اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۶۹۵

با نیت بهتر شدن زندگی مردم، دولت در اقتصاد دخالت می‌کند، به سرکوب قیمت‌ها می‌پردازد، به کارخانه‌های زیان‌ده وام می‌دهد و واردات را محدود می‌کند. اما حاصل این حمایت‌ها اغلب کمبود کالا، اتلاف منابع و تورم است. هنری هازلیت هشتاد سال پیش در «اقتصاد در یک درس» توضیح داد که چگونه سیاست‌گذار سود امروز یک گروه را می‌بیند اما هزینه امروز و فردای جامعه را نادیده می‌گیرد. چرا نیت خیر سیاستمداران به نتیجه مطلوب نمی‌رسد؟

رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در مهرماه۱۴۰۵ با کاهش ۰.۷واحد درصدی نسبت به شهریورماه به ۵۰.۹درصد رسید. این رقم کمترین میزان رشد نقدینگی در هشت ماه اخیر و چهارمین کاهش متوالی این شاخص پس از ثبت اوج ۵۶.۷درصدی در خردادماه است. به این ترتیب، نرخ رشد نقدینگی طی چهار ماه گذشته ۵.۸واحد درصد کاهش یافته و حجم نقدینگی به حدود ۱۹هزار و ۳۲۰همت رسیده است. با وجود کاهش رشد نقدینگی، تداوم نرخ رشد بالای آن در شرایط رشد اقتصادی منفی، همچنان از فشارهای تورمی در اقتصاد حکایت دارد؛ هرچند از شدت آن کاسته شده است. ناترازی برخی بانک‌ها، کسری بودجه و افزایش ریسک‌های سیاسی از جمله عواملی هستند که بر خلق پول اثر می‌گذارند و مهار نقدینگی را دشوار می‌کنند. از سوی دیگر، توقف انتشار آمارهای تفصیلی پولی و بانکی طی بیش از هفت ماه گذشته، امکان ارزیابی دقیق‌تر تحولات این بخش را محدود کرده است. پایداری روند نزولی رشد نقدینگی به اصلاحات پولی و مالی و کاهش نااطمینانی‌های غیراقتصادی وابسته است. از نگاه اقتصاددانان، تداوم این روند کاهشی بیش از هر چیز به پایداری سیاست‌های پولی و هماهنگی آن با سیاست‌های مالی دولت وابسته است. در این میان، انضباط بودجه‌ای و جلوگیری از تامین مالی کسری بودجه از مسیر منابع بانکی یا بانک مرکزی، نقش مهمی در جلوگیری از بازگشت فشارهای پولی دارد. همچنین، تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده نفتی و دسترسی به منابع حاصل از صادرات آن می‌تواند از فشار بر منابع مالی دولت بکاهد و نیاز به استقراض از شبکه بانکی را محدود کند. در کنار این موارد، اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز، کنترل اضافه‌برداشت آنها از منابع بانک مرکزی و بهبود کیفیت دارایی‌های بانکی برای مهار خلق پول ضروری است. در واقع، کاهش پایدار رشد نقدینگی تنها با محدود کردن تسهیلات بانکی محقق نمی‌شود، بلکه مستلزم رفع ریشه‌های مالی و ساختاری رشد پول در اقتصاد است. 

دنیای اقتصاد: دولت در ادامه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، اعتبار ماهانه این طرح را برای گروهی از خانوارها از یک‌میلیون تومان به یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش داده است. این اقدام با هدف تقویت قدرت خرید خانوارها و جبران بخشی از فشار ناشی از افزایش هزینه‌های معیشتی اتخاذ شده است. با این حال، پرسش‌هایی درباره منابع مالی مورد نیاز، سازوکار اجرای طرح و تعهدات دولت در قبال فروشندگان طرف قرارداد مطرح می‌شود.