نرخ ارز و کسری بودجه ممکن است با یکدیگر هم‌حرکت باشند؛ در سال‌هایی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، شاید نرخ ارز هم افزایش ‌یابد. اما این هم‌حرکتی را نباید به‌صورت رابطه علّی تفسیر کرد و افزایش نرخ ارز را نتیجه سیاست دولت برای پوشش کسری بودجه دانست. در حقیقت، وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی است که منجر به ایجاد هم‌حرکتی میان نرخ ارز و کسری بودجه می‌شود. به‌دلیل رشد نقدینگی، همواره فشار تقاضا در داخل برای افزایش نرخ ارز وجود دارد. دولت نیز با عرضه ارز حاصل از فروش نفت این تقاضا را پاسخ می‌دهد و منابع به‌دست‌آمده را صرف مخارج جاری و عمرانی بودجه می‌کند. در دوره‌های فراوانی درآمدهای نفتی این ترتیبات به خوبی کار می‌کنند و گسستگی میان تورم و نرخ ارز مشاهده می‌شود. اما این سیاست از طریق وابسته کردن فعالیت‌های اقتصادی در داخل به منابع نفتی، بسترساز بحران‌های بعدی ارزی است. کاهش درآمدهای نفتی مقدمه ایجاد بحران ارزی است؛ چه این کاهش به‌دلیل کاهش قیمت نفت یا کاهش صادرات در نتیجه تحریم نفت باشد. با کاهش درآمدهای صادراتی، عرضه ارز در بازار کاهش می‌یابد و تقاضای ارز ناشی از وابستگی به نفت باعث فشار افزایشی بر نرخ ارز می‌شود. مسلما کاهش درآمدهای نفتی نیز به شکاف میان منابع و هزینه‌ها در بودجه (ایجاد کسری بودجه) منجر می‌شود. به‌رغم اینکه دولت‌ها در این شرایط با کسری بودجه مواجه هستند، باز هم نسبت به ارزان‌فروشی ارز اقدام می‌کنند؛ ولی محدودیت ذخایر خارجی امکان اثرگذاری بر نرخ‌های بازار را به آنها نمی‌دهد. در این شرایط است که اقتصاد جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های شتابان را تجربه می‌کند.

این سناریو بار دیگر در حال تکرار شدن است؛ زیرا در چند سال گذشته به جای کنترل رشد نقدینگی، مجددا بار کنترل تورم بر دوش بازار ارز نهاده شد. در ابتدا، بخت با سیاست‌گذاران یار بود و نرخ تورم به‌دلیل بالا بودن نرخ سود در شبکه بانکی و تثبیت بازار از طریق عرضه ارز کاهش یافت. این دوره باثبات شاید بهترین فرصت برای انجام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی بود؛ اما این فرصت از دست رفت و شبکه بانکی بدون محدودیت نقدینگی جدید در اقتصاد خلق کرد. کاهش دستوری نرخ سود بانکی، پرداخت سپرده‌های موسسات غیرمجاز با تزریق پول و بی‌تفاوتی نسبت به انتظارات تورمی زمینه را برای بحران ارزی جدید مهیا ساخت.

راه‌حل بحران ارزی فعلی نه در اعمال محدودیت بیشتر در بازار ارز، بلکه در بازگشت به اصول سیاست‌گذاری پولی است. افزایش نرخ سود در چارچوب هدف‌گذاری تورمی به‌گونه‌ای که انتظارات عاملان اقتصادی را با شرایط اقتصادی هم‌جهت کند، تنها روشی است که می‌تواند دستیابی به موفقیت را تضمین کند. بدون استفاده از توانمندی سیاست‌گذاری پولی هر اقدامی برای تثبیت اقتصاد ـ و بازار ارز ـ شانسی برای موفقیت نخواهد داشت.

اخبار مرتبط