بانک مرکزی از ۱۵ اردیبهشت نقشی در کالابرگ ندارد
دنیای اقتصاد: بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد، با پایان ماموریت دبیرخانه‌ای بانک مرکزی در کارگروه ماده ۱۳ و استقرار سازوکار قانونی سال ۱۴۰۵، موضوع کالابرگ الکترونیک از قالب کارگروه موقت خارج شده و به‌عنوان یکی از مصارف مصوب دولت، در چارچوب قانون بودجه دنبال می‌شود. در این چارچوب، مسوولیت تامین، تخصیص و تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای اعتبار کالابرگ، مانند سایر هزینه‌های بودجه‌ای دولت، بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است و بانک مرکزی صرفا در حدود تکالیف قانونی و مصوبات دولت، همراه اجرای تصمیمات خواهد بود.
به گزارش بانک مرکزی با آغاز اجرای سیاست‌های حمایتی مرتبط با تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، مطابق ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی این موضوع، کارگروهی برای راهبری، هماهنگی و نظارت بر اجرای آیین‌نامه تشکیل شد. در همان چارچوب، مسوولیت دبیرخانه و پیگیری‌های اجرایی کارگروه با تصمیم رئیس‌جمهوری به بانک مرکزی سپرده شد. این ماموریت، ناظر به دوره اجرای اولیه و ساماندهی فرآیندها بود؛ دوره‌ای که نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی، سامانه‌های پرداخت و نهادهای مرتبط با تامین و توزیع کالا بود.
با پایان ماموریت کارگروه و استقرار سازوکار قانونی سال ۱۴۰۵، موضوع کالابرگ الکترونیک از قالب کارگروه موقت خارج شد و در چارچوب قانون بودجه دنبال می‌شود. در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، کالابرگ الکترونیک به‌صورت مشخص در جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها درج شده است. مطابق ماده یک آیین‌نامه، پرداخت کالابرگ تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری در چارچوب سازوکار اولیه انجام شد. با ورود به سال مالی و اجرای قانون بودجه ۱۴۰۵، پرداخت‌های ماه‌های بعد نیز در مسیر بودجه‌ای کشور و بر اساس ردیف مصوب کالابرگ الکترونیک دنبال می‌شود. بر اساس جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، برای کالابرگ الکترونیک ردیف مستقلی با رقم ۹ هزار و ۹۶۰ هزار‌میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.
