تداوم سبقت استهلاک از سرمایه‌گذاری؛ «تشکیل سرمایه» طی ۱۰ سال نصف شد
تبخیر سوخت رشد اقتصادی
آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که تشکیل سرمایه در 9 ماه نخست سال 1400 نسبت به سال 1390 تقریبا نصف شده است. تشکیل سرمایه، به عنوان سوخت رشد اقتصادی محسوب می‌شود و افت معنادار آن در دهه اخیر نشان می‌دهد که سوخت رشد اقتصادی در حال اتمام است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های قبلی خود نظیر «عیب‌یابی موتور اقتصاد» در تاریخ 25اسفند 1400 و «آژیر قرمز موتور اقتصاد» در تاریخ 20 بهمن1400 نسبت به روند سقوط سرمایه‌گذاری هشدار داده بود.
در سال‌های اخیر میزان تشکیل سرمایه از استهلاک کمتر بوده و با آمارهای پاییز پیش‌بینی می‌شود که در سال‌جاری نیز میزان تشکیل سرمایه کمتر از استهلاک باشد. در صورت تحقق این موضوع برای سومین سال متوالی رشد سرمایه‌گذاری خالص در کشور منفی خواهد شد. بنابراین این موضوع به یک هشدار مهم در اقتصاد کشور تبدیل شده است. از نگاه کارشناسان، مهم‌ترین عامل فرار سرمایه، بی‌ثباتی در اقتصاد و تحریم‌های خارجی است که باعث فرار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از اقتصاد می‌شود. بی‌ثباتی باعث می‌شود که سرمایه به جای سرمایه‌گذاری مولد، روانه بازارهای سفته‌بازی شود. همچنین تحریم‌های خارجی، باعث می‌شود که سطح سرمایه‌گذاری خارجی افت کند و روند اخذ تسهیلات از نهادهای بین‌المللی نیز با چالش روبه‌رو شود. بدون سوخت، موتور اقتصادی هر چقدر که پرظرفیت باشد نمی‌تواند حرکت کند.
بررسی حساب‌‌‌های ملی فصلی نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 9 ماه ابتدای سال 1400 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته منفی بوده است. نزولی بودن روند تشکیل سرمایه در سال‌های 1398 و 1399 موجب شده است که استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی بگیرد. کاهش تشکیل سرمایه در 9 ماه ابتدای سال گذشته می‌تواند بیانگر آن باشد که استهلاک سرمایه برای سومین سال متوالی بیشتر از تشکیل سرمایه است. مطابق آمارها تشکیل سرمایه ناخالص در 9 ماه ابتدای سال 1400 معادل 179هزار و 858میلیارد تومان است. یعنی تشکیل سرمایه در 9 ماه ابتدای سال 1400 نسبت به مدت مشابه در سال 1399 و 1398 به ترتیب منفی 2/ 5درصد و منفی 3/ 2درصد رشد داشته است. همچنین میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، در مقایسه با 9 ماه ابتدایی 1390 حدودا 4/ 51درصد کاهش یافته است. از آنجا که سرمایه‌گذاری موتور محرکه یک اقتصاد محسوب می‌شود، نوسانات نامنظم وکاهش آن می‌تواند مشکلات متعددی از جمله گسترش فقر و بیکاری را در کشورهای درحال توسعه به‌‌‌وجود آورد. در اقتصاد ایران عوامل مختلفی نظیرتورم مزمن، وابستگی به نفت، تحریم‌های اقتصای و بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌تواند توضیح‌‌‌دهنده این کاهش تشکیل سرمایه باشد. پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نسبت به عواقب کاهش تشکیل سرمایه، هشدار داده بود. بر اساس این گزارش، روند منفی سرمایه‌گذاری از منظر اثرگذاری بر رشد بالقوه اقتصاد ایران بسیار نگران‌‌‌کننده است. ادامه این روند، تحقق رشد اقتصادی بالا و دستیابی به اهداف رفاهی و اشتغال در سال‌های آتی را در هاله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از ابهام فرو می‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد. از این رو باید تلا‌‌‌‌‌‌‌‌‌ش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها سمت‌‌‌وسویی پیدا کند که سیاست‌های بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای، پولی، تجاری و ارزی اصلاح شوند و در کنار آنها اصلاحات ساختاری به منظور ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی، حمایت از فعالان اقتصادی داخلی و فراهم کردن زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مناسب جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار بگیرد تا جلوی کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی آینده کشور گرفته شود.
اهمیت مساله سرمایه‌گذاری در اقتصاد
مساله سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین مولفه‌‌‌های توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. در واقع ترکیب بهینه و مناسب سرمایه‌گذاری با نیروی کار و سطح مناسبی از تکنولوژی بخش تولید ایجاد شده و سپس رشد می‌کند. همین امر موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی و رشد توسعه اقتصادی می‌شود. از طرف دیگر یکی از علل گرفتاری‌‌‌هایی نظیر بیکاری و فقر گسترده در کشورهای در حال توسعه فقدان سرمایه است. در جهت کاهش سرمایه، تولید در این کشورها کاهش یافته و به همین علت فقر اقتصادی گسترده‌‌‌تر می‌شود. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که سرمایه‌گذاری می‌تواند بی‌ثبات‌‌‌ترین جزء تولید ناخالص داخلی باشد و معمولا تغییرات ایجاد شده در تولید ناخالص داخلی را نتیجه تغییرات سرمایه‌گذاری می‌دانند. از طرفی تغییرات نامنظم در سرمایه‌گذاری خود می‌تواند منجر به بروز بی‌ثباتی در تولید و اشتغال شود. البته در کشورهای درحال توسعه با وجود دلایلی مانند دستمزدهای پائین، بیشتر بودن میل نهایی به مصرف و ناچیز بودن پس‌‌‌اندازها، سرمایه‌گذاری کمتر از کشورهای توسعه‌یافته است. همین کمبود پس‌انداز و در نتیجه آن کمبود سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی خود مانعی برای افزایش تولید و درآمدها می‌شود و می‌تواند روند سرمایه‌گذاری را در یک دور باطل گرفتار کند. به همین جهت بسیاری از کشورهای درحال توسعه برای رشد اقتصادی خود اقدام به جذب سرمایه‌‌‌های خارجی می‌کنند.
روند تشکیل سرمایه در دهه 1390
از آنجا که رشد اقتصادی متاثر از عوامل افزایش موجودی سرمایه و رشد بهره‌‌‌وری است، افزایش تشکیل سرمایه خالص برای رشد اقتصادی و افزایش رفاه اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. برای رشد انباره سرمایه کشور، سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه باید بیشتر از استهلاک سرمایه باشد. با این حال روند کاهشی رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر موجب شده که میزان استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی بگیرد. بررسی روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سوخت موتور اقتصاد در سال‌های اخیر رو به کاهش بوده است. گزارش‌های رسمی بیانگر آن است که میانگین رشد سرمایه‌گذاری در بازه زمانی سال‌های 1359 تا 1378 حدود 3/ 4درصد بوده است. از سال 1388 روند سرمایه‌گذاری حقیقی متوقف شده و رشد سرمایه‌گذاری در طی سال‌های 1388 تا 1398 معادل منفی یک‌درصد بوده است. در سال 1398 و 1399 استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه بیشتر بوده است و آمار مربوط به تشکیل سرمایه ناخالص در 9 ماه ابتدایی سال 1400 نیز نشان می‌دهد که این روند ادامه‌دار است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9 ماه مربوط به سال 1400 حدود 179هزار و 858میلیارد تومان بوده است.
این رشد منفی و کاهش تشکیل سرمایه نسبت به سال گذشته می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که هزینه استهلاک 1400 نیز بیشتر از تشکیل سرمایه است. آمارهای فصلی مربوط به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9 ماهه در بازه 1390 تا 1400 نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ناخالص از سال 1390 به صورت کلی دارای روند نزولی بوده است. در سال 1390 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 9 ماه ابتدایی سال معادل 370هزار و 750میلیارد تومان بوده است. این رقم نشان می‌دهد که میزان تشکیل سرمایه در 9 ماه ابتدای سال 1400 نسبت به همین بازه زمانی در سال 1390 حدودا منفی 4/ 51درصد رشد داشته است. از طرفی میزان تشکیل سرمایه ثابت در 9 ماه ابتدای 1400 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نیز دارای رشد منفی 2/ 5درصدی بوده است. کارشناسان این روند را یکی از علت‌های اصلی رشد پایین اقتصادی می‌دانند.
عامل گریز سرمایه در کشور
در کشور ما پایین بودن سطح درآمدها و پس‌‌‌اندازها یکی از دلایل کم‌‌‌بودن میزان سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود. علاوه بر آن عواملی نظیر تحریم‌های اقتصادی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان نیز موجب شده است که ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یابد و افراد، منابع مالی خود را کمتر در بخش‌‌‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کنند. برخی از کارشناسان معتقدند مهم‌ترین عامل موثر بر کاهش سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر تورمهای مزمن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. از آنجا که این تورم به یکی از ویژگی‌‌‌های اقتصاد ایران بدل شده است می‌تواند منجر به بی‌ثباتی بازارها، کاهش کارآیی برنامه‌‌‌ریزی اقتصادی، افزایش انگیزه سفته‌بازی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بلندمدت شود. این بی‌ثباتی‌‌‌ها منجر به افزایش مداخله دولت در اقتصاد و اختلال در بازارها می‌شود و در نهایت موجبات کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاری خود از اجزای پرنوسان تولید ناخالص داخلی به شمار می‌رود و وابستگی اقتصاد ایران به نفت این امر را تشدید می‌کند. از آنجا که افزایش سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید و کاهش فقر در جوامع درحال توسعه از اهمیت بالایی برخوردار است، کشورها برای رسیدن به رشد وتوسعه پایدار و همچنین رشد بلندمدت اقتصادی، به بستر‌سازی مناسب جهت سرمایه‌گذاری نیاز دارند.
زیرساخت‌‌‌های فنی و عمرانی
ساختار تشکیل سرمایه از بخش‌‌‌های مختلفی تشکیل می‌شود. یکی از اجزای مهم این ساختار زیرساخت‌‌‌های فنی و عمرانی هستند که با نام سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات و ساختمان شناخته می‌‌‌شوند. آمارهای مربوط به تشکیل سرمایه در 9 ماه ابتدایی سال1400 نشان می‌دهد که این بخش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدودا رشد منفی 14درصدی داشته است. این رقم در 9 ماه ابتدایی سال 1399 حدود 128هزار و 117میلیارد تومان بوده است که در 9 ماه 1400 به 110هزار و 313میلیارد تومان رسیده است. تشکیل سرمایه در بخش ساختمان در 9 ماه ابتدای سال 1390 حدودا 175هزار و 754میلیاردتومان بوده است. از ابتدای دهه 1390 تا 1400 تشکیل سرمایه ثابت حدود 37درصد کاهش یافته است. تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات نیز از ابتدای دهه 1390 تاکنون روند کاهشی داشته است. تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات در 9 ماه سال 1390 معادل 188هزار و 473میلیارد تومان بوده است که در بازه 9 ماه 1400 به 64هزار و 493 میلیارتومان رسیده است. البته تشکیل سرمایه در بخش ساختمان در ابتدای سال 1400 نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته حدود 13درصد رشد داشته است اما این بخش نیز به صورت بلندمدت دارای روند نزولی بوده است. آمارهای مربوط به تشکیل سرمایه زیرساخت‌‌‌های فنی و عمرانی علاوه بر نزولی بودن در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که به‌‌‌جز سال 1390 که سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات بیشتر از بخش ساختمان بود، در بقیه سال‌های این دهه سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان از سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات سبقت گرفته است. یکی از دلایل این امر می‌تواند مخاطرات موجود برای سرمایه‌گذاری در بخش مولد و به دنبال آن حرکت پس‌‌‌اندازها به بخش‌‌‌های غیر‌مولد مانند ساختمان برای حفظ ارزش اندوخته‌‌‌های مردم باشد. به بیان دیگر، به دلیل وجود تورمهای بالا، بخشی از سرمایه‌ها برای در امان ماندن به بخش ساختمان رفته، اما در کل این روند کاهشی است.
