وزیر کار: افزایش ۵۷درصدی مزد به نفع کارگران نبود
دستمزد فعلی کارگران بهمعنی واقعی کفاف هزینههای آنها را نمیدهد. به همین دلیل است که اکثر کارگران در دو یا چند شغل مشغول کار هستند تا بتوانند از پس هزینههای زندگی بربیایند. سیدصولت مرتضوی، وزیر کار، درباره حقوق و دستمزد کارگران گفت: قانونگذار اعلام کرده است که شورایعالی کار به صورت سنواتی و با حضور ۳ نماینده از کارفرمایان، ۳ نفر از نمایندگان کارگران و ۳ نفر از سوی دولت با ریاست وزیر کار، حداقل حقوق را تعیین و اعلام کند و برخلاف نظر برخی مبنی بر اعلام نظر نهایی از سوی وزیر این فرآیند زمانبر است. او درباره نحوه محاسبه دستمزد کارگران ادامه داد: میزان حقوق با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم تعیین و اعلام میشود.
در طول سالهای گذشته ضریبی از تورم را در نظر گرفتند، اما در سال ۱۴۰۱ حقوق را نزدیک به تورم اعلام کردیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه افزایش ۵۷درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی میشود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد. مرتضوی با اشاره به اجرای طرح مردمیسازی یارانهها در سال گذشته گفت: منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی تبدیل به یارانه برای دهکهای جامعه شد. او ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسوول حذف یارانههای پردرآمدها نیست، اما با قدرت اصلاح و بهروزرسانی دهکها را انجام میدهد. وزیر کار با اعلام اینکه سامانه جدید اشتغال بهزودی رونمایی میشود، اظهار کرد: این سامانه جدید حاوی اطلاعات دقیق کارجویان است و بهراحتی میتوان صحت اطلاعات شغلی را در آن بررسی کرد.