توافق احتمالی میان ایران و آمریکا چه آیندهای برای بازرگانان ترسیم میکند؟
تجارت در پساتفاهم
بندر چابهار واقع در استان سیستان و بلوچستان
زهرا رسولی: تجارت خارجی ایران در سالهای اخیر همزمان با مجموعهای از چالشهای داخلی و خارجی مواجه بوده است. از یکسو، فعالان اقتصادی با مشکلاتی نظیر تعدد بخشنامهها، محدودیتهای ارزی، ناترازی در تامین انرژی، دشواریهای تامین مالی، فرسودگی زیرساختهای حملونقل و ضعف ارتباطات بانکی دستوپنجه نرم کردهاند و از سوی دیگر، تحریمهای بینالمللی و بهویژه تحریمهای ایالات متحده، هزینه تجارت با جهان را به شکل قابلتوجهی افزایش داده است. این تحریمها نهتنها دسترسی ایران به بازارهای صادراتی را محدود کرده، بلکه انتقال پول، گشایش اعتبارات اسنادی، همکاری با بانکهای بینالمللی و حتی تامین برخی کالاهای مورد نیاز تولید را نیز با موانع جدی روبهرو کردهاند. در نتیجه، بخش مهمی از تجارت کشور به مسیرهای غیرمستقیم، واسطههای تجاری و روشهای پرهزینه نقلوانتقال مالی وابسته شده است.
در چنین شرایطی، وقوع جنگ تحمیلی 40 روزه و پیامدهای آن فشار مضاعفی بر تجارت کشور وارد کرد. بسته شدن تنگه هرمز در جریان درگیریها و شکلگیری محدودیتها و محاصره دریایی، یکی از مهمترین شریانهای تجاری ایران را تحتتاثیر قرار داد. افزایش هزینه حملونقل، اختلال در تردد کشتیها، تغییر مسیرهای تجاری و افزایش نااطمینانی در بازارها، موجب شد بخشی از تجارت خارجی کشور با وقفه یا کندی مواجه شود. هرچند پس از برقراری آتشبس، بخشی از مسیرهای تجاری مجددا فعال شدند، اما آثار جنگ همچنان بر شبکه تجارت خارجی ایران سایه انداخته است.
اکنون و در شرایطی که احتمال دستیابی به توافقی میان ایران و آمریکا بار دیگر مورد توجه قرار گرفته، این پرسش مطرح است که تجارت خارجی ایران در صورت رفع یا کاهش تحریمها با چه تحولاتی روبهرو خواهد شد؟ آیا صادرات ایران میتواند به بازارهای از دسترفته بازگردد؟ آیا هزینه واردات کاهش خواهد یافت و تنوع شرکای تجاری افزایش پیدا میکند؟ و آیا فعالان اقتصادی خواهند توانست پس از سالها فعالیت در فضای پرریسک، به شبکه تجارت جهانی بازگردند؟ نمایندگان بخش خصوصی معتقدند پاسخ این پرسشها تا حد زیادی به سرنوشت مذاکرات و چگونگی رفع محدودیتهای بینالمللی گره خورده است.
سناریوی کوتاهمدت و بلندمدت مذاکره
نمایندگان بخش خصوصی بر این باورند که در کوتاهمدت باید روابط و مسیرهای تجاری آسیبدیده در دوران جنگ احیا شود و در میانمدت، با رفع تحریمها و بازگشت ارتباطات بانکی بینالمللی، زمینه رشد اقتصادی، افزایش صادرات، کاهش هزینههای تولید و بهبود شرایط معیشتی مردم فراهم خواهد شد.
در این باره کیوان کاشفی، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران، به «دنیای اقتصاد» گفت: این موضوع را باید در دو بازه زمانی کوتاهمدت و میانمدت بررسی کرد. در کوتاهمدت، باید هر چه سریعتر شرایطی فراهم شود که مناسبات، رفتوآمدهای تجاری و اقتصادی و مسیرهای تبادل ما به وضعیت پیش از جنگ بازگردد؛ یعنی به شرایطی که در بهمنماه سال گذشته وجود داشت. بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و همچنین بخش دولتی، بهویژه وزارت امور خارجه، باید تلاش کنند مسائلی را که در جریان جنگ با کشورهایی مانند امارات، عربستان و سایر کشورها به وجود آمده بود، در سریعترین زمان ممکن ترمیم کنند و مسیرهای تجاری را به همان شکل سابق بازگردانند. این موضوع به احیای بخشی از ظرفیتهای تجاری کشور کمک خواهد کرد.
او ادامه داد: اما موضوع میانمدت آن است که پس از بازگشت به شرایط قبل از جنگ، باید توجه داشته باشیم که حتی در آن مقطع نیز با مشکلات متعددی مواجه بودیم. یکی از نکاتی که بخش خصوصی بارها در جلسات مختلف با افرادی که در حوزه مذاکرات حضور داشتند و در فرآیند تصمیمگیری نقش دارند، مطرح کرده است آن بود که بهترین اتفاقی که میتواند برای ایران رخ دهد، آن است که مذاکرات و تفاهمات حاصلشده به رفع تحریمها منجر شود.
کاشفی توضیح داد: حتی اگر رفع تحریمها در یک بازه زمانی و بهصورت تدریجی اتفاق افتد، باز هم اتفاق بسیار مهمی خواهد بود. اگر شاهد رفع تحریمهایی باشیم که سالها بر اقتصاد کشور تحمیل شدهاند، آنگاه این شرایط نیازمند برنامهریزی دقیق خواهد بود. لازم است داراییها و ظرفیتهای مختلف کشور مورد بررسی قرار گیرند، سیستمهای اجرایی و قانونی بازبینی شوند و بازگشایی ارتباط با بانکهای جهانی در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم به سمتی حرکت کنیم که کمترین میزان ریسک در حوزه تجارت خارجی وجود داشته باشد. این عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: این اقدامات باعث خواهد شد که رشد اقتصادی کشور افزایش پیدا کند، صادرات توسعه یابد و بسیاری از هزینههایی که امروز در حوزه تولید و تجارت وجود دارد کاهش پیدا کند. بنابراین با دو پروژه مجزا مواجه هستیم؛ نخست بازگشت به شرایط پیش از جنگ و دوم برنامهریزی برای دوران پس از رفع تحریمها. هر یک از این دو موضوع باید در جایگاه خود اجرایی شوند.
کاشفی گفت: اگر این تفاهم به حذف تحریمها منجر شود، به نظر من کشور عملا از شرایط ناشی از جنگ و فشارهای خارجی خارج خواهد شد و این دستاورد بسیار مهمی خواهد بود. واقعیت آن است که بخش عمده مشکلاتی که ما پیش از جنگ نیز با آنها مواجه بودیم، از جمله ناترازیهای ارزی که باعث شدهاند قوانین و مقررات متعددی برای کنترل تقاضا و مدیریت بازار وضع شود، ریشه در تحریمها دارند. اگر به حوزههای مختلف اقتصادی نگاه کنیم، خواهیم دید که بسیاری از محدودیتها و مقررات فعلی محصول شرایط تحریمی هستند. موضوع تحریمها مربوط به یک یا دو سال اخیر نیست؛ ما سالها است که با تحریم مواجه هستیم و این محدودیتها به مرور زمان شدیدتر شدهاند و شرایط فعلی را رقم زدهاند.
عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران افزود: با رفع تحریمها ذخایر ارزی کشور تقویت خواهد شد. زمانی که ذخایر ارزی افزایش پیدا کند، دولت و سیاستگذاران میتوانند با سرعت بیشتری برای رفع ناترازیها و حل مشکلات زیرساختی اقدام کنند. همچنین تامین کالاهای اساسی آسانتر خواهد شد، منابع مالی بیشتری در اختیار کشور قرار میگیرد و شرایط اقتصادی برای مردم بهبود پیدا میکند. رشد اقتصادی کشور افزایش خواهد یافت و زمانی که رشد اقتصادی افزایش یابد، بهطور طبیعی وضعیت معیشتی مردم نیز بهتر خواهد شد و رضایت عمومی افزایش پیدا میکند.
او در پایان تاکید کرد: در حوزه فروش نفت و سایر فعالیتهای اقتصادی نیز امکان انجام امور با سهولت بیشتری فراهم خواهد شد. ظرفیت اقتصادی ایران به گونهای است که میتواند بسیاری از مشکلات موجود را با سرعت قابلقبولی ترمیم کند و حتی شرایطی بهتر از گذشته را رقم بزند. اما لازمه همه این موارد آن است که رفع تحریمها بهطور واقعی اتفاق بیفتد و روابط اقتصادی ایران با جهان به شرایط عادی بازگردد تا فشارهای موجود از روی اقتصاد کشور برداشته شود.
رشد صادرات با رفع تحریمها
فعالان اقتصادی معتقدند رفع تحریمها میتواند زمینه بازگشت ایران به بازارهای از دسترفته، افزایش صادرات، توسعه اشتغال و بهبود کیفیت و قیمت واردات را فراهم کند. در عین حال، تقویت زیرساختهای بندری و لجستیکی کشور برای بهرهگیری از فرصتهای پساتحریم ضروری است. در این رابطه صدرالدین نیاورانی، نایبرئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: ما اکنون بیش از 40 سال است که با تحریمهای آمریکا مواجه هستیم و شاید بیش از 10 سال است که تحریمهای اروپا را نیز تجربه میکنیم. در کنار این موارد، تحریمهای سازمان ملل را نیز تجربه کردیم. مسلما با برداشته شدن هر یک از این تحریمها، صادرات کشور میتواند بین 100 تا 200 درصد افزایش پیدا کند و دو تا سه برابر شود.
او ادامه داد: ما در حال حاضر بسیاری از بازارهای بزرگی را که در گذشته به آنها محصولات کشاورزی، محصولات غذایی و محصولات پتروشیمی صادر میکردیم، از دست دادهایم. بازارهایی مانند کرهجنوبی و کشورهای اروپایی که پیشتر مقصد صادراتی ایران بودند، به علت تحریمها و مشکلات مربوط به جابهجایی منابع مالی و نقلوانتقال پول، از دسترس ما خارج شدهاند. در نتیجه برداشته شدن تحریمها باعث خواهد شد که بسیاری از این بازارها دوباره به سمت ایران بازگردند و در نتیجه اشتغال گستردهای در سطح کشور ایجاد شود. در حوزه واردات نیز اگر بازارهای کشور ما باز شود، در آینده میتوانیم کالاها را با قیمت مناسبتر و کیفیت بهتر وارد کشور کنیم.
نیاورانی با اشاره به تغییر نقش امارات در تجارت خارجی ایران پس از توافق میان ایران و آمریکا گفت: امارات یکی از شرکای سنتی و قدیمی صادراتی ایران بوده و همواره روابط بسیار دوستانهای با کشور، دولت و مردم ایران داشته است. کالاهایی که ما به امارات صادر میکردیم، عمدتا محصولات بسیار مرغوبی بودند که در آن کشور طرفداران زیادی داشتند. به همین دلیل نمیتوان تصور کرد که این بازار از دست برود یا ارتباطات تجاری و بازرگانی میان دو کشور بهطور کامل قطع شود. امید داریم که این ارتباط همچنان برقرار خواهد ماند و امیدوار هستیم که با برداشته شدن تحریمها، حتی از گذشته نیز بهتر و گستردهتر شود. او افزود: کشور امارات یکی از قطبهای مهم منطقه به شمار میرود. این کشور با برخورداری از بندر جبلعلی و موقعیت ژئوپلیتیک ویژهای که دارد، از جایگاه اقتصادی بسیار خوبی در منطقه برخوردار است. بنابراین بهراحتی نمیتوان کشور دیگری را با آن مقایسه یا جایگزین آن کرد.
نایبرئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگان ایران تاکید کرد: فعالان اقتصادی امیدوار هستند که بنادر ایران نیز تقویت شوند و همچنان بتوانند از بنادر امارات به عنوان بنادر واسطه و ورودی برای تجارت کشور استفاده کنند. در این رابطه باید اشاره کرد که نیازی نیست که با جبلعلی رقابت شود. بندر جبلعلی نقش منطقهای دارد و کالاهای بسیاری را برای کشورهای مختلف جابهجا میکند. در کشور کافی است بنادر خود را تا حدی تقویت کنیم که بتوانند نیازهای کشور را بهخوبی پاسخ دهند. بنادری مانند بندرعباس، چابهار، بندر سیرک و سایر بنادر کشور باید تقویت شوند. همه اسکلهها باید از نظر تخلیه و بارگیری، سرعت عملیات، امکانات گمرکی، انبارهای عمومی و سایر زیرساختها مورد توجه قرار گیرند.
نیاورانی افزود: همچنین لازم است منابع مالی مورد نیاز این توسعهها از محلهایی فراتر از منابع گمرک، وزارت راه و سایر دستگاهها تامین شود. باید منابع مشخصی برای این حوزه در نظر گرفته شود تا بهسادگی و با سرعت در دسترس باشد و امکان اجرای پروژههای توسعهای فراهم شود. با توجه به ضرورتی که امروز در اقتصاد کشور برای تقویت بنادر احساس میشود، قطعا این بنادر باید تقویت و بهروز شوند.
بازگشت وضعیت واردات به پیش از جنگ
به گفته فعالان حوزه واردات، عادیسازی شرایط منطقه و رفع محدودیتهای تجاری میتواند واردات کشور را به وضعیت پیش از جنگ بازگرداند و با افزایش تنوع شرکای تجاری، هزینهها و موانع موجود در فرآیند تامین کالا را کاهش دهد. در این رابطه احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد: اگر تنگه هرمز باز شود، محدودیتها و محاصرهها برطرف شود و شرایط به حالت عادی بازگردد، روند تجارت نیز به شرایط عادی بازخواهد گشت.
او با اشاره به وضعیت واردات کشور در صورت توافق میان ایران و آمریکا گفت: با بروز توافقات، افزایش تنوع شرکای تجاری ایران، حجم واردات و تنوع واردات به کشور را شاهد خواهیم بود. در حال حاضر نیز بخشی از کالاها از طریق کانالها و مرزهای جایگزین وارد کشور میشوند، اما با برطرف شدن محدودیتها، دیگر مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت و هزینهها و فرآیندهای تجاری به شرایط معمول بازخواهد گشت.
آنچه از اظهارات فعالان اقتصادی برمیآید آن است که توافق احتمالی میان ایران و آمریکا، اگر به رفع واقعی و پایدار تحریمها منجر شود، میتواند نقطه عطفی برای تجارت خارجی کشور باشد. با این حال، بهرهبرداری از فرصتهای پساتحریم صرفا به رفع محدودیتهای خارجی وابسته نیست. اصلاح مقررات داخلی، کاهش موانع اداری، بازسازی ارتباطات بانکی بینالمللی، توسعه زیرساختهای بندری و لجستیک و افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد، پیششرطهایی هستند که میتوانند آثار مثبت توافق را ماندگار کنند. در غیر این صورت، حتی با گشایشهای بینالمللی نیز بخشی از ظرفیتهای تجاری کشور بلااستفاده خواهد ماند. از این رو، سیاستگذاران باید همزمان با پیگیری دیپلماسی اقتصادی، برنامهای جامع برای ارتقای رقابتپذیری تجارت ایران و بازگشت پایدار به بازارهای جهانی تدوین کنند.
