چرا نمی‌توان میان بهره بازار بین بانکی، سود سپرده و تسهیلات شکاف ایجاد کرد؟

اصلاح نرخ بهره بین‌بانکی در هفته‌های اخیر را می‌توان گامی در مسیر اصلاح سیاست پولی و نزدیک‌کردن نرخ‌های بازار پول به واقعیت‌های اقتصادی دانست. با این حال، تداوم نرخ‌ سود سپرده قانونی در سطح ۲۳درصد، اثربخشی این سیاست را با چالش مواجه می‌کند. نرخ بهره بین‌بانکی مستقیما بر هزینه تامین منابع بانک‌ها…

چرا بین اسناد سیاستگذاری و اجرای آن شکاف می‌افتد؟

دنیای اقتصاد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در آذر ۱۳۹۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، یکی از جامع‌ترین اسناد سیاستی نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور به شمار می‌رود. این سند با هدف ایجاد تغییرات بنیادین در کارکردها، فرایندها و نتایج نظام آموزشی تدوین شد و بر ارتقای نقش مدرسه، توسعه…

اخبار سیاست گذاری

  • سه‌شنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۵
  • شرکت‌های آمریکایی برای کمبود متخصصان مشاغل فنی، راهکار جدیدی پیدا کرده‌اند

    روزنامه شماره ۶۶۹۸

    افزایش سهم زنان در مشاغل فنی

    دنیای اقتصاد: بازار کار مشاغل فنی و مهارتی که سال‌ها تحت سلطه مردان بوده، به‌تدریج شاهد افزایش حضور زنان است. به گزارش وال‌استریت ژورنال، دستمزدهای بالا، تقاضای فزاینده برای نیروی کار متخصص و تغییر ماهیت این مشاغل، زنان بیشتری را به سمت حرفه‌هایی مانند جوشکاری، برق‌کاری، تعمیر خودرو و ساخت‌وساز سوق داده است. همزمان، شرکت‌ها برای جذب و حفظ نیروی کار زن، به اصلاح شرایط کاری، ارائه مزایای جدید و مقابله با تبعیض‌های جنسیتی روی آورده‌اند. با وجود این تحولات، موانعی مانند فرهنگ مردسالارانه محیط‌های کاری، آزارهای جنسیتی و نبود امکانات متناسب با نیازهای زنان همچنان پابرجاست.
  • دوشنبه، ۱۱ آبان ۱۴۰۵
  • دلیل ورود سخت و خروج آسان زنان در بازار کار چیست؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۷

    موانع زنان در بازار کار

    در دهه‌های اخیر، سهم زنان از بازار کار تا حد چشم‌گیری پایین بوده است؛ به گونه‌ای‌که در بهار ۱۴۰۵ نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار تنها ۱۳.۷ درصد و نرخ بیکاری ۱۶.۷ درصد بوده است. این آمارها برای مردان، به ترتیب ارقام ۶۷.۸ درصد و ۷.۵ درصد را نشان می‌دهند. با این حال، شکاف جنسیتی بازار کار تنها به نرخ بیکاری و مشارکت ختم نمی‌شود؛ پژوهش‌ها نشان می‌دهند که شانس زنان بیکار برای یافتن شغل، بسیار پایین‌تر از مردان است. در مقابل، احتمال از دست‌دادن جایگاه شغلی زنان در مقایسه با مردان بسیار بالاست. همچنین بخش عمده فعالیت زنان در بازار کار، به بخش‌های مراقبتی، آموزشی و خدمات کم‌درآمد ختم شده است؛ حالتی که تفکیک افقی نامیده می‌شود. علاوه بر این، تفکیک عمودی نیز در بازار کار ایران وجود دارد؛ به گونه‌ای که تنها ۱۹ درصد از سمت‌های مدیریتی در ایران به زنان اختصاص دارد و مابقی کرسی‌ها در اختیار مردان قرار دارد. این نابرابری ساختاری در شرایطی رقم می‌خورد که طی سال‌های گذشته، سهم زنان از تحصیلات تکمیلی و خروجی دانشگاه‌ها همواره رو به افزایش بوده است؛ تناقضی آشکار که از یک‌سو به اتلاف منابع عظیم انسانی و سرمایه آموزشی کشور می‌انجامد و از سوی دیگر، بازتاب‌دهنده موانع نهادی و قانونی بر سر راه جذب این پتانسیل است. وجود «سقف شیشه‌ای» در لایه‌های تصمیم‌گیری، بازتولید کلیشه‌های سنتی درباره نقش نان‌آوری، غیبت سازوکارهای حمایتی مانند تسهیلات کارآمد مادری و بیمه‌های فراگیر، عملا زنان را در چرخه‌ای از ناامنی شغلی و دستمزدهای نامتعارف حبس کرده است. در غیاب اصلاحات سیاستی ریشه‌ای، انزوای اقتصادی نیمی از جامعه نه فقط عدالت اجتماعی را مخدوش ساخته، بلکه ظرفیت رشد پایدار اقتصاد ملی را نیز به گروگان گرفته است.
  • چرا رفع محاصره و حصول درآمدهای نفتی در بلندمدت یک ضرورت محسوب می‌شود؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۷

    اولویت‌بندی تخصیص ارز

    دنیای اقتصاد: به تازگی اعلام شده است که از این به بعد، تنها ۶۶ ردیف از ۴۵۹۹ ردیف تعرفه مربوط به کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز رسمی خواهند بود. این کالاها عموما جزو کالاهای اساسی و صنعتی هستند. به نظر می‌رسد این تصمیم مشترک بانک مرکزی و وزارت صمت، با توجه به تحت فشار قرار گرفتن درآمدهای ارزی کشور به دلیل محاصره دریایی اتخاذ شده است. در این شرایط واضح است که تخصیص ارز برای کالاهای اساسی اولویت بالاتری نسبت به سایر کالاها خواهد داشت، با این حال، در بلندمدت تنها رفع محاصره و تنش‌های خارجی، می‌تواند راه‌حل موثر برای کنترل نوسانات نرخ ارز باشد.
  • یکشنبه، ۱۰ آبان ۱۴۰۵
  • شمارش معکوس برای اقتصاد جهانی

    هفتمین شماره «دورنمای بازارها» منتشر شد. این هفته‌نامه که محصول همکاری «اکوایران» و «مرکز داده و تحلیل» گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» است، در شماره جدید خود به بررسی پیامدهای اقتصادی و مالی تداوم محاصره نفتی و محدودیت دسترسی ایران به بازارها پرداخته است. در پرونده ویژه این شماره نیز، ابعاد انتقال شوک نفتی به اقتصاد داخلی، آینده درآمدهای دولت، تامین کسری بودجه، عرضه ارز، تجارت خارجی و چشم‌انداز فعالیت بنگاه‌ها بررسی شده است. همچنین، در نظرسنجی اختصاصی دورنما، ۳۶نفر از خبرگان و تحلیلگران بازارهای مالی دیدگاه‌های خود را درباره سناریوهای پیش‌رو و راهبردهای مدیریت دارایی در شرایط تداوم محدودیت‌ها مطرح کرده‌اند. در کنار این بررسی‌ها، گزارش تحلیلی «شمارش معکوس برای اقتصاد جهانی» به ظرفیت ذخایر نفتی برای مقابله با اختلال عرضه و محدودیت زمانی این ابزار در مواجهه با بحران انرژی می‌پردازد. نسخه فیزیکی این هفته‌نامه یکشنبه هر هفته به صورت ضمیمه روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در دسترس خواهد بود.
  • چرا اهمیت بزرگ‌شدن کیک اقتصاد برای کم‌درآمدها بیشتر است؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۶

    عایدی فقرا از رشد اقتصادی

    یکی از اصلی‌ترین راهکارهای فقرزدایی، تقویت رشد اقتصادی پایدار و فراگیر است. شواهد بین‌المللی نیز از همراهی رشد میانگین درآمد با افزایش درآمد دهک‌های پایین حکایت دارد.
  • چرا دولت بریتانیا از تغییرات اقتصادی فرار می‌کند؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۶

    بودجه بریتانیا در تعلیق اصلاحات

    دنیای اقتصاد: دولت بریتانیا به تازگی در رابطه با بودجه سال آینده میلادی برنامه‌های خود را ارائه کرده است. کامیلا کاوندیش نماینده مجلس اعیان این کشور و ستون‌نویس فایننشال تایمز به تازگی یادداشتی با این موضوع نوشته است. او در این یادداشت اشاره می‌کند که این بودجه، به شکلی ناامید کننده، تصمیم‌های دشوار و ضروری را به تعویق می‌اندازد. او بودجه جدید دولت بریتانیا را فاقد فوریت و اصلاحات بنیادین برای حل مشکلات اقتصادی ارزیابی می‌کند. به اعتقاد او، دولت با وجود مدیریت حرفه‌ای بودجه و جلوگیری از نگرانی بازارهای مالی، از اتخاذ تصمیم‌های دشوار برای مهار رشد مخارج عمومی و افزایش مالیات‌ها خودداری کرده است. سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی به حدود ۴۶ درصد رسیده و افزایش مالیات بر بانک‌ها، پس‌اندازها و مالکان املاک، در کنار ثابت ماندن آستانه‌های مالیات بر درآمد، فشار مالیاتی را تشدید کرده است.
  • شنبه، ۰۹ آبان ۱۴۰۵
  • اقتصاد در یک درس؛

    روزنامه شماره ۶۶۹۵

    زیان جامعه از سیاست‌های خیرخواهانه

    با نیت بهتر شدن زندگی مردم، دولت در اقتصاد دخالت می‌کند، به سرکوب قیمت‌ها می‌پردازد، به کارخانه‌های زیان‌ده وام می‌دهد و واردات را محدود می‌کند. اما حاصل این حمایت‌ها اغلب کمبود کالا، اتلاف منابع و تورم است. هنری هازلیت هشتاد سال پیش در «اقتصاد در یک درس» توضیح داد که چگونه سیاست‌گذار سود امروز یک گروه را می‌بیند اما هزینه امروز و فردای جامعه را نادیده می‌گیرد. چرا نیت خیر سیاستمداران به نتیجه مطلوب نمی‌رسد؟
  • رشد نقدینگی به کمترین میزان ۸ ماه اخیر رسید؛

    روزنامه شماره ۶۶۹۵

    افت فشار پولی تورم

    رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در مهرماه۱۴۰۵ با کاهش ۰.۷واحد درصدی نسبت به شهریورماه به ۵۰.۹درصد رسید. این رقم کمترین میزان رشد نقدینگی در هشت ماه اخیر و چهارمین کاهش متوالی این شاخص پس از ثبت اوج ۵۶.۷درصدی در خردادماه است. به این ترتیب، نرخ رشد نقدینگی طی چهار ماه گذشته ۵.۸واحد درصد کاهش یافته و حجم نقدینگی به حدود ۱۹هزار و ۳۲۰همت رسیده است. با وجود کاهش رشد نقدینگی، تداوم نرخ رشد بالای آن در شرایط رشد اقتصادی منفی، همچنان از فشارهای تورمی در اقتصاد حکایت دارد؛ هرچند از شدت آن کاسته شده است. ناترازی برخی بانک‌ها، کسری بودجه و افزایش ریسک‌های سیاسی از جمله عواملی هستند که بر خلق پول اثر می‌گذارند و مهار نقدینگی را دشوار می‌کنند. از سوی دیگر، توقف انتشار آمارهای تفصیلی پولی و بانکی طی بیش از هفت ماه گذشته، امکان ارزیابی دقیق‌تر تحولات این بخش را محدود کرده است. پایداری روند نزولی رشد نقدینگی به اصلاحات پولی و مالی و کاهش نااطمینانی‌های غیراقتصادی وابسته است. از نگاه اقتصاددانان، تداوم این روند کاهشی بیش از هر چیز به پایداری سیاست‌های پولی و هماهنگی آن با سیاست‌های مالی دولت وابسته است. در این میان، انضباط بودجه‌ای و جلوگیری از تامین مالی کسری بودجه از مسیر منابع بانکی یا بانک مرکزی، نقش مهمی در جلوگیری از بازگشت فشارهای پولی دارد. همچنین، تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده نفتی و دسترسی به منابع حاصل از صادرات آن می‌تواند از فشار بر منابع مالی دولت بکاهد و نیاز به استقراض از شبکه بانکی را محدود کند. در کنار این موارد، اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز، کنترل اضافه‌برداشت آنها از منابع بانک مرکزی و بهبود کیفیت دارایی‌های بانکی برای مهار خلق پول ضروری است. در واقع، کاهش پایدار رشد نقدینگی تنها با محدود کردن تسهیلات بانکی محقق نمی‌شود، بلکه مستلزم رفع ریشه‌های مالی و ساختاری رشد پول در اقتصاد است. 
  • چه ابهاماتی در خصوص طرح حمایت از معیشت وجود دارد؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۵

    کالابرگ در مسیر اصلاح

    دنیای اقتصاد: دولت در ادامه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، اعتبار ماهانه این طرح را برای گروهی از خانوارها از یک‌میلیون تومان به یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش داده است. این اقدام با هدف تقویت قدرت خرید خانوارها و جبران بخشی از فشار ناشی از افزایش هزینه‌های معیشتی اتخاذ شده است. با این حال، پرسش‌هایی درباره منابع مالی مورد نیاز، سازوکار اجرای طرح و تعهدات دولت در قبال فروشندگان طرف قرارداد مطرح می‌شود.
  • پنجشنبه، ۰۷ آبان ۱۴۰۵
  • سیاست پولی و سیاست خارجی موثر چه نقشی در کاهش التهاب قیمت‌ها دارد؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۴

    راه‌های مهار پایدار تورم

    تورم ماهانه مهرماه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، به ۴.۴ درصد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد این متغیر از زمان بازگشت محاصره دریایی در تیرماه، روندی افزایشی پیدا کرده است. در مقابل، نرخ تورم نقطه به نقطه مهرماه با کاهش ۱.۱ واحد درصدی نسبت به ماه گذشته، از قله تاریخی ۸۹.۸ درصد در شهریور ماه بازگشته و در مهرماه به سطح ۸۸.۷ درصد رسیده است. سه حوزه، آموزش، حمل‌ونقل و تفریح و فرهنگ، بیشترین میزان تورم را در این ماه تجربه کردند.
  • درس‌هایی از چارچوب بانکوک

    رشد استفاده از ابزارها و بسترهای مالی دیجیتال، در کنار تسهیل جابه‌جایی وجوه، چالش‌های تازه‌ای را در زمینه مقابله با کلاهبرداری مالی ایجاد کرده است. به‌ویژه زمانی که شناسایی تراکنش‌های مشکوک، رهگیری وجوه و هماهنگی میان نهادهای مختلف باید در مدت کوتاهی انجام شود. در همین راستا، «چارچوب بانکوک برای تقویت تاب‌آوری خدمات مالی در برابر کلاهبرداری» در جریان اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در اکتبر ۲۰۲۶ معرفی شد. این چارچوب راهنمایی‌هایی برای تدوین و اجرای سیاست‌های مقابله با کلاهبرداری مالی دیجیتال ارائه می‌کند و گزارش مکمل آن نیز با بررسی تجربه هنگ‌کنگ، مالزی، سنگاپور و تایلند، نمونه‌هایی از اقدامات عملی و همکاری‌های فرامرزی در این زمینه را شرح می‌دهد.
  • چهارشنبه، ۰۶ آبان ۱۴۰۵
  • چه عواملی باعث کاهش ارزش حقیقی تسهیلات در سال‌های اخیر شده‌ است؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۳

    تنگنای اعتباری رشد اقتصادی

    بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم واقعی تسهیلات بانکی در سال۱۴۰۴ نسبت به سال۱۳۹۷ حدود ۲۰درصد کاهش یافته است. این کاهش در شرایطی رخ داده که تسهیلات اسمی در این دوره به‌طور متوسط سالانه ۳۵درصد رشد کرده، اما شاخص قیمت تولیدکننده بیش از ۴۲درصد در سال افزایش یافته است. در نتیجه، افزایش مبلغ اسمی وام‌ها نتوانسته قدرت واقعی تامین مالی بنگاه‌ها را حفظ کند. همزمان، توزیع نامتوازن اعتبارات، دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی به منابع بانکی را دشوارتر کرده است. یکی از عوامل اصلی کاهش قدرت واقعی تسهیلات، افزایش سرعت گردش پول و کاهش تقاضای حقیقی آن در پی افزایش انتظارات تورمی است. این رفتار به پیشی گرفتن نرخ تورم از نرخ رشد نقدینگی منجر شده است. در چنین شرایطی، افزایش اسمی تسهیلات نیز لزوما قدرت تامین مالی تولید را افزایش نمی‌دهد؛ زیرا رشد هزینه مواد اولیه، تجهیزات و سایر نهاده‌ها، همواره یک قدم جلوتر از رشد تسهیلات حرکت خواهد کرد. علاوه بر کاهش مقدار واقعی تسهیلات، توزیع آن نیز بسیار نامتوازن است. مدیریت ناکارآمد برخی بنگاه‌ها، قیمت‌گذاری دستوری و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، بهره‌وری بسیاری از بنگاه‌های بزرگ را کاهش داده و وابستگی آنها به حمایت‌های دولتی و تسهیلات بانکی ارزان را افزایش داده است. از سوی دیگر، منفی بودن نرخ واقعی سود تسهیلات، رقابت برای دسترسی به وام‌های ارزان را تشدید کرده است. در این رقابت، بنگاه‌های بزرگ برخوردار از روابط و دسترسی‌های ویژه، اغلب موقعیت بهتری برای جذب اعتبارات دارند. در نتیجه، منابع بانکی لزوما به سمت بنگاه‌های بهره‌ورتر هدایت نمی‌شوند و شرکت‌های کوچک و متوسط خصوصی، با وجود ظرفیت رشد و اشتغال‌زایی، از دسترسی کافی به منابع مالی محروم می‌مانند. تداوم این روند، رشد بنگاه‌های خصوصی و ایجاد اشتغال را محدود می‌کند و مانع خروج شرکت‌های ناکارآمد و جایگزینی آنها با بنگاه‌های بهره‌ورتر می‌شود.
  • آیا استیضاح مدنی‌زاده به اقتصاد کشور کمک می‌کند؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۳

    روایت وزیر اقتصاد از سفره خانوار

    مجلس به تازگی به وزیر اقتصاد کارت زرد نشان داد. به‌طور سنتی این اقدام، زمینه‌ای برای استیضاح وزیر محسوب می‌شود؛ اما کارشناسان معتقدند استیضاح مدنی‌زاده لزوما به بهبود اقتصاد منجر نمی‌شود.
  • سه‌شنبه، ۰۵ آبان ۱۴۰۵
  • آیا نرخ حقیقی ارز به رکورد سال ۱۳۹۹ می‌رسد؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۲

    مسیریابی دلار بدون تورم

    نرخ حقیقی ارز در مهر۱۴۰۵ به رکورد مهر۱۳۹۹ نزدیک شده؛ هرچند کمتر از این رقم است. بررسی روند این شاخص از سال۱۳۹۳ نشان می‌دهد که پس از خروج آمریکا از برجام در سال۱۳۹۷، نرخ حقیقی ارز جهش قابل‌توجهی را تجربه کرد و در سال۱۳۹۹، همزمان با کاهش صادرات نفت و شوک کرونا، به اوج تاریخی خود رسید. پس از آن، شاخص تا سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ کاهش یافت؛ اما از پاییز۱۴۰۳ روند صعودی دوباره آغاز شد. در شهریور و مهر ۱۴۰۵ نیز نرخ حقیقی ارز به‌ترتیب ۱۵ و ۱۲.۶درصد افزایش یافت. براساس قیمت‌های مهر ۱۴۰۵، تا پایان مهرماه این شاخص تنها ۶.۹درصد با رکورد تاریخی یعنی میانگین ماهانه ۲۷۶هزار تومان فاصله دارد. تداوم محدودیت‌های خارجی، محاصره دریایی و افزایش انتظارات تورمی می‌تواند زمینه ثبت رکورد جدید را فراهم کند. در مقابل، کاهش تنش‌های سیاسی و بهبود دسترسی به منابع ارزی ممکن است روند صعودی را متوقف کند.
  • آیا زیرساخت‌های بانکی آمادگی شرایط بحرانی را دارند؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۲

    مانور شبکه پرداخت در جنگ

    دنیای اقتصاد: بازوی پژوهشی بانک مرکزی، در گزارشی به ارزیابی تاب‌آوری شبکه بانکی در شرایط جنگی پرداخته است. در این راستا، پژوهشگران با بررسی تجربه کشورهای درگیر جنگ یا اختلال سایبری، نقاط ضعف سیستم پرداخت فعلی در ایران را پررنگ کرده‌اند.گزارش نشان می‌دهد که تاب‌آوری شبکه پرداخت تنها به پایداری سامانه‌های بانکی وابسته نیست و اختلال همزمان در زیرساخت‌های برق، مخابرات، تبادل داده و شبکه بانکی می‌تواند ثبات پرداخت‌ها را تهدید کند. همچنین حملات سایبری، از کار افتادن خدمات بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت و محدودیت دسترسی مردم به کارت، خودپرداز و شعب نیز می‌تواند تداوم خدمت‌رسانی را با چالش مواجه کند.
  • یک اقتصاددان چهار سناریو را برای حکمرانی پولی بررسی کرد

    روزنامه شماره ۶۶۹۲

    مرز حمایت بانکی و خلق پول

    ایبنا: داود دانش‌جعفری، اقتصاددان، با تاکید بر ضرورت بازطراحی سازوکارهای حکمرانی پولی و بانکی در شرایط جنگ، معتقد است حمایت از بانک‌های آسیب‌دیده باید هدفمند و مشروط باشد و همزمان، کنترل تورم، حفظ ثبات ارزی و جلوگیری از تامین مالی نامحدود کسری بودجه در اولویت قرار گیرد. به گفته او، بانک مرکزی در شرایط بحران باید میان مشکلات موقت ناشی از جنگ و ضعف‌های ساختاری بانک‌ها تمایز قائل شود. ممکن است بانکی از نظر سرمایه و کیفیت دارایی‌ها وضعیت مناسبی داشته باشد، اما به‌دلیل اختلال عملیاتی یا خروج سپرده‌ها با کمبود نقدینگی مواجه شود. در مقابل، بانکی که با ناترازی و زیان انباشته روبه‌روست، صرفا با تزریق منابع کوتاه‌مدت اصلاح نخواهد شد و ممکن است به اقدامات ساختاری یا فرآیند گزیر نیاز داشته باشد.
  • دوشنبه، ۰۴ آبان ۱۴۰۵
  • چرا برای ایجاد شغل نیاز به رشد اقتصادی پایدار است؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۱

    پول‌پاشی بی‌حاصل برای اشتغال

    گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تسهیلات اشتغال‌زایی حمایتی، با وجود افزایش منابع، به ایجاد اشتغال پایدار و کاهش فقر منجر نشده است. تخصیص نامتناسب منابع با میزان محرومیت، تعدد نهادهای متولی، ضعف نظارت و تمرکز بر جذب اعتبار از عوامل اصلی این ناکارآمدی هستند. همچنین، درآمد واقعی دهک‌های پایین رشد محدودی داشته است. به نظر می‌رسد در شرایطی که رشد اقتصادی وجود ندارد سیاست‌های حمایتی نمی‌توانند اثرگذار باشند.
  • یک اقتصاددان در رابطه با نوآوری نوبلیست‌های ۲۰۲۶ تشریح کرد

    روزنامه شماره ۶۶۹۱

    درک پویایی تورم

    دنیای اقتصاد: توضیح چگونگی تعیین سطح عمومی قیمت‌ها یکی از مسائل دیرپای اقتصاد کلان است؛ مساله‌ای که در نگاه نخست پاسخی ساده در قالب نظریه مقداری پول دارد؛ بر این اساس، افزایش حجم پول، در نهایت به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر می‌شود. با این حال، تحولات نظری اقتصاد کلان نشان داده است که رابطه میان پول و قیمت‌ها را نمی‌توان مستقل از ساختار سیاست مالی دولت، تعهدات آن و انتظارات فعالان اقتصادی توضیح داد. مایکل وودفورد، اقتصاددان برجسته حوزه اقتصاد پولی، با بازتعریف نقش قید بودجه دولت در تعیین سطح قیمت‌ها، به توسعه رویکردی کمک کرد که در آن، سیاست مالی می‌تواند حتی بدون افزایش مستقیم حجم پول، بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر بگذارد. تیمور رحمانی، اقتصاددان، در نشست «نوبل ۲۰۲۶ و تورم ماندگار ایران»، مسیر حرکت اقتصاد کلان از نظریه مقداری پول تا نظریه مالی سطح قیمت‌ها را بررسی کرد؛ مسیری که اهمیت آن برای فهم تورم در اقتصادهایی مانند ایران نیز قابل‌توجه است.
  • چرا باید میان حمایت اجتماعی و سرمایه‌گذاری تعادل داشت؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۱

    راهکار نجات اقتصاد اروپا

    محمدمهدی بهکیش عنوان کرد که بحران اقتصاد اروپا از ضعف سرمایه‌گذاری و ناتوانی در ایجاد تعادل میان رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی ناشی می‌شود. این اقتصاددان اصلاح روند مالیات‌گیری، گسترش روابط بین‌المللی و افزایش سرمایه‌گذاری مولد را برای توسعه پایدار ایران ضروری دانست. 
  • یکشنبه، ۰۳ آبان ۱۴۰۵
  • بانک مرکزی در شرایط التهاب جنگی چگونه باید انتظارات را کنترل کند؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۰

    هنر ارتباطی سیاستگذار پولی

    بانک‌های مرکزی در شرایط التهاب اقتصادی و شوک‌های ژئوپلیتیک باید به‌جای تعهد به مسیر مشخص سیاستی، منطق تصمیم‌گیری و واکنش خود به داده‌های جدید را شفاف توضیح دهند. پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک تسویه‌های بین‌المللی بر اهمیت ارائه سناریوهای جایگزین شفاف و تشریح ریسک‌ها برای مدیریت انتظارات تاکید دارند. همچنین، مهار تورم مستلزم تشخیص ماهیت شوک‌های عرضه و پایش انتظارات تورمی است.
  • چرا بانک مرکزی از زنجیره نظارت بر سکوهای معاملات طلا کنار رفت؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۰

    خروج پرونده طلای آنلاین از میرداماد 

    دنیای اقتصاد: نظارت بر سکوهای معاملات آنلاین طلا، پس از دوره‌ای از گسترش اختیارات بانک مرکزی، وارد مرحله تازه‌ای شده است. با تغییر رویکرد سیاستگذار، مسوولیت نظارت بر این کسب‌وکارها قرار است بر اساس ماهیت فعالیت آنها میان نهادهای مختلف تقسیم شود؛ به‌طوری‌که نظارت بر فروشندگان آنلاین مصنوعات طلا به اتحادیه‌های صنفی و نظارت بر سکوهای دارای تعهد تحویل طلا به بورس کالا سپرده می‌شود. همزمان، سامانه رصد معاملات که بانک مرکزی طراحی کرده بود، در اختیار کارگروهی متشکل از ۱۰ دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد. این تغییرات، پرسش‌هایی درباره چرایی ورود و خروج بانک مرکزی به این بازار، حدود مسوولیت این نهاد در زنجیره معاملات طلا و دلایل واگذاری نظارت بر سکوها ایجاد کرده است.
  • شنبه، ۰۲ آبان ۱۴۰۵
  • چگونه سیاست‌های سلیقه‌ای، ترازنامه بانک‌ها را از تعادل خارج کرد؟

    روزنامه شماره ۶۶۸۹

    انحراف بانکی با سرکوب سود

    بررسی آمارهای پولی و بانکی ایران از تغییر مسیر نظام بانکی کشور از سال ۱۳۸۴ حکایت دارد. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، همزمان با اجرای برنامه سوم توسعه، حدود ۹ درصد کاهش یافته بود، از سال ۱۳۸۴ روندی صعودی در پیش گرفت و تا سال ۱۳۸۶ بیش از شش برابر شد. در بازه‌ای بلندمدت‌تر نیز میانگین رشد سالانه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۹.۸درصد در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ به ۴۷.۸درصد در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ افزایش یافت. همچنین، نرخ واقعی سود تسهیلات در سال ۱۳۸۶ برای نخستین بار طی چند سال گذشته منفی شد. چه اتفاقی در سال ۱۳۸۴ رخ داد که نظام بانکی ایران را به سمت ناترازی گسترده و وابستگی فزاینده به منابع بانک مرکزی سوق داد؟
  • هنگامه ابرراه‌حل‌ها

    بیش از یک دهه از زمانی که دکتر مسعود نیلی مفهوم «ابرچالش‌های اقتصاد ایران» را وارد ادبیات سیاستگذاری کشور کرد، می‌گذرد. از آن زمان تاکنون، فهرست‌های متنوعی از مسائل و چالش‌های بزرگ و انباشته کشور پیش روی سیاستگذاران، مدیران و افکار عمومی جامعه از سوی متخصصان مختلف با صورت‌بندی‌های گوناگون، گذارده شده که همه آنها را می‌توان به نحوی درون مثلث «ناترازی‌های اقتصادی، مالی، زیست‌محیطی و حکمرانی»، «چالش‌های بنیادین در سیاست خارجی و اولویت‌دهی به منافع ملی» و «شکاف‌های ژرف اجتماعی-فرهنگی درون نسلی و بین‌نسلی» گردآوری و صورت‌بندی کرد؛ این کوشش یک دهه‌ای در جامعه نخبگانی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی سبب شده تا امروز بسیاری از اقشار جامعه ایرانی تصویر به‌مراتب روشن‌تری از «آنچه ایران گرفتار آن است» را در دست داشته باشند.
  • ضرورت بهبود نظام آماری  

    جناب آقای پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم کشورمان، در ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ در نشستی درباره «زیست‌بوم تحول دیجیتال» با صراحت اعلام کردند اجرای طرح سرشماری ثبتی‌مبنا «از نان شب برای ما واجب‌تر است» و تاکید کردند که با اجرای صحیح این طرح، کشور را می‌توان درست مدیریت کرد.
  • پنجشنبه، ۳۰ مهر ۱۴۰۵
  • وضعیت تخصیص ارز در سال ۱۴۰۵ چه تفاوتی با ۱۴۰۴ داشته است؟

    روزنامه شماره ۶۶۸۸

    کارنامه تامین ارز ۱۴۰۵

    رئیس کل بانک مرکزی به تازگی با اشاره به تامین ۲۷‌میلیارد دلاری ارز برای واردات از ابتدای سال تاکنون و روند تامین ارز واردات اعلام کرد: برای ۶ماه دوم سال، تامین ۲۰‌میلیارد دلار ارز برای واردات برنامه‌ریزی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۷ ماه نخست سال گذشته میزان ارز تخصیصی برای واردات، ۳۲.۳‌میلیارد دلار بوده است. بر این اساس میزان ارز تخصیص داده شده برای واردات در ۷ ماه نخست امسال ۱۶.۴ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. همچنین با توجه به تامین ۲۰‌میلیارد دلار ارز برای واردات تا پایان سال، به نظر می‌رسد میزان تامین ارز برای واردات تا پایان سال، کاهش ۱۱.۳ درصدی را نسبت به سال گذشته ثبت کند.
  • «دنیای اقتصاد» به مناسبت روز ملی آمار بررسی کرد؛

    روزنامه شماره ۶۶۸۸

    مدرن‌سازی زیرساخت‌های آماری

    همزمان با سیاست مرکز آمار ایران در سرشماری ثبتی‌ مبنا و روز ملی آمار ایران، صندوق بین‌المللی پول نیز بر ضرورت نوسازی معیارهای سنجش اقتصاد تاکید دارد. گسترش اقتصاد دیجیتال، تغییر ماهیت داده‌ها و دشواری اندازه‌گیری آن، بازنگری در زیرساخت‌های آماری و بهره‌گیری از داده‌های متنوع را برای افزایش دقت سیاستگذاری ضروری کرده است.
  • سایه لیست سیاه FATF بر روابط مالی ایران و ترکیه

    دنیای اقتصاد: اقدامات نظارتی اخیر ترکیه علیه شبکه‌های مالی، بانکی و ترانزیتی مرتبط با ایران این پرسش بنیادین را پیش کشیده است: آیا با یک چرخش راهبردی پایدار روبه‌رو هستیم یا امتیازی تاکتیکی در بده‌بستان‌های امنیتی و سیاسی آنکارا با واشنگتن؟ پاسخ کامل به این پرسش به محاسبات سیاسی بستگی دارد، اما گزارش ارزیابی متقابل ترکیه که در سال ۲۰۲۶ از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منتشر شد، دست‌کم یک نکته را روشن می‌کند. زیربنای فنی این رویکرد پیش‌تر در ساختار نظام مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم و اشاعه (AML/CFT/CPF) ترکیه تعبیه شده و به تغییر فضای سیاسی وابسته نیست.
  • چهارشنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۵
  • چرخه معیوب کنترل و اصلاح قیمت نهاده‌ها، چگونه بر امنیت غذایی اثر می‌گذارد؟

    روزنامه شماره ۶۶۸۷

    مکمل‌های حمایتی اصلاح ارزی

    تثبیت دستوری نرخ ارز در اقتصاد تورمی، با ایجاد رانت و اختلال در تخصیص منابع، سرانجام به اصلاحات ناگهانی و شوک هزینه‌ای به فعالان اقتصادی منجر می‌شود؛ چرخه‌ای که تکرار آن می‌تواند معیشت و امنیت غذایی خانوارها را تهدید کند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد پس از آزادسازی نرخ ارز نهاده‌های دامی در دی‌ماه ۱۴۰۴، قیمت این نهاده‌ها به‌طور متوسط ۲۵۶درصد افزایش یافت؛ درحالی‌که کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی برای جبران کامل این افزایش هزینه‌ها کافی نبوده است. تجربه سال ۱۴۰۱ نیز از پیامدهای این گذار بر عرضه داخلی و وابستگی به واردات حکایت دارد.
  • نااطمینانی سیاسی از فرانسه به بازارهای جهانی سرایت کرد؟

    روزنامه شماره ۶۶۸۷

    سرریز التهاب پاریس در بازار اروپا

    دنیای اقتصاد: اعتراضات گسترده در فرانسه، در شرایطی که این کشور با بدهی فزاینده، رشد اقتصادی ضعیف و کسری بودجه بالادست‌ و پنجه نرم می‌کند، نگرانی سرمایه‌گذاران درباره ثبات مالی دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو را تشدید کرده است. سقوط بازار سهام فرانسه، افزایش بازده اوراق قرضه دولتی و تضعیف یورو از نخستین پیامدهای این ناآرامی‌ها بوده‌اند؛ تحولاتی که آثار آن از مرزهای فرانسه فراتر رفته و بازار بدهی سایر کشورهای اروپایی را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. اهمیت این تحولات از آن جهت است که اعتراضات، همزمان با دشواری دولت در تصویب بودجه و اجرای اصلاحات مالی، احتمال ورود اقتصاد فرانسه به چرخه‌ای از بی‌ثباتی سیاسی و افزایش هزینه‌های تامین مالی را تقویت کرده است.
  • امپراتوری ترازنامه‌؛ کلید درِ کیفیت دارایی‌هاست!

    «دارایی ۵۰ بانک بزرگ جهان معادل ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی کل دنیاست!» رتبه‌بندی بزرگ‌ترین بانک‌های جهان، تصویری روشن از تمرکز قدرت مالی در اقتصاد بین‌الملل ارائه می‌دهد. بر اساس گزارش موسسه S&P (مبتنی بر صورت‌های مالی پایان سال ۲۰۲۵)، چهار جایگاه نخست متعلق به بانک‌های چینی (بانک صنعتی و تجاری چین، بانک کشاورزی، بانک ساخت‌وساز و بانک چین) است که مجموع دارایی آنها به حدود ۲۶٫۶ تریلیون دلار می‌رسد. در مقابل، «جی‌پی مورگان چیس» با دارایی حدود ۴٫۴۲ تریلیون دلار، به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک آمریکا در جایگاه پنجم جهان قرار دارد. این اختلاف فاحش، پیش از آنکه نشان‌دهنده تفاوت در کارآیی یا سلامت مالی باشد، بازتاب‌دهنده تفاوت در مقیاس ترازنامه‌ها و ساختار تامین مالی اقتصاد در این کشورهاست.