سرمقاله «دنیای اقتصاد» را بشنوید؛
استانداردهای نظارتی بانکها
بانکهای کشور با مشکل کمبود سرمایه و زیان انباشته مواجهاند و به دلیل موانعی نظیر نرخهای سود دستوری، تکالیف اعتباری و تورم، تزریق سرمایه نقدی از سوی سهامداران با دشواریهای جدی روبهروست.
در چنین شرایطی، سیاستگذار میان اصرار بر اجرای کامل Basel III (که با شکست بازار سرمایهگذاری مواجه است) و استفاده از ظرفیتهای درونی بانکها، گزینه دوم را برای تقویت سرمایه نظارتی برگزیده است.
این مقررات اجازه میدهد حداکثر ۴۵ درصد مازاد تجدید ارزیابی داراییها در سرمایه لایه یک لحاظ شود و سود حاصل از تسعیر ارز نیز (بدون امکان تقسیم بین سهامداران) صرف افزایش سرمایه یا پوشش زیان شود.
اگرچه این اقدامات کیفیت سرمایه نظارتی را در مقایسه با استانداردهای بینالمللی کاهش میدهد، اما بانک مرکزی با وضع قیود احتیاطی تلاش کرده میان کیفیت سرمایه و حفظ ثبات نظام بانکی تعادل ایجاد کند.
این رویکرد راهکاری موقتی برای بقای سیستم است؛ چرا که در بلندمدت، جایگزینی برای افزایش سرمایه واقعی از محل آورده نقدی و سودآوری پایدار وجود ندارد و موفقیت آن در گرو اصلاح ساختار صنعت بانکداری در آینده است.
