محمدرضا صباغیان نماینده بافت و مهریز به عنوان اولین مخالف کلیات این طرح در جلسه علنی امروز (دوشنبه) اظهار کرد: قطعاً اسیدپاشی باعث آسیب به افراد می‌شود که باید مجازات شدیدی برای مجرمان لحاظ شود. علت مخالفت بنده آن است که این طرح قانون مصوب سال ۳۷ را ملغی می‌کند که طبق آن قانون اگر کسی با پاشیدن عمدی اسید موجب قتل شود مستوجب مجازات اعدام و در مواردی دیگر با حبس ابد مواجه خواهند شد.

وی افزود: این طرح قانون سال ۳۷ را لغو کرده است و مجازات را شدیدتر نکرده، بهتر است این طرح به کمیسیون برگشته و اشکالات آن اصلاح شود.

نادر قاضی پور نماینده ارومیه که به عنوان اولین موافق کلیات این طرح حرف‌های خود را با نشان دادن فیلمی در صحن مجلس با محتوای اظهارات برخی از قربانیان اسیدپاشی آغاز کرد، گفت: هیچ کسی حق ندارد به نام امر به معروف و نهی از منکر اقدامی خارج از دستورات قرآن، فرمایشات پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) کند. ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هم قوانین متعددی داریم. از نظر اسلام در امر به معروف و نهی از منکر نباید برخورد از تذکر لسانی بیشتر شود. اگر کسی اقدامی غیر از این را انجام داد یعنی از اسلام آگاهی ندارد.

به گفته وی، کسانی که برای تبلیغ اسلام دست به اسیدپاشی می‌زنند تنها باعث نفرت افراد از اسلام می‌شوند و آنها هیچ آگاهی هم از اسلام ندارند. اسلام دین سلفی‌ها و داعشی‌ها و وهابیون نیست. اسلام دینی است که اسیدپاشی را منع کرده است. پس کسانی که صورت زنان را با اسیدپاشی هدف قرار می‌دهند باید به اشد مجازات محکوم شوند.

قاضی پور با تاکید بر اینکه اسلام دین رحمت و برکت است گفت: اسیدپاشی اسلام را طور دیگری معرفی می‌کند. ما باید از جامعه زنان صیانت کرده و مراجع قضائی نیز با استفاده از قوانین محکم با عاملان برخورد جدی کنند و به این پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی نمایند. البته که تاکنون هم عملکرد خوبی داشته است. لذا بنده از مجلس می‌خواهم که به این طرح رأی مثبت دهد تا با خاطیان اسیدپاشی برخورد شود.

محمدعلی پورمختار نماینده کبودرآهنگ به عنوان دومین مخالف کلیات این طرح گفت: مباحث مربوط به اسلام معلوم و روشن است، پس نباید موضوع اسید پاشی را با اسلام ربط داد. موارد معدودی از اسیدپاشی مربوط به امر به معروف و نهی از منکر بوده است.

وی در توضیح دلایل مخالفتش با کلیات این طرح گفت: این طرح در جامعه القای ناامنی می‌کند. در شرایط فعلی اولویت‌های ما موضوعات دیگری است. نباید در جامعه القا شود که اسید پاشی باعث ناامنی در کشور شده که قابل توجیه نیست. از طرف دیگر در این طرح به هیچ وجه تشدید مجازات دیده نمی‌شود.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس توضیح داد: قانون سال ۳۷ درباره مجازات اسیدپاشی به مراتب شدیدتر از این طرح است. این طرح تنها اجزای تخلف را تقسیم کرده است و در آن درباره نحوه حمایت از قربانیان و معالجات پزشکی و دادن پول کافی برای عمل قربانیان چیزی لحاظ نشده است. حمایت‌ها باید معطوف به حمایت‌های دولتی باشد. به نظر می‌رسد که این طرح جنبه عملیاتی نداشته باشد.

محمد کاظمی نماینده ملایر به عنوان دومین موافق کلیات این طرح گفت: اسیدپاشی از پدیده‌های محتوم اجتماعی است که آثار فراوان جسمی و روانی برای بزه دیده دارد و ادامه زندگی را برای او دشوار می‌کند. اکثر قربانیان اسیدپاشی از بانوان هستند که مورد حمله قرار می‌گیرند. در تمامی نظامات اجتماعی در جوامع مختلف اسیدپاشی به عنوان جرم خشونت آمیز تلقی شده که برای مجازات شدید در نظر گرفته شده و از آسیب دیده حمایت می‌شود.

وی افزود: این حساسیت نشان دهنده لزوم حمایت همه جانبه مالی، روحی و روانی از آسیب دیدگان است. اخیراً با توجه به افزایش پرونده‌های اسیدپاشی این حساسیت بیشتر هم شده است. ما از سال ۳۷ برای اسیدپاشی جرم انگاری داشتیم و به عنوان قانون پاشیدن اسید اعدام و حبس ابد و حبس ۱۰ تا ۱۵ ساله پیش بینی شد اما بعد از انقلاب قانون مشخصی تحت عنوان اسیدپاشی نبوده و قانون سال ۳۷ هم نسخ شده است البته در عمومات قانونی وجود دارد.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس توضیح داد: اشکال آن است که در بحث قصاص باید فرد آسیب دیده به همان مقدار آسیب قصاص کند که از لحاظ پزشکی امکان پذیر نیست؛ یعنی سراغ ندارید کسی را که آسیب دیده باشد و بتواند به همان اندازه قصاص انجام دهد. از طرف دیگر معمولاً کسانی که این جرم را انجام می‌دهند توانایی پرداخت دیه را ندارند نتیجه آن است که آسیب دیده نه می‌تواند قصاص کند و نه دیه بگیرد.

کاظمی با بیان اینکه در این طرح هزینه درمان پیش بینی شده است گفت: اگر جانی نتواند دیه را پرداخت کند باید از بیت‌المال پرداخت شود و اگر راهی برای درمان فرد نباشد پیش بینی شده که از صندوق تأمین خسارات بدنی پرداخت شود. این یعنی در این طرح حمایت مادی و معنوی و روانی لحاظ شده است. امیدوارم با توجه به انتظار جامعه و افزایش پرونده‌های اسیدپاشی این طرح در مجلس به تصویب برسد.

علیرضا سلیمی نماینده محلات به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات این طرح گفت: ما هم با تشدید مجازات اسیدپاشی موافقیم و قطعاً باید مجازات در نظر گرفته شود اما این طرح چنین منظوری را نمی‌رساند. بهتر بود که طراحان به جای ملغی کردن قانون سال ۳۷ آن را اصلاح می‌کردند. یکی از نواقص این طرح آن است که درباره خرید و فروش اسید هیچ نکته‌ای لحاظ نشده است. به نظر بنده این طرح به اندازه کافی مجازات را تشدید نمی‌کند.

زهرا سعیدی نماینده مبارکه به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات این طرح گفت: قربانیان زیادی از حادثه اسیدپاشی از بانوان و دختران خوب ایران هستند. امروز در شرایطی از کلیات این طرح دفاع می‌کنم که برای آن هزینه داده و آماج بداخلاقی برخی رسانه‌ها قرار گرفته‌ام. بنده مدافع حقوق این افراد می‌باشد.

وی افزود: از مدت‌ها پیش پیگیر پرونده اسیدپاشی بودم به خصوص از پزشک معالج برخی حادثه دیدگان اصفهانی و از طریق انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی موضوع را پیگیری می‌کردم. آنها مشکلاتی دارند که تلاش شد در این طرح به آن رسیدگی شود.

وی افزود: در قانون قبلی مجازاتی وجود داشت که در این طرح تشدید شده است و بازدارندگی در آن لحاظ شده تا کسانی که به دلیل اغراض یا امیال شخصی جرم اسیدپاشی را انجام می‌دهند با مجازات‌های شدیدی مواجه شوند. در این طرح برای معاون جرم هم مجازاتی در نظر گرفته شده است.

این عضو فراکسیون زنان با بیان اینکه قربانی اسیدپاشی دچار مرگ اجتماعی می‌شود، گفت: ضایعه روحی این افراد بیشتر از ضایعه جسمی آنهاست. روز گذشته تعدادی از این افراد در خانه ملت حاضر شده و بنده بین آنها رفتم کما اینکه بعد از آن آماج حمله قرار گرفتم. از یکی از آنها پرسیدم که آیا از من مکدر است که پاسخ منفی داد. حتی آن فرد گفت که احتیاج به حمایت ندارد و به خانه ملت آمده تا از کسانی که شرایط سخت‌تری دارند، حمایت کند. این حرف را یک دختر با عزت اصفهانی بیان کرد.

سعیدی تاکید کرد: ما باید به گونه‌ای تصمیم گیری کنیم که اگر کسی قربانی اسیدپاشی شد مورد حمایت قرار گرفته و مجرم به مجازات شدیدی برسد. دیروز یکی از این عزیزان به بنده گفت که هویت خود را از دست داده یعنی اگر به اداره‌ای می‌رود و کارت ملی خود را ارائه می‌دهد به او می‌گویند که قابل شناسایی نیست. به خاطر عزت نفس این عزیزان مجلس در این طرح تلاش خود را کرد. اکنون نوبت دولت است که دست در جیب خود کرده و هزینه معالجه آنها را بپردازد.

وی در پایان گفت: برای از بین رفتن هر گونه شائبه رسانه‌ای بنده روز گذشته در بین قربانیان اسیدپاشی حاضر شدم و به آنها گفتم که اگر مکدر هستید عذرخواهی می‌کنم با وجود اینکه پاسخ منفی دادند باز هم از این تریبون از این افراد عذرخواهی می‌کنم.

فرهادی معاون پارلمانی وزارت دادگستری با اعلام موافقت با کلیات این طرح گفت: در این طرح جنبه مجازات اسیدپاشان و جنبه حمایتی از بزه دیدگان و پرداخت دیه برجسته‌تر شده است و مجازات شدت بیشتری گرفته ولی لازم است در برخی موارد آن تجدید نظر صورت گیرد.

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی هم تاکید کرد که این طرح مجازات بیشتری را برای مجرمان اسیدپاشی لحاظ کرده است. حتی اگر مجرم با بخشش مواجه شود مجازات حبس طولانی برای او در نظر گرفته می‌شود.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند