز ترجیحی از محل پایه پولی در سال۱۳۹۹ عنوان کرد: تامین منابع پولی ارز ترجیحی در سال۱۳۹۹ از کل پایه پولی بیشتر شد و این یکی از دلایلی است که حذف ارز ترجیحی را ناگزیر می‌‌کرد. معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های کنترلی رشد نقدینگی و پایه پولی به‌عنوان عوامل اصلی تورم در سمت تقاضا، توانسته است روند کاهشی به این نرخ‌‌ها بدهد و برنامه مدونی با هماهنگی دولت برای کنترل تورم از سمت عرضه نیز در دستور کار دارد و بر این اساس نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و با کاهش ۱/ ۱۳ واحد درصدی به رقم ۲/ ۴۶درصد در پایان سال۱۴۰۰ رسید. این روند کاهشی طی دو ماه نخست سال۱۴۰۱ نیز تداوم یافته و تورم متوسط دوازده ماهه در اردیبهشت ماه سال جاری به ۹/ ۴۱درصد رسیده است.
