مسعود نیلی، سیدعلی مدنیزاده و محبوبه داودی در یک مقاله علمی تشریح کردند
توسعه مالی و نابرابری
علیرضا کتانی : در یک مقاله که به تازگی منتشر شده است اشاره شده که توسعه مالی به عنوان یک فرآیند، در کشورهای مختلف، با توجه به وضعیت نهادی و وابستگی این کشورها به نفت و گاز میتواند اثرات متفاوتی بر وضعیت نابرابری بگذارد. این مقاله در مجله معتبر Resources Policy منتشر شده است. محبوبه داودی، مسعود نیلی و علی مدنیزاده در این مقاله به بررسی یک پرسش مهم در اقتصاد سیاسی میپردازند: چرا توسعه مالی، که به طور کلی منجر به کاهش نابرابری میشود و مکانیسمهای قوی برای کاهش نابرابری دارد، در کشورهای وابسته به نفت و گاز نتایج معکوسی به همراه دارد؟ نویسندگان با استفاده از دادههای بینکشوری برای بیش از 150 کشور نشان میدهند که وابستگی به درآمدهای حاصل از نفت و گاز، پیوند سنتی میان توسعه مالی و توزیع درآمد را گسسته و حتی در بسیاری از موارد، باعث تشدید شکاف طبقاتی میشود. این مطالعه از منظر تئوریک، ادبیات «نفرین منابع» را با ادبیات «توسعه مالی و نابرابری» پیوند میزند.
دو کانال کاهش نابرابری از طریق توسعه مالی
در چارچوب نظری سنتی، دو کانال مهم و اصلی که از طریق آنها توسعه مالی نابرابری را کاهش میدهند، کانال کارآفرینی و کانال سرمایه انسانی هستند. توسعه مالی با کاهش محدودیتهای اعتباری، به افراد مستعد اما فقیر اجازه میدهد تا وارد فعالیتهای تولیدی و کارآفرینی شوند و از سوی دیگر، دسترسی به منابع مالی برای کسب تحصیلات عالی را تسهیل میکند. با این حال، در اقتصادهای وابسته به نفت، این سازوکارها مختل میشوند. رانتهای نفتی باعث انحراف استعدادهای کارآفرینی به سمت «رانتجویی» غیرمولد میشود؛ در این شرایط افراد به جای نوآوری، به دنبال نزدیکی به ساختار قدرت برای کسب سهم از درآمدهای نفتی خواهند بود و از طرف دیگر، جنگ گروههای قدرت برای تصاحب منابع منجر به آسیب جدی به تولید میشود و انگیزه تولید را کاهش که در نتیجه با کاهش انگیزه برای تولید، نابرابری را تشدید میکنند. همچنین، این وابستگی باعث تضعیف انگیزهها برای انباشت سرمایه انسانی میشود، زیرا در چنین اقتصادهایی، ثروت به جای مهارت و تخصص، بیشتر از طریق دسترسی به منابع زیرزمینی و روابط سیاسی به دست میآید.
یکی از جنبههای نوآورانه این تحقیق، شناسایی مکانیسم «اثر آزمندی» (Voracity Effect) و «تسخیر نخبگان» (Elite Capture) در تخصیص منابع مالی است. نویسندگان استدلال میکنند که در کشورهای با نهادهای ضعیف، جریان درآمدهای نفتی باعث میشود گروههای قدرتمند از قدرت قهریه یا نفوذ سیاسی خود برای خارج کردن منابع مالی از بخش خصوصی استفاده کنند. این امر منجر به انتقال اعتبارات بانکی به سمت نخبگان متصل به دولت شده و عموم مردم را از فرصتهای سرمایهگذاری محروم میکند، که نتیجه مستقیم آن افزایش ضریب جینی و نابرابری درآمدی است. در واقع، توسعه مالی در این محیطها به جای اینکه نردبانی برای صعود طبقات پایین باشد، به ابزاری برای تحکیم قدرت ثروتمندان تبدیل میشود.
تفاوت کلیدی اثر آزمندی و تسخیر نخبگان
اثر آزمندی (Voracity Effect) عمدتا بر تغییر جهت ثروت حاصل از درآمدهای بادآورده منابع به سمت گروههای قدرتمند تمرکز دارد. دولتها در این سازوکار ممکن است از قدرت قهریه خود برای خارج کردن منابع از بخش خصوصی از طریق ابزارهایی مانند مالیات، اختلاس یا ارتشا استفاده کنند. کشورهای نفتی با نهادهای ضعیفتر عمدتا از این اثر آسیب میبینند. تسخیر نخبگان (Elite Capture) بیشتر بر تخصیص نادرست منابع مالی و اعتبارات بانکی متمرکز است. در کشورهای غنی از منابع با حکمرانی ضعیف و سطح فساد بالا، نخبگان متصل به قدرت از نفوذ خود برای در اختیار گرفتن اعتبارات و منابع سیستم مالی استفاده میکنند. این پدیده مانع از توسعه مالی عادلانه شده و با محروم کردن عموم مردم از فرصتهای اقتصادی، نابرابری را به شدت افزایش میدهد. تسخیر نخبگان اگرچه پدیدهای آسیبزا از منظر نابرابری است اما عمدتا در کشورهای دارای محیط متوسط تا خوب، رخ میدهد.
تفاوت کلیدی این دو مکانیسم این است که درحالیکه اثر آزمندی بیشتر به رفتار دولت و گروههای قدرتمند در بلعیدن درآمدهای کلان حاصل از فروش منابع و تضعیف بخش خصوصی اشاره دارد، تسخیر نخبگان به طور خاص به فساد در شبکه بانکی و نهادهای مالی میپردازد که در آن اعتبارات به جای توزیع میان کارآفرینان واقعی، توسط طبقه ممتاز مصادره میشود. طبق یافتههای مقاله، در کشورهای با درآمد پایین و نهادهای ضعیف، هر دوی این پدیدهها (اثر آزمندی و تسخیر نخبگان) به طور همزمانبر تخصیص منابع مالی حاکم هستند و مانع از آن میشوند که توسعه مالی به کاهش نابرابری کمک کند.
روش مطالعاتی پژوهش
از نظر روششناسی، این مطالعه از پایگاه دادههای جهانی نابرابری (WID.world) استفاده کرده است که نسبت به سایر بانکهای اطلاعاتی، دقت و شفافیت بیشتری در مورد سهم ثروت دهکهای بالایی جامعه دارد. برای مقابله با مساله «درونزایی» (Endogeneity) و اطمینان از رابطه علی، نویسندگان از نظریه «حقوق و مالی» و «اطلاعات و مالی» بهره بردهاند و شاخصهایی مانند حقوق قانونی طلبکاران و عمق اطلاعات اعتباری را به عنوان متغیر ابزاری به کار گرفتهاند. این رویکرد به پژوهشگران اجازه میدهد تا اثر خالص توسعه مالی بر نابرابری را، بدون آمیخته شدن با اثرات متقابل متغیرهای حذف شده، اندازهگیری کنند.
تجزیه و تحلیلها نشان میدهد که زمانی که رانتهای نفتی و گازی از حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) فراتر میرود، توسعه مالی به طور معناداری با افزایش نابرابری همراه میشود. درحالیکه در کشورهای غیرنفتی، گسترش اعتبارات بانکی معمولا با کاهش ضریب جینی همبستگی دارد، در کشورهای نفتی این رابطه مثبت و صعودی است. این الگوی تکرار شونده در شاخصهای مختلف توسعه مالی، از جمله عمق موسسات مالی و شاخص کل توسعه مالی، مشاهده شده است.
نویسندگان همچنین به بررسی فرضیه کوزنتس پرداخته و تاثیر درآمد سرانه بر نابرابری را کنترل کردهاند. منحنی کوزنتس یک منحنی مشهور در مطالعات اقتصادی است که اشاره میکند زمانی که اقتصادی توسعه پیدا میکند، نیروهای بازار در ابتدا باعث افزایش نابرابری اقتصادی و سپس منجر به کاهش آن میشوند. نتایج بررسی این مقاله وجود یک الگوی U-معکوس را تایید میکند، به این معنی که نابرابری در سطوح پایین درآمدی افزایش و پس از عبور از یک نقطه عطف، کاهش مییابد. با این حال، حتی با کنترل سطح درآمد و متغیرهای کلان دیگر مانند تورم و تجارت، اثر مخرب وابستگی به نفت بر رابطه مالی-نابرابری همچنان پابرجا باقی میماند. این نشاندهنده آن است که «نفرین منابع» در بخش مالی فراتر از اثرات ساده سطح درآمد عمل میکند.
اصلاحات نهادی مقدم بر توسعه مالی
تحلیلهای ناهمگونی (Heterogeneity Analysis) در این مقاله، تفاوتهای ظریفی را بر اساس کیفیت نهادی و سطح درآمد کشورها آشکار میکند. در کشورهای با درآمد بالا و کیفیت نهادی متوسط تا خوب، افزایش نابرابری عمدتا از طریق تضعیف کانالهای کارآفرینی و سرمایه انسانی رخ میدهد؛ یعنی استعدادها از بخش مولد به سمت رانتخواری جابهجا میشوند. اما در کشورهای کمدرآمد با نهادهای بسیار ضعیف، عامل اصلی افزایش نابرابری، تسخیر مستقیم منابع مالی توسط نخبگان و فساد ساختاری در تخصیص اعتبارات است. در واقع، هرچه کیفیت نهادی کمتر باشد، اثر منفی رانتهای نفتی بر توزیع عادلانه منابع مالی شدیدتر است.
همچنین نتایج نشان میدهد که متغیرهای کنترلی مانند یارانهها و انتقالات دولت اثر کاهنده بر نابرابری دارند، رابطه تولید سرانه و نابرابری از فرضیه منحنی کوزنتس پیروی میکند، باز بودن تجاری عمدتا به کاهش نابرابری کمک میکند و تورم در اغلب برآوردها اثر معناداری بر نابرابری نشان نمیدهد. این مطالعه توصیههای سیاستی مهمی را برای کشورهای وابسته به منابع طبیعی ارائه میدهد. نویسندگان هشدار میدهند که در کشورهای دارای وابستگی بالا به نفت و نهادهای ضعیف، فشار برای «تعمیق مالی» سریع و گسترش بیرویه اعتبارات بدون انجام اصلاحات نهادی پیشنیاز، خطرناک است و به احتمال زیاد باعث بدتر شدن توزیع درآمد میشود. اولویت سیاستی در این کشورها باید بر اصلاحات بنیادی نهادی، تقویت حاکمیت قانون، مبارزه با فساد، شفافیت بودجهای و نظارت مستقل بر بانکها متمرکز باشد. تنها پس از استقرار این زیرساختهای نهادی است که توسعه مالی میتواند نقش سنتی خود را در کاهش نابرابری و ایجاد رشد فراگیر ایفا کند. این مقاله تاکید میکند که شمول مالی (Financial Inclusion) ساده و قابل نظارت برای طبقات پایین، بسیار موثرتر از گسترش اعتبارات کلان در محیطهای رانتی است.
