نظام بانکی در پساتفاهم

امیرحسین امین‌آزاد؛ مدیرکل پیشین مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: با دستیابی احتمالی ایران و آمریکا به توافق پایدار و کاهش محدودیت‌های بین‌المللی، فرصت مهمی برای بازسازی روابط مالی و بانکی ایران با جهان ایجاد می‌شود؛ اما تجربه پس از برجام نشان داد رفع تحریم‌ها به‌تنهایی مشکلات ساختاری نظام بانکی را حل نمی‌کند. 

چالش اصلی نظام بانکی ایران علاوه بر محدودیت‌های خارجی، ناشی از مداخلات داخلی، ناترازی‌های انباشته و ضعف‌های نهادی است.

بنابراین اصلاح نظام بانکی در دوره پساتوافق باید بر اصلاح محیط کسب‌وکار بانکی، بازگرداندن منطق اقتصادی به عملیات بانک‌ها و تقویت نظارت بانک مرکزی متمرکز باشد.

نخستین اولویت، اصلاح محیط کسب‌وکار بانکی و کاهش مداخلات در تصمیمات تجاری بانک‌هاست؛ از جمله کاهش تسهیلات تکلیفی، پرهیز از تعیین دستوری نرخ سود، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بودجه‌ای، محدود کردن بخشودگی‌های غیرهدفمند، احترام به استقلال مدیریتی بانک‌ها و تغییر رویکرد مقررات از مداخله به نظارت. بدون اختیار بانک‌ها در مدیریت دارایی و بدهی، اصلاح پایدار ممکن نیست.

دومین اولویت، اصلاح و بازسازی بانک‌های ناتراز است؛ زیرا ناترازی برخی بانک‌ها موجب رشد نقدینگی و فشار بر بانک مرکزی می‌شود. در این زمینه ارزیابی مستقل بانک‌ها، شناسایی مشکلات ساختاری، اجرای ادغام یا افزایش سرمایه و اعمال استانداردهای کفایت سرمایه و مدیریت ریسک ضروری است.

اولویت‌های دیگر شامل تقویت اقتدار نظارتی بانک مرکزی، تکمیل الزامات تعامل مالی بین‌المللی مانند تعیین تکلیف FATF و ارتقای شفافیت، احیای روابط کارگزاری و تامین مالی خارجی، اصلاح حاکمیت شرکتی و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و توسعه بازار سرمایه برای کاهش وابستگی اقتصاد به تامین مالی بانکی است.

دوره پساتوافق فرصتی برای بازسازی نظام مالی است. چالش اصلی صرفا تحریم‌ها نیست، بلکه نحوه حکمرانی بر بانک‌هاست.

حجم فایل صوتی:11.20M | مدت زمان فایل صوتی :00:08:08