کالابرگ در مسیر اصلاح
دنیای اقتصاد: دولت در ادامه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، اعتبار ماهانه این طرح را برای گروهی از خانوارها از یک‌میلیون تومان به یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش داده است. این اقدام با هدف تقویت قدرت خرید خانوارها و جبران بخشی از فشار ناشی از افزایش هزینه‌های معیشتی اتخاذ شده است. با این حال، پرسش‌هایی درباره منابع مالی مورد نیاز، سازوکار اجرای طرح و تعهدات دولت در قبال فروشندگان طرف قرارداد مطرح می‌شود.
بر اساس اعلام احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا پایان مهرماه سال جاری اعتبار کالابرگ برای حدود ۳۵میلیون و ۱۲۰ هزار نفر، از مبلغ یک‌میلیون تومان به یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. به گفته او، درخواست گروه دیگری از متقاضیان که افزایش اعتبار خود را ثبت کرده‌اند، در حال بررسی است و قرار است افزایش اعتبار برای این افراد در ۱۵ آبان اعمال شود. این بررسی‌ها به‌صورت مشترک میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود. همچنین سرپرستان خانواری که پیامک خوداظهاری دریافت کرده‌اند، اما در مهلت تعیین‌شده اطلاعات خود را تکمیل نکرده‌اند، باید منتظر اعلام فرصت مجدد از سوی دولت باشند. افرادی نیز که تاکنون پیامکی برای افزایش اعتبار دریافت نکرده‌اند، در اولویت‌های بعدی قرار خواهند گرفت و پس از فراخوان جدید و بررسی اطلاعات اقتصادی خانوارها، درباره مشمولیت آنها تصمیم‌گیری خواهد شد.
گسترش دامنه حمایت معیشتی
بر اساس اطلاعات اعلام‌شده از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، برای افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ حدود ۹میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار (معادل بیش از ۲۴میلیون و ۴۶۹ هزار نفر) مبلغ ۱۲ هزار و ۲۵۰میلیارد تومان به حساب مجری طرح واریز شده است. با احتساب حدود ۱۰میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی که پیش‌تر افزایش اعتبار برای آنها اعمال شده بود، جمعیت دریافت‌کنندگان اعتبار افزایشی به حدود ۳۵میلیون و ۱۲۰ هزار نفر می‌رسد. این ارقام نشان می‌دهد که افزایش اعتبار کالابرگ، به تخصیص منابع قابل‌توجهی نیاز دارد. با این حال، با توجه به اینکه قرار است گروه دیگری از متقاضیان نیز از نیمه آبان مشمول افزایش اعتبار شوند و احتمال اضافه شدن خانوارهای جدید در ماه‌های آینده وجود دارد، پرسش اصلی این است که هزینه این افزایش قرار است از چه محلی تامین شود؟
اعلام واریز ۱۲هزار و ۲۵۰میلیارد تومان برای بخشی از مشمولان، به‌تنهایی پاسخ روشنی به این پرسش نمی‌دهد. لازم است مشخص شود منابع مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب بودجه، منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، جابه‌جایی اعتبارات سایر بخش‌ها یا محل دیگری تامین می‌شود. همچنین باید درباره تداوم تامین منابع در ماه‌های آینده و تناسب آن با دامنه مشمولان توضیح داده شود. در غیر این صورت، افزایش اعتبار کالابرگ ممکن است در ظاهر به تقویت حمایت معیشتی منجر شود، اما در مرحله اجرا با محدودیت منابع و تعهدات پرداختی مواجه شود. سیاست حمایتی که منابع آن به‌صورت شفاف و پایدار مشخص نشده باشد، نمی‌تواند از اطمینان لازم برای خانوارهای مشمول و فروشندگان برخوردار شود.
فاصله میان اعتبار اعلام‌شده و امکان خرید
در کنار مساله تامین منابع، گزارش‌های منتشرشده از مشکلات اجرایی کالابرگ نیز نشان می‌دهد که افزایش اعتبار اسمی لزوما به معنای افزایش قدرت خرید قابل استفاده خانوارها نیست. در روزهای گذشته، گزارش‌هایی منتشر شده که بر اساس آنها، برخی مشمولان با وجود مشاهده افزایش موجودی کالابرگ در سامانه استعلام، هنگام مراجعه حضوری به فروشگاه‌های طرف قرارداد امکان استفاده از اعتبار اعلام‌شده را نداشته‌اند. همچنین برخی فروشگاه‌ها از امکان استفاده از اعتبار در خریدهای آنلاین، در کنار اختلال در خرید حضوری، خبر داده‌اند. این وضعیت می‌تواند نشان‌دهنده وجود مشکلاتی در ارتباط میان سامانه‌های پرداخت، پایانه‌های فروشگاهی و زیرساخت اجرای طرح باشد؛ هرچند تشخیص دقیق علت آن به توضیح فنی دستگاه‌های متولی نیاز دارد. طبق گزارش ایسنا، مسوولان مربوطه نیز وجود اعتباری را که در حساب خانوار نمایش داده شود اما امکان استفاده از آن وجود نداشته باشد، رد کرده‌اند و معتقدند اعتبار نمایش‌داده‌شده قابل استفاده است. این در حالی است که گزارش‌های شهروندان و فروشندگان روایت متفاوتی ارائه می‌کند. بنابراین، ضروری است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های مسوول به‌جای اکتفا به اعلام کلی درباره فعال بودن اعتبار، درباره علت بروز این مغایرت‌ها توضیح دهند و مشخص کنند اختلال احتمالی در کدام بخش از زنجیره اجرای طرح قرار دارد.
هزینه پنهان اجرای کالابرگ
ابهام دیگر در اجرای طرح کالابرگ، معطوف به عدم بازپرداخت به‌موقع مبالغ کالابرگ به فروشندگان طرف قرارداد است. بر اساس برخی گزارش‌ها، تعدادی از فروشندگان هنوز مبالغی را که از طریق پذیرش کالابرگ به خانوارها اختصاص داده شده از دستگاه‌های مسوول دریافت نکرده‌اند. اگر این گزارش‌ها صحت داشته باشد، مساله صرفا یک تاخیر اداری در تسویه حساب نیست، بلکه می‌تواند مستقیما بر فعالیت اقتصادی فروشگاه‌ها اثر بگذارد. برای درک اهمیت این موضوع باید توجه داشت که مبالغ دریافتی فروشندگان از محل فروش کالاهای اساسی، بخشی از سرمایه در گردش بنگاه آنهاست. فروشگاه‌ها با استفاده از همین منابع، موجودی کالاهای خود را جایگزین می‌کنند، هزینه‌های جاری را می‌پردازند و تعهدات مالی روزمره خود را انجام می‌دهند. بنابراین، هنگامی که بخشی از فروش آنها از طریق کالابرگ انجام می‌شود، اما معادل آن در زمان مقرر به حسابشان بازنمی‌گردد، عملا بخشی از نقدینگی بنگاه برای مدتی از دسترس خارج می‌شود.
این مساله به‌ویژه برای فروشگاه‌های کوچک و متوسط که منابع مالی محدودی دارند، اهمیت بیشتری دارد. برخلاف بنگاه‌های بزرگ، این فروشگاه‌ها ممکن است امکان جبران وقفه در دریافت مطالبات را از طریق منابع مالی جایگزین نداشته باشند. در نتیجه، تاخیر در تسویه می‌تواند توان آنها برای خرید مجدد کالا، پرداخت بدهی به تامین‌کنندگان و تامین هزینه‌های جاری را کاهش دهد. در چنین شرایطی، حتی ممکن است فروشندگان برای جبران کمبود نقدینگی، حجم خرید و فعالیت خود را محدود کنند؛ وضعیتی که در نهایت به کسادی کسب‌وکار و اختلال در عرضه کالاهای اساسی منجر خواهد شد. از این منظر، اجرای سیاست حمایتی دولت نباید به شکلی باشد که تامین مالی آن به‌طور غیررسمی بر عهده فروشندگان قرار گیرد. فروشگاه‌های طرف قرارداد، مجریان تجاری طرح هستند و قرار نیست هزینه سیاست حمایتی دولت را از محل سرمایه در گردش خود تامین کنند. اگر دولت برای حمایت از قدرت خرید خانوارها تعهد مالی ایجاد می‌کند، باید سازوکار تسویه این تعهدات نیز به‌گونه‌ای طراحی شود که فروشندگان در معرض کمبود نقدینگی قرار نگیرند.
ضرورت شفافیت در زنجیره اجرای طرح
افزایش اعتبار کالابرگ از یک‌میلیون به یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، در شرایط افزایش هزینه‌های معیشتی خانوارها، می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی بر اقشار مشمول را کاهش دهد. با این حال، میزان موفقیت این سیاست را نمی‌توان صرفا با تعداد افراد مشمول یا رقم اعتبار اعلام‌شده سنجید. منابع مالی پایدار، امکان استفاده واقعی از اعتبار، تسویه به‌موقع مطالبات فروشندگان و شفافیت در عملکرد دستگاه‌های اجرایی، اجزای مکمل یک سیاست حمایتی هستند. در واقع، اگر اعتبار خانوارها در سامانه نمایش داده شود، اما امکان خرید با آن وجود نداشته باشد، افزایش اسمی اعتبار اثر مورد انتظار را نخواهد داشت. همچنین اگر فروشندگان کالاهای خود را در قالب این طرح عرضه کنند، اما برای دریافت مطالباتشان با وقفه مواجه شوند، هزینه اجرای سیاست به بنگاه‌های اقتصادی منتقل خواهد شد.
