طرحی که قرار است ماهی فقط ۱۲۰ هزار تومان آورده مالی برای طبقات فرودست داشته باشد، وقتی نه ارز دولتی به کالاها اختصاص یافته و نه نظام توزیع کالاها اصلاح شده، تا چه حد می‌تواند خانوارهای کارگری را از فقر غذایی نجات دهد؟ آیا این طرح هم مثل یارانه‌پردازی‌های ریز و درشتِ گذشته، گرفتار بوروکراسی‌های طولانی، ضعف نظام اطلاعاتی و بی‌عدالتی‌های مکرر شده و عدم موفقت خود را در همان ماه‌های اول نشان خواهد داد؟!

طبقات مختلف مردم –از لایه‌های فرودست، متوسط و بالای طبقه کارگر گرفته تا لایه‌های مختلف طبقه‌ی متوسط- امروز در تامین نیازهای ضروری خانوار درمانده‌اند. هزینه‌ی سبد خوراکی‌های یک خانوار ۴ نفره، بسیار بیشتر از دستمزد ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی حداقل‌بگیران است و مزدبگیرانی که جزو لایه‌های بالاتر درآمدی محسوب می‌شوند و مثلاً ۴ یا حتی ۵ میلیون تومان در هر ماه درآمد دارند، به زحمت می‌توانند هزینه‌های خورد و خوراک خانوار خود را تامین کنند و باز در تامین اجاره‌خانه‌های سر به فلک‌کشیده، هزینه‌های مضاعف آموزش به خصوص در دورانِ مجازی‌سازیِ کرونا و همچنین هزینه‌های درمان و پیشگیری از بیماری‌های مختلف، درمانده‌اند.

 در چنین شرایطی است که نمایندگان مجلس یازدهم بعد از مدتها تبلیغ و پروپاگاندا بر سر طرحِ «تامین کالاهای اساسی»، از جزئیات این طرح پرده‌برداری کردند و خبر دادند که این طرح بالاخره در صحن علنی مجلس شورا به تصویب رسیده است.

جزئیات طرح تامین کالاهای اساسی

سه شنبه، هشتم مهرماه، مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تامین کالاهای اساسی موافقت کرد. این طرح برای بررسی‌های بیشتر و با موافقت نمایندگان به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. بنابراین هنوز جزئیات اجرایی این طرح به دقت مصوب نشده است و کمااینکه به گفته‌ی علی بابایی کارنامی( رئیس فراکسیون کارگری مجلس) بین تصویب این طرح در صحن علنی مجلس و اجرایی شدن آن، دو ماه فاصله خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در توضیح بیشتر، با تاکید بر اینکه این طرح، اثرات و تبعات تورمی ندارد؛ به ایلنا می‌گوید: قرار است اعتبار این طرح با جابجایی اعتباری تامین شود؛ یعنی دولت از بودجه بخش‌های دیگر بکاهد تا اعتبار مورد نیاز برای این طرح تامین شود.

او تاکید می‌کند که جامعه‌ی هدف این طرح، ۶۰ میلیون نفر از طبقات فرودست و متوسط جامعه هستند که «به تناسب» مورد حمایت قرار می‌گیرند و این طرح، دو ماه بعد از تصویب در صحن علنی مجلس، انشالله به مرحله اجرا خواهد رسید.

اما رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  در ارتباط با این طرح، جزئیات بیشتری ارائه کرده است؛ حمیدرضا حاجی بابایی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: طرح تأمین کالای اساسی در بیش از ۲۰ جلسه کارشناسی با حضور دستگاه‌های مختلف بررسی شده است تا بتوانیم آن را به نحوی اجرا کنیم که هم ساختار بودجه تغییر نکند هم تورم ایجاد نشود و هم بتوانیم به اقشار ضعیف و متوسط کمک کنیم. اعتبار طرح تأمین کالاهای اساسی، رقمی به سقف بودجه اضافه نمی‌کند و در اصل نوعی جابجایی در یارانه‌های مختلفی که دولت می‌پردازد، انجام می‌شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در این طرح از دولت خواسته می‌شود که ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که به عنوان یارانه به جاهای مختلف اختصاص می‌دهد، برای طرح تأمین کالاهای اساسی تخصیص دهد.

وی درباره چگونگی محاسبه رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت سبدکالاهای اساسی افزود: در سال ۹۵ نیز سبد کالایی در نظر گرفته شد برای کالاهایی ازجمله گوشت، روغن، شکر و … که رقمی حدود ۵۰ هزار تومان به دست آمد که اکنون این رقم برای امسال ۱۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

حاجی بابایی تصریح کرد: بر این اساس اگر بخواهیم به ۲۰ میلیون نفر از دهک‌های پایین جامعه از اول مهر سبد کالا پرداخت کنیم به ازای هر نفر باید ۱۲۰ هزار تومان به مدت ۶ ماه بپردازیم و برای ۴۰ میلیون نفر دیگر نیز همین رقم در نظر گرفته می‌شود، اما نیمی از آن را دولت می‌پردازد و نیم دیگر را خودشان باید پرداخت کنند. در هر حال، مجموع این ارقام بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان شده است.

چالش‌ها و انتقادات

در چیدمان این طرح، چند نکته اساسی وجود دارد؛ یکی تمایزگذاری میان طبقات فرودین  و طبقات برخوردارتر است که اگر درست اجرایی شود و عادلانه این تمایزگزاری جامه‌ی عمل بپوشد، می‌تواند مفید باشد؛ ۲۰ میلیون نفر از دهک‌های درآمدی پایین، ماهانه ۱۲۰ هزار تومان اعتبار خرید کالاهای اساسی در قالبِ کارتهای شارژشونده دریافت می‌کنند اما ۴۰ میلیون نفر متعلق به دهک‌های بالاتر، کارتهایی می‌گیرند که در آنها ۶۰ هزار تومان پول ریخته شده و خودشان می‌توانند ۶۰ هزار تومان دیگر نیز در آن بریزند و با آن کالاهای اساسی خانوار را خرید کنند.

مساله دوم، میزانِ «تورم‌زایی طرح» است که اگر واقعاً این کارتها قابلیت نقدشوندگی نداشته باشند و بودجه مورد نیاز نیز با جابجایی اعتباری حاصل شود، خاصیت تورم‌زایی می‌تواند به صفر برسد.  مساله اینجاست که آیا دولت می‌تواند ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار طرح را با جابجایی ردیف‌های بودجه تامین کند؟ مگر همین امسال ۴۰ هزار میلیارد کسری بودجه نداریم؟ دولت از کجا و با چه مکانیسمی، اعتبار بردارد و به این طرح بدهد؟!

علی مروی، اقتصاددان، در صفحه توییتر خود درباره این طرح نوشت: گرچه حمایت نقدی از دهک‌های پایین درآمدی از اولویت‌هاست، اما نباید به صورتی باشد که با ایجاد تورم درنهایت به ضرر آن‌ها تمام شود. طرح یک فوریتی جدید مجلس با نام طرح تامین کالاهای اساسی، در مسیر ونزوئلایی کردن اقتصاد قدم برمی‌دارد.

وی با اشاره بر اینکه حتی اگر هزینه‌های مربوط به طرح‌های عمرانی نیمه تمام (بند ب) صفر باشد، این طرح ۴۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه را تشدید می‌کند؛ گفت: ۴۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه در این شرایط به معنی افزایش پایه پولی و در نهایت بین ۱۲ تا ۱۶درصد تورم است. تورمی که بدون این طرح هم به اندازه کافی بالا است.

آیا ارز دولتی احیا می شود؟!

اما مساله بعدی، قدرت خرید این حمایت ۱۲۰ هزار تومانی است؛ اگر قرار باشد این پول مثمر ثمر واقع شود، به گفته‌ی علیرضا حیدری (فعال کارگری و کارشناس روابط کار) باید ارز دولتی ۴۲۰۰ هزار تومانی به خوبی احیا شده و کارگران و فرودستان بتوانند با این اعتبارِ ۱۲۰ هزار تومانی، کالاهای اساسی خانوار را با قیمت دولتی و ارزان از فروشگاه‌های توزیع معتبر و قابل اعتماد خرید کنند.

او تاکید می‌کند که اگر قرار باشد ارز دولتی در کار نباشد و کالاها گران باشند، چه ضرورتی به خرید با این کارتهاست؟ هر فرد با فقط ۱۲۰ هزار تومان چقدر قدرت خرید خواهد داشت؟ از آن مهم‌تر چرا ۴۰ میلیون نفر دهک‌های بالاتر، ماهی ۶۰ هزار تومان خودشان به این کارت واریز کنند؟! می‌توانند با ۶۰ هزار تومان هرچیزی را از هرجایی که خودشان بخواهند، خرید کنند مگر اینکه با این ۱۲۰ هزار تومان بتوانند کالاهای ارزان با ارز دولتی بخرند.

پس کلید موفقیت نسبی طرح، احیای تمام و کمال ارز دولتیِ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی است؛ این در حالیست که اختصاص ارز دولتی برای بسیاری از کالاها در سال جدید ملغی شده و تقریبا همه کالاها با ارز نیمایی یا آزاد وارد می‌شوند؛ در حال حاضر کشور به حدود ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز دارد. ۶.۴ میلیارد دلار مربوط به واردات کالاهای اساسی و ۲.۵ میلیارد دلار برای واردات دارو است. این در حالی است که سال گذشته رقم تخصیص ارز دولتی ۱۱ میلیارد دلار و سال قبل‌تر از آن ۱۴ میلیارد دلار بود.

یحیی آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره نیاز ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی  گفته بود: «تأمین ۱۴ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی بسیار راحت است و صادرکنندگان بدون مشکل می‌توانند این نیاز ارزی را تأمین کنند.»

اما با شیوع ویروس کرونا که باعث بسته شدن مرزها و محدودیت ارزی کشور شد و همچنین فشار تحریم‌ها، منابع ارزی با مشکلاتی مواجه شده است؛ به نظر می‌رسد بسته ارز دولتی با سرعت نور آب رفته است! اولین کالایی که از سبد ارزی ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، برنج بود. بعد از حذف ارز دولتی برنج، زمزمه عدم تخصیص ارز به نهاده‌های دام و طیور هم شنیده شد و همین امر قیمت نهاده‌های دام و طیور را در بازار بالا برد که البته آثار و تبعات آن را می‌توان در افزایش قیمت لبنیات، گوشت قرمز و مرغ دید.

حالا به نظر می‌رسد عملاً ارز دولتی به بسیاری از کالاها دیگر داده نمی‌شود؛ و همه کالاها با قیمت آزاد در بازار عرضه می‌شوند؛ اگر اینطور باشد و اگر این رویه اصلاح نشود، ۱۲۰ هزار تومان حمایت برای تامین کالاهای اساسی، چه ارزشی دارد؟ واقعاً هر نفر با ۱۲۰ هزار تومان چقدر می‌تواند کالای آزاد خرید کند؟!

 این طرح  فقط تا حدی موثر است!

علیرضا حیدری در ارتباط با مختصات این طرح می‌گوید: ما نمایندگان کارگری این طرح را دو سال پیش بعد از اولین تغییر قیمت دلار مطرح کردیم؛ گفتیم کوپن را احیا کنید، آن را دیجیتالی کنید و در کارت‌های خرید غیرنقدشونده بریزید تا خانوارهای کارگری بتوانند کالاهای اساسی را با قیمت ارزان تهیه کنند. فروشگاه‌هایی هم باشند که کالاهای وارداتی و تامین شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را توزیع کنند تا بتوان از آنها خرید کرد؛ در پاسخ گفتند ما نمی‌خواهیم بازگشت به عقب کنیم در عوض بازار را کنترل می‌کنیم تا قدرت خرید مردم کاهش نیابد! نتیجه چه شد؛ نتوانستند بازار را کنترل کنند و به وعده‌ها عمل نکردند حالا آمده‌اند همان طرح را با دو سال تاخیر در دستور کار قرار داده‌اند!

وی با بیان اینکه این کار بسیار دیر انجام شده؛ می‌گوید: امروز طبقات فرودست زیر چکمه‌های تورم آسیب جدی دیده‌اند و اکنون خیلی دیر است اما به هرحال، برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر می‌توان به این نوع طرح‌ها عمل کرد؛ منتها  موفقیت در این طرح‌ها بسته به شرایط و شروطی است؛ تمایزگزاری طبقات اقتصادی باید به دقت صورت گیرد و  البته کار سختی است. مساله مهم بعدی، تخصیص کافی ارز دولتیِ ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی است. این موضوع باید جدی گرفته شود چراکه خرید آزاد با این پول ناچیز، هیچ ارزشی ندارد. مبلغ حمایت هم چندان زیاد نیست؛ یک خانوار چهار نفره، ۴ تا ۱۲۰ هزار تومان یعنی ۴۸۰ هزار تومان می‌گیرند که عملاً  این پول، در ژانرِ انتقال قدرت خرید به مردم از طریق بازتوزیع درآمد جای می‌گیرد. این پول ۲۵ درصد حداقل دستمزد امسال است منتها این حمایت فقط در حیطه خرید کالاهای خوراکی است؛ دولت در حوزه آموزش یا درمان نتواسته کاری برای طبقات فرودست بکند و در این زمینه هنوز هزینه‌ها بالاست و هر روز هم بالاتر می‌رود؛ این فقط در حوزه خوراک است و کارگران و فرودستان با این پول فقط می‌توانند بخشی از نیازهای خوراکی ماهانه‌ی خانوارهای خود را تامین کند.

این فعال کارگری تاکید می‌کند: بازهم اگر این طرح استمرار داشته باشد و هرماه کارت‌ها شارژ شوند، می‌تواند کمک نسبتاً موثری  به تامین نیازهای خوراکی خانوارهای کارگری  تلقی شود؛ بازهم تاکید می‌کنم نسبتاً موثر...

یک استاد دانشگاه: این طرح تاثیر چندانی ندارد!

مرتضی افقه (کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز)  نیز معتقد است این طرح اصلاً کفایت لازم را ندارد و در این رابطه به ایلنا می‌گوید:  با توجه به بی‌پولی مملکت، توقع بیشتری نمی‌رود اما اینکه تصور کنیم این طرح می‌تواند کمک قابل ملاحظه‌ای به طبقات کارگر بکند و فشار را از دوش خانوارها بردارد، صحیح نیست. در این شش ماهه‌ی اخیر و خصوصاً در دو یا سه ماه اخیر، قیمت‌ها «طوفانی» افزایش یافته و به همین نسبت، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته؛ بنابراین ریزش شدید طبقات مردم به سمت دهک‌های فرودست را شاهد هستیم.

وی اضافه می‌کند: در این چندماه اخیر، فاصله‌ی فقرا با خط فقر که در اقتصاد به آن «شکاف فقر» می‌گویند، به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. از طرف دیگر، دهک‌های بالاتر –دهک‌های پنج و شش- ریزش شدیدی به سمت خط فقر یا زیر خط فقر داشته‌اند. بنابراین به نظر من ۱۲۰ هزار تومان ماهانه قطعاً کافی نیست و به نسبت افزایش قیمت‌ها بسیار ناچیز است اما با این بی‌پولی دولت و ناکارآمدی ساختارهای اجرایی، نظارتی و تقنینی، باز در نوع خود یک اقدام است؛ اما باید تاکید کنم، تاثیر این طرح بسیار ناچیز است و فقط تا حد بسیار کمی می‌تواند فشارهای تورمی را از دوش مردم بردارد؛ حتی در زمینه تامین کالاهای خوراکی هم این طرح نمی‌تواند تاثیر چندانی داشته باشد.

این استاد دانشگاه در ادامه به تعهدگریزی دولت در عدم تامین خدمات اجتماعی مانند آموزش، بهداشت و درمان و همچنین مسکن شایسته می‌پردازد و می‌گوید: بایدهای بسیار وجود دارد اما با توجه به ساختار موجود، امید چندانی نمی‌توان داشت؛ امروز وضعیت اقتصادی کشور بسیار «ویژه» است حتی از شرایط زمان جنگ هم ویژه‌تر است؛ بنابراین باید کارگروه‌های ویژه  تشکیل شود تا اقدامات ویژه برای رفع مشکلات معیشتی مردم در دستور کار قرار بگیرد.  منتها فرادستان چندان زیر بار ویژه بودن شرایط نمی‌روند و لاجرم اقدامات ویژه‌ای صورت نمی‌گیرد. از سوی دیگر، نه ساختار ناکارآمد و معیوب اصلاح شده و نه منابع درآمدی و بودجه ای جدید فراهم شده و نه جلوی بسیاری از هدررفت‌ها و حیف و میل‌ها گرفته شده.  

افقه تاکید می‌کند: حتماً باید علاوه بر تامین خوراکی‌های خانوارها، اقدامات فوری برای تامین هزینه‌های درمان، آموزش و مسکن انجام شود اما اینها فقط «باید» است چراکه با توجه به معایب ساختاری موجود و عدم اهتمام کافی، نمی‌توان امید چندانی داشت.

در هر حال، دولت هیچ اقدامی در زمینه «دستمزدهای اجتماعی» یا ارائه خدمات اجتماعی رایگان به مردم صورت نداده؛ نه آموزش، رایگان است و نه بهداشت و درمان؛ تامین سرپناه هم روز به روز سخت‌تر می‌شود؛ در این شرایط طرحی که قرار است ماهی فقط ۱۲۰ هزار تومان آورده مالی برای طبقات فرودست داشته باشد، وقتی نه ارز دولتی به کالاها اختصاص یافته و نه نظام توزیع کالاها اصلاح شده، تا چه حد می‌تواند خانوارهای کارگری را از فقر غذایی نجات دهد؟ آیا این طرح هم مثل یارانه‌پردازی‌های ریز و درشتِ گذشته، گرفتار بوروکراسی‌های طولانی، ضعف نظام اطلاعاتی و بی‌عدالتی‌های مکرر شده و عدم موفقت خود را در همان ماه‌های اول نشان خواهد داد؟!

این مطلب برایم مفید است
22 نفر این پست را پسندیده اند