دومین روز همایش سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد
دوئل کارشناسی درباره «تثبیت اقتصادی»
به‌گفته مدنی‌زاده، اگر اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی منجر به تعیین نرخ‌های دستوری شود، عواقب زیان‌باری برای اقتصاد ایران خواهد داشت و باعث می‌شود که دخالت دولت در اقتصاد از وضعیت کنونی نیز بیشتر شود و کلیه فعالیت‌های اقتصادی کشور ازجمله تجارت خارجی، زیر سایه دولت انجام گیرد. او این وضعیت را بسیار هشداردهنده دانست و به نقش سیاستگذار پولی و عکس‌العمل‌های مناسب و به‌موقع او در برون‌رفت از بحران‌ها تاکید فراوان کرد. ازطرفی، اصغر ابوالحسنی، قائم‌مقام بانک مرکزی و رئیس این همایش در پاسخ به گفته‌های مدنی‌زاده تاکید کرد که هدف از اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی، ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها نبوده و نیست و اساسا چنین در اقتصاد مقدور نیست. او گفت که اصولا هدف این سیاست‌ها و همچنین مدل بانک مرکزی برای اجرای آن، به ثبات رساندن اقتصاد و ازبین‌بردن نوسانات غیرمنطقی و شدید در اقتصاد ایران است. او بیان کرد که نوسانات در هر اقتصادی وجود دارد؛ اما نکته مهم آن است که بتوان این نوسانات را محدود کرد و اقتصاد را در یک مسیر منطقی و معقول به‌پیش برد.
واقع‌بینی در انتخاب رژیم ارزی
دومین روز از سی‌امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با طرح مباحث محمد جواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس و غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی آغاز و بر لزوم حرکت به سمت تثبیت اقتصادی، واقع‌بینی در انتخاب رژیم ارزی و استقلال بانک مرکزی تاکید شد. محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر ضرورت واقع بینی در انتخاب رژیم ارزی گفت: ارز موتور اصلی تورم در اقتصاد ایران است و تحلیل کمی سری‌های زمانی متغیرهای اقتصادی در ۱۹سال اخیر نشان می‌دهد نرخ ارز غیررسمی و نوسانات آن بیشترین اثر را بر افزایش نرخ تورم نسبت به سایر متغیرها نظیر نقدینگی، کسری بودجه و مجموع ترازنامه بانک‌ها دارد و با تغییرات نرخ ارز غیررسمی میتوان تغییرات تورم را پیش‌بینی کرد.
او بیان کرد که دیدگاه متعارف تورم را ناشی از کشش تقاضا و نقدینگی را عامل تورم و صرفا کنترل نقدینگی را راه چاره می‌دانند. این در حالی است که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ۷۵درصد و همزمان تولید با کمبود شدید تامین مالی در اقتصاد بانک‌محور است. ازسوی دیگر، شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با بیان اینکه سال‌های پرتلاطمی را در اقتصاد ایران و جهان پشت سر گذاشته‌ایم، تاکید کرد: البته اقتصاد ایران در کنار موارد جهانی با موضوع تحریم نیز روبه‌رو است و بر این اساس هرگونه تصمیمی باید بر اساس شرایط و تجربیات کشور اتخاذ شود. حسینی گفت که ۵۸درصد رشد نقدینگی در سال۱۴۰۰ به‌دلیل اجرای سیاست ارزی ۴۲۰۰ تومانی بود.
او در ادامه گفت: نقدینگی در سال۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن برابر یک هزار و ۵۶ همت رشد داشت که ۹۸همت از این رقم به این دلیل بود که دولت ارز را ۲۰هزار تومان می‌خرید و به تولیدکننده چهارهزار تومان می‌فروخت و بنا بر آمار ۵۸درصد رشد نقدینگی به‌دلیل اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی بود. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از انسجام سیاستگذاری بیرونی و استحکام درونی بانک مرکزی به‌عنوان دو الزام اساسی برای تقویت حکمرانی خوب در زمینه سیاست پولی و مالی نام برد و بیان کرد که سیاست‌های کلان اقتصادی اعم از تعرفه گمرکی، نرخ سود بانکی، تخصیص بودجه و... باید هسمو و هماهنگ باشند. بانک مرکزی نیز در زمینه نظارت و ابزارها باید تقویت شود. غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس شورای فقهی بانک مرکزی نیز در این نشست گفت: بررسی طرح سیاست‌های کلی نظام پولی و بانکی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان است.
او گفت که این طرح با هدف کمک به پیشرفت همه‌جانبه و عدالت‌بنیان و شکوفایی ظرفیت‌های کشور در زمینه سیاست پولی و بانکی در چارچوب اصول و مقررات اسلامی تهیه شده است. او بیان کرد که بانک مرکزی وظیفه دارد حجم پول در اقتصاد را به وسیله کفایت سرمایه و سایر مقررات کنترل کند. یکی دیگر از وظایف بانک مرکزی مربوط به نظام ارزی کشور از جمله مدیریت تقاضای ارز و جلوگیری از فرار سرمایه است. ضرورت حذف دلار از مبادلات داخلی و خارجی و انعقاد پیمان‌های پولی با کشورهای هدف، ممنوعیت عرضه ارز خارج از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، ابتنای مقررات بانکی با ضوابط و اصول اسلامی بر اساس نفی ربا، استقلال و اقتدار بانک مرکزی از لحاظ اداری، مالی و عملیاتی، انضباط بخشی تعاملات بانک مرکزی با دولت و سایر بانک‌ها و منطقی‌سازی شعب بانک‌ها، استقرار نظام اعتبارسنجی مشتریان، توسعه روش‌های تامین مالی، توسعه و سامان‌دهی نظام قرض‌الحسنه، پرداخت سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی تابع تولید و فعالیت اقتصادی محور‌های دیگر سخنان رئیس شورای فقهی بانک مرکزی بود.
اهمیت سیاستگذاری مناسب در زمان بحران
در روز دوم همایش سیاست‌های پولی و ارزی، برخی از اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران اقتصادی نیز به نقد و بررسی نقشه راه بانک مرکزی برای تثبیت اقتصادی پرداختند. ازجمله این اساتید، سیدعلی مدنی‌زاده، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف بود. مدنی‌زاده صحبت‌هایش را با این موضوع که مساله و مشکل فعلی اقتصاد ایران چیست، برای حل آن چه‌کارهایی باید انجام داد و چه کارهایی نباید انجام داد، آغاز کرد. او در ابتدا به موضوع تورم اشاره و تاکید کرد که مساله تورم در بلندمدت یک مساله پولی است. مدنی‌زاده گفت که تمام متغیرهای کلان اقتصادی در عرصه اقتصاد مانند تورم، نقدینگی، کاملا متغیرهای درون‌زا هستند و شوک‌های اقتصادی چه از داخل و چه از خارج کشور، این متغیرها را تغییر می‌دهند.
درواقع تغییر متغیرهای کلان اقتصادی بر اثر عواملی مانند سیاست‌های پولی، ارزی یا سیاست‌های مالی و مداخلات دولت و همچنین شوک‌های خارجی اقتصاد تغییر می‌کنند. عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف بیان کرد که با وقوع تحولات اقتصادی بعد از دهه ۸۰میلادی، کشورها به اهمیت موضوع سیاستگذاری اقتصادی و به‌خصوص سیاستگذاری پولی پی بردند و دریافتند به‌رغم همه شوک‌هایی که از داخل و خارج از یک کشور به اقتصاد وارد می‌شود و متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم را دستخوش تغییر می‌کنند، این سیاستگذار و عملکرد آن است که می‌تواند تاثیر این شوک‌ها را کاهش دهد و با اتخاذ سیاست‌های مناسب در مواجهه با این شوک‌ها و بحران‌ها، اقتصاد را به مسیر ثبات بازگرداند.
بنابراین با وقوع هر شوکی در اقتصاد، سیاستگذار مربوطه باید با در دستور کار قراردادن سیاست مناسب به مقابله با آن شوک بپردازد. او سیاست‌ها را تعیین‌کننده متغیرها دانست و بیان کرد که علت تغییر شدید در متغیرهای کلان اقتصادی را عملکرد سیاستگذار دانست. به‌گفته مدنی‌زاده، وقوع شوک‌هایی از جنس شوک ارزی در اقتصاد، نباید باعث ایجاد تورم شود و اگر این اتفاق بیفتد، نشان می‌دهد که سیاستگذاری در اقتصاد بیمار است. به‌عبارت دیگر اگر این شوک‌ها باعث ایجاد تورم شوند، یعنی سیاستگذار نتوانسته سیاست مناسب درمقابل آن اتخاذ کند. او بحران کرونا و شوک‌های اقتصادی متعاقب آن از جمله رشد تورم را مثال زد و عنوان کرد که کشورهای پیشرفته با اعمال مناسب و به‌موقع سیاست‌های پولی و ارزی مناسب توانستند اثرات این بحران را به‌مرور کاهش دهند و نگذاشتند که این افزایش در تورم دائمی شود.
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف درخصوص راهکارها برای برون‌رفت اقتصاد ایران از بحران نیز بیان کرد که باید سیاست‌های پولی، مالی و ارزی فعال به وجود آید، سیستم بودجه باید اصلاح شود و ناترازی‌های بانک کاهش یاید. مدنی‌زاده مسیر فعلی حرکت اقتصاد ایران را مسیری دانست که به سمت سیاست‌های تثبیتی می‌رود. او بیان کرد که برخی این سیاست‌ها را مشابه سیاست‌های دهه۱۳۷۰ می‌دانند و فکر می‌کنند که اجرای این سیاست‌ها موفقیت‌آمیز خواهد بود؛ اما به این نکته توجه نمی‌کنند که شرایط کشور در آن زمان با زمان فعلی بسیار متفاوت بوده و مثلا کشور دچار شرایط تحریمی مانند امروز نبوده است. مدنی‌زاده عنوان کرد که سیاست‌های تثبیتی شاید در آن موقع جوابگو بوده باشند؛ اما در موقعیت فعلی که تحریم‌های شدیدی علیه اقتصاد ایران وجود دارد و کشور قادر به جابه‌جایی ارز در مبادلات خود نیست، فایده‌ای نخواهند داشت.
به‌گفته عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، حتی کشورهایی که نظام نرخ ارز ثابت را محور کار خود قرار دادند، ذخایر ارزی مناسبی داشتند و می‌توانستند با شوک‌های ارزی مقابله کنند که این شرایط در ایران حاکم نیست. او تثبیت کردن قیمت‌ها مانند قیمت ارز و کنترل دستوری قیمت‌ها و عدم توجه به بازارها در شرایط فعلی را چیزی مشابه اثرات ارز ۴۲۰۰تومانی ولی در ابعادی بسیار بزرگ‌تر دانست و عنوان کرد که نتیجه چنین سیاست‌هایی به رانت و فساد گسترده دامن خواهد زد و دولت را ناچار به دخالت هرچه بیشتر در اقتصاد می‌کند.
