دیری نخواهد پایید که دادوستد‌های جسته گریخته غیر‌رسمی امروز به شبکه‌های سازمان‌یافته رانت‌جویی (به بیان رسمی دولت، قاچاقچی‌گری ارز) فردا بدل خواهد شد.

این نیز پذیرفته است که دولت نمی‌تواند یکباره از سیاست‌های اعلام شده دست بردارد و تحولات این متغیر حساس و مهم اقتصاد کلان را به دست حوادث بسپارد، بلکه باید با تدبیر و گام‌به‌گام بازار را جایگزین این نابازار کند و اجازه ندهد که شکست بازار ارز به شکست دولت در این میدان بینجامد. یکی از مباحث روز و سیاست مهم در این رابطه، سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر‌نفتی به چرخه اقتصاد کشور است. برخی از فعالان حوزه صادرات، این دیدگاه را ترویج می‌کنند که صادرکنندگان حرفه‌ای برای تامین مالی کسب‌وکار خود ناچارند ارز حاصل از صادرات را برای خرید و یا تولید کالاهای صادراتی به کشور بازگردانند. به بیانی، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در یک مدار خودکنترلی به چرخه اقتصاد کشور بازمی‌گردد و نیازی به کنترل‌های دست‌وپاگیر اداری نیست.

اگرچه گزاره «بازگشت خودکار ارز حاصل از صادرات غیر‌نفتی به چرخه اقتصاد کشور» در مواردی درست است، ولی همه شمول نیست و می‌توان با معیاری اقتصادی دامنه شمول آن را مشخص کرد. قیمت تمام شده کالاهای صادراتی چون دیگر محصولات، تابعی از ارزش نهاده‌های تولید است و نهاده‌های تولید نیز به عوامل اولیه (primary factors) و عوامل ثانویه (secondary factors) تولید تفکیک می‌شوند. عوامل اولیه تولید، شامل کالاهای سرمایه‌ای (ماشین‌آلات و تجهیزات) و منابع انسانی به‌کار گرفته شده برای تولید و عوامل ثانویه شامل آب، انرژی و مواد اولیه مصرف شده در فرآیند تولید است و هر یک از این عوامل نقشی در هزینه تولید و سهمی در ارزش افزوده محصول دارند. از آنجا که سهم عوامل اولیه تولید در ارزش افزوده صادراتی متعلق به این عوامل بوده و برای جبران هزینه این عوامل و تداوم صادرات عموما به چرخه تجاری بازمی‌گردد، باید برای گردش روان چرخه صادرات در اختیار صادرکننده باشد. هزینه عوامل ثانویه تولید دارای دو جزء است، جزئی از آن توسط تولیدکننده برای تامین آنها پرداخت می‌شود ولی جزء دیگر مربوط به یارانه‌های ضمنی موجود در این عوامل است (که در کشور ما در مواردی قابل‌ملاحظه است). واقعیتی که بعضا مورد غفلت یا اغماض واقع می‌شود این است که یارانه‌های ضمنی موجود در عوامل ثانویه تولید (آب، انرژی و مواد اولیه معدنی و به‌طور کلی منابع طبیعی تجدیدناپذیر کشور) که به قیمت داخلی (یارانه‌ای) خریداری می‌شود و به قیمت جهانی فروخته می‌شود ناشی از خلق ارزش افزوده صادراتی نیست، بلکه مابه ازای فروش منابع تجدیدناپذیر کشور در بازار‌های صادراتی است. این جزء از درآمد که متعلق به اقتصاد ملی است و هزینه آن توسط صادرکننده پرداخت نمی‌شود، می‌تواند به چرخه تجاری کشور بازنگردد و تبدیل به دارایی صادرکننده در خارج از کشور شود که روشی آسان برای خروج سرمایه از کشور است و داده‌های تراز پرداخت‌های کشور در بعضی از سال‌ها از جمله در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ قرینه‌ای بر خروج ارز حاصل از عملیات تجاری کشور است.

در گزارش بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی که در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» ششم خرداد ۱۳۹۷ با عنوان «ایجاد فوری بازار دوم ارز» منعکس شده آمده است: «در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تراز منفی سرمایه به طرز معناداری از تراز تجاری کشور پیشی ‌گرفته است. یعنی طی این سال‌ها برآیند ورود ارز به کشور منفی بوده است. بر مبنای آمارهای منعکس شده در این گزارش در ۲۱ ماه منتهی به آذرماه سال گذشته میزان خروج سرمایه از کشور بیش از ۴۶ میلیارد دلار بوده ‌است.» این ارقام تکان‌دهنده نیز قرینه‌ای است که بخش زیادی از ارز حاصل از صادرات غیر‌نفتی به چرخه اقتصاد کشور بازنگشته یا به قول رئیس کل محترم بانک مرکزی در حساب خارج از کشور ایرانیان نگهداری شده است.

براساس گزارش روزنامه «دنیای ‌اقتصاد» ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ با عنوان «نامه ارزی به رئیس‌جمهور»، در پیشنهاد‌های چهارگانه فعالان اقتصادی بر «مجاز شمردن تعیین نرخ ارز به‌صورت توافقی (به استثنای ارز ناشی از محصولات پتروشیمی و میعانات گازی) برای صادرکنندگان» تاکید شده است. در این پیشنهاد نیز به‌طور ضمنی پذیرفته شده است که ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی که از مصادیق بارز ارزش افزوده صادراتی متکی بر منابع تجدیدناپذیر است، نباید به‌صورت آزاد در اختیار صادرکنندگان آنها قرار گیرد. ولی چیزی که در این فهرست کوتاه مورد غفلت قرار گرفته دیگر موارد مشابه است. منطق حکم می‌کند که ابتدا معیاری برای تفکیک محصولات صادراتی از این زاویه ارائه و سپس مصادیق آن تعیین شود. بهترین معیار در این مورد، میزان تجدیدپذیر یا تجدیدناپذیر بودن ارزش افزوده صادراتی است و کالاهایی که مجموع ارزش یارانه‌های ضمنی یا هزینه فرصت انرژی و مواد و سنگ‌های معدنی مصرف شده آنها کمتر از ۴۰ درصد (این رقم قابل‌بحث کارشناسی است) ارزش صادراتی آنها است (مانند ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی- معدنی-کشاورزی، وسایل نقلیه موتوری و قطعات، محصولات فلزی و لوازم خانگی، لوازم و تجهیزات الکترونیکی -الکتریکی - مخابراتی و پزشکی، منسوجات - پوشاک، انواع کف پوش‌ها، مبلمان و لوازم اداری ) می‌توانند در فهرست بازار توافقی عرضه و تقاضای ارز قرار گیرند. در طرف مقابل علاوه‌بر میعانات گازی و محصولات پتروشیمی اقلامی چون سنگ‌ها، کنسانتره‌ها و کلوخه‌های معدنی و محصولات کشاورزی آب بر که مابه‌التفاوت هزینه‌های پرداختی برای آنها تا ارزش جایگزینی آنها (یارانه‌های ضمنی یا هزینه فرصت از دست رفته) بیش از ۴۰ درصد ارزش صادراتی آنها باشد در فهرست استثنا‌ها قرار می‌گیرند. صادرکنندگان این گروه از کالاها نیز مجاز باشند تا ارز حاصل از ارزش افزوده صادراتی، (ارز حاصل از صادرات با کسر معادل ارزی یارانه‌های ضمنی یا قیمت جایگزینی نهاده‌های ثانویه تولید) را در بازار توافقی (بازار دوم ارز) عرضه کنند.

با برداشتن این دو گام، حدود نرخ ارز در بازار توافقی مشخص می‌شود و دولت می‌تواند در گام سوم به موازات گسترش چتر حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی سازگار با ثبات اقتصاد کلان، به وعده و وعید‌های تک‌نرخی کردن ارز جامه عمل بپوشاند. با تکمیل این سه گام، تهدید‌های اقتصادی- اجتماعی فساد، رانت، خروج سرمایه با نقاب صادرات غیر‌نفتی، تشدید تنش در منابع تجدیدناپذیر، واردات بی‌رویه، عدم تعادل در بازار ارز و ناترازی در تراز پرداخت‌ها به فرصت‌های توسعه صادرات ارزش افزوده محور، تعادل‌های پایدار در حوزه اقتصاد کلان و توسعه اقتصادی تبدیل خواهد شد. چرا گره تهدیدهای خودساخته را انگشت تدبیر نیست؟