سرویس آمار فدرال روسیه اعلام کرد
رکوردشکنی ۲۰ ساله تورم روسیه
آمارها نشان می‌دهد تورم روسیه با ثبت رقم 8/ 17درصد به بیشترین مقدار در بیست سال اخیر این کشور رسیده است. البته تورم ماهانه در این کشور در ماه آوریل 6/ 1درصد اعلام شد که نسبت به ماه قبل روند کاهشی را طی می‌کند. برخی معتقدند که سیاست پولی مناسب روسیه باعث شد که این کشور در حال حاضر بحران جهش قیمت‌ها را مهار کند. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه، تورم کنونی روسیه به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ رسید، زیرا تحریمهای بین‌المللی به دلیل تهاجم ولادیمیر پوتین به اوکراین اعمال شد و قیمت‌ها را تحت فشار قرار داد و زنجیره تامین را مختل کرد. سرویس آمار فدرال روز جمعه (۱۳ مه) اعلام کرد که قیمت‌ها در آوریل 8/ 17درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته بود. بر اساس نظرسنجی بلومبرگ از ۱۶ اقتصاددان، این رقم کمتر از برآوردهای ۱۸درصدی تحلیلگران بود. با این حال، بانک روسیه در این هفته اعلام کرد که تورم، زمانی که براساس عوامل فصلی تعدیل شد، به صورت متوالی به اوج خود رسیده است، زیرا روبل ضرر اولیه خود در برابر دلار را جبران کرده و روند خرید هولناکی که پس از اعمال تحریمها در ماه مارس رخ داد، از بین رفته است.
کاهش تورم ماهانه
به صورت ماهانه، قیمت‌ها در ماه آوریل 6/ 1درصد افزایش یافت که بسیار کمتر از افزایش 6/ 7درصدی ماه قبل است. بانک روسیه پیش‌بینی می‌کند که رشد قیمت‌ها در دسامبر نسبت به سال گذشته بین ۱۸ تا ۲۳درصد باشد. اقتصاددان دیمیتری پولوی گفت: «رشد قیمت ممکن است تا پایان سال همچنان بالا باشد و یک اوج سالانه حدود ۲۰درصدی در تابستان امکان‌‌‌پذیر خواهد بود.» وی افزود: «ریسک‌‌‌های ناشی از قیمت‌های تولیدکننده و کمبود پس از اتمام موجودی‌‌‌ها باقی می‌‌‌ماند.»
سقوط روبل به پایین‌ترین سطح در ماه مارس باعث افزایش تقاضا برای طیف گسترده‌ای از کالاها، از مواد غذایی اصلی گرفته تا خودرو شد که انتظار می‌رود قیمت‌ها بیش از پیش افزایش یابد. تورم بالا نگرانی اصلی خانوارهای روسیه است، زیرا استانداردهای زندگی را کاهش می‌دهد و این کاهش در سال جاری به دلیل کاهش شدید رشد اقتصادی به‌شدت افزایش یافته است. بانک مرکزی تورم ۴درصدی را برای سال جاری هدف قرار داده اما انتظار می‌رود این شاخص به ۱۸ تا ۲۳درصد برسد. این بانک در فوریه گذشته نرخ بهره را به ۲۰درصد افزایش داد و گفت فضایی را برای تسهیل بیشتر پولی برای کمک به اقتصاد مهیا می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه پیش‌تر در یک نشست مجازی گفته بود تحریمهای اقتصادی علیه کشورش باعث بروز بحران اقتصادی در جهان می‌شود. وی گفت: «تحریمهای غرب به جای هدف گرفتن روسیه بیشتر کشورهای فقیر را برای تهیه مواد غذایی دچار مشکل خواهد کرد.» افزایش نرخ بهره و افزایش درآمدهای نفتی روسیه از مهم‌ترین عواملی هستند که به کاهش تورم در روسیه کمک کرده‌‌‌اند.
البته با وجود کاهش موضعی تورم، بانک جهانی در گزارش ماه گذشته خود آینده چندان روشنی را برای این کشور متصور نبود.پس از ۲۴ فوریه، آغاز جنگ اوکراین موجب شد اقتصاد روسیه با تحریمهای شدید غرب مواجه شود و در نتیجه آن، حجم زیادی از سرمایه‌‌‌های خارجی از روسیه خارج و ورود سرمایه به این کشور با مشکلات جدی مواجه شد. همین موضوع موجب شد که روبل روسیه تقریبا نیمی از ارزش خود را از دست داده و بازارهای سهام این کشور با فشار فروش شدیدی از سوی معامله‌‌‌گران روبه‌‌‌رو شود. ترس اقتصادی ناشی از جنگ موجب شد که بانک مرکزی روسیه مستقیما وارد عمل شده تا اوضاع را کنترل کند. بانک مرکزی این کشور برای چند روز بازار سهام را تعطیل کرده و نرخ بهره را از ۵/ ۹درصد به ۲۰درصد افزایش داد. علاوه بر این موضوع، دولت نیز به صادرکنندگان بزرگ نفتی دستور داد ۸۰درصد از درآمدهای صادراتی خود را به صورت روبل وارد کشور کنند.
این موضوع موجب به وجود آمدن حساب‌‌‌های روبلی واردکنندگان انرژی دیگر کشورها شد که در نتیجه به تقویت روبل کمک بسزایی داشت. در کنار این موضوعات، برخی اقدامات مانند محدودیت میزان برداشت از حساب‌‌‌های ارزی به ۱۰هزار دلار و منع شرکت‌ها از پرداخت سود به سرمایه‌گذاران خارجی نیز از جمله موارد موثر در سیاستهای اقتصادی روسیه بود. اما با وجود تمام تلاش‌‌‌های بانک مرکزی روسیه، تورم این کشور از ۲/ ۹درصد در ماه فوریه به ۷/ ۱۶درصد در ماه مارس رسید. آخرین آمار نیز نشان می‌دهد که نرخ تورم در ماه آوریل به رقم 8/ 17درصد افزایش یافته است. داده‌‌‌های مربوط به فروش نفت روسیه نشان می‌دهد که درآمدهای نفتی این کشور با وجود پیشبینیها افزایش داشته است. برای مثال صادرات نفت روسیه در دوماهه پس از آغاز جنگ مجموعا ۴۴ میلیارد یورو بوده، این در حالی است که ارزش کل صادرات نفت این کشور به اروپا در سال گذشته ۱۴۰ میلیارد یورو بوده است.
این افزایش درآمدهای نفتی عمدتا به علت هجوم کشورهای اروپایی برای خرید حامل‌‌‌های انرژی از روسیه به دلیل ترس از تحریم نفت این کشور بوده و افزایش قیمت حامل‌‌‌های انرژی هم به افزایش درآمدهای این کشور کمک شایانی کرده است. به هر حال این موضوع توانسته تا حد زیادی به افزایش ارزش روبل کمک کند.علاوه بر این موضوعات، سیاستهای پولی روسیه نیز تا حد زیادی به کنترل آشوب داخلی اقتصاد روسیه کمک کرده است. پس از آغاز جنگ، بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را ۵/ ۱۰ درصد افزایش داد و به ۲۰درصد رساند. پس از آن در آخرین جلسه خود در ماه آوریل، نرخ بهره را ۳درصد و بیش از انتظارها کاهش داد و به ۱۴درصد رساند. در‌حالی‌که انتظار می‌رود تورم روسیه در ماه‌‌‌های جاری بین ۱۶ تا ۱۸درصد باقی بماند و بانک جهانی نیز انتظار دارد روسیه سال خود را با تورم ۲۲درصد به پایان رساند، بانک مرکزی روسیه هدف تورم ۴درصدی را در پیش گرفته است.
سازگاری با تحریمها تا 2023
بانک مرکزی روسیه روز چهارشنبه در گزارشی در مورد سیاستهای پولی گفت: این بانک معتقد است که تحریمها و محدودیت‌های اعمال‌شده بر صادرات کالاها و واردات روسیه تا سال ۲۰۲۴ باقی خواهد ماند. مسئولان ارشد بانک مرکزی روسیه در گزارش خود آوردند: طبق تخمین‌‌‌های کارشناسان اقتصادی روسیه، تحریمهای غرب علیه این کشور همچنان ادامه دارد ولی چندان به اقتصاد روسیه آسیب وارد نخواهد کرد. به گفته بانک مرکزی روسیه، تحریمهای غرب علیه روسیه موجب تاثیر منفی روی اقتصاد جهانی و بالا رفتن تورم و کمبود مواد غذایی خواهد شد. بانک مرکزی روسیه همچنین خاطرنشان کرد که تا اواسط سال ۲۰۲۳، اقتصاد روسیه به طور کامل خودش را با تحریمها سازگار خواهد کرد. طبق تخمین‌‌‌ها در این زمان بازارهای فروش جدیدی شکل خواهند گرفت و زمینه‌‌‌های بیشتری برای تولیدات داخلی فراهم خواهد آمد.پیش از این بانک مرکزی روسیه اعلام کرده بود این کشور بعد از تحریمهای غرب وارد دوره موقت اما اجتناب‌‌‌ناپذیر افزایش تورم می‌شود و شاخص‌‌‌های لحظه‌‌‌ای حاکی از وخامت شرایطی است که باعث کوچک شدن اقتصاد در سه‌ماهه آینده خواهد شد.
