مارپیچ تورمی اقتصاد دیجیتال

عددها همیشه خبر از رشد نمی‌دهند؛ گاهی فقط نشان می‌دهند که یک سیستم، پیش از رسیدن به مرز فرسودگی، تا آخرین ظرفیت خود تحت فشار قرار گرفته است. اقتصاد دیجیتال ایران امروز در چنین نقطه‌ای ایستاده است. سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی به بیش از ۷درصد رسیده، اما همزمان نشانه‌های دیگری نیز دیده می‌شود؛ افت سرمایه‌گذاری در زیرساخت، کاهش ارزش دلاری اپراتورها، فرسودگی شبکه و هشدار نسبت به آینده‌ای که در آن تقاضا برای خدمات دیجیتال همچنان افزایش می‌یابد، اما ظرفیت پاسخ‌گویی به این تقاضا دیگر با همان سرعت رشد نمی‌کند. همین تناقض، محور اصلی سخنان احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، وزارت ارتباطات در سخنرانی خود در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵ به تحلیل روند رشد اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی پرداخت.

ظاهر ماجرا امیدوارکننده به نظر می‌رسد. بر اساس آخرین برآوردها، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور تا پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۷.۱۴ درصد رسیده است؛ عددی که در نگاه نخست از گسترش فعالیت‌های دیجیتال در اقتصاد ایران حکایت دارد. اما از نگاه سیاستگذاران این حوزه، این تنها بخشی از تصویر است. آن‌سوی این آمار، روند دیگری جریان دارد؛ روندی که اگر ادامه پیدا کند، می‌تواند همین رشد را نیز در سال‌های آینده با چالش روبه‌رو کند. 

چیت‌ساز در صحبت‌های خود به این موضوع اشاره داشت که اگر روند سیاستگذاری کنونی به همین شکل ادامه پیدا کند، در آینده با مارپیچ تورم مواجه خواهیم شد. مارپیچی که تعمیق شکاف دیجیتال را در پی خواهد داشت. موضوعی که در هیچ شرایطی نفعی به اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور نمی‌رساند. چیت‌ساز معتقد است آنچه طی سال‌های اخیر بزرگ‌تر شده، بیش از آنکه «هسته اقتصاد دیجیتال» باشد، لایه خدمات و اقتصاد پلتفرمی است؛ بخشی که بر زیرساخت‌های ارتباطی موجود سوار شده و از آنها بیش از گذشته بهره می‌گیرد. در مقابل، هسته اقتصاد دیجیتال که شامل شبکه‌های ارتباطی، فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های اصلی این زیست‌بوم است، متناسب با رشد تقاضا توسعه پیدا نکرده و به تدریج از وزن آن کاسته شده است. به تعبیر او، رشد امروز اقتصاد دیجیتال بیش از آنکه حاصل ایجاد ظرفیت‌های جدید باشد، نتیجه استفاده فشرده‌تر از ظرفیت‌هایی است که سال‌ها قبل ایجاد شده‌اند؛ وضعیتی که دیر یا زود خود را در کیفیت خدمات و توان توسعه این بخش نشان خواهد داد.

به اعتقاد او، ریشه این شکاف را باید در اقتصاد زیرساخت جست‌وجو کرد. سیاست‌های تعرفه‌ای و قیمت‌گذاری دستوری، طی سال‌های گذشته بازده سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات را کاهش داده و انگیزه توسعه شبکه را تضعیف کرده است. در شرایطی که هزینه تامین تجهیزات و توسعه زیرساخت‌ها به واسطه وابستگی به بازارهای جهانی به شکل محسوسی افزایش یافته، بازگشت سرمایه برای اپراتورها و سرمایه‌گذاران دشوارتر از گذشته شده است؛ وضعیتی که به گفته چیت‌ساز، توسعه هسته اقتصاد دیجیتال را با مانعی جدی روبه‌رو کرده است.

 اقتصادی که روی شانه‌های زیرساخت فرسوده ایستاده است

چیت‌ساز برای توضیح پیامد این سیاست‌ها، به نمونه‌ای اشاره می‌کند که از نگاه او تصویری روشن از وضعیت سرمایه‌گذاری در این بخش ارائه می‌دهد. وی در همین رابطه چنین گفت: «ارزش دلاری همراه اول در زمان عرضه اولیه به حدود ۲۰‌میلیارد دلار می‌رسید؛ اما امروز ارزش کل مجموعه شرکت مخابرات ایران به همراه شرکت‌های تابعه آن، به حدود ۴۰۰‌میلیون دلار کاهش یافته است. این در حالی است که بخش عمده هزینه توسعه شبکه، خرید تجهیزات و نوسازی زیرساخت‌ها همچنان ارزبری بالایی دارد و برآوردها از رشد ۶۰ تا ۸۰ درصدی هزینه‌های سرمایه‌گذاری حکایت می‌کنند». به باور او، چنین شکافی میان هزینه و بازده، سرمایه را از هسته اقتصاد دیجیتال دور کرده و نتیجه آن، کاهش تدریجی ظرفیت توسعه زیرساخت‌هاست.

معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال گفت: «پیامد این وضعیت هنوز به‌طور کامل آشکار نشده است. زیرساخت‌های ارتباطی فعلا پاسخ‌گوی بخش مهمی از تقاضای موجود هستند، اما این پاسخ‌گویی بیش از آنکه محصول توسعه شبکه باشد، حاصل استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فعلی است». به همین دلیل، او هشدار می‌دهد که اگر روند سرمایه‌گذاری اصلاح نشود، نخستین نشانه‌های بحران در قالب اشباع ظرفیت شبکه، افت کیفیت خدمات و کاهش توان پاسخ‌گویی به نیازهای جدید اقتصاد دیجیتال خود را نشان خواهد داد.

هوش مصنوعی روی زیرساخت ضعیف رشد نمی‌کند

چیت‌ساز در رابطه با موضوع شکاف دیجیتال چنین گفت: «آثار این شکاف فقط به صنعت ارتباطات محدود نمی‌شود. او معتقد است بخش عمده ارزش‌آفرینی فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی در لایه‌های دوم و سوم اقتصاد دیجیتال شکل می‌گیرد، اما تحقق این ظرفیت، پیش از هر چیز به توسعه هسته اقتصاد دیجیتال وابسته است». به بیان دیگر، بدون شبکه ارتباطی پایدار، مراکز داده، توان پردازشی و سرمایه‌گذاری مستمر در زیرساخت، انتظار برای گسترش کاربردهای هوش مصنوعی در مقیاس ملی، انتظار واقع‌بینانه‌ای نخواهد بود. همین موضوع، به باور او، یکی از تفاوت‌های اصلی تجربه ایران با بسیاری از کشورهای دیگر است. درحالی‌که در اقتصادهای پیشرو، توسعه زیرساخت، خدمات دیجیتال و هوشمندسازی صنایع به موازات یکدیگر پیش می‌روند، در ایران رشد عمدتا در بخش خدمات و اقتصاد پلتفرمی رخ داده است. به همین دلیل، هرچند تقاضا برای خدمات دیجیتال افزایش یافته، اما ظرفیت زیرساختی متناسب با این رشد توسعه پیدا نکرده و شکاف میان این دو هر سال عمیق‌تر شده است.

چیت‌ساز معتقد است همین مساله، لایه سوم اقتصاد دیجیتال، یعنی نفوذ فناوری در صنایع مختلف را نیز با مانع روبه‌رو کرده است. از نگاه او، زمانی که قیمت حامل‌های انرژی و سایر نهاده‌ها به گونه‌ای تعیین می‌شود که صرفه اقتصادی پروژه‌های هوشمندسازی را از بین می‌برد، انگیزه بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری در فناوری نیز کاهش پیدا می‌کند. نتیجه چنین وضعیتی آن است که اقتصاد دیجیتال، به جای آنکه به افزایش بهره‌وری در صنایع منجر شود، بیش از همه در حوزه خدمات و پلتفرم‌ها متمرکز می‌شود.

چهار سناریو برای آینده اقتصاد دیجیتال

چیت‌ساز در ادامه، آینده اقتصاد دیجیتال را تابع دو متغیر کلیدی دانست؛ نخست، وضعیت محیط امنیتی و روابط خارجی و دوم، توان داخلی برای سرمایه‌گذاری، بازسازی و توسعه فناوری. به اعتقاد او، ترکیب این دو عامل، چهار مسیر متفاوت را پیش روی اقتصاد دیجیتال قرار می‌دهد؛ از سناریوی رشد متوازن و اتصال بیشتر به اقتصاد جهانی گرفته تا وضعیتی که در آن، هم تنش‌های بیرونی ادامه پیدا کند و هم ظرفیت داخلی برای توسعه شکل نگیرد.

او هشدار داد در سناریویی که سرمایه‌گذاری در زیرساخت همچنان به تعویق بیفتد، حتی در صورت ثبات نسبی، هسته اقتصاد دیجیتال رشد نخواهد کرد. پیامد چنین شرایطی، افزایش تمرکز فعالیت‌های دیجیتال در تهران، تشدید فاصله استان‌ها، ادامه مهاجرت نیروی انسانی متخصص و افت تدریجی کیفیت شبکه خواهد بود؛ روندی که می‌تواند توان رقابت اقتصاد دیجیتال ایران را در سال‌های آینده کاهش دهد.

تصمیم‌هایی که نباید به تعویق بیفتند

چیت‌ساز در کنار ترسیم سناریوهای مختلف، از مجموعه‌ای از اقداماتی سخن گفت که به اعتقاد او، فارغ از اینکه اقتصاد دیجیتال ایران در کدام مسیر حرکت کند، نباید به تاخیر بیفتند. بازسازی زیرساخت‌های ارتباطی، اصلاح مدل اقتصادی اپراتورها، توسعه شبکه فیبر نوری و نسل پنجم ارتباطات، سرمایه‌گذاری در مراکز داده و تقویت ارتباط با اکوسیستم جهانی فناوری، از جمله اقداماتی است که او از آنها با عنوان «تصمیم‌های بدون پشیمانی» یاد کرد؛ اقداماتی که حتی در بدبینانه‌ترین سناریوها نیز می‌توانند از عمیق‌تر شدن شکاف زیرساختی جلوگیری کنند.

او همچنین بر نقش شرکت‌های کوچک و متوسط تاکید کرد و گفت: «بخش مهمی از ظرفیت نوآوری اقتصاد دیجیتال در همین کسب‌وکارها شکل می‌گیرد؛ اما ادامه نااطمینانی، کاهش سرمایه‌گذاری و دشوارتر شدن دسترسی به منابع مالی، بیش از همه همین بخش را تحت فشار قرار خواهد داد». به باور او، آینده اقتصاد دیجیتال تنها به توسعه چند پلتفرم بزرگ وابسته نیست، بلکه به توان اکوسیستم برای حفظ جریان نوآوری، جذب سرمایه و نگه داشتن نیروی انسانی متخصص گره خورده است.

مساله فقط اینترنت نیست

اگر یک دهه پیش، توسعه اقتصاد دیجیتال بیشتر با افزایش تعداد کاربران اینترنت یا ضریب نفوذ تلفن همراه سنجیده می‌شد، امروز معیارها تغییر کرده‌اند. رقابت کشورها بر سر ظرفیت پردازش، مراکز داده، شبکه‌های پرسرعت، هوش مصنوعی و توان تبدیل فناوری به بهره‌وری اقتصادی است. در چنین شرایطی، هشدار مطرح‌شده در این نشست نیز بیش از آنکه درباره کندی اینترنت باشد، درباره توان رقابت اقتصاد ایران در سال‌های آینده است؛ اینکه آیا زیرساخت‌های ارتباطی می‌توانند بار موج تازه تحول دیجیتال را بر دوش بکشند یا نه. این همان پرسشی است که تقریبا همه بخش‌های سخنان چیت‌ساز، از وضعیت اپراتورها تا آینده هوش مصنوعی، به آن بازمی‌گردد.

اقتصاد دیجیتال ایران امروز با کمبود تقاضا روبه‌رو نیست.‌میلیون‌ها کاربر، هزاران کسب‌وکار آنلاین و موج فزاینده استفاده از خدمات دیجیتال نشان می‌دهد این بخش همچنان یکی از پویاترین بخش‌های اقتصاد کشور است. آنچه محل مناقشه است، توان زیرساخت برای همراهی با این رشد است. اگر هسته اقتصاد دیجیتال همچنان از سرمایه‌گذاری محروم بماند، رشد امروز می‌تواند به جای آنکه سکوی پرتاب اقتصاد آینده باشد، به مصرف تدریجی ظرفیت‌هایی تبدیل شود که سال‌ها برای ایجاد آنها هزینه شده است. شاید مهم‌ترین پیام این نشست نیز همین باشد؛ اینکه آینده اقتصاد دیجیتال نه در تعداد کاربران، نه در ارزش پلتفرم‌ها و نه حتی در سهم هفت‌درصدی آن از تولید ناخالص داخلی، بلکه در تصمیم‌هایی رقم خواهد خورد که امروز برای نوسازی زیرساخت، بازگرداندن انگیزه سرمایه‌گذاری و آماده‌سازی کشور برای موج بعدی تحول دیجیتال گرفته می‌شود.