اشتباهات ارزی که نباید تکرار کرد

در غالب موارد، چاره‌جویی‌ها نیز عجولانه و نسنجیده صورت می‌گیرد و خسارت بیشتری به‌دنبال می‌آورد. دست آخر، این شهروندان هستند که تاوان همه خسارت‌ها را بر دوش می‌کشند. سیاست جدید ارزی دولت نمونه‌ای از این شیوه تصمیم‌گیری است. درست است که در شرایطی که دلار هر روز جهش تازه‌ای را تجربه می‌کرد و اقتصاد کشور را به التهابی خطرناک کشانده بود، دولت چاره‌ای نداشت جز آنکه «کاری بکند». اما کاری که دولت انجام داد، گرچه برای چند روزی التهابات را آرام کرد، اما آشکارا نسنجیده و غیر‌قابل‌دوام بود. ۲۱ فروردین ۹۷، هنگامی که نرخ دلار در بازار به ۶ هزار تومان رسیده بود و هنوز هم آرام و قرار نمی‌گرفت، دولت اعلام کرد که دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی شده است و به تمام فعالان اقتصادی و دیگر شهروندان، به همین نرخ واگذار می‌شود. در همین حال اعلام شد که دولت هیچ قیمت دیگری را برای دلار به رسمیت نمی‌شناسد و خرید و فروش ارز با سایر قیمت‌ها را به مثابه خرید و فروش کالای قاچاق، درست مانند خرید و فروش مواد مخدر تلقی می‌کند.

دو روز بعد و برای آنکه شک و شبهه‌ای باقی نماند، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه غیرعلنی مجلس تاکید کرد که قشرهای مختلف مردم، از یک مسافر معمولی تا یک تاجر بزرگ، مشکلی برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی (یا معادل آن به یورو) نخواهند داشت. به گفته یکی از حاضران در این جلسه، «معاون اول رئیس‌جمهوری، بر این باور است که ارائه ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان موجب تثبیت شرایط اقتصادی خواهد شد و به بازار ارز ثبات می‌دهد و اهداف دشمنان در ضربه زدن به اقتصاد کشور را ناکام خواهد گذاشت۲.»

برای کسانی که هم از انتظارات شکل گرفته و عطش بازار برای ارز و هم، کم و بیش، از حجم ذخایر ارزی قابل‌دسترس دولت بی‌خبر نبودند، سخنان معاون اول رئیس‌جمهور شگفت‌انگیز بود. آیا ایشان واقعا باور داشتند که دولت می‌تواند به همه متقاضیان ارز، دلار ۴۲۰۰ تومانی تحویل دهد؟ واقعیت‌های بازار ارز، با هجوم بی‌سابقه «مردم» برای ثبت‌سفارش به‌منظور واردات یا «دستیابی» به ارزی که آشکارا یارانه‌ای بود، به سرعت برای همگان آشکار شد. در کمتر از دو ماه، حدود ۲۰ میلیارد دلار ثبت‌سفارش برای واردات صورت گرفت. صفی طولانی از متقاضیان ارز یارانه‌ای تشکیل شد و دولت دریافت که دچار اشتباه محاسبه خسارت‌باری شده است.

متقاضیان به درستی پیش‌بینی کرده بودند که با وارد کردن هر کالایی با دلار ۴۲۰۰ تومانی، می‌توانند کالای وارد شده را به قیمت بازار (مبتنی بر دلار ۶ تا ۷ هزارتومانی) بفروشند و سود کلانی به جیب بزنند. یک نمونه از ارزیابی درست متقاضیان ارز، در بازار تلفن همراه به نمایش درآمد و رسوایی به پا کرد. گرچه ارز یارانه‌ای به اغلب ثبت‌سفارش‌کنندگان نرسید، اما به گفته دولتمردان تا ۲۷ خرداد سال جاری ۸ میلیارد و ۷۲۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار متقاضیان قرار گرفت.

تا این زمان هنوز هیچ اولویت‌بندی برای کالاهای وارداتی صورت نگرفته بود. مواد اولیه و کالاهای واسطه حیاتی که بنگاه‌های تولیدی برای آنها له‌له می‌زدند، همان اولویت را برای دریافت ارز داشت که واردات کالاهای مصرفی و لوکس. خسارتی که بابت تخصیص ذخایر ارزی محدود و ارزشمند، برای واردات محصولاتی که در شرایط خطیر کنونی اساسا (یا دست کم با ارز یارانه‌ای) نباید وارد شوند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، باید به حساب بی‌تدبیری و ندانم‌کاری مسوولان گذاشته شود.

پس از کش‌وقوس‌های فراوان و پس از آنکه دولت دریافت تا چه اندازه درباره تقاضا و عرضه ارز اشتباه محاسبه داشته، یک نظام اولویت‌بندی برای کالاهای وارداتی تدوین شد و برای چهار گروه از کالاها تصمیماتی اتخاذ شد.

گروه اول: واردات کالاهای اساسی، به ارزش حدود ۵/ ۲۳ میلیارد دلار که با ارز ۳۸۰۰ تومانی تامین می‌شد. گروه دوم: واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه و سرمایه‌ای به ارزش حدود ۲۰ میلیارد دلار که باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی از محل صادرات محصولات پتروشیمی و معدنی پرداخت شود. گروه سوم: کالاهایی که نه در گروه اول و دوم قرار داشتند و نه واردات آنها ممنوع بود، به ارزش حدود ۵/ ۸ میلیارد دلار، قرار شد با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی (با پایه غیرنفتی) و نرخ آن طبق توافق خریدار و فروشنده ارز صورت گیرد. گروه چهارم: کالاهای ممنوع‌الورود بود (کالاهای لوکس، غیرضروری و کالاهایی که مشابه تولید داخلی داشتند).

این گروه‌بندی که قرار شد بر مراحل اجرایی آن نیز نظارت دقیق صورت گیرد، گام بزرگی به جلو بود. اما خیلی زود معلوم شد که دست‌کم در مورد شیوه تامین ارز برای «گروه سوم»، اختلاف‌نظر جدی در میان مسوولان وجود دارد. توضیح آنکه در طرح اولیه (تامین دلار ۴۲۰۰ تومانی برای همه متقاضیان) قرار بود صادر‌کنندگان، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بیاورند و به همین نرخ به دولت تحویل دهند. اما پس از آنکه معلوم شد اجبار صادرکنندگان همه کالاها به تحویل ارز حاصل از صادرات خود به بانک مرکزی با نرخ ۴۲۰۰ تومان، نه منطقی است و نه عملی (که تشریح دلایل آن در این فرصت نمی‌گنجد)، اعلام شد صادر‌کنندگان کالاهایی که پایه نفتی ندارند (از جمله کالاهای سنتی) می‌توانند ارز خود را به وارد‌کنندگان دیگر، با نرخ توافقی واگذار کنند.

قیمت ارز توافقی می‌توانست از طریق «کشف قیمت» در بورس یا به‌واسطه صرافی‌ها صورت گیرد. در این باره رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که اظهارنامه دلار صادراتی قابلیت معامله در بازار سهام را خواهد داشت و راه‌اندازی بازار ثانویه ارز (برای همین ارزهای توافقی) در دستور کار قرار دارد. به بیان دیگر، قیمت توافقی مربوط به «گروه سوم» قرار شد با توجه به تقاضا و عرضه در بازار صورت گیرد. اکثر کارشناسان عقیده دارند که ایجاد این بازار، نرخ ارز در بازار سیاه کنونی را کاهش خواهد داد.

یادمان باشد که ایجاد بازار ثانویه، زمینه را برای واردات کالاهای عادی که نه مشمول دریافت ارز ۳۸۰۰ تومانی و یا ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شوند و نه در گروه واردات ممنوع قرار می‌گیرند، فراهم می‌سازد. ضمنا از آنجا که رد و بدل شدن ارز با این روش، ثبت و ضبط می‌شود و دریافت‌کننده ارز باید با ارز دریافت شده، واردات انجام دهد، ایجاد بازار جدید نگرانی دولت از بابت خروج سرمایه (صادر کردن کالا بدون بازگرداندن ارز به کشور) را نیز برطرف می‌سازد.

اما ایجاد بازار ثانویه، به‌رغم امتیازات آشکاری که دارد، با مخالفت بخشی از بدنه دولت مواجه است. چهارم تیرماه، یعنی در همان روزی که «رئیس‌کل بانک مرکزی از ایجاد بازار ثانویه ارز در کشور خبر داد، وزیر اقتصاد اظهارات رئیس بانک مرکزی در مورد ایجاد این بازار را رد کرد و گفت: «ما ارز را همان ۴۲۰۰ تومان ارائه می‌کنیم و راجع به بازار ثانویه ارز در این زمینه تصمیم‌گیری نکردیم... اگر چنین چیزی گفته شده درست نیست.»

وزیر اقتصاد البته تایید می‌کند که «صادرکنندگان ملزم نیستند ارز خود را به بانک‌ها بفروشند. آنها اظهارنامه صادراتی خود را در بورس تهران عرضه می‌کنند و وارد‌کننده نیز پس از ثبت‌سفارش آن اظهارنامه را خریداری می‌کند. با این کار، صادرکننده مورد حمایت قرار می‌گیرد و از سویی‌ ارز، کنترل شده به بازار می‌آید... نرخ اظهارنامه‌های ارزی در بورس قابل‌کنترل است.۳»

اینکه در یک روز رئیس بانک مرکزی از تصمیم دولت مبنی‌بر تشکیل بازار ثانویه ارز سخن می‌گوید و وزیر اقتصاد در همان روز اساسا اتخاذ چنین تصمیمی را تکذیب می‌کند، البته جای نگرانی دارد. اما دعوای اصلی بر سر مساله دیگری است. رئیس بانک مرکزی از تشکیل بازار ثانویه برای تامین ارز گروه سوم سخن می‌گوید که نرخ آن با توافق میان خریدار و فروشنده (بر مبنای عرضه و تقاضا) تعیین می‌شود. اما وزیر اقتصاد معتقد است که اظهارنامه‌ها در بورس عرضه می‌شود، اما نرخ توافقی میان خریدار و فروشنده، زیر نظر دولت تعیین می‌شود و «کنترل شده» خواهد بود.

نیازی نیست که شیفته بازار آزاد باشیم و کاستی‌های آن را انکار کنیم تا به انگیزه طرفداران مداخله دولت در کنترل این «نرخ توافقی» مشکوک شویم. این تردیدها هنگامی تشدید می‌شوند که از زبان وزیر اقتصاد می‌شنویم که «ما نباید اسامی صادرکنندگان و وارد‌کنندگان را اعلام کنیم چون ممکن است (آمریکایی‌ها) به سراغ آنها بروند و مانع کار آنها شوند.۴» خوشبختانه فرمان رئیس‌جمهور برای اعلام نام و نشان دریافت‌کنندگان ارز یارانه‌ای، تکرار رسوایی‌هایی نظیر بازار تلفن همراه را دشوار می‌کند.

اما تصمیم‌گیران باید هوشیار باشند و اجازه ندهند این بخش کوچک از درآمدهای صادراتی، به بهانه‌های ظاهرا خیرخواهانه، زیر نگین دولت قرار گیرد و دستکاری شود. هر نرخی که با دستکاری تعیین شود، نرخی دلبخواهی است که چون با واقعیت‌های بازار نمی‌خواند، نرخ دیگری در کنار آن شکل خواهد گرفت و به اختلالات این بازار دامن خواهد زد. کمترین انتظار این است که قبل از اتخاذ تصمیم در این مورد، با خبرگان بخش خصوصی، کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی مشورت و استدلال‌های آنها شنیده شود. یادمان نرود که کامران میرزا از تصمیمی که قبل از مشورت اتخاذ کرده بود، طرفی نبست.