«دنیای‌اقتصاد» نتیجه اسکن دهک‌های درآمدی را بررسی می‌کند؛ پیام سیاستی برای اصلاحات اقتصادی
تبخیر طبقه متوسط
فاطمه نصیری: گزارش هزینه خانوارهای ایرانی در سال 1402 نشان‌دهنده شکاف چشمگیر اقتصادی میان دهک‌های مختلف درآمدی است. در سال گذشته خانوارهای شهری دهک دهم (10درصد پردرآمد جامعه) با مجموع هزینه متوسط 589میلیون تومان در سال، به‌مراتب بالاتر از دهک نهم با 316میلیون تومان قرار دارد. در واقع هزینه‌کرد دهک نهم حدود 54درصد هزینه‌کرد دهک دهم بوده و این اختلاف در هزینه‌ها، نشان‌دهنده تفاوت چشمگیر در سطح زندگی و توان اقتصادی خانوارهاست. دهک‌های پایین‌تر که بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف نیازهای خوراکی می‌کنند، در برابر شوک‌های اقتصادی مانند تورم و نوسانات ارزی آسیب‌پذیرترند. در مقابل، دهک دهم با تمرکز بیشتر بر هزینه‌های غیرخوراکی، مانند مسکن، آموزش و تفریحات، مقاومت بیشتری در برابر بحران‌های اقتصادی دارد.
در نگاه اول این تصور ایجاد می‌شود که دهک دهم می‌تواند مستقل از نوسانات اقتصادی، از استانداردهای زندگی خود محافظت کند، با‌این‌حال بررسی‌های جزئی‌تر نشان‌دهنده آن است که فاصله درآمدی خانوارها درون دهک دهم نیز بالاست و نوسانات اقتصادی جدید می‌تواند افرادی را که در رده‌های پایین دهک دهم هستند به دهک‌های پایین‌تر براند. در واقع در حال حاضر طبقه متوسط از بین رفته و 9 دهک در برابر نوسانات اقتصادی بسیار آسیب‌پذیر هستند. بنابراین هر گونه اصلاحات اقتصادی، باید وضعیت درآمدی 9 دهک را در نظر بگیرد.
تصویر هزینه دهک‌های درآمدی
بررسی آخرین گزارش منتشرشده از هزینه خانوارها که مربوط به سال 1402 است نشان می‌دهد که تفاوت زیادی بین هزینه‌های خانوارهای دهک دهم و سایر دهک‌های درآمدی وجود دارد. برای مثال مجموع هزینه‌های خانوار شهری دهک دهم در سال 1402 حدود 589میلیون تومان بوده درحالیکه این عدد برای دهک نهم درآمدی حدود 316میلون تومان بوده است. بنابراین می‌توان گفت هزینه دهک نهم درآمدی حدود 53درصد از هزینه‌کرد خانوار دهک دهم است، یا اینکه میانگین هزینه‌های دهک دهم دو برابر دهک نهم است.
این اختلاف بزرگ، نشان‌دهنده تفاوت چشمگیر در سطح زندگی و توان اقتصادی خانوارهاست. این نسبت در سال 1401معادل 59درصد بوده است. می‌توان گفت دهک دهم به‌مراتب هزینه‌های بیشتری نسبت به دهک‌های پایین‌تر صرف می‌کند، که عمدتا مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی مانند مسکن، آموزش، بهداشت و تفریحات می‌شود. در سال گذشته متوسط هزینه‌های مربوط به نیازهای خوراکی و دخانیات یک خانوار شهری در دهک دهم حدود 95میلیون تومان بوده و 494میلیون تومان دیگر این هزینه مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بود. به زبان ساده تنها 16درصد از هزینه‌کرد خانوارهای پردرآمد ایرانی مربوط به نیازهای خوراکی است. در دهک نهم درآمدی سهم هزینه‌های خوراکی از کل هزینه‌ها افزایش یافته و به حدود 22درصد می‌رسد. این سهم در دهک‌های درآمدی پایین‌تر نیز افزایش می‌یابد. برای مثال در سال 1402 کل هزینه متوسط یک خانوار شهری در دهک اول درآمدی معادل 47میلیون تومان بوده است که حدود 43درصد از این هزینه‌کرد مربوط به نیازهای خوراکی خانوارهاست.
آسیب‌پذیری 9 دهک درآمدی
در سال‌های گذشته‌اقتصاد ایران با شوک‌های مختلفی مانند تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز مواجه بوده است. در شرایط شوک‌های اقتصادی، مانند افزایش تورم یا بحران‌های مالی، دهک‌های پایین‌تر جامعه بیشتر آسیب می‌بینند. بررسی آمارهای مربوط به هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری در دهک‌های مختلف نشان می‌دهد دهک‌های اول و دوم که مجموع هزینه‌های سالانه بسیار کمتری نسبت به دهک دهم دارند، بخش عمده‌ای از درآمدشان صرف هزینه‌های خوراکی می‌شود. این به معنای آن است که با افزایش قیمت مواد غذایی یا کالاهای اساسی، دهک‌های پایین‌تر جامعه به‌سرعت تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند و توانایی کمتری برای مقابله با چنین شرایطی دارند. در مقابل، دهک دهم که سهم بیشتری از هزینه‌هایش به موارد غیرضروری، مانند خدمات تفریحی، بهداشتی، و آموزشی اختصاص دارد، کمتر تحت‌تاثیر تغییرات قیمت کالاهای اساسی قرار می‌گیرد و می‌تواند هزینه‌های خود را در سایر بخش‌ها مدیریت کند.
فاصله اقتصادی بین دهک‌های دهم و نهم نشان‌دهنده افزایش نابرابری اقتصادی در ایران است. این شکاف نه تنها به دلیل تفاوت در درآمدها، بلکه ناشی از اختلاف در دسترسی به فرصت‌های اقتصادی، خدمات آموزشی، بهداشتی، و مسکن است. دهک دهم با توان مالی بالا، دسترسی بیشتری به خدمات باکیفیت‌تر دارد و می‌تواند از افزایش قیمت‌ها و بحران‌های اقتصادی کمتر آسیب ببیند، درحالیکه دهک‌های پایین‌تر جامعه به دلیل وابستگی به درآمدهای کم، بیشتر در معرض خطر قرار دارند. افزایش این نابرابری‌ها به‌مرور زمان موجب تشدید بحران‌های اجتماعی و اقتصادی خواهد شد.
در شرایط فعلی می‌توان گفت طبقه متوسط در ایران به‌شدت تضعیف شده است و 9دهک درآمدی در برابر نوسانات و شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیر هستند. در نگاه اول این تصور ایجاد می‌شود که دهک دهم می‌تواند مستقل از نوسانات اقتصادی، از استانداردهای زندگی خود محافظت کند، با‌این‌حال بررسی‌های جزئی‌تر نیز نشان‌دهنده آن است که فاصله درآمدی خانوارها درون دهک دهم نیز بالاست و نوسانات اقتصادی جدید می‌تواند افرادی را که در رده‌های پایین دهک دهم هستند به دهک‌های پایین‌تر براند. علاوه بر این در سال‌های گذشته شکاف فقر نیز افزایش یافته است.
وقوع شوک‌های جدید اقتصادی می‌تواند افرادی را که در حال حاضر فقیر محسوب نمی‌شوند به زیر خط فقر ببرد. نابرابری‌های درآمدی و اقتصادی می‌تواند تاثیرات منفی بلندمدتی بر ثبات اجتماعی و همبستگی ملی داشته باشد، به‌ویژه زمانی که بخش بزرگی از جامعه احساس کند که از چرخه‌های اقتصادی عقب مانده و نمی‌تواند از فرصت‌های رشد بهره‌مند شود. از آنجا که فاصله دهک دهم درآمدی حتی با دهک‌های هشتم و نهم قابل‌توجه است، تنها یک دهک درآمدی می‌تواند با استانداردهای پیشین خود به زندگی ادامه دهد.
چرایی شکست سیاست‌های رفاهی دولت
در سال‌های گذشته همزمان با جهش تورم، سیاستگذاران در تلاش بوده‌اند با اعطای یارانه‌های مختلف از معیشت دهک‌های پایین جامعه حمایت کرده و مانع از افزایش شکاف طبقاتی در جامعه شوند. با‌این‌حال این سیاست‌ها تاکنون نتوانسته‌اند به‌طور کافی به کاهش شکاف طبقاتی کمک کنند. دهک‌های پایین‌تر همچنان بخش بزرگی از درآمد خود را صرف نیازهای اساسی می‌کنند و توانایی کمی برای پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری دارند. سیاست‌هایی نظیر یارانه‌ها، تسهیلات مالی و برنامه‌های تامین اجتماعی اگرچه به بخشی از نیازهای این دهک‌ها پاسخ می‌دهند، اما کافی نیستند. دهک دهم همچنان از توان مالی بیشتری برخوردار است و در بحران‌های اقتصادی آسیب کمتری می‌بیند. در چنین شرایطی دولت با هدف حمایت از اقشار ضعیف متحمل بار مالی سنگینی می‌شود و اجرای این نوع از سیاست‌ها با نتایج چندان مطلوبی همراه نیست.
اگرچه در‌حال‌حاضر دهک دهم با فاصله قابل توجهی از سایر دهک‌ها از امکانات بیشتری برخوردار است، اما این نابرابری در بلندمدت می‌تواند به نارضایتی اجتماعی و ناآرامی‌های اقتصادی منجر شود. دهک‌های پایین‌تر که بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف نیازهای اساسی می‌کنند، با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید، توانایی کمتری برای بهبود وضعیت اقتصادی خود خواهند داشت. از سوی دیگر، نابرابری‌های اقتصادی موجب کاهش همبستگی اجتماعی و افزایش فاصله بین گروه‌های مختلف جامعه می‌شود. این شرایط در نهایت می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی منجر شود.
برای مقابله با این وضعیت، سیاستگذاران باید به دنبال تدوین برنامه‌های جامع‌تر و موثرتری برای کاهش نابرابری‌های اقتصادی و افزایش فرصت‌های رشد برای همه اقشار جامعه باشند. تجارب سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌های بازتوزیعی در بهبود شرایط دهک‌های پایین درآمدی موثر واقع نشده است. به عبارت دیگر سیاستگذاران باید به دنبال فراهم کردن فرصت‌های اقتصادی برابر برای همه جامعه باشند. این فرصت به دهک‌های مختلف درآمدی این امکان را می‌دهد که بتوانند با فعالیت‌های مختلف اقتصادی در مسیر بهبود شرایط رفاهی خود گام بردارند.
