«دنیایاقتصاد» ابزارهای دستیابی به ثبات پایدار را بررسی میکند
جعبه ابزار مهار تورم
فائزه پوزش: تورم مهمترین چالش اقتصاد ایران است و با رسیدن نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود 90 درصد، پرسش اصلی این است که سیاستگذار پولی با چه ابزارهایی میتواند از شدت افزایش قیمتها بکاهد. از اصلاح نرخ سپرده قانونی، کنترل رشد ترازنامه بانکها و مهار اضافهبرداشت بانکها گرفته تا مدیریت نرخ بهره و ثباتبخشی به بازار ارز، هر یک بهعنوان راهکاری برای مهار تورم مطرح میشوند. با این حال، کارشناسان درباره میزان اثربخشی این ابزارها اتفاقنظر ندارند. برخی بر نقش نرخ بهره تاکید میکنند و برخی دیگر، ریشه اصلی تورم را در تحریمها، محدودیتهای ارزی و روابط خارجی جستوجو میکنند.
کنترل تورم، مهمترین ماموریتی است که برای همه بانکهای مرکزی جهان تعریف شده است. چرا که ثبات قیمتها، پیششرط رشد اقتصادی، سرمایهگذاری و حفظ قدرت خرید خانوارهاست. بانک مرکزی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و مطابق قانون، یکی از اصلیترین وظایف آن مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی است. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا ابزارهای سیاست پولی توانستهاند به این هدف نزدیک شوند؟
نگاهی به آخرین آمارها نشان میدهد که تورم همچنان یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در خرداد ۱۴۰۵ به حدود ۶۲ درصد رسیده، درحالیکه بانک مرکزی این شاخص را 57.7 درصد برآورد کرده است. هرچند در ارقام اختلاف وجود دارد، اما پیام هر دو آمار یکسان بوده که اقتصاد ایران همچنان با یکی از بالاترین نرخهای تورم سالهای اخیر مواجه است و این شرایط، ضرورت بازنگری در سیاستهای پولی را بیش از گذشته نمایان میکند. از سوی دیگر نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به نزدیک 90 درصد رسیده است. در چنین شرایطی، بانک مرکزی بیش از هر زمان دیگری باید از ابزارهای در اختیار خود برای مهار رشد نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی استفاده کند. اصلاح نرخ سپرده قانونی، کنترل رشد ترازنامه بانکها، مهار اضافهبرداشت بانکها از منابع بانک مرکزی و حرکت به سمت نرخهای سود واقعی، از مهمترین ابزارهایی هستند که میتوانند انضباط پولی را تقویت کرده و از فشارهای تورمی بکاهند.
در کنار سیاستهای پولی، مدیریت بازار ارز نیز جایگاه ویژهای در کنترل تورم دارد. نوسانات شدید نرخ ارز، علاوه بر افزایش مستقیم هزینه تولید و واردات، انتظارات تورمی را نیز تشدید میکند و زمینه را برای افزایش بیشتر قیمتها فراهم میآورد. از این رو، ثبات نسبی در بازار ارز و کاهش نااطمینانی، میتواند مکمل سیاستهای پولی بانک مرکزی در مسیر مهار تورم باشد.
در نهایت، کنترل تورم تنها با اتخاذ یک سیاست یا یک ابزار محقق نمیشود. موفقیت در این مسیر نیازمند مجموعهای از اصلاحات هماهنگ در سیاستهای پولی، بانکی و ارزی است. این اصلاحات اگر بهموقع و با انضباط کافی اجرا شوند، میتوانند اقتصاد را از چرخه تورم مزمن فاصله داده و زمینه را برای ثبات بیشتر فراهم کنند. در این میان پرسشی که مطرح میشود این است که کدام یکی از ابزارهای نام برده شده توان بیشتری برای مهار تورم دارد؟
تیغ دولبه سیاست پولی در مهار تورم
یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده بانکهای مرکزی برای مهار تورم، تغییر نرخ سپرده قانونی بانکهاست. با افزایش این نرخ، بانکها موظف میشوند سهم بیشتری از منابع خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند و در نتیجه، منابع قابل استفاده برای پرداخت تسهیلات کاهش مییابد. افت قدرت وامدهی بانکها، روند خلق پول را کند میکند و از شتاب رشد نقدینگی میکاهد. این سیاست همچنین میتواند سرعت افزایش نقدینگی ناشی از سود سپردههای مدتدار را کاهش دهد، زیرا بخشی از منابع بانکی کمتر در چرخه اعطای اعتبار و ایجاد سپردههای جدید قرار میگیرد. از آنجا که افزایش سریع نقدینگی یکی از عوامل اصلی تشدید تورم به شمار میرود، کاهش رشد آن میتواند به تعدیل فشارهای تورمی در اقتصاد کمک کند.
در مقابل، کاهش نرخ سپرده قانونی به آزاد شدن بخشی از منابع بانکها منجر میشود و امکان پرداخت تسهیلات بیشتر را فراهم میکند. این اقدام با افزایش قدرت خلق اعتبار، به رشد نقدینگی و تحریک تقاضا میانجامد و در شرایطی که ظرفیت تولید متناسب با آن افزایش نیابد، میتواند زمینه تشدید تورم را فراهم کند. با این حال، اثرگذاری این ابزار تنها به میزان منابع آزادشده از سوی بانکها محدود نیست. در شرایطی که بخش قابلتوجهی از نقدینگی به صورت سپردههای مدتدار در بانکها نگهداری میشود، تغییر نرخ سپرده قانونی میتواند بر رفتار دارندگان این منابع نیز اثر بگذارد. اگر کاهش جذابیت نگهداری پول در بانکها یا افزایش تمایل به خروج منابع از سپردهها رخ دهد، بخشی از شبهپول به پول تبدیل میشود و سهم منابع نقدشونده در اقتصاد افزایش مییابد.
افزایش وزن پول در ترکیب نقدینگی، به معنای افزایش منابعی است که با سرعت بیشتری وارد معاملات روزمره میشوند. در صورتی که رشد این منابع از ظرفیت تولید کالا و خدمات پیشی بگیرد، فشار تقاضا افزایش مییابد و میتواند به رشد قیمتها و تشدید تورم منجر شود. به همین دلیل، بانکهای مرکزی از نرخ سپرده قانونی بهعنوان یکی از ابزارهای انقباضی یا انبساطی سیاست پولی برای مدیریت حجم پول، کنترل سرعت گردش نقدینگی و مهار فشارهای تورمی استفاده میکنند.
کنترل ترازنامه بانکها
ترازنامه بانکها یکی از کانالهای مهم انتقال سیاست پولی به اقتصاد است. ساختار داراییها و بدهیهای بانکها تعیین میکند که شبکه بانکی تا چه اندازه توان خلق اعتبار و افزایش نقدینگی دارد. زمانی که رشد داراییهای بانکها، بهویژه تسهیلات، بدون پشتوانه کافی و متناسب با ظرفیت اقتصاد افزایش یابد، حجم پول در گردش رشد میکند و میتواند فشارهای تورمی ایجاد کند.
از سوی دیگر، ناترازی ترازنامه بانکها و ضعف کیفیت داراییها، وابستگی بانکها به منابع بانک مرکزی را افزایش میدهد. این وابستگی از طریق رشد پایه پولی، مسیر افزایش نقدینگی و تشدید تورم را هموار میکند. در مقابل، اصلاح ترازنامه بانکها از طریق افزایش سرمایه، کاهش مطالبات غیرجاری و مدیریت داراییهای کمکیفیت، میتواند به کاهش فشارهای پولی و کنترل پایدارتر تورم کمک کند. همچنین وضعیت ترازنامه بانکها بر ترکیب نقدینگی اثر میگذارد. افزایش نااطمینانی میتواند بخشی از سپردههای مدتدار را به پول تبدیل کند و با افزایش سهم منابع نقدشونده در اقتصاد، سرعت گردش پول و فشار بر قیمتها را بالا ببرد. به همین دلیل، سلامت ترازنامه بانکها یکی از پیششرطهای مهم برای مهار تورم به شمار میرود.
مهار اضافه برداشتها
اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی یکی از کانالهایی است که میتواند فشارهای تورمی را تقویت کند. زمانی که بانکها برای پوشش ناترازی منابع و مصارف خود به منابع بانک مرکزی متوسل میشوند، در واقع پول پرقدرت جدیدی وارد چرخه اقتصاد میشود. این افزایش پایه پولی، در صورت تداوم، میتواند از طریق ضریب فزاینده نقدینگی به رشد بیشتر حجم پول و افزایش سطح قیمتها منجر شود.
از این منظر، کنترل اضافهبرداشتها را میتوان بخشی از فرآیند اصلاح رابطه میان نظام بانکی و بانک مرکزی دانست. هرچه بانکها وابستگی کمتری به منابع بانک مرکزی داشته باشند، انضباط بیشتری بر ترازنامه آنها حاکم میشود و امکان مدیریت رشد نقدینگی نیز افزایش مییابد. در مقابل، تداوم اضافهبرداشتها میتواند به معنای انتقال مشکلات ترازنامهای بانکها به سطح کلان اقتصاد باشد. در نهایت هزینه آن در قالب افزایش فشارهای تورمی ظاهر میشود. بنابراین، مهار اضافهبرداشتها تنها محدود کردن یک منبع تامین مالی برای بانکها نیست، بلکه یکی از ابزارهای کنترل موتورهای تولید نقدینگی و ایجاد ثبات پولی در اقتصاد به شمار میرود. البته ناگفته نماند که در یکسال اخیر برخی از بانکها ادعا کردند که در این بازه حتی یک روز از بانک مرکزی اضافه برداشت نداشتهاند، اما برای قبول این ادعا بانک مرکزی باید آمارها را به طور شفاف ارائه دهد.
نگاه کارشناسان به ابزار مهار تورم
حمید تهرانفر، صاحبنظر بانکی معتقد است اصلاح نرخ سپرده قانونی و سیاست کنترل مقداری ترازنامه و همچنین مهار اضافه برداشتها و... در بهترین حالت میتوانند آثار کوتاهمدت و مقطعی بر کنترل تورم داشته باشند و از قدرت لازم برای مهار پایدار تورم برخوردار نیستند. از نگاه او، ابزار قدرتمندی که سالها در سیاستگذاری پولی مورد غفلت قرار گرفته، نرخ سود سپرده است. تهرانفر استدلال میکند که در شرایطی که نرخ تورم حدود ۲۰ درصد است، تعیین نرخ سود سپرده ۲۳ درصدی میتواند تا حدودی منطقی باشد، اما زمانی که تورم به بیش از ۶۰ درصد میرسد، ثابت نگه داشتن همان نرخ سود ۲۳ درصدی به معنای منفی شدن شدید نرخ بهره واقعی است. در چنین وضعیتی، سپردهگذاران با کاهش مداوم ارزش داراییهای خود مواجه میشوند، زیرا بازده سپرده آنها فاصله زیادی با نرخ تورم دارد. در نتیجه، انگیزه برای نگهداری سپرده در بانک کاهش یافته و افراد منابع خود را از شبکه بانکی خارج کرده و به بازارهای دارایی مانند ارز، طلا، مسکن و سایر بازارهای سفتهبازانه منتقل میکنند؛ موضوعی که خود به تشدید تورم و بیثباتی اقتصادی دامن میزند.
از سوی دیگر، یکی از دلایل اصلی مقاومت سیاستگذاران در برابر افزایش نرخ سود، نگرانی از افزایش هزینه تامین مالی تولیدکنندگان است. با این حال، تهرانفر این نگرانی را چندان وارد نمیداند و معتقد است در شرایط تورمی، قیمت کالاها و خدمات نیز متناسب با تورم افزایش یافته و تولیدکنندگان بخشی از افزایش هزینههای مالی را از طریق افزایش قیمت محصولات خود جبران میکنند. بنابراین، پرهیز از اصلاح نرخ بهره به بهانه حمایت از تولید، در نهایت نه تنها به نفع تولید نیست، بلکه با تشدید تورم، فضای فعالیت اقتصادی را نیز بیثباتتر میکند.
او همچنین به قانون برنامه پنجم توسعه اشاره میکند که بر اساس آن، نرخ سود سپردهها باید متناسب با نرخ تورم سال قبل تعیین میشد؛ اما این حکم هیچگاه بهطور کامل اجرا نشد. اصلاح نرخ سود سپرده باید بهصورت تدریجی، منظم و مرحلهبهمرحله انجام شود تا اقتصاد بتواند خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. با این حال، در نهایت نرخ سود باید از نرخ تورم پیشی بگیرد تا نرخ بهره واقعی مثبت شود و انگیزه نگهداری سپرده در بانکها افزایش یابد. به باور او، هر چند رسیدن به این هدف نیازمند زمان و اجرای تدریجی است، اما مهمترین مساله آغاز این مسیر و استفاده از ابزار نرخ بهره بهعنوان موثرترین ابزار سیاست پولی برای کنترل پایدار تورم است.
تورم در سایه تحریم
حمید زمانزاده، سرپرست امور اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵» که از سوی روزنامه« دنیای اقتصاد» برگزار شد، ریشه اصلی تورم و نابسامانیهای اقتصادی را در تحریمها، جنگ و محدودیتهای ناشی از روابط خارجی دانست. از اواخر سال ۱۴۰۳، نرخ تورم وارد مسیر صعودی شد و اصلاح نرخ ارز در زمستان ۱۴۰۴ و تحولات ناشی از جنگ، این روند را تشدید کرد؛ بهگونهای که بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه در خردادماه به ۸۸ درصد و تورم سالانه به ۶۲ درصد رسیده است.
محدودیتهای ارزی و کاهش واردات نیز از دیگر عوامل تشدیدکننده تورم هستند، زیرا کاهش ورود کالا، بهویژه کالاهای پرمصرف، عرضه را محدود و سطح قیمتها را افزایش داده است. هرچند عواملی مانند کسری بودجه، رشد نقدینگی و تجارت خارجی بر تورم اثرگذارند، اما کانال اصلی انتقال این فشارها نرخ ارز است و منشأ همه این متغیرها به تحریمها، جنگ و محاصره اقتصادی بازمیگردد. در سالهای اخیر تنها بازارهای ارز و طلا توانستهاند ارزش داراییها را در برابر تورم حفظ کنند و بازدهی دلاری اغلب بازارها منفی بوده است. او آینده اقتصاد را نیز وابسته به وضعیت روابط خارجی دانست و گفت در صورت تداوم شرایط فعلی، اقتصاد همچنان با رشد منفی و تورم بالا روبهرو خواهد بود، اما در صورت دستیابی به توافق، از سال آینده امکان بازگشت رشد اقتصادی و کاهش تورم به سطوح کمتر از ۲۰ درصد وجود دارد. به اعتقاد او، هیچ سیاست داخلی بهتنهایی قادر به خنثی کردن آثار تحریمها و جنگ نیست و بهبود پایدار شاخصهای اقتصادی، بیش از هر چیز، در گرو بهبود روابط خارجی است.
در مجموع، اگرچه اصلاح نرخ سپرده قانونی، کنترل ترازنامه و مهار اضافهبرداشتها از ابزارهای مهم بانک مرکزی به شمار میروند، اما درباره میزان اثرگذاری هر یک اجماع وجود ندارد. اختلافنظر میان کارشناسان نشان میدهد مهار تورم در ایران، علاوه بر سیاستهای پولی، به متغیرهای کلان اقتصادی و حتی تحولات سیاسی و خارجی نیز وابسته است.
مهار تورم؛ اولویت اصلی بانک مرکزی
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی رئیسکل این نهاد در نشست با جمعی از اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادی کشور، ارتقای انضباط مالی، جلوگیری از خلق نقدینگی بیضابطه و درمان ناترازی شبکه بانکی را اولویتهای بنیادی سیاستپولی جدید عنوان کرد. عبدالناصر همتی با کالبدشکافی وضعیت اقتصادی جاری و پیچیدگیهای ناشی از تحریمهای ظالمانه و شرایط خاص ناشی از جنگ رمضان اظهار کرد: با وجود مضاعف شدن فشارهای بینالمللی و محدودیتهای ناخواسته مالی، مدیریت بازار ارز و زنجیره تامین به گونهای پیش رفت که خلل یا کمبودی در واردات و عرضه کالاهای اساسی، دارو و ملزومات پزشکی کشور رخ نداده است.
او در خصوص اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم، تاکید کرد: هدف پایهای بانک مرکزی، کنترل و مهار تورم و انتظارات تورمی همزمان با جلوگیری از رکود و منفی شدن رشد اقتصادی است. همتی با تاکید بر پشتیبانی هدفمند از تولید، گفت: حمایت از بخش مولد و کارآفرینان کشور باید بدون تشدید پایه پولی و به صورت کاملا هدایتشده انجام گیرد. او همچنین در زمینه برخورد با کانونهای خلق نقدینگی، اظهار کرد: ناترازی برخی از بانکها و موسسات اعتباری، یکی از عوامل تورم است و برای کنترل این موضوع، بانک مرکزی بستهای جامع از تدابیر نظارتی و انضباطی را تدوین کرده است.
