در دنیای جدید شبکه‌سازی دیجیتالی و زیرساخت‌های ارتباطی بستری جهانی فراهم می‌کند که در آن افراد و سازمان‌ها با تجهیز راهبردها، به برقراری ارتباط، همکاری و جست‌وجوی اطلاعات می‌پردازند. فضای جدید، فضای تعامل بین مولفه‌های اقتصادی و تکنولوژی و با حداکثر بهره‌وری خواهد بود.

خوشبختانه در دو سال اخیر مفهوم اقتصاد هوشمند توسط سیاست‌گذاران اقتصادی در سپهر سیاست‌گذاری ایران رواج یافته و سکویی برای طرح موضوعاتی از قبیل مالیات هوشمند، گمرک هوشمند، بانکداری هوشمند و... شده که همگی از موضوعات موثر بر تولید بوده و سروسامان یافتن تولید مستلزم بهبود و تسهیل انجام این امور خواهد بود. از موضوعات مهم دیگری که در دهه ۹۰ همواره مورد تاکید دست‌اندرکاران نظام تصمیم‌گیری کشور بوده می‌توان به بهبود محیط کسب‌و‌کار اشاره کرد که نیازمند هماهنگی اقدامات در زمینه بهبود محیط کسب‌و‌کار کشور با توجه به فضای جدید توسعه جهانی بر مبنای فن‌آوری دیجیتال و اقتصاد هوشمند است؛ چرا که امروزه توجه به بهبود محیط کسب‌و‌کار به عنوان یک راهبرد اساسی توسعه مورد توجه جدی سیاست‌گذاران قرار گرفته و به مثابه یکی از زمینه‌های شکوفایی تولید و رشد اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. از طرف دیگر از مهم‌ترین استراتژی‌ها و راهکارهای لازم برای توسعه اقتصادی و رسیدن به اقتصادی پایدار در هر کشور، توسعه بر مبنای هوشمندی و استفاده از سرمایه انسانی، دانش و مهارت‌ها به منظور افزایش بهره‌وری به عنوان موتور رشد اقتصادی است.

در نهادهای مختلف کشور در خصوص بهبود فضای کسب‌و‌کار از سال‌ها پیش اقدامات مختلفی صورت پذیرفته که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: تشکیل گروه مطالعات فضای کسب‌و‌کار در آذرماه ۱۳۸۸ در مرکز پژوهش‌های مجلس به منظور مطالعه و تهیه گزارش‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری و همچنین تهیه گزارش پایش فضای کسب‌و‌کار در سطح کشور،  طراحی سامانه بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار براساس طرح مصوب مجلس با عنوان ایجاد فضای مساعد کارآفرینی، ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تبصره‌های آن، ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره‌های آن، اصلاح ماده ۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه، ایجاد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ماموریت بررسی و رفع موانع کسب‌و‌کار، اصلاح ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار مصوب بهمن‌ماه ۱۳۹۰، قانون اصلاح مواد یک، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب تیرماه ۱۳۹۳، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت ۱۳۹۴، تهیه نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور در سال ۱۳۹۵، برنامه ششم توسعه به‌ویژه ماده ۲۲ قانون برنامه مصوب ۱۳۹۵، ارائه طرح اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار در سال ۱۳۹۹ به مجلس، ارائه طرح تشکیل کمیته (ستاد) جذب سرمایه‌های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۹ به مجلس.

در کشور ما همان‌گونه که دیده می‌شود قوانین و مقررات در راستای بهبود محیط کسب‌و‌کار به اندازه کافی وجود دارد و مطالعات زیادی نیز در این زمینه صورت پذیرفته است. گزارش‌های زیادی نیز به منظور پایش محیط کسب‌و‌کار به‌صورت میدانی انجام پذیرفته است به‌طوری که از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ تعداد ۲۶ مطالعه فصلی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با موضوع سنجش محیط کسب‌و‌کار در ایران انجام شده و در آنها مولفه‌های نامساعد و مساعد کشور احصا و معرفی شده است. از طرف دیگر از سال ۱۳۹۵ تاکنون نیز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ۱۷ گزارش پایش ملی کسب‌و‌کار را در سطح ملی و استانی تهیه و منتشر و در هر فصل مانند مرکز پژوهش‌ها مولفه‌های مساعد و نامساعد را معرفی و ارائه کرده است. اما متاسفانه با بررسی نتایج منتشر شده، مشاهده می‌شود که در اغلب موارد مولفه‌های مناسب و نامناسب در گزارش‌های تدوین‌شده یکسان است که این امر نشان‌دهنده عدم‌استفاده از نتایج در بهبود امور است.

از سال ۱۳۸۹ تاکنون قوانین و مقررات مختلفی به منظور بهبود فضای کسب‌و‌کار با محوریت موضوعاتی از قبیل تسهیل و تسریع فرآیندهای صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، شناسایی مقررات مزاحم کسب‌و‌کار، ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌و‌کار تصویب و اجرا شده، با این وجود مشکلات مرتبط با محیط کسب‌و‌کار به دلایل مختلف کماکان ادامه داشته است. از نظر بسیاری از کارشناسان ناهماهنگی و عدم‌انسجام نهادها و دستگاه‌های متعدد در انجام امور مرتبط با محیط کسب‌و‌کار و همچنین عدم‌توجه جامع به شاخص‌های تعریف شده بین‌المللی برای موضوع مهم‌ترین علت ناکامی‌ها در حصول نتیجه مناسب است.

آنچه امید به اصلاح انجام کار در زمینه بهبود محیط کسب‌و‌کار را در کشور زنده نگه می‌دارد ایجاد سامانه‌های چهارگانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی و امید به اصلاح و تکمیل آنها با توجه به برنامه راهبردی ارائه شده تحت عنوان اقتصاد هوشمند در سال‌های اخیر است که نشان می‌دهد سیاست‌گذاران اقتصادی آینده توسعه و پیشران‌های آن را درک کرده و به دنبال پیاده‌سازی آن هستند.

بنابراین با توجه به ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، نهاد متولی موضوع باید با استفاده از ابزارهای دیجیتال از قبیل اینترنت، موبایل، هوش مصنوعی و با هماهنگی‌های لازم با نهادهای مختلف در قوای سه‌گانه و با تعامل با بخش خصوصی تمام شاخص‌های محیط کسب‌و‌کار را از نظر فرآیند، زمان و هزینه سامان داده و زمینه شفافیت، رفع انحصارهای مختلف و در نتیجه شکوفایی اقتصاد کشور را فراهم کند.

باید تلاش کرد تا فاصله کشور از نسل سوم و چهارم انقلاب صنعتی را کاهش داد و به این باور رسید که هوشمندسازی یک فرصت طلایی هم برای بخش خصوصی و هم بخش دولتی است و می‌توان با تلاش در جهت استقرار اقتصاد هوشمند در کشور، سکویی مستحکم و غیرقابل تخریب در راستای دستیابی به اهداف شعار سال با عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها ایجاد کرد.

این مطلب برایم مفید است
15 نفر این پست را پسندیده اند