نوسانات درآمدهای نفتی در دهه ۱۳۵۰ چطور باعث هرج و مرج شد؟
سیل نفت در اقتصاد ایران
شیوع تورم نفتی
عموما به رابطه‌‌‌ای که میان بهرهبرداری از منابع طبیعی و خرج کردن بی محابای درآمدهای حاصل از آن با تورم و رکود در بخش صنعت وجود دارد بیماری هلندی گفته میشود. این وضعیت معمولا زمانی رخ میدهد که درآمدهای یک کشور از روال عادی خود خارج شود. این تغییر وضعیت میتواند ناشی از کشف یک منبع جدید طبیعی یا افزایش قیمت این منابع باشد. بنابراین زمانی که این حالت رخ میدهد و دولت از درآمد افزایش یافته خود به صورت مستقیم استفاده میکند، صنعت دچار رکود شده و تورم افزایش پیدا میکند. اما دلیل این مساله چیست؟ چرا درآمدی که باید رفاه بیشتری را برای مردم یک کشور به ارمغان بیاورد به پدیده‌‌‌ای بلا‌آفرین تبدیل میشود؟ دلیل اصلی ایجاد رکود در بخش صنعت کشور را میتوان در تاثیری که این درآمدها بر نرخ ارز دارند جست وجو کرد. در واقع زمانی که قیمت نفت افزایش پیدا میکند، کشور صادرکننده نفت ارز بیشتری دریافت کرده و اقدام به خرج کردن آن میکند.
همین امر موجب میشود که ارزش پول کشور صادر کننده نفت بیش از ارزش واقعی آن باشد. با وجود آنکه قیمت ارز خارجی در چنین شرایطی پایین می‌‌‌آید اما باثبات نبوده و دارای نوسان است. بنابراین در اولین گام نوسانات نرخ ارز موجب بروز بی‌ثباتی و عدم اطمینان میشود که برای صادرات و سایر معاملات بازرگانی مانند سرمایه‌‌‌گذاری خارجی زیان‌‌‌آور است. علاوه بر آن صنایعی که مبتنی بر منابع طبیعی هستند از قدرت بالایی برخوردار شده و با پرداخت دستمزدهای بالاتر، صحنه رقابت در میان صنایع را بر هم زده و زمین بازی را به نفع خود غیر مسطح میکنند. بسیاری از کارشناسان معتقدند زمانی که قیمت نفت افزایش پیدا میکند افزایش هزینه‌‌‌های زندگی و تورم در یک چرخه قرار می‌گیرد. در واقع همزمان با بالا رفتن قیمت نفت و تزریق آن به جامعه، مردم پول بیشتری برای خرج کردن خواهند داشت.
بنابراین به صورت طبیعی تقاضا در جامعه افزایش پیدا میکند. حال باید دید که کشور مورد نظر تا چه حدی توانایی برآورده کردن این تقاضا را خواهد داشت؟ برای پاسخ به این پرسش این مساله را باید در نظر گرفت که همزمان با افزایش تقاضا در اقتصاد، صنایع به مرور قدرت خود را در بازار جهانی از دست داده و میدان را به واردات واگذار میکنند. بنابراین تاجایی که تقاضای کالاهای قابل تجارت با واردات خنثی شوند، تورم در چنین کالاهایی رخ نخواهد داد. اما مساله آن است که حتی در صورت خنثی کردن تقاضای کالاهای قابل تجارت، کالاهای غیر‌قابل تجارتی مانند زمین و مسکن پاسخگوی تقاضای موجود نخواهند بود و با افزایش قیمت مواجه خواهند شد.
در موازات این اتفاقات، تقاضا برای کالاهای عمومی نیز افزایش پیدا کرده و مخارج دولت به صورت چشمگیری رو به افزایش می‌‌‌گذارد. به همین علت است که حرکت بیمحابا به سمت توسعه توسط دولت‌‌‌های صادرکننده نفت با اتکا به درآمدهای نفتی موجب میشود که دولت نه‌‌‌تنها نتواند پاسخگوی تقاضای به وجود آمده باشد، بلکه در بودجه خود با کسری مواجه شود. این مسائل در شرایطی اتفاق می‌‌‌افتد که کشور مورد نظر توانایی خنثی‌سازی تقاضای کالای قابل تجارت را داشته و از افزایش قیمت آن جلوگیری کند. اما بسیاری از کشورهای نفتی توانایی خنثی‌سازی این تقاضا را نداشته و همزمان دچار رکود در صنایع، افزایش قیمت کالاهای قابل تجارت و غیر‌قابل تجارت و کسری بودجه می‌شوند.
حرکت ایران به سوی رویای بزرگ
بررسی تاریخ تحولات اقتصاد ایران نشان میدهد که استفاده بیمحابا از درآمدهای نفتی در بودجه ایران در دهه ۵۰ بحران آفرین بوده است. تا پیش از مهرماه سال ۱۳۵۲ قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران معادل ۶۷/ ۱ دلار بود که در این ماه به ۰۸/ ۳ دلار رسید. این افزایش قیمت به همین‌‌‌جا ختم نشد و در دی ماه همان سال قیمت نفت خود را به بشکه‌‌‌ای ۲۳/ ۹ دلار رساند. در نهایت در آبان سال ۱۳۵۳ قیمت هر بشکه نفت ۲۲/ ۱۰ دلار بود. این به آن معناست که درآمدهای حاصل از درآمدهای نفتی که در سال ۱۳۵۱ کمتر از ۵/ ۲ میلیارد دلار بود در سال ۱۳۵۳ به حدود ۲۱ میلیارد دلار افزایش یافت. این افزایش بی‌سابقه قیمت‌های جهانی نفت در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۵۰ موجب شد تا دستگاه حکومتی ایران احساس کنند قید و بندهای مالی که تا پیش از این محدودیتی برای رسیدن به توسعه محسوب می‌‌‌شد از بین رفته و برنامه‌‌‌های جاه‌طلبانه توسعه‌خواهی، بدون توجه به مسائل مربوط به بخش خصوصی امکان‌پذیر است.
شاید با بررسی وقایع گذشته این مساله به ذهن متبادر شود که در ابتدای دهه ۱۳۵۰ شمسی دسترسی به اطلاعاتی که ما اکنون در اختیار داریم دشوار بوده و تصویری از افزایش درآمدهای حاصل از منابع طبیعی وجود نداشته. اما بررسی خاطرات شفاهی دولتمردان آن زمان نشان میدهد که افرادی مانند عبدالمجید مجیدی، که در سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶ به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه فعالیت می‌کرده از مشکلات آگاه بوده است. علاوه بر مجیدی علینقی عالیخانی نیز که در سال۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸ وزیر اقتصاد بوده، با وجود آنکه در سال‌های رونق نفتی دیگر سمتی در دستگاه دولتی نداشته، در خاطرات خود به تحولات اقتصادی پس از افزایش قیمت نفت اشاره میکند و استفاده مستقیم از این درآمدها را یکی از خطاهای مهم سیاستگذاری اقتصادی در دهه ۱۳۵۰ می‌داند.
تعهدات دولت پس از هر افزایش قیمت
عبدالمجید مجیدی در مصاحبه خاطرات شفاهی خود که توسط دانشگاه هاروارد در سال ۱۳۶۴ صورت گرفته است، به افزایش مخارج دولت در پی افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت اشاره میکند و می‌‌‌گوید: «وقتی قیمت نفت قرار بود بالا برود، ما وحشتمان می‌‌‌گرفت چون همیشه بیش از آنچه عملا درآمد اضافه شود، تعهدات اضافه می‌‌‌شد یعنی پیش از اینکه حتی اعلام بشود که قیمت چیست، تعهدات و به حساب، اعتبارات لازم تقاضاشده بود. بنابراین ما همیشه درگیر این بودیم که چه جوری جواب تقاضا را بدهیم. بنابراین درست است که درآمد اضافه می‌‌‌شد، اما همیشه ما بدهکار و از تقاضا عقب بودیم. فاصله اعتبارات طرح‌‌‌ها، اعتبارات مورد درخواست با آنچه ما عملا می‌توانستیم انجام بدهیم خیلی زیادتر بود.» علاوه بر آن در جای دیگری از خاطرات خود به تغییر وضعیت از پولداری به کسری بودجه اشاره کرده و می‌‌‌گوید: «هیچ‌وقت این مساله مطرح نشد که ما این قدر (زیاد) پول داریم که نمی‌دانیم با آن چه کنیم. هیچ‌وقت در مورد ایران که من هیچ وقت خاطرم نمی‌‌‌آید. ما همیشه گرفتاری کسری بودجه داشتیم.»
تشنه رهایی از محدودیت مالی
عموما کشورهایی که در مسیر توسعه قرار دارند، همواره با معضل محدودیت انتخاب به دلیل محدودیت منابع مالی دست و پنجه نرم میکنند. ایران نیز از جمله کشورهایی بود که در ابتدای دهه ۱۳۵۰ حدودا یک دهه از مسیر صنعتی شدن را پشت سر گذاشته و آینده بلندپروازانه‌‌‌ای را برای اقتصاد خود متصور بود. به همین دلیل به محض بالا رفتن قیمت نفت، درآمدهای حاصل از آن در مسیر همان آرزوها قرار گرفت، اما ناگهان شرایط تغییر کرد؛ تورم به وجود آمد و دولت برای کنترل قیمت‌ها دست به سرکوب قیمتی زد که طبیعتا بی‌فایده بود. مجیدی درباره این اقدامات گفته است: «همین مساله تورم قیمت‌ها، بحثی بود که ما داشتیم که خیلی ایجاد ناراحتی هم کرد، خیلی هم عصبانیت ایجاد کرد، این بود که من به عنوان مسوول سازمان برنامه می‌‌‌گفتم اگر شما می‌خواهید قیمت‌ها بالا نرود باید جلوی تورم را بگیرید. دولت بایدکمتر خرج کند. مشکل آنجا است که دولت دیگر پول می‌ریزد توی بازار و در نتیجه قیمت‌ها می‌رود بالا. اگر شما واقعا نگران بالا رفتن قیمت‌ها هستید، دولت نباید این قدر پول بریزد توی بازار.
در نتیجه با آمار هم نشان می‌‌‌دادم که حجم مصرف عمومی، مصرف دولتی، چقدر سریع رشد کرده و در نتیجه تولید و عرضه کردن کالاها و خدمات چقدر محدودیت داشته و در نتیجه چرا این‌قدر قیمت‌ها بالا رفته و تورم ایجاد شد. این بحث را متاسفانه کسی گوش نمی‌داد و به دعوا و به بغض و به ناراحتی کشیده می‌‌‌شد. برای اینکه لازمه‌‌‌اش این بود که از بعضی طرح‌‌‌های عمرانی یک خرده جلوگیری می‌‌‌شد. یا اینکه بعضی بودجه‌‌‌های جاری وزارتخانه‌‌‌ها باید محدود می‌‌‌شد. یا اینکه بعضی از برنامه‌‌‌هایی که دستگاهای دولتی داشتند بایست یک مقدار تعدیل می‌‌‌شد. چون نمی‌‌‌خواستند بکنند، در نتیجه می‌‌‌رفتند دنبال راه‌حل‌‌‌های دیگر. می‌‌‌گفتند نه خیر اینکه باز دارد تئوری اقتصادی برای ما می‌‌‌گوید. میشود رفت کسی که گران‌فروشی میکند را گرفت انداخت توی زندان. یا مامورین کنترل قیمت بگذاریم که اینها این قدر گران نفروشند به مردم.» بررسی خاطرات تکنوکرات‌‌‌های دیگری مانند عالیخانی، مهر تاییدی بر مخالفت‌‌‌های مذکور است.
او در کتاب خاطرات خود که با نام «اقتصاد و امنیت» به چاپ رسیده است، در این باره می‌‌‌گوید: «به هر حال این بحث بود که ما بتوانیم تدریجی، پول‌‌‌ها را به صورت صحیح مصرف کنیم. در این مورد هم اینها در سازمان برنامه یادداشت‌‌‌هایی نوشتند و به دولت دادند که بهتر است که خیلی با احتیاط عمل کنیم و هم دوست و همکار من، دکتر یگانه (محمد یگانه) مفصل به دولت در این باره اعلام خطر کرد. حتی آن موقع چون ارز زیاد شده بود، می‌‌‌خواستند قیمت ارز را بیاورند پایین. او بحق مخالفت کرد. گفت این کار را نکنید؛ برای اینکه با ارزان کردن ارزهای خارجی، شما بزرگ‌ترین لطمه را به صنایع داخلی و به فعالیت اقتصادی داخلی می‌‌‌زنید چون هرکاری که بخواهید بکنید، صرفش در این است که از خارج وارد کنید.
علت این هم که ارزتان قوی شده و به نظرتان ارزهای خارجی ارزان شده، این است که یک پول بادآورده‌‌‌ای گیرتان آمده وگرنه دلیل اقتصادی اساسی و ریشه‌‌‌ای ندارد و با این کاری که می‌‌‌کنید، دارید آینده خودتان را خراب می‌‌‌کنید. اما به این حرف‌‌‌ها گوش ندادند که ندادند.» بنابراین با وجود آنکه در بدنه داخلی حکومت مخالفت‌‌‌های کارشناسی در مورد چگونگی خرج کردن پول نفت وجود داشت، هیچ گاه این توصیه‌‌‌ها مورد توجه قرار نگرفت.
سیل ویرانگر آرزوها
پس از گذشت ۴۴ سال از انقلاب اسلامی، تئوری‌‌‌های مختلفی در مورد دلایل وقوع این انقلاب شکل گرفته است. هرچند تحولاتی مانند انقلاب‌‌‌ها محصول یک دلیل مشخص نیست و متاثر از عوامل مختلفی است با این حال تحولات اقتصادی را میتوان یکی از عوامل مهم انقلاب ۵۷ دانست. مجیدی نیز در خاطرات خود به جلسه‌‌‌ای در سال ۱۳۵۵ اشاره میکند که مشکلات و گرفتاری‌‌‌های متعدد موجب میشود که محمدرضا شاه با حالت مغموم و افسرده‌ای بپرسد« چطور شد یک دفعه به این وضع افتادیم؟» مجیدی نیز ادامه این وضعیت را چنین روایت کرده است که: «خب آقایان همه ساکت بودند. من گفتم: قربان اجازه بفرمایید من به عرضتان برسانم. ما درست وضع مردمی را داشتیم که در دهی زندگی می‌‌‌کردند و زندگی خوشی داشتند و منتها، خب، گرفتاری این را داشتند که خشکسالی شده بود و آب کم داشتند و آنقدر آب نداشتند که بتوانند کشاورزی بکنند.
خب، هی آرزو می‌‌‌کردند که باران بیاید و باران بیاید. یک وقت سیل آمد. آنقدر باران آمد که سیل آمد. زد تمام این خانه‌‌‌ها و زندگی و زمین‌‌‌های مزروعی اینها همه را خراب کرد. آدم‌ها خوشبختانه زنده ماندند و توانستند جانشان را به در ببرند. ولی زندگی‌‌‌شان از همدیگر پاشید و اصلا معیشتشان به هم ریخت. ما هم درست همین وضع را داریم. ما مملکتی بودیم که داشتیم به خوشی زندگی می‌کردیم. خب، پول بیشتری دلمان می‌‌‌خواست. درآمد بیشتری دلمان می‌‌‌خواست که مملکت را بسازیم. یک دفعه این درآمد نفت که آمد مثل سیلی بود که تمام زندگی مارا شست و رفت.
اعلیحضرت هم خیلی از این حرف من خوششان نیامد و ناراحت شدند و پاشدند و جلسه را تمام کردند و رفتند بیرون. همه به من اعتراض کردند که این چه حرفی بود زدی؟ گفتم آقایان، این واقعیت است. بایست به اعلیحضرت بگوییم. این درآمد نفت است که پدر ما را درآورد.» این سطور به خوبی میتواند بیانگر عدم‌اعتماد و نپذیرفتن توصیه‌‌‌های کارشناسانه در دهه ۱۳۵۰ باشد که به دلیل تمرکز قدرت و اصرار بر توسعه پدرسالانه موجی از تورم و عدم‌اطمینان را برجای گذاشت. بررسی این تجارب از آن جهت دارای اهمیت است که در صورت رفع تحریم‌‌‌ها، امکان استفاده از درآمدهای نفتی در جهت کاهش قیمت ارز و کسب شهرت از این مدخل وجود دارد. این در شرایطی است که در حال حاضر خود تاسیسات مربوط به بهرهبرداری نفت و گاز در ایران، برای ادامه حیات به سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه نیاز دارد. بنابراین پرسشی که وجود دارد این است که در صورت مهیا شدن شرایطی برای کاهش نرخ ارز با استفاده از درآمدهای ارزی، سیاستگذار کدام تصمیم را برمی‌‌‌گزیند. کسب حسن شهرت به بهای تورم دوباره یا اعتماد به توصیه‌‌‌های علم اقتصاد؟
