مهم‌تر از آن پیش‌بینی‌های لازم را برای بازگشت تحریم‌های بین‌المللی به عمل آورند.

بازگشت تحریم‌های اقتصادی و کارشکنی آمریکا برای انصراف بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ از همکاری با ایران، مشکلاتی در مسیر اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد و چالش‌های اقتصاد ایران را تشدید خواهد کرد. یکی از تبعات بازگشت تحریم‌ها، کاهش صادرات نفت است که موجب خواهد شد منابع بودجه عمومی کاهش و کسری بودجه افزایش یابد. از طرف دیگر، با ایجاد اخلال در تعاملات بانکی ایران با موسسات مالی بین‌المللی، صادرات غیرنفتی و واردات نیز دچار مشکل خواهد شد. در نتیجه با تشدید تحریم‌ها، روند سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه خارجی کاهش می‌یابد و به‌تدریج آثار آن بر رشد اقتصادی و اشتغال ظاهر خواهد شد. در چنین شرایطی لازم است متناسب با شرایط جدید، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد تا آسیب‌پذیری اقتصاد کشور به حداقل برسد. تردیدی نیست که ساختار فعلی سیاست‌گذاری برای شرایط تحریم مناسب نیست و لازم است در اسرع وقت تغییرات اساسی در سیاست‌‌های اقتصادی کشور رخ دهد.

اولین و مهم‌ترین اصلاح موردنیاز در سیاست‌های دولت، اصلاح سیاست‌های مالی و اصلاح ساختار بودجه است. سیاست‌های بودجه‌ای دولت حتی در شرایط عادی نیز بسیار ناپایدار و آسیب‌پذیر است. کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت طی چندسال گذشته مستمرا افزایش یافته است. دولت خود را متعهد به انواع پرداخت‌ها بابت یارانه انرژی، یارانه نقدی، افزایش حقوق کارکنان دولت و نظایر آن کرده است؛ بی‌آنکه توان پرداخت آن را داشته باشد. لازم است دولت متناسب با درآمدهای خود تعهد ایجاد کند و هزینه‌های خود را مدیریت کند. لازم است دولت با افزایش انضباط مالی و شفافیت بودجه و اجرای دقیق بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، از اتلاف منابع عمومی جلوگیری کند و کارآیی تخصیص منابع را افزایش دهد. در این زمینه ضروری است بودجه فعالیت‌های موازی در بخش عمومی کاهش یابد و با بازنگری ماموریت دستگاه‌های اجرایی، بدنه دولت کوچک‌تر شود و کارآیی آن‌ افزایش یابد.

دومین اصلاح ضروری در سیاست‌های اقتصادی دولت، بازنگری فوری در سیاست‌های ارزی است. سیاست‌ ارزی فعلی اگر چه در مقایسه با شیوه سال قبل، به‌طور نسبی از معایب کمتری برخوردار است، ولی همین چارچوب فعلی نیز می‌تواند اقتصاد کشور را در شرایط تحریم دچار مخاطره کند. در حال حاضر شکاف معناداری بین نرخ دولتی و نرخ غیررسمی وجود دارد که همین مساله می‌تواند زمینه رانت‌جویی و فساد را فراهم ‌کند. علاوه‌بر آن، شکاف موجود بین نرخ دولتی و نرخ غیررسمی، به‌طور طبیعی مازاد تقاضا ایجاد می‌کند و از سوی دیگر نیز نرخ فعلی نمی‌تواند جذابیت کافی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد فراهم کند. با توجه به کاهش صادرات نفت و صادرات غیرنفتی در اثر کارشکنی‌ دولت‌های متخاصم، در آینده احتمالا ورود ارز به کشور کاهش می‌یابد و شکاف منابع و مصارف بیشتر خواهد شد. با توجه به واقعیت غیرقابل انکار ناترازی عرضه و تقاضای ارز با نرخ فعلی، اصرار دولت به حمایت از نرخ فعلی یا منجر به تخلیه سریع ذخایر ارزی بانک مرکزی می‌شود یا منجر به سهمیه‌بندی و ایجاد محدودیت‌های شدید در تخصیص ارز دولتی خواهد شد که هر دو مورد، به زیان کشور است. در شرایط تحریم لازم است مهم‌ترین اولویت دولت صیانت از ذخایر ارزی کشور باشد. لازم است که دولت با پذیرش واقعیت‌های اقتصادی و اصلاح نرخ ارز، تقاضا برای واردات را کاهش و انگیزه برای بازگشت ارز صادراتی را افزایش دهد.

سومین مساله، استفاده از تمام ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی کشور به‌منظور یافتن مسیرهایی برای صادرات نفت و صادرات غیرنفتی و همچنین واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و نیز مسیرهای جایگزین برای مبادلات مالی و بانکی و حتی جذب سرمایه خارجی است. این مساله نیازمند کارآیی بالا و همکاری نزدیک بین دستگاه دیپلماسی و مسوولان اقتصادی کشور است. در این زمینه می‌توان از ظرفیت پیمان‌های تجاری و اقتصادی دوجانبه و چندجانبه استفاده کرد. چهارمین مساله آن است که باید مراقب بود تشدید تحریم‌ها، همانند دور قبل، به عدم‌شفافیت و تمرکزگرایی و انحصارات بیشتر منجر نشود. در دور قبل تحریم‌ها، عدم‌شفافیت و سوءاستفاده‌هایی که به بهانه تحریم‌ها رخ داد، بیش از آثار مستقیم تحریم به اقتصاد ایران خسارت وارد کرد؛ به‌طوری‌که هنوز آثار آن باقی است. در شرایط تحریم باید به‌طور جدی، سلامت و شفافیت و انضباط مالی در تمام فعالیت‌های مالی کشور به‌ویژه در حوزه صادرات نفت، مبادلات ارزی و نظام بانکی برقرار شود. نکته آخر آنکه، در شرایط فعلی این احتمال وجود دارد که دولت به علت نگرانی از نارضایتی مردم از اصلاح ساختارهای مالی اجتناب کند و آن‌را به آینده موکول کند. این مساله قطعا منجر به تشدید چالش‌های موجود در نظام بانکی و سیاست‌های بودجه‌ای دولت و احتمال شکل‌گیری بحران‌های بزرگ در آینده خواهد شد. بنابراین در این شرایط، بزرگ‌ترین خطا، به تعویق انداختن اصلاحات مالی به‌ویژه در حوزه نظام بانکی و سیاست‌های بودجه‌ای است.

اخبار مرتبط