اصطکاک همیشگی دولت و مجلس

در ابتدای برنامه، علی رحمانی، رئیس انجمن حسابرسی فناوری اطلاعات ایران، ضمن تاکید بر این موضوع که مالیات بر عایدی سرمایه یکی از چالشی‌ترین و نگران‌کننده‌ترین قوانینی است که در رابطه با مالیات مطرح شده است، گفت: «بخشی از این نگرانی، ناشی از این است که اطلاعات کافی در این خصوص وجود ندارد.» او در این باره افزود: «قانون مالیات یک سیاست مالی است که می‌تواند روی فعالیت‌های مختلف اثرات تشویقی یا بازدارندگی داشته باشد.»

در ادامه، محمدسعید تجریشی، مدیر گروه اقتصاد امور عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به این موضوع که مالیات بر عایدی سرمایه بیش از ده سال است که در دوره‌های مختلف دولت و مجلس مطرح می‌شود، اظهار کرد: «در طول این مدت، استدلال‌های گوناگونی در دفاع از مالیات بر عایدی سرمایه آورده شده است که برخی از آنها نیز قابلیت این را دارند که از نظر علمی به آنها خدشه جدی وارد شود. در طی کشمکش‌های بین دولت و مجلس، دولت بارها وعده داده است که خود، این موضوع را به عنوان لایحه به مجلس ابلاغ خواهد کرد و مجلس نیز تاکید کرده که در صورتی که این لایحه ابلاغ نشود، مجلس آن را به عنوان طرح، مطرح خواهد کرد. بهتر بود که این موضوع به صورت لایحه از سوی دولت ابلاغ شود اما در دولت دوازدهم این اتفاق نیفتاد. در آن زمان، احسان خاندوزی نماینده مجلس بود و با آغاز دولت سیزدهم و شروع کار خاندوزی در وزارت اقتصاد، یک هماهنگی جدی بین دولت و مجلس در مورد مالیات بر عایدی سرمایه شکل گرفت. بنابراین نمی‌توان نتیجه گرفت که مجلس این طرح را به دولت تحمیل کرده است. حتی اگر این موضوع به صورت لایحه به مجلس ابلاغ می‌شد نیز مجلس می‌توانست به‌کلی آن را تغییر دهد.»

مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟

 در این میز‌گرد علی خشنودی، کارشناس اقتصادی و کارمند سازمان امور مالیاتی، در ادامه گفت‌وگوها تصریح کرد: «طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا همان طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، بیشتر به خاطر محدود کردن سوداگرانی مطرح شد که در بازار غیرمولد در حال فعالیت هستند. این طرح کمک می‌کند که ما بتوانیم التهاب‌هایی را که در بازار به وجود می‌آیند کنترل کنیم. دارایی‌هایی که مالیات بر عایدی سرمایه بر آنها وضع خواهد شد، شامل املاک، خودرو، طلا، نقره، پلاتین، جواهرات، ارز و رمزارز هستند. افرادی به طور مستمر درگیر خریدوفروش این دارایی‌ها هستند، هیچ ارزش افزوده‌ای به این دارایی‌ها اضافه نمی‌کنند و صرفا از طریق انتقال دارایی، از این موضوع سود می‌برند که این موضوع، خود باعث التهاب بازار دارایی‌ها خواهد بود.»

تورم؛ ناهنجاری بزرگ اقتصادی

مالیات بر عایدی سرمایه از آنجا که نقدشوندگی دارایی‌ها را کاهش می‌دهد، می‌تواند روی بازار نقدینگی و بازار سرمایه اثرگذار باشد. علی سنگینیان، از فعالان سرشناس بازار سرمایه، در این رابطه یادآور شد: «این طرح اهداف بسیار زیبایی مانند برقراری کارآیی مالیاتی، انصاف مالیاتی، افزایش درآمدهای دولت، عدالت اجتماعی و کاهش سوداگری دارد. با‌این‌حال، این طرح به این موضوع اشاره نمی‌کند که چرا کشور به سویی رفته است که سرمایه‌های مردم از بازارهای مولد به سوی بازارهای نامولد منتقل شوند؟ در واقع، این رفتار به خاطر فشارهای تورمی چند دهه اخیر رخ داده است و به دلیل وقوع تورم دورقمی، افراد به جای سرمایه‌گذاری‌های مولد، دست به خرید دارایی‌های واقعی مثل خانه، خودرو و طلا می‌زنند و سعی دارند از این طریق خود را از تورم ایمن کنند. در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، این افراد هدف گرفته شده‌اند؛ در‌حالی‌که تورم را نمی‌توان با آرامبخش‌های این‌چنینی درمان کرد و باید این ناهنجاری را از جای دیگری ریشه‌یابی کرد.

در یک اقتصاد که به‌شدت تورمی است، قدرت خرید مردم کاهش یافته؛ اما مالیات‌های دولت طی سال‌های گذشته افزایش یافته است. در‌حال‌حاضر مواردی مانند مالیات بر خودروهای لوکس و مالیات بر خانه‌های خالی وضع شده‌اند و هم‌اکنون نیز در حال پرداختن به مالیات بر عایدی سرمایه هستیم. در‌حال‌حاضر توجیهی برای وضع مالیات‌های جدید وجود ندارد. قیمت مسکن در اغلب سال‌ها، بیشتر از رشد تورم نبوده و بر اساس تورم افزایش یافته است. بنابراین اگر اثر تورم از این افزایش قیمت خارج شود، عایدی حاصل از سرمایه‌گذاری در مسکن مبلغ بزرگی نخواهد بود.

مشکل دیگری که وجود دارد، ناتوانی در مالیات‌ستانی از بازارهای غیرقانونی مانند بازار ارز است. از سوی دیگر، در هیچ جای دنیا روی خودرو مالیات وضع نمی‌شود، چرا که خودرو کالای مصرفی محسوب می‌شود. با این وجود، ما آن را جزو دارایی سرمایه‌ای محسوب می‌کنیم و از سوی دیگر به عنوان کالای لوکس از آن مالیات می‌گیریم. مشکل بزرگ‌تر، محاسبه ارزش دارایی‌های افراد است که نیازمند مراجعات بیشتر، مستندسازی بیشتر و راه‌اندازی یک دستگاه عریض و طویل است.»

او با اشاره به تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه روی رفتار سرمایه‌گذاران ادامه داد: «طرح مطرح‌شده باعث تغییر رفتار سرمایه‌گذاران خواهد شد. به این صورت که سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت کاهش خواهند یافت و سرمایه‌گذاری‌ها به شکل بلندمدت انجام خواهند شد. به عنوان مثال، در یک مطالعه که در تایوان انجام شد، با مالیات بستن روی عایدی سهام، مشاهده شد این اقدام روی بازار سرمایه تاثیر منفی دارد و حجم معاملات را کاهش می‌دهد. طبق مطالعاتی که در تایوان انجام شد، پس از وضع مالیات بر عایدی سهام، حجم معاملات در یک دوره سه‌ساله، بین ۳۰تا ۴۰درصد کاهش یافت. این اقدامات اثرات جانبی دیگری را نیز به همراه داشت. مثلا، این تغییر رفتار باعث شد سایر درآمدهای دولت نیز کاهش یابد. همچنین، موجب این شد که اشتغال در نهاد‌های مالی کاهش بیاید.»