اجرای الگوی جدید نظارتی بانک مرکزی
او افزود: بانک مرکزی مطلوب، بانک مرکزی‌ای است که بتواند روی تک تک ریالهای مردم که در نظام بانکی سپرده می‌شوند نظارت کند. با وحدت نظر موجود در ارکان نظام و عزم جزم نظام بانکی و با بهره‌گیری از تجارب موجود در زمینه مسائل و مشکلات رایج در سیستم بانکی، امیدواریم بتوانیم نظام بزرگ بانکی و پولی کشور را که تاثیر بسزایی در اقتصاد کشور دارد بهتر مدیریت کنیم. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به نهایی شدن فرآیند تصویب قانون بانک مرکزی و ویژگی‌های این قانون گفت: خوشبختانه سران قوا و ریاست مجمع تشخیص مصحلت نظام، همگی بر افزایش اختیارات، اقتدار و استقلال بانک مرکزی تاکید دارند.
او ابراز امیدواری کرد که با ابلاغ قانون بانک مرکزی، زمینه برای افزایش استقلال و اقتدار بانک مرکزی فراهم شود. هم‌اکنون هیچ اختلاف نظری بر سر این موضوع در میان قوای سه‌گانه وجود ندارد و ارکان حاکمیت بر سر استقلال بانک مرکزی هم‌صدا هستند. امیدواریم با اجرای این قانون، انضباط پولی و بانکی بهتری برقرار کنیم، شرایط مناسب‌تری هم از لحاظ تورمی و هم کاهش مستمر نقدینگی فراهم کنیم و اقتصاد و شرایط را به ثبات برسانیم.
رئیس کل بانک مرکزی با برشمردن مشخصه‌های قانون جدید بانک مرکزی، گفت: نخستین مساله در این قانون، استقلال بانک مرکزی است. استقلال به معنای استقلال ابزاری بانک مرکزی است و نه استقلال در اهداف؛ بانک‌های مرکزی همواره استقلال در سیاستگذاری دارند. لذا آنچه مقصود ما از استقلال بانک مرکزی است، استقلال ابزاری است. بانک مرکزی باید در سیاستگذاری پولی و ارزی دارای استقلال لازم باشد تا بتواند سیاستگذاری کند. البته این نگاه در قانون بانک مرکزی حاکم است. او از تغییر نام «شورای پول و اعتبار» به «هیات عالی» در قانون بانک مرکزی خبر داد و تاکید کرد: در این هیات از سمت دولت تنها وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور دارند و سایر وزرا حذف شده‌اند.
همچنین دادستان نیز به ترکیب هیات عالی افزوده شد که به قوام مصوبات هیات عالی می‌افزاید. فرزین ادامه داد: رئیس هیات عالی، رئیس کل بانک مرکزی است. علاوه بر این، دو نفر اقتصاددان به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رئیس‌جمهور، دو نفر متخصص حقوقی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رئیس‌جمهور و دو نفر از معاونان بانک مرکزی شامل «معاون تنظیم‌گری و نظارت» و «معاون سیاستگذاری پولی» اعضای هیات عالی خواهند بود. او خاطرنشان کرد: انتصاب و عزل این اعضا با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رئیس‌جمهور است. همچنین دو نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و بدون حق رأی در هیات عالی حضور دارند و ۷ نفر از این ۱۰ عضو هیات عالی به صورت تمام‌وقت در بانک مرکزی حضور خواهند داشت. این‌گونه تلاش شده است که استقلال نسبی بانک مرکزی افزایش یابد و تصمیمات در چهارچوب مصالح پولی و با هدف حفظ ارزش پولی اتخاذ شود. لذا این قانون یک گام رو به جلو برای افزایش استقلال بانک مرکزی محسوب می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزایش توان نظارتی بانک مرکزی را از دیگر نقاط قوت قانون بانک مرکزی خواند و گفت: قانون کنونی در بسیاری از موضوعات نظارتی سکوت کرده است. اما قانون جدید بانک مرکزی از ماده ۱۹ تا ۳۴ روی قاعده‌گزیر (فیصله) متمرکز شده است و این امر، دست بانک مرکزی را برای فیصله دادن به بانک‌های ناتراز و متخلف باز می‌گذارد. فرزین تاکید کرد: یکی دیگر از مهم‌ترین اتفاقات در قانون بانک مرکزی مواد (۲۷)، (۲۸) و (۲۹) است که می‌توان از آنها به عنوان جعبه ابزار نظارتی بانک مرکزی یاد کرد. در ماده ۲۷ اختیارات اکتشافی، در ماده ۲۸ اختیارات پیشگیرانه و در ماده ۲۹ اختیارات اصلاحی به بخش نظارت بانک مرکزی داده شده است. دراین مواد به‌خوبی چیستی و چگونگی اختیارات بانک مرکزی شرح داده شده است.
رئیس کل بانک مرکزی به تغییرات مرتبط با هیات انتظامی در ساختار قانون بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: هیات انتظامی مهم‌ترین رکنی است که تخلفات نظام بانکی در فرآیند حقوقی مشخص بررسی می‌شود. بر این اساس در قانون جدید اشاره شده است که هیچ حکم موقتی در قوه قضائیه نخواهیم داشت و تمام مسائل قضایی در چهارچوب هیات بدوی و تجدیدنظر بررسی می‌شود. اگر در تجدیدنظر اعتراضی باشد دادگاه ویژه زیر نظر قوه قضائیه در دیوان عالی اداری تشکیل می‌شود که در قانون مراحل آن تدوین و تصویب شده است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در قانون جدید بانک مرکزی بر اهمیت شوراهای تخصصی تاکید شده و شورای سیاستگذاری پولی و ارزی در آن مطرح شده است.
فرزین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما مسوول تامین مالی دولت نیستیم، ما مسوول کنترل نقدینگی و تورم و سیاست پولی هستیم و لذا باید سیاست خود را دنبال کنیم. برای نمونه درخصوص نقدینگی اگر کمی از اهداف عدول کنیم تبعات آن مثل یک بهمن خواهد بود. لذا سیاست پولی باید به گونه‌ای مدیریت شود که نرخ در محدوده مدنظر مدیریت شود، ولی بانک‌ها نیز باید براساس روابطی که با بانک مرکزی دارند موارد لازم را رعایت کنند. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با تاکید بر عزم جدی بانک مرکزی در حوزه نظارت برای مبارزه با حساب‌های اجاره‌ای نیز تاکید کرد: ضروری است بانک‌ها برای مقابله با این پدیده مخرب فعال‌تر شوند تا بتوان به‌خوبی نظم پولی به وجود آورد.
فرزین گفت: مبارزه با حساب‌های اجاره‌ای وظیفه واحدهای پولشویی و تطبیق بانک‌هاست و باید این موضوع را جدی بگیرند و در صورت عدم اصلاح، طی دوره‌‌‌های نظارتی با این واحدها از سوی بانک مرکزی برخورد می‌شود، زیرا این حساب‌ها در مواردی همچون قاچاق، فرار سرمایه و مسائل ارزی به کار می‌روند که منشأ بسیاری از تخلفات هستند./بانک مرکزی
