ظرفیت ICT برای رکودزدایی

این در حالی است که یکی از عوامل موثر بر مقوله بهره‌وری (و کارآیی) بهره‌گیری از قابلیت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) است. از طرفی در دهه اخیر بحث «اقتصاد دیجیتال» و تاثیرات سرریز آن در اکثر حوزه‌های اقتصاد، بسیار برجسته شده و موردتوجه قرارگرفته است؛ به‌طوری‌که اقتصاد این بخش رشد بالایی را تجربه کرده و در آینده نزدیک سهم بالایی در اقتصاد ملی و جهانی ایفا خواهد کرد.

نیم‌نگاهی به عملکرد اقتصادی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان مرکز ثقل اقتصاد دیجیتال (هسته اقتصاد دیجیتال) می‌تواند ابعاد این موضوع را تبیین کند. به‌طوری‌که در دولت یازدهم و دوازدهم توجه و سرمایه‌گذاری بسیار خوبی در این بخش شده که اثرات آن بسیار بارز و مشهود است. در سال ۱۳۹۷ با توجه به اعمال تحریم‌های ظالمانه، رشد اقتصادی کشور (به قیمت ثابت)، برابر منفی ۸۸/ ۴ درصد بوده است. این در حالی است که رشد ارزش‌افزوده زیربخش ارتباطات(CT) برابر با ۷/ ۱ درصد و مطابق با برآورد ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران که متعاقبا گزارش رسمی آن توسط آن مرکز ارائه خواهد شد، رشد زیربخش فناوری اطلاعات(IT) برابر با ۴/ ۶ درصد بوده است. مشاهده می‌شود با وجود رشد منفی تولید ناخالص داخلی کشور (ناشی از شرایط سیاسی و اقتصادی موجود) بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به دلیل برخورداری از پتانسیل‌های لازم و تجربه‌ ظهور فناوری‌های نوین که قابلیت خلق ارزش‌افزوده بالایی را دارند (به‌خصوص فعالیت‌های زیربخش IT)، رشد مثبت را برای خود حفظ کرده است. ضمن اینکه در سال‌های اخیر، با توجه به آمار منتشرشده ازسوی سازمان ملی بهره‌وری ایران، بالاترین میزان بهره‌وری (اعم از بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید) متعلق به زیربخش ارتباطات(CT) بوده است. ناگفته نماند که طی سال‌های اخیر نرخ تورم در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پایین‌تر از نرخ تورم در کلان اقتصاد بوده است که می‌توان آن را ناشی از تدابیر تعرفه‌ای و عدم افزایش هزینه‌های ICT در سبد خانوار دانست که این موضوع باعث شده سهم بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از کل اقتصاد به قیمت‌های ثابت به ۸۸/ ۲ درصد برسد.

ارقام فوق حکایت از آن دارند که باوجود شرایط رکودی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، چشم‌انداز رشد اقتصادی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مثبت است. با توجه به پتانسیل خوب رشد این بخش، تلاش دولت دوازدهم در جهت افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد ملی است. تحقق این امر مستلزم یک عزم ملی در قالب همکاری و هم‌افزایی همه ارکان حکومت با اتخاذ رویکرد فرصت‌محوری به این بخش، دادن آزادی عمل به بخش خصوصی، رفع موانع کسب‌وکار، گسترش کسب‌وکارهای مبتنی بر پلت‌فرم‌های آنلاین در اکثر بخش‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات (آموزش، بهداشت، مالی، بانکداری و امثال آن)، بازبینی سازوکار محاسبه حساب‌های ملی و تولید آمارهای این بخش به تفکیک و به‌صورت مجزا از سایر بخش‌های اقتصادی (توسط مرکز آمار و بانک مرکزی) و... است که نتیجه آن تحقق آینده‌ای روشن‌تر برای ایران و افزایش رشد اقتصادی، ایجاد فرصت‌های جدید شغلی و کسب سهم مناسب از بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و در یک‌کلام تحقق آرزوی دیرینه «اقتصاد بدون نفت» خواهد بود.