تعارض منافع در تعریفی کلی به‌عنوان موقعیتی مطرح می‌شود که در آن فرد در دوراهی انتخاب بین منافع فردی و عمومی بازمی‌ماند. هدف از قوانین و مقررات مدیریت تعارض منافع در گام اول، ممنوعیت اشتغال افراد به‌طور همزمان در مدیریت بخش‌های دولتی و بنگاه‌داری در همان بخشی است که شخص در آن نقش تنظیم‌گری و قاعده‌گذاری را بر عهده دارد. جابه‌جایی افراد فعال در بخش خصوصی به موقعیت‌های قانون‌گذاری دولتی یا بالعکس و همچنین استفاده مدیران دولتی از روابط خود در دستگاه دولتی برای بنگاهداری در بخش خصوصی در دوره بازنشستگی نیز می‌توانند از مصادیق مهم تعارض منافع باشند. این اشکال تعارض منافع موجب می‌شوند که قاعده‌گذاران و هیات‌های نظارتی دولتی با توجه به داشتن نفع شخصی در بخش خصوصی، بازارها را به شکلی تنظیم کنند که به‌جای خدمت به نفع عمومی، در خدمت منافع برخی بنگاه‌های خاص باشند. شکل‌گیری و تثبیت این روابط از موانع مهم بر سر اصلاحات و کارآمدسازی بسیاری از بازارها هستند.

موقعیت‌های تعارض منافع مربوط به «روابط پساشغلی»، «اشتغال همزمان» و «اتحاد ناظر و منظور» با شکل خاص برخورد با آنها متمایز می‌شوند. اما موقعیت‌هایی از تعارض منافع سازمانی نیز وجود دارند که شکل شناسایی و مدیریت‌شان به مراتب پیچیده‌تر است و رسیدگی به آنها، اقدامی حیاتی در بهبود بهره‌وری و کارآمدی شرکت‌های دولتی (SEO) خواهد بود. این موقعیت‌های تعارض منافع به مسوولیت‌های متضاد واگذار شده به یک فرد یا نهاد دولتی مربوط می‌شوند. به‌عنوان مثال شرایطی را در نظر بگیرید که وظیفه تشویق کاهش مصرف انرژی به سازمانی سپرده شود که درآمد آن سازمان به مصرف بیشتر انرژی وابسته باشد. البته ممکن است منفعت چنین سازمانی، غیرمادی باشد. به‌عنوان مثال تامین مالی برخی پروژه‌های اجتماعی ازجمله بهداشت و سلامت عمومی یا آموزش ابتدایی در برخی کشورها با بهره‌برداری شرکت‌های دولتی از منابع طبیعی انجام می‌شود. تولید ثروت بیشتر برای تامین بیشتر این پروژه‌ها می‌تواند برای سیاست‌مداران حمایت مالی بخرد ولی این کار می‌تواند به قیمت آسیب به شرکت‌های دولتی در بلندمدت (به‌عنوان مثال از طریق کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تحقیق و توسعه) یا اثرات جانبی همچون آسیب به محیط‌زیست انجام شود. برای دفاع از منافع بلندمدت عمومی در چنین دوراهی‌هایی نیز نیازمند قوانین بازدارنده و نظارتی هستیم که رفتار مدیران دولتی را کنترل کنند.

مقاله رادون و تالر به این نوع از موقعیت‌های تعارض منافع سازمانی می‌پردازد. مقاله آنها بر شرکت‌های بهره‌برداری از منابع طبیعی تمرکز دارد و بیان می‌کند که اگرچه مالکیت منابع طبیعی، ملی است و متعلق به مردم است، اما وضعیتی که در آن دولت هم مالک و متصدی و هم تنظیم‌گر باشد، می‌تواند شرکت‌ها را در موقعیت تعارض منافع قرار دهد. این شرکت‌ها از یک‌سو تابع قانون کلی همه شرکت‌ها در بخش خصوصی یعنی الزام به به‌حداکثر رساندن سود خود هستند. این امر الزاماتی همچون سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه را با خود به همراه می‌آورد، ولی از سوی دیگر مدیران دولتی در جهت ارتقای خود در نردبان بوروکراسی دولتی ممکن است سود کوتاه‌مدت برای جلب حمایت سیاسی را به قیمت آسیب‌زدن به بهره‌وری و کارآمدی شرکت و تخریب محیط‌زیست و دیگر اثرات جانبی ترجیح دهند.

این نوع از تعارضات مانعی جدی در برابر مدیریت موفق دولتی و تولید ثروت پایدار هستند و حل آنها می‌تواند رسیدگی به برخی از مشکلات در حوزه سیاست را نیز تسهیل کند. زمانی که دستیابی به یک پست مدیریتی دولتی معادل با بهره‌برداری‌های شخصی (یا جناحی) از قدرت تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری نباشد، قطعا از مقاومت‌های سیاسی در برابر بازتر و شفاف‌تر کردن مسیر ورود به حلقه‌های مدیریتی نیز کاسته خواهد شد. با حذف گره‌های منافع شخصی، جهت‌دهی به مسیر استراتژیک هر شرکت و وزارتخانه دولتی نیز مبتنی بر تدبیر و عقلانیت بیشتر خواهد بود.

این مقاله بیان می‌کند که ارائه یک تعریف روشن از شرکت دولتی به رفع سردرگمی بر سر دستیابی به اهداف چندگانه کمک خواهد کرد، هرچند این سردرگمی را به‌طور کامل از بین نبرد. تمرکز بر سودآوری پایدار و بلندمدت به‌همراه اختصاص بودجه کافی برای تحقیق و توسعه، مدیران شرکت‌های دولتی را قادر می‌سازد تا استراتژی به‌حداکثررساندن سود را تعقیب کنند و در برابر فشارهای سیاسی موجود که می‌خواهند از سودهای شرکت دولتی برای هزینه‌های اجتماعی و پروژه‌های با هدف جلب حمایت رای‌دهندگان بهره ببرند، مقاومت کنند.

به‌علاوه، وجود یک آژانس نظارتی مستقلْ، به کاهش تعارضات منافع برخاسته از نقش دوگانه دولت، که هم به‌عنوان سوداگر و هم به‌مثابه نهاد تنظیم‌گر عمل می‌کند، یاری می‌رساند. در برزیل، آژانس ملی مواد نفتی (AgênciaNacional do Petróleo)، کنترل صنعت نفت را مستقل از وزارت معادن و انرژی انجام می‌دهد. در کره، میزان بالای استقلال مدیریتی در شرکت‌های دولتی این کشور پیامد کاهش کنترل دولت بر بودجه، امور تدارکاتی و مدیریت پرسنل بوده است. هر دو این راه‌حل‌ها در قوانین دو کشور گنجانده شده‌اند.

به‌علاوه، سیستم‌های تشویقی موجود برای کارمندان شرکت‌های دولتی، باید در اغلب این شرکت‌ها مجددا ارزیابی شود. با توجه به اینکه کارمندان شرکت‌های دولتی در معرض کژمنشی (moral hazard) هستند، ضرورت دارد که ساختار مشوق‌های سازمانی این شرکت‌ها دگرگون شود. در این مقاله، توجه به مشوق‌های غیرمادی برای رفع مشکلاتی مثل کژمنشی مطرح می‌شود.

رادون و تالر مساله حامی‌پروری در شرکت‌های دولتی را نیز در رابطه با تعارض منافع در مقاله خود مورد بررسی قرار می‌دهند. آنها یکی از موانع بالا بردن کارآمدی شرکت‌های دولتی را نظام استخدام‌ و ارتقای غیرشایسته‌سالار و تبدیل شرکت‌های دولتی به محفل‌هایی برای حامی‌پروری می‌دانند. این مقاله تقویت استقلال اداری را گام مهمی برای جلوگیری از حامی‌پروری معرفی می‌کند.

از آنجا که وضعیت‌های تعارض منافع در شرکت‌های دولتی از بین نمی‌روند، تنها راه این است که این مساله به‌شکل رسمی و مداوم مورد بررسی قرار گیرد. تعارض منافع مساله‌ای است که باید به‌طور آشکار، شفاف و منظم با آن مواجه شد. این مساله باید به‌عنوان مبحثی دائمی در دستورکار دولت باشد، به‌خصوص در کشورهایی که به لحاظ نهادی ضعیف هستند. مقابله آشکار و علنی با این مساله، نخستین گام ضروری برای توسعه فرهنگ کاهش تعارض منافع و پیشگیری از آن است.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند