رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومان ادامه خواهد یافت. عبدالناصر همتی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، استدلالش این بود که دولت موظف است تا پایان سال تنها حدود ۳ میلیارد دلار دیگر(به استثنای واردات دارو) با نرخ ۴۲۰۰ تومان بپردازد و حذف این حجم دلار، ارزش ایجاد یک شوک تورمی در جامعه را ندارد. در این گزارش احتمال اینکه دولت ناچار به تخصیص ارز بیشتری با این نرخ شود، بررسی خواهد شد. همچنین با توجه به آمارهای داده شده، میزان رانت توزیعی این سیاست در سال گذشته و بهایی که برای یک درصد تورم کمتر کالاهای اساسی پرداخت شد، محاسبه می‌شود.

عاقبت دلار ۴۲۰۰؟

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد ۵ میلیارد دلار در فصل بهار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است. رقمی که در بودجه ۹۸ برای واردات کالاهای اساسی پیش‌بینی شده بود، ۱۴ میلیارد دلار بود. با این حساب، بیش از ۳۵ درصد از ارز دولتی، تخصیص داده شد. می‌توان برای آماری که همتی اعلام کرده، دو فرضیه در نظر گرفت. نخست آنکه دولت با شیب تندی در حال تخصیص دلار ارزان است که در این حالت قاعدتا تا پایان سال باید حدود ۲۰ میلیارد دلار ۴۲۰۰‌تومانی تزریق شود. اگر چنین فرضیه‌ای درست باشد، از رقم بودجه ۶ میلیارد دلار سبقت خواهد گرفت. این سبقت در شرایط تحریمی که درآمد ارزی دولت در فشار حداکثری است، می‌تواند عواقب تورمی شدیدی تحمیل کند. سناریوی دوم این است که دولت تصمیم گرفته برای پر کردن ذخایر کالاهای اساسی، با شیب تندتری کالاها را وارد کند. در این حالت انتظار می‌رود که تا پایان پاییز ۹۷، تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی پایان یابد، البته اگر دولت مقید به بودجه باشد. البته همتی اطلاعات جدیدی نیز از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومان داده که می‌تواند جالب باشد. نخست آنکه با حذف چهار قلم گوشت، چای، کره و حبوبات حدود ۳ تا ۵/ ۳ میلیارد دلار به بازار نیما منتقل و از بار دلار دولتی کاسته شده است. با این وصف، طبق گفته همتی، دولت موظف است کمتر از ۱۱ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد که البته تاکنون ۵ میلیارد دلار از آن تخصیص پیدا کرده است. همچنین سخنان رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد بابت واردات دارو نیز در طول سال نیاز به حدود ۳ میلیارد دلار ارز است؛ با این اوصاف آنچه برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ باقی می‌ماند در حدود ۳ میلیارد دلار خواهد بود. استدلال همتی این است که رقم ۳ میلیارد دلار، ارزش ورود یک شوک تورمی به اقتصاد را ندارد و بحث بر سر حذف دلار ۴۲۰۰ تومان، آن هم برای تنها ۳ میلیارد دلار بی‌فایده است. اما نکته‌ای که وجود دارد اینکه رئیس کل بانک مرکزی بحث تقاضا برای یک قیمت خاص را در نظر نگرفته است، با توجه به اینکه نرخ ۴۲۰۰ تومان بالقوه یک نرخ جذاب و یک فرصت رانتی محسوب می‌شود، احتمال اینکه تقاضا برای واردات کالاهای اساسی بیشتر از مقدار پیش‌بینی‌شده دولت باشد، زیاد است. کمااینکه در سال گذشته، طبق گفته حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، ۵/ ۱۷ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در سال ۹۷ پرداخت شد، آن هم در شرایطی که دولت در تامین ارز صادراتی با مضیقه روبه‌رو شود. از این‌رو، احتمال اینکه در سال جاری نیز نرخ جذاب ۴۲۰۰، واردات کالاهای اساسی را افزایش دهد، بالا است. در واقع اگر دولت در برهه‌ای از سال جاری در شرایطی قرار گیرد که برخی از اقلام اساسی با کمبود مواجه شوند و از آن طرف ظرفیت مجاز تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومان پایان یافته باشد، تصمیم دولت تداوم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومان نخواهد بود؟ با این حساب، سخن رئیس کل بانک مرکزی که ۳ میلیارد دلار ارزش برهم زدن ثبات تورمی حاصل شده در ماه‌های اخیر را ندارد، زیر سوال می‌رود.

کارآیی دلار ۴۲۰۰

همتی همچنین آماری از میزان تورم کالاهای مشمول و غیرمشمول نرخ ارز ترجیحی در سال گذشته را ارائه کرد. به گفته او، در سال ۹۷ میانگین افزایش قیمت کالاهای اساسی مشمول دلار ۴۲۰۰ تومان، معادل ۴۰ درصد و تورم کالاهای غیرمشمول حدود ۹۸ درصد بوده است. البته همتی در این محاسبه،گوشت قرمز و مرغ را در تورم کالاهای اساسی در نظر نگرفته است، چرا که از نظر او قیمت گوشت به دلایل غیراقتصادی افزایش یافته بود حتی اگر همین اعداد را نیز ملاک قرار دهیم، تورم کالاهای اساسی با نقطه هدف سیاست‌گذار فاصله قابل توجهی دارد. هر چند همتی معتقد است که ۲۰ درصد از افزایش قیمت کالاهای اساسی به دلیل رشد نرخ ارز رسمی(از ۳۸۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان) و ۲۰ درصد دیگر نیز به دلیل رشد هزینه‌های حمل ونقل، نیروی انسانی و... است. البته این کسورات برای کالاهای غیرمشمول دلار ۴۲۰۰ نیز می‌تواند لحاظ شود. در نتیجه اصل صورت مساله که شکاف ۵۸ درصدی تورم کالاهای اساسی و غیراساسی است، تفاوت نخواهد کرد.

اما توزیع ۵/ ۱۷ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی چه مقدار رانت توزیع کرد؟ بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، در سال ۹۷ میانگین نرخ ارز رسمی معادل ۴۲۰۰ و میانگین قیمت بازار آزاد معادل ۱۰ هزار و ۱۸۰ تومان بوده است. این اعداد یک شکاف ۶۵۸۰ تومانی دارند، در واقع به ازای هر دلاری که برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده، ۶۵۸۰ تومان رانت نهفته بوده است. اگر این رانت برای کل دلارهای تزریق شده محاسبه شود به عدد ۱۱۵ هزار میلیارد تومانی ختم می‌شود. ۱۱۵ هزار میلیارد تومان یعنی به ۲۰ میلیون ایرانی(متعلق به دهک‌های پایین جامعه) ماهانه ۴۸۰ هزار تومان داده شود. اما دولت تصمیم گرفت برای تخفیف ۵۸ درصدی تورم کالاهای اساسی، به ازای هر درصد، نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان هزینه کند. هزینه بالای تخفیف هر درصد تورم، به دلیل وجود رانت و فساد این سیاست بوده است. تمام این محاسبات بدون در نظر گرفتن گرانی گوشت و مرغ است که به آنها نیز دلار ارزان تخصیص داده شده بود. اگر افزایش قیمت‌ آنها لحاظ شود، هزینه تخفیف هر درصد تورم، بیشتر نیز خواهد بود.

موضع دولت برای نرخ ارز

تماس‌های مکرر روحانی برای کاهش نرخ ارز: همتی در سخنانش در برنامه تلویزیونی نگاه یک، نکات جالب دیگری نیز به زبان آورد. او تاکید کرد که دولت هیچ نقشی در افزایش نرخ ارز به منظور افزایش درآمد ندارد و اتفاقا درآمد دولت از بازار ارز در سال ۹۷، صفر بوده است. همتی معتقد است دلیلی ندارد دولت کاری کند تا شاخص نرخ ارز را بالا ببرد تا سیستم اقتصادی برهم بخورد و در نهایت خودش متضرر شود. حتی به گفته او، تعداد دفعات تماس رئیس‌جمهور برای کاهش نرخ ارز در روز زیاد است. رئیس کل بانک مرکزی معتقد است قله و اوج مقاومت در بازار ارز طی شده و روند کاهشی در بازار ارز ادامه‌دار است.

وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی: رئیس کل بانک مرکزی خبر داد که تا اینجای سال، ۱۱ میلیارد دلار ارز برای تجارت کشور تامین شده است(با احتساب کالاهای اساسی). او شرایط حواله ارزی را بسیار خوب توصیف کرد و گفت: «تاکنون به ذخایر ارزی بانک مرکزی دست‌اندازی نشده بلکه افزایش هم پیدا کرده است و نسبت به سال‌های گذشته در وضعیت مطلوبی به سر می‌برد. »

تخلیه تورم ناشی از شوک ارزی: همتی با اشاره به اینکه برخی کالاها از لیست اقلام اساسی خارج شده است، گفت: «حبوبات، کره، چای و گوشت از جمله مواردی است که از اقلام اساسی به ارز نیمایی منتقل شد و تنها رقم ۳ میلیارد دلار ارز برای کالای اساسی باقی می‌ماند.» رئیس کل بانک مرکزی گفت: «نرخ نقطه به نقطه و کل تورم خرداد امسال کاهش پیدا کرده است و این نشانگر این است که تورم ناشی از شوک ارزی تخلیه می‌شود. آزادسازی نرخ ارز برای کالاهای اساسی را فعلا صلاح نمی‌دانم.»

هدف عملیات بازار باز: به گفته رئیس کل بانک مرکزی، بازار باز ابزار سیاست پولی است و بانک مرکزی خرید و فروش اوراق خزانه را انجام می‌دهد. همتی با بیان اینکه ما مجوز لازم از شواری عالی هماهنگی اقتصادی را گرفتیم و تاییدیه مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص داریم، ادامه داد: « بانک مرکزی مراقبت می‌کند کسری بودجه پولی نشود، تمام تلاشمان را می‌کنیم تا این اتفاق نیفتد. ان‌شاءالله با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی کاری می‌کنیم با عملیات بازار باز لطمه‌ای به بازار پول وارد نشود.»

زمان یکسان‌سازی نرخ ارز: رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اصول اقتصادی حکم می‌کند که نرخ ارز یکسان‌سازی شود، گفت: «من نیز معتقدم تک‌نرخی شدن ارز بسیار مطلوب است اما در شرایط فعلی و تحریم‌ها بهترین گزینه برای حمایت از اقشار مختلف وجود نرخ‌های متفاوت است. اطمینان می‌دهم که شرایط کشور هرگاه از جنگ اقتصادی خارج شود به سمت تک‌نرخی می‌رویم.» البته این گفته همتی، نیاز به تامل دارد، چرا که وجود چند نرخ و توزیع رانت، باید ثابت شود که در نهایت به سود اقشار کم‌درآمد جامعه است یا به سود افراد دارای دسترسی به فرصت‌های رانتی.

تفاوت نیما و متشکل: همتی درباره بازار متشکل ارزی توضیح داد: «خیلی از نرخ‌های ارز کنونی در بازار در کشورهای همسایه شکل می‌گیرد و بازار متشکل به‌دنبال واقعی‌سازی نرخ ارز است و می‌خواهیم محوریت تعیین نرخ ارز در داخل کشور باشد.» او با بیان اینکه عرضه و تقاضای عمده اسکناس صرافی‌ها در بازار متشکل ارزی اتفاق خواهد افتاد، افزود: «امسال امتیازات بزرگی را به صادرکنندگان داده‌ایم و عرضه خیلی خوبی هم در جریان است. هرکجا صادرکنندگان نتوانند ارز صادراتی خود را در بازار بفروشند، بانک مرکزی آن را خریداری خواهد کرد زیرا ما می‌خواهیم خرید و فروش‌ها شفاف باشد و نمی‌خواهیم این‌طور باشد که خرید ۱۰ هزار دلاری مبنای تعیین نرخ خرید یک میلیون دلاری باشد.» توضیحات رئیس کل بانک مرکزی حاکی از این است که سامانه نیما متعلق به خرید و فروش حواله‌های ارزی است اما در بازار متشکل، اسکناس معامله خواهد شد. به گفته همتی، هدف بانک مرکزی در میان‌مدت آن است که سامانه نیما و بازار متشکل ارزی روی یک پلت‌فرم قرار بگیرند. در واقع نرخ حواله و اسکناس به سمت یکدیگر متمایل شوند و در نهایت به هم برسند. همتی هدف از راه‌اندازی این بازار را واقعی شدن نرخ ارز و سر و سامان دادن به نرخ‌های کوچه و بازار اعلام کرد.

افزودن یک سامانه جدید: همتی با اشاره به فشارهای زیاد برای تعطیلی سامانه نیما گفت: «بانک مرکزی برای تعطیل نشدن سامانه نیما مقاومت کرد و من ایستادگی کردم و از اول سال تا الان نیز در این سامانه مقدار قابل توجهی پول جابه جا شده است.» او با اشاره به انتقادهایی که به سامانه نیما می‌شد، افزود: «برخی مدعی بودند که نرخ در این بازار بسته است اما امروز می‌بینیم که صادرکننده و واردکننده روی نرخ‌ها با هم توافق می‌کنند و یکی از اقدامات موفق بانک مرکزی راه‌اندازی سامانه نیما بود.» رئیس کل بانک مرکزی همچنین از راه‌اندازی سامانه تکمیلی نیما با عنوان سامانه ایفای تعهدات واردات خبر داد و گفت: «این سامانه به سامانه جامع تجارت وصل خواهد بود و باعث شفافیت خواهد شد.»

این مطلب برایم مفید است
15 نفر این پست را پسندیده اند