در پاسخ به انتقاد مطرح‌شده درخصوص برنامه هفتم توسعه، به استحضار می‌رساند: در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است و به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده است. از این‌رو، مبنای قانونی تعیین اهداف مشخص است و دولت در چارچوب امکانات موجود و برای حرکت به سمت اصلاح ساختارها و تحقق اهداف، برنامه هفتم را تدوین کرده است. دولت، مدعی بی‌نقص بودن برنامه نیست و با پایبندی به اسناد بالادستی و هدف‌گذاری مشخص‌شده و با توجه به ظرفیت‌ها و تهدیدها و فرصت‌ها، برنامه را تدوین کرده است. علاوه بر این، لایحه برنامه برای اعمال اصلاحات احتمالی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است که با اعمال اصلاحات و پیشنهادهای مجلس، به قانون تبدیل شده و لازم‌الاجرا خواهد بود. همچنین از آنجایی که مطالب بیان‌شده مبتنی بر مستندات برنامه و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است، باید توجه شود که دولت در هدف‌گذاری برنامه بر اساس سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه اقدام کرده و با مطالعات کارشناسی، این اهداف را به تفکیک بخش‌ها ذکر کرده است. هدف تبیین‌شده، وضعیت مورد انتظار در برنامه هفتم را ترسیم می‌کند و دولت با در نظر داشتن منابع دردسترس کشور در طول برنامه، تحقق این هدف را منوط به تحقق الزاماتی مانند میزان منابع مالی و ... کرده است. بر این اساس، در چارچوب ظرفیت‌های موجود و با توجه به تهدیدها و فرصت‌ها، دستیابی به اهداف برنامه هفتم، مستلزم تحقق الزامات و ارتقای عملکرد حکمرانی اقتصادی ‌اجتماعی کشور است.

اخبار مرتبط