چرا صحبتهای رئیس کل برای آرامش نرخ دلار کافی نیست؟
گام تکمیلی سیاستگذاری اقتصادی
همایش بانکداری اسلامی / عکس: مجتبی سرانجامپور - دنیای اقتصاد
بانک مرکزی از آذر ماه سال گذشته با اصلاحات حوزه ارز و تلاش برای نزدیککردن نرخهای رسمی با نرخ بازار، تلاش کرده است تا روند سیاستهای آسیبزای گذشته را متوقف کند، با این حال در ماههای اخیر و با وارد شدن شوک ناشی از محاصره دریایی و حملات نظامی، اقتصاد کشور با افزایش تورم روبهرو شده است. به این ترتیب به نظر میرسد اکنون اقتصاد است که بار تنشهای سیاست خارجی را میکشد و اصلاح وضعیت اقتصادی در شرایط کنونی مسیری جز اصلاح دستورالعمل حوزه سیاست خارجی نداشته باشد.
روند تورمی ماههای اخیر
تورم ماهانه در دو ماه تیر و مرداد نسبت به سه ماه نخست سال کاهش یافته است. طبق آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم در سه ماه اول سال که تحتتاثیر آثار جنگ و محاصره دریایی بود به صورت میانگین در سطح ۶.۴ درصد ثبت شد اما در دو ماه پس از آنکه تحتتاثیر اجرایی شدن تفاهم اسلامآباد و تداوم آتشبس بود میانگین ۳.۲ درصد را ثبت کرد. با این حال، مساله اصلی این است که کاهش مقطعی تورم و مدیریت بازار ارز برای ایجاد آرامش پایدار در بازار کافی نیست. دلیل اصلی این مساله آن است که در شرایط فعلی، بخش مهمی از نوسانات نرخ ارز نه از متغیرهای صرفا اقتصادی، بلکه از متغیرهای سیاسی و امنیتی ناشی میشود. در چنین شرایطی حتی اگر بانک مرکزی در مقام سیاستگذار عملکرد قابل قبولی داشته باشد و بتواند با استفاده از ذخایر ارزی، عرضه و تقاضا را مدیریت کند، تا زمانی که منشأ اصلی نااطمینانی یعنی چشمانداز روابط خارجی و آینده جنگ تغییر نکند، امکان تثبیت پایدار نرخ ارز محدود خواهد بود.
بانک مرکزی از روزهای پایانی آذر ماه سال گذشته با اصلاحات در حوزه ارز و تلاش برای نزدیککردن نرخهای رسمی به نرخ بازار، در مسیر تغییر برخی از سیاستهای آسیبزای گذشته حرکت کرده است. هدف این اصلاحات آن بود که فاصله میان نرخهای مختلف ارز کاهش پیدا کند، انگیزههای ناشی از چند نرخی بودن بازار کاهش یابد و سیاستگذار بتواند کنترل بیشتری بر سازوکار عرضه و تقاضای ارز داشته باشد. این تغییر رویکرد از منظر سیاستگذاری اقتصادی اهمیت زیادی دارد، زیرا تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تثبیت دستوری نرخ ارز در سطوحی که با شرایط واقعی اقتصاد سازگار نیست، در نهایت به شکلگیری شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد، افزایش تقاضای سفتهبازانه و تضعیف منابع ارزی منجر میشود. با این حال، حتی اصلاحات ارزی نیز در برابر یک شوک بزرگ سیاسی و نظامی، ظرفیت محدودی دارد. حملات نظامی و تشدید محاصره دریایی در ماههای اخیر، هم دسترسی اقتصاد به منابع ارزی را با محدودیت مواجه کرده و هم انتظارات تورمی را افزایش داده است.
ابزار پولی برای مساله سیاسی؟
بانک مرکزی در چنین شرایطی میتواند با نزدیک کردن نرخ ارز رسمی به ارز آزاد، مدیریت نقدینگی و استفاده از ابزارهای پولی، شدت نوسانات را کاهش دهد، اما نمیتواند به تنهایی انتظاراتی را که از تحولات سیاسی و امنیتی ناشی میشوند، تغییر دهد. فعال اقتصادی زمانی حاضر است منابع خود را به ریال نگه دارد که نسبت به آینده اقتصاد، تجارت خارجی و دسترسی کشور به منابع ارزی اطمینان نسبی داشته باشد. هنگامی که احتمال تشدید تحریم، ادامه جنگ یا محدودتر شدن مسیرهای تجاری افزایش پیدا میکند، تقاضا برای ارز صرفا تقاضایی برای واردات نیست، بلکه بخشی از آن تقاضای پوشش ریسک است.
در این وضعیت، حتی خبرهای سیاسی کوتاه و اظهارنظرهای مقامات میتوانند به سرعت بر بازار ارز اثر بگذارند. به همین دلیل، صحبتهای رئیس کل بانک مرکزی، هرچند برای توضیح برنامههای اقتصادی و انتقال پیام ثبات ضروری است اما نمیتواند به تنهایی انتظارات فعالان اقتصادی را مدیریت کند. برای نمونه، زمانی که مسعود پزشکیان اعلام کرد «چنانچه آمریکا به تعهدات خود در یادداشت تفاهم اسلامآباد بازگردد، جمهوری اسلامی ایران نیز بلافاصله عمل متقابل خواهد کرد»، بازار ارز در فاصله کوتاهی نسبت به این اظهارنظر واکنش نشان داد اما چنین واکنشی نسبت به سخنان رئیس بانک مرکزی و سیاستگذاران اقتصادی دیگر مشاهده نمیشود.
لزوم هماهنگی سیاست و اقتصاد
گام تکمیلی سیاستگذاری ارزی را باید در حوزهای خارج از بانک مرکزی جستوجو کرد. سیاست ارزی نمیتواند از سیاست خارجی جدا باشد. اگر علت اصلی نوسانات اقتصادی، تحولات سیاسی باشد، ابزار حل آن نیز صرفا اقتصادی نخواهد بود. در چنین شرایطی، لازم است یک راهبرد مشخص و قابل پیشبینی در حوزه دیپلماسی شکل بگیرد؛ راهبردی که هدف آن کاهش تنش، افزایش احتمال توافق و ایجاد افق روشنتری از صلح برای مردم و فعالان اقتصادی باشد. منظور از این مساله آن نیست که سیاست خارجی صرفا با هدف کاهش نرخ دلار طراحی شود، بلکه واقعیت این است که در شرایط فعلی، هزینههای اقتصادی جنگ و تحریم به حدی افزایش یافته که تصمیمهای سیاسی مستقیما به متغیرهای اقتصادی منتقل میشوند. بنابراین همانطور که سیاستگذار اقتصادی باید برنامه مشخصی برای نرخ ارز، تورم و نقدینگی داشته باشد، سیاستگذار خارجی نیز باید بتواند مسیر روابط خارجی و چشمانداز کاهش ریسک سیاسی را برای فعالان اقتصادی روشن کند.
در این میان، هماهنگی میان سیاست پولی، سیاست ارزی، سیاست مالی و سیاست خارجی اهمیت ویژهای پیدا میکند. اگر بانک مرکزی از یک سو برای مهار تورم تلاش کند، اما از سوی دیگر کسری بودجه فشار مضاعفی بر منابع پولی ایجاد کند، ظرفیت سیاست پولی کاهش مییابد. اگر بانک مرکزی بازار ارز را مدیریت کند، اما در همان زمان اخبار سیاسی احتمال تشدید محاصره یا جنگ را افزایش دهد، اثر مداخله ارزی نیز محدود خواهد شد. بنابراین مدیریت اقتصاد در شرایط فعلی نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ است که در آن هر بخش، بخشی از مساله را حل کند. بانک مرکزی باید از ذخایر ارزی و ابزارهای پولی برای جلوگیری از جهشهای شدید استفاده کند، دولت باید از ایجاد فشارهای مالی جدید بر بانک مرکزی جلوگیری کند و دستگاه سیاست خارجی نیز باید برای کاهش ریسک سیاسی و ایجاد مسیر روشن برای تنشزدایی اقدام کند.
صحبتهای رئیس کل بانک مرکزی برای جلوگیری از شکلگیری انتظارات فروپاشی اقتصادی ضروری است، اما برای آرام کردن پایدار بازار ارز کافی نیست. بانک مرکزی میتواند سرعت نوسانات را کنترل کند، اما نمیتواند به تنهایی منشأ نااطمینانی را از بین ببرد. در شرایط کنونی، بازار بیش از آنکه صرفا به ذخایر ارزی و توان مداخله بانک مرکزی توجه کند، به این پرسش پاسخ میدهد که آیا ایران به سمت تفاهم و کاهش تنش حرکت میکند یا به سمت تشدید درگیری و محدودیتهای بیشتر؟ به همین دلیل، گام بعدی سیاستگذاری ارزی باید خارج از بازار ارز برداشته شود.
اگر قرار است نرخ ارز آرام بگیرد و تورم از مسیر افزایشی فاصله بگیرد، اقتصاد به یک افق سیاسی روشن نیاز دارد. تا زمانی که جنگ ادامه دارد و چشماندازی مشخص برای پایان آن وجود ندارد، سیاستگذار اقتصادی ناچار است بخش بزرگی از انرژی خود را صرف ریسکهای حوزه سیاست خارجی بکند. در چنین شرایطی، اصلاح دستورالعمل سیاست خارجی به همان اندازه اصلاح سیاست ارزی اهمیت پیدا میکند. واقعیت این است که امروز بار تنشهای سیاسی بر دوش اقتصاد افتاده و اگر قرار باشد اقتصاد ایران از چرخه نوسان ارز، تورم و نااطمینانی خارج شود، دستفرمان اصلی باید در جایی تغییر کند که منشأ اصلی این نوسانات قرار دارد.
