«دنیای‌اقتصاد» بررسی می‌کند؛ برنامه رئیسجمهور جدید برای بهبود حال اقتصاد ایران چه باید باشد؟
هفت اولویت دولت چهاردهم
حادثه سقوط بالگرد رئیسجمهور و هیات همراه باعث شد دولت سیزدهم زودتر از موعد به پایان کار خود نزدیک شود. طبق قانون اساسی در صورت فوت رئیسجمهور شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیسجمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیسجمهور جدید انتخاب شود. سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که هشتم تیرماه به عنوان روز برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری در کلیات زمان‌بندی مبنا قرار گرفته و به شورای نگهبان پیشنهاد شده است. به این ترتیب می‌توان گفت پرونده دولت سیزدهم به‌زودی بسته خواهد شد و دولت چهاردهم تشکیل می‌شود. در این شرایط مساله مهم این است که دولت جدید چه اولویت‌هایی را در حوزه سیاستگذاری اقتصادی باید مد‌نظر قرار دهد تا بتواند در راستای اصلاح ساختار سیاستگذاری اقتصادی کشور پیش برود؟
تحریم‌های اقتصادی مساله‌ای جدید در اقتصاد ایران محسوب می‌شود که در سال‌های پس از انقلاب، محدودیت‌های شدیدی را در حوزه تجارت خارجی اعمال کرده است. پس از خروج ترامپ از برجام در سال 1397، کشور با شوک‌های ارزی متعدد و شدید مواجه شد، به‌طوری‌که شوک سال 97، به شدیدترین شوک ارزی تاریخ ایران مشهور شد. از سال 1400 و با به قدرت رسیدن جو بایدن در ایالات متحده و همچنین ابراهیم رئیسی در ایران، توافقات دیپلماتیک به‌تدریج منجر به گشایش‌هایی در بخشی از تحریم‌های اقتصادی کشور شد. طبق آمارهای اعلام‌شده، تولید نفت ایران حتی به دوره پیش از تحریم‌ها رسید و وضعیت رشد اقتصادی نیز در اثر افزایش تولیدات نفتی بهبود یافت.
دولت چهاردهم در صورتی که بخواهد در راستای اصلاح اقتصادی قدم بردارد، نمی‌تواند مساله تحریم‌ها را فراموش کند. اگرچه اقدامات مهمی برای گشودن مسیرهای تجاری در دوران دولت سیزدهم انجام شد اما باید گفت گام برداشتن در راستای رفع تنش‌های منطقه‌ای، کنار گذاشتن رویکرد خصمانه در سیاست خارجی و رفع موانع تجارت خارجی اقداماتی هستند که در راستای رفع تحریم‌ها باید در دستور کار دولت بعد قرار گیرند.
سندروم قیمت‌گذاری دستوری
معضلات مختلفی در وضعیت اقتصادی کنونی عملکرد فعالان اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار داده است. یکی از مهم‌ترین این معضل‌ها در شرایط فعلی، مساله قیمت‌گذاری دستوری است. قیمت‌گذاری دستوری پدیده‌ای است که سابقه آن به دوران پیش از انقلاب اسلامی می‌رسد. دولت‌ها در ایران فارغ از گرایش‌های سیاسی متفاوت خود در پاسخ به معضل پولی تورم در کشور به قیمت‌گذاری دستوری و مداخله مستقیم در بازار پرداخته‌اند. قیمت‌گذاری دستوری به عنوان واکنشی پوپولیستی برای دولت‌ها در مواجهه با تورم کاربرد داشته است؛ با‌این‌حال، بررسی وضعیت تورم در کشور نشان می‌دهد که این اقدامات هرگز در رفع معضل تورم در کشور موثر نبوده است.
به گفته اقتصاددانان قیمت‌گذاری دستوری حتی اگر در شرایط استثنایی همچون جنگ و در کالاهایی خاص و استراتژیک توجیه شود، اما در شرایط عادی و در صورتی که به دنبال کنترل نرخ تورم باشیم توجیه خاصی ندارد. قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند منجر به هجوم تقاضا به سمت کالاهایی که سرکوب قیمت‌شده‌اند شود و این هجوم، در نهایت باعث کمبود همان کالا و افزایش قیمت آن به صورت ناگهانی می‌شود. این شیوه قیمت‌گذاری در قالب قیمت‌گذاری دستوری نرخ سود و قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری حامل‌های انرژی جلوه‌گر شده است. رفع قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند زمینه‌ساز آزادسازی اقتصادی و گامی بزرگ در راستای از بین بردن عدم تعادل‌های کلان اقتصاد کشور شود.
طولانی‌ترین تورم دو‌رقمی
یکی از مهم‌ترین معضلاتی که دولت‌های پس از انقلاب همواره با آن دست‌وپنجه نرم کرده‌اند معضل دیرپا و ماندگار تورم است. اگرچه نرخ تورم در یک سال اخیر تا حدودی روندی کاهشی را طی کرده است با‌این‌حال، فاصله تا رسیدن به نرخ تورم یک‌رقمی زیاد است. نرخ تورم اردیبهشت‌ماه طبق آخرین آمار انتشاری توسط مرکز آمار به 31درصد رسیده است. این آمار نشان از فاصله 21درصدی تا رسیدن به نرخ یک‌رقمی تورم دارد.
اهمیت نرخ یک‌رقمی تورم در این است که طبق پژوهش‌های انجام‌شده، تورم‌های پایین‌تر از 10درصد، می‌تواند اثری محدود و مثبت را بر رشد اقتصادی داشته باشد، اما افزایش تورم در نرخ‌های بالاتر از 10درصد اثری منفی بر رشد اقتصادی از خود نشان می‌دهد. فاصله بالای تورم فعلی تا رسیدن به نرخ یک‌رقمی نشان از اهمیت اصلاحات مربوط به کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها دارد. دولت در سال‌های بعد از انقلاب، سلطه مالی شدیدی بر شبکه بانکی اعمال کرده است و در مواقعی که از تامین کسری‌های خود از طریق بانک مرکزی ناتوان بوده است به تامین این کسری‌ها از طریق شبکه بانکی اقدام کرده است.
اگرچه در سال‌های اخیر برنامه‌هایی همچون کنترل ترازنامه‌ای در راستای ساماندهی نظام بانکی اجرایی شده‌اند، اما هنوز تا اصلاح ناترازی‌های بانکی و رفع معضل کسری بودجه ساختاری فاصله زیادی وجود دارد.
تداوم رشد برای مهار فقر
معضل مهم دیگر در اقتصاد کشور این است که فقر تبدیل به یک پدیده عمومی و رایج در کشور شده است. آمارها حاکی از آن است که حدود یک‌سوم جمعیت کشور در فقر به سر می‌برند و کشور در چنین شرایطی به‌شدت به رشد اقتصادی در راستای رفع فقر محتاج است. اگرچه در چند سال اخیر رشد اقتصادی آمارهای مثبتی را ثبت کرده است با‌این‌حال بررسی کیفیت رشد اقتصادی نشان می‌دهد بخش عمده این رشد به واسطه فروش نفت بوده است.
همچنین در سال‌های گذشته به دلیل رکود شدید اقتصادی و کرونا، حجم زیادی از ظرفیت‌های تولیدی کشور از صحنه خارج شده بودند و این بخش‌ها در سال‌های اخیر در حال بازگشت هستند. تشکیل سرمایه که زمینه‌ساز رشد محسوب می‌شود عملکرد چندان مناسبی در مجموع سال‌های اخیر از خود نشان نداده است. در نتیجه گذار از رشد نفتی و استفاده از درآمدهای نفتی به صورت مولد و بادوام می‌تواند یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست اقتصادی یک دولت اصلاحگر باشد.
سیاستگذاری شفاف ارزی
نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصادی در کشور، جایگاهی اساسی در سازوکارهای اقتصادی بازار و همچنین شکل‌گیری انتظارات تورمی دارد. قیمت‌گذاری دستوری در نرخ ارز، ایجاد نرخ‌های متعدد ارزی، رانت‌های مختلفی که در قالب ارز ترجیحی به برخی اشخاص و بنگاه‌ها تخصیص داده می‌شود منجر به بروز نابسامانی‌های متعدد در این بازار مهم شده است. نرخ ارز دستوری همچنین منجر به هجوم متقاضیان برای دریافت این کالا با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار می‌شود. این هجوم در نهایت منجر به جهش‌های شدید قیمتی در این بازار می‌شود و جایگاه ریال را به عنوان واحد پول ملی مورد آسیب قرار می‌دهد. بر اساس آخرین اعلام‌ها از سوی مقامات در اقتصاد ایران حداقل هفت نوع نرخ ارز وجود دارد، که کف و سقف این نرخ‌ها نیز فاصله قابل‌توجهی دارد. تعدد نرخ‌ها امکان توزیع رانت و فساد قابل‌توجه نظیر پرونده اخیر در صنعت چای را به وجود آورده است.
فشار صندوق‌ها به بودجه
بررسی وضعیت صندوق بازنشستگی در کشور نشان می‌دهد این صندوق که قرار بود جدا از مداخلات دولت، دخل‌و‌خرج خود را هماهنگ کند دچار ناترازی‌های متعددی شده است؛ به طوری که در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است. در شرایطی که پنجره جمعیتی کشور نیز در حال بسته شدن است و جمعیت کشور رو به پیری است، ناترازی‌های صندوق بازنشستگی همچنان فزاینده خواهد بود. به این ترتیب چاره‌ای به‌جز تحمیل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت وجود نخواهد داشت. اصلاح ساختاری نظام بازنشستگی کشور، مولدسازی اموال این صندوق و اصلاح مدیریت دولتی این دارایی‌ها راهکارهایی هستند که می‌تواند در بهبود معضل صندوق‌های بازنشستگی موثر باشد.
مردمی‌سازی اقتصاد
ناکارآمدی مدیریت دولتی مدت‌هاست که توسط اقتصاددانان و مراکز پژوهشی به مقامات سیاسی و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور گوشزد شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سازمان خصوصی‌سازی به عنوان سازمانی که متولی خصوصی‌سازی و تغییر مدیریت اموال دولتی است، از زمان تاسیس تنها توانسته است 38درصد تکالیف خود را اجرایی سازد. این مساله فارغ از این است که بخش عمده این خصوصی‌سازی‌ها در نهایت واگذاری اموال دولت به گروه‌های ذی‌نفع وابسته به دولت بوده‌اند و خبری از بخش خصوصی واقعی در این میان نبوده است. خصوصی‌سازی واقعی در کنار رفع قیمت‌گذاری دستوری گام‌های بسیار مهمی هستند که می‌توانند در مسیر گذار اقتصاد کشور به یک اقتصاد آزاد بسیار کمک‌کننده باشد. البته این موارد تنها بخش کوچکی از معضلات کنونی اقتصاد است. شاید به این لیست می‌توان بحث‌های محیط زیستی و آب، اپیدمی مهاجرت، وضعیت نامناسب بدهی در بخش بیمه، ناکارایی تامین مالی و بسیاری از موارد دیگر را اضافه کرد، اما در حال حاضر به نظر می‌رسد این هفت موضوع برای سکاندار جدید دولت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
کارنامه اقتصادی دولت ناتمام
