شماره روزنامه ۶۵۸۱
|

«دنیای‌اقتصاد» ۳ علت سقوط سرمایه‌گذاری واقعی ساختمانی به «موقعیت سال۸۵» در تهران را بررسی می‌کند

ابعاد واقعی بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی در تهران نسبت به ۱۸سال گذشته، تقریبا هیچ تغییری نکرده، آن هم در شرایطی که روند تقاضا در بازار مسکن دست‌کم از محل افزایش تعداد خانوارها در پایتخت حدود ۲۰درصد افزایش یافته است.  بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از روند ورود سرمایه‌ به بازار ساخت‌وسازهای تهران نشان…

در پی تنش‌های نظامی اخیر حجم قابل‌توجهی از خسارت‌های فیزیکی، اقتصادی و زیرساختی به اموال عمومی و خصوصی وارد شده است. ارزیابی دقیق، مستند و بی‌طرفانه این خسارت‌ها نه تنها برای جبران عادلانه زیان‌های داخلی، بلکه برای طرح دعاوی بین‌المللی علیه طرف متجاوز، امری حیاتی است. در این میان، کانون کارشناسان…

اخبار ساختمان روزنامه شماره ۶۵۷۳

    یکشنبه، ۰۳ خرداد ۱۴۰۵
  • چرا جغرافیای سرمایه‌گذاری ملکی «بسیار بحرانی» توصیف می‌شود؛ راهکار اقتصادی «رکود توام عرضه و تقاضای مسکن» چیست؟

    روزنامه شماره ۶۵۷۳

     ۱۰ نما از آینده شرکت‌‌های ساختمانی

    کارشناسان بخش مسکن و صنعت ساختمان همواره با این سوال مواجه هستند که سیاست مناسب برای حل مشکل مسکن و رونق در بخش ساختمان چیست و آیا در این شرایط فعلی کشور دولت می‌تواند اقدامی انجام دهد که از سویی صنعت ساختمان رونق بگیرد و از سوی دیگر چالش خانه‌دار شدن شهروندان مرتفع شود یا خیر. فردین یزدانی و حجت میرزایی دو کارشناس اقتصاد مسکن ضمن بررسی دلایل بروز وضعیت کنونی تاکید دارند که حل ریشه‌ای رکودتورمی در بخش مسکن و ساختمان از مسیر حل بحران‌های حاکم بر اقتصاد کلان می‌گذرد، اما در همین شرایط کنونی نیز می‌توان راه‌حل‌هایی برای تسکین موضعی بخش ساختمان ارائه کرد. «معافیت مالیاتی و عوارض مزاحم» و «پیش‌قدم شدن نهادهای حمایتی وابسته به حکومت برای تقویت یارانه‌های مسکن حمایتی» از جمله این مُسکن‌ها هستند.
  • تبعات ارزیابی «برخط» وثیقه‌های ملک

    طرح اخیر رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مبنی بر ایجاد امکان «ارزیابی برخط املاک» برای پذیرش به عنوان وثیقه، در ظاهر گامی رو به جلو در جهت هوشمندسازی عدالت و کاهش بازداشت‌های غیرضروری به شمار می‌رود. اما هنگامی که این ایده در بوته نقدهای تخصصی قرار می‌گیرد، پرسش‌های اساسی ایجاد می‌شود: آیا یک ارزیابی صرفا برخط و مبتنی بر داده‌های آماری می‌تواند جایگزین نظر کارشناس رسمی دادگستری شود؟ مگر نه اینکه «ارزیابی ملک»، نیازمند احراز هویت حقوقی، فنی و اقتصادی ملک و سپس «قیمت‌گذاری» است؟
۱