دلیل این وضعیت، قیمت‌های غیرواقعی انرژی است. بنابراین هر برنامه اصلاحی باید موضوع قیمت‌ها را به‌عنوان اساس کار خود در نظر بگیرد. از طرفی فشار اقتصادی سنگینی در سال‌های اخیر به مردم وارد شده است و برای مردم و سیاستگذاران قابل پذیرش نیست که قیمت‌ها افزایش یابد؛ ولی به‌نحوی افزایش فشار هزینه‌های مردم جبران نشود. اما این گزینه که قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد و یارانه معادل نقدی آن به مردم پرداخت شود هم در اقتصاد ایران قابل قبول نیست؛ زیرا متاسفانه اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است و به‌دلیل تورم مزمن، افزایش قیمت‌ها بعد از مدتی بی‌اثر می‌شود؛ یعنی همان داستانی که هرچندسال یک‌بار درباره بنزین تکرار می‌شود و دولت‌ها را درگیر کابوس افزایش دوباره قیمت می‌کند. از طرفی مردم هم مخالف هستند؛ چون می‌دانند که حامل‌های انرژی گران می‌شوند؛ اما از تعدیل سالانه یارانه خبری نخواهد بود یعنی همان داستان یارانه ۴۵هزار تومانی.

راهکاری که روزنامه «دنیای‌اقتصاد» از سال ۱۳۸۵ به قلم نگارنده پیشنهاد داده، عبارت است از سهمیه‌بندی انرژی به‌صورت قابل مبادله. به این ترتیب که به هر کد ملی میزان مشخصی سهمیه انرژی در نظر گرفته می‌شود. هرکسی می‌تواند مازاد انرژی خود را به دیگران بفروشد و کمبود انرژی خود را از دیگران بخرد. این کار را می‌توان به‌طور مثال در بخش برق (یا بنزین یا گاز) و به شکل پایلوت در منطقه مشخصی از کشور (مثلا در کیش در فصل زمستان) شروع کرد. به‌طور مثال برای هر شهروند ۵۰ کیلووات ساعت سهمیه انرژی به شکل بن‌الکترونیک در نظر گرفته می‌شود. در این مثال، یک خانوار ۴نفره ۲۰۰کیلووات ساعت انرژی در ماه سهمیه دارد. همزمان قیمت برق در منطقه مورد نظر بر حسب قیمت صادراتی (و نه پلکانی) تعیین می‌شود. مطابق رویه‌های جاری می‌توان سه نرخ برای برق (اوقات پیک، میان‌باری و کم‌باری) در نظر گرفت. شهروندان می‌توانند از این سهمیه‌های اعتباری برای پرداخت صورت‌حساب برق خود استفاده کنند (در اوقات پیک دو سهمیه و در کم‌باری نصف سهمیه) و مازاد آن را به دیگران یا به ماینرها و سایر فعالان این حوزه بفروشند. به این ترتیب انگیزه بالایی برای صرفه‌جویی ایجاد می‌شود. همزمان به‌طور خودکار بازار برق (انرژی) در داخل کشور شکل می‌گیرد که قیمت‌های آن تابعی از قیمت‌های صادراتی است. نکته مهم در طراحی این ابزارها این است که ماهیت سهمیه‌های انرژی از جنس انرژی نیست، بلکه از جنس اعتبار است. به بیان دیگر، این ابزارها صرفا ابزار پرداخت هستند و لذا ناترازی در وضعیت برق (و گاز و بنزین) کشور ایجاد نخواهد کرد. از این رو این سهمیه‌ها بدون انقضا و قابل ذخیره و پس‌انداز هستند.

دلیل تعیین قیمت صادراتی، هزینه فرصت صادرات/ واردات است. اگر شهروندان در مصرف برق صرفه‌جویی کنند، به‌طور بالقوه دولت می‌تواند برق مازاد را صادر کند و اگر مصرف برق کشور بالا برود، به‌طور بالقوه دولت مجبور به واردات برق از کشورهای همسایه (یا قطع برق) است. همچنین دلیل تخصیص سهمیه برمبنای کد ملی این است که به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر است. سهمیه به جای خودرو و خانه، به هر فرد تعلق می‌گیرد؛ فارغ از خودرو داشتن یا نداشتن و فارغ از مالک و مستاجر بودن. البته بدیهی است با دوبرابر شدن اندازه خانوار، مصرف انرژی دوبرابر نمی‌شود؛ اما ازآنجاکه سایر هزینه‌های خانوار نیز با اصلاح قیمت انرژی افزایش می‌یابد، به نظر می‌رسد تخصیص سهمیه به هر نفر منطقی و اجرای آن نیز ساده باشد. جذابیت این سهمیه‌ها برای شهروندان این است که می توانند یک دارایی را که بر مبنای ارزی (صادراتی) قیمت می‌خورد، پس‌انداز کنند و از تورم ریال مصون بمانند. جذابیت این ابزار برای دولت هم این است که علاوه بر اصلاح الگوی مصرف می‌تواند برق و گاز و بنزین را به شهروندان پیش‌فروش کند. حتی بانک‌ها و نهادهای مالی هم می‌توانند از این ابزارها برای تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنند.

البته چنین طرح‌هایی حتما باید ابتدا به‌صورت آزمایشی و منطقه‌ای و ترجیحا داوطلبانه اجرا شوند و سپس در یک بازه زمانی (مثلا سه‌ساله) و به تدریج به کل کشور تعمیم یابند؛ زیرا علاوه بر موارد پیش‌بینی‌نشده در این الگوی جدید، برق (انرژی) یک کالای ضروری است و کالاهای ضروری طبق تعریف کم‌کشش هستند یعنی با افزایش شدید قیمت، مصرف آنها به همان میزان کاهش نمی‌یابد؛ زیرا در کوتاه‌مدت گزینه جایگزینی دردسترس نیست. اما هر کالای کم کشش نیز در بلندمدت پرکشش است: در بلندمدت گزینه‌های جایگزین زیادی در دسترس است و مردم با افزایش قیمت برق (البته با خارج کردن اثر تورم) مصرف خود را کاهش می‌دهند و اصلاح الگوی مصرف محقق می‌شود. مسائل فنی این مدل، به سادگی قابل انجام است و با نصب کنتورهای هوشمند به راحتی قابل مدیریت و اجرا است.

این راهکار منجر به اصلاح الگوی مصرف انرژی، درآمد پایه همگانی برای خانوارهای کم‌مصرف، امکان پیش‌فروش انرژی برای دولت، امکان سرمایه‌گذاری مصون از تورم برای مردم، امکان تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری و سودآور شدن سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی می‌شود. همچنین همان‌طور که در مقالات دیگری بیان کردیم ارز دیجیتال ملی را هم می‌توان بر پایه انرژی با استفاده از سهمیه‌ها بنیان‌گذاری کرد و در مبادلات منطقه‌ای مورد استفاده قرار داد و اقتصاد مقاومتی و کم‌اثر کردن تحریم‌ها را تحقق بخشید.

 

 

اخبار مرتبط