گازوئیل با نفت ۱۴۰ دلاری قیمت‌گذاری می‌شود

گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- کسری غفوری: موج جدید درگیری‌ها در خاورمیانه و تشدید تنش‌ها، قیمت نفت و گاز را در هفته جاری به شدت افزایش داده است. این نوسانات پرشتاب، زنگ خطر تورم را برای سیاستمداران اروپایی در آستانه فصل سرما بیش از پیش به صدا درآورده است.

اکنون قراردادهای آتی گاز طبیعی در اروپا به بالاترین سطح خود در سه سال گذشته رسیده و نفت خام نیز به مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه نزدیک می‌شود. شروع مجدد درگیری‌ها تهدیدی جدی برای اختلال در جریان انرژی از خلیج فارس به شمار می‌رود.

در حال حاضر قیمت تمام‌شده بنزین و گازوئیل در جایگاه‌های سوخت اروپا به معادل بیش از ۳۵۰ دلار در هر بشکه و در ایالات متحده به فراتر از ۱۵۰ دلار رسیده است.

تشدید خصومت‌ها و تاثیر مستقیم آن بر بازارهای انرژی، نگرانی عمیق مقامات اروپایی را به همراه داشته است. ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، در سخنرانی اخیر خود با محوریت سیاست خارجی، قیمت بالای انرژی را یک ریسک اساسی برای منابع مالی کشورش توصیف کرد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که دولت فرانسه آماده ورود به مذاکرات دشوار بودجه سال ۲۰۲۷ است. بارو با اشاره به اینکه قیمت نفت از ۷۰ دلار در سال گذشته به ۹۰ دلار در سال جاری رسیده است تاکید کرد که این روند به معنای رشد اقتصادی پایین‌تر، درآمدهای مالیاتی کمتر و کاهش قدرت مانور دولت خواهد بود.

به گزارش بلومبرگ، بهای معاملات آتی نفت برنت در معاملات صبح چهارشنبه بازار لندن به حدود ۹۵ دلار در هر بشکه رسید که نشان‌دهنده رشد ۶.۶ درصدی در یک هفته است. بر اساس داده‌های بورس بین‌قاره‌ای اروپا، قراردادهای آتی گازوئیل در این قاره نیز اگرچه روز چهارشنبه اندکی افت کرد اما در سه جلسه معاملاتی پیش از آن هر بار حدود پنج درصد رشد را به ثبت رساند. گاز طبیعی هم که سوخت اصلی صنایع و گرمایش خانه‌های اروپاست در این هفته با جهش ۱۱درصدی مواجه شده است.

دیگر نباید تنها روی قیمت نفت تمرکز کرد

رویارویی شش‌ماهه میان واشنگتن و تهران، صادرات انرژی از تنگه هرمز را به شدت محدود کرده است. در زمان صلح حدود یک‌پنجم نفت و گاز مایع جهان از این آبراهه عبور می‌کند. هرچند استفاده از خطوط لوله جایگزین و صادرات چراغ‌خاموش تولیدکنندگان خاورمیانه مانند عربستان سعودی و امارات تا حدی مانع از بروز یک بحران تمام‌عیار نفتی شده است اما شعله‌ور شدن دوباره تنش‌ها می‌تواند ضربه اقتصادی بسیار عمیق‌تری وارد کند.

در سوی دیگر میدان، بازارهای انرژی با تبعات درگیری دیگری نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند. موج بی‌سابقه حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، جریان عرضه سوخت‌هایی مانند گازوئیل را محدود کرده است. این اختلالات تلاش‌های اروپا برای ترمیم ذخایر گازی خود پیش از آغاز زمستان را با خطر مواجه می‌سازد. در حال حاضر مخازن گازی اروپا تنها ۶۵ درصد ظرفیت خود پر هستند که پایین‌ترین سطح فصلی از سال ۲۰۰۹ تاکنون به شمار می‌رود.

در شرایطی که توجه بسیاری از ناظران صرفا به قیمت تیتروار نفت خام معطوف است، بحران جهانی در تامین سوخت‌های نهایی مانند بنزین و گازوئیل به یک معضل اساسی و پنهان تبدیل شده است. علاوه بر حملات اوکراین به تاسیسات سوختی روسیه، شرایط جنگی موجب شده تا محموله‌های سوخت پالایش‌شده کمتری از خلیج فارس خارج شود و همزمان برخی پالایشگاه‌ها نیز به دلیل درگیری‌ها قادر به تولید سوخت نیستند. توماس پیو، اقتصاددان ارشد موسسه آراس‌ام بریتانیا، معتقد است که دیگر نباید تنها روی قیمت نفت تمرکز کرد. به گفته او قیمت بنزین و گازوئیل اکنون معیارهای مهم‌تری هستند و گازوئیل چنان قیمت‌گذاری می‌شود که گویی نفت بشکه‌ای ۱۴۰ دلار است. او تاکید دارد که استفاده از قیمت نفت به عنوان معیاری برای سنجش تورم مرتبط با انرژی در مقطع کنونی اثرات واقعی بحران را کمتر از حد معمول نشان می‌دهد.

موج تورمی و تلاطم در بازار بدهی

همان‌طور که در گزارش‌های پیشین گروه آنلاین دنیای اقتصاد اشاره شده بود، جهش قیمت انرژی به افزایش بازده اوراق قرضه جهانی دامن زده است. هم‌زمان با هزینه‌های سنگین دولتی در اقتصادهای بزرگی نظیر ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده، بازده این اوراق به بالاترین سطح خود پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ رسیده است. این روند، بانک‌های مرکزی بزرگ جهان را ناگزیر کرده است تا همچنان به سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره بیندیشند. در همین رابطه، فلورنس اشمیت، استراتژیست ارشد انرژی در رابوبانک، می‌گوید: «قیمت بالای انرژی اکنون تأثیر ملموس‌تری بر چشم‌انداز تورم گذاشته است.»

نگرانی‌های مداوم تورمی باعث شده تا معامله‌گران روی حداقل سه افزایش یک‌چهارم درصدی نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلستان تا اواسط سال ۲۰۲۷ حساب باز کنند. برای سال جاری میلادی نیز بازارهای پولی افزایش حدود ۵۰ واحد پایه از سوی بانک مرکزی اروپا و ۲۳ واحد پایه در بریتانیا را پیش‌بینی می‌کنند.

فروش گسترده اوراق قرضه درس تلخی برای اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، در بازگشت به پارلمان به همراه داشت و واقعیت‌های دشوار مالیه عمومی ضعیف این کشور را نمایان کرد. این وضعیت حدود ۱۲میلیارد پوند معادل ۱۶.۲ میلیارد دلار از پشتوانه مالی دولت بریتانیا کاست و بازده اوراق قرضه دولتی در این هفته به بالاترین سطح خود در دهه‌های اخیر جهش یافت.

هزینه‌کرد سنگین دولت‌ها در ژاپن، بریتانیا و آمریکا باعث شده تا حجم انتشار بدهی بالا بماند و سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق با سررسید طولانی‌تر، خواستار سود بیشتری شوند. از سوی دیگر نیاز مبرم به منابع مالی عظیم برای تامین سرمایه شکوفایی هوش مصنوعی، رقابت بر سر جذب سرمایه را تشدید کرده و به افزایش هزینه‌های استقراض دامن زده است. بر همین اساس بازده اوراق خزانه‌داری ده‌ساله آمریکا که معیار جهانی برای هزینه‌های استقراض است روز چهارشنبه به ۴.۸۱ درصد ارتقا یافت که بالاترین میزان از اواخر سال ۲۰۲۳محسوب می‌شود. بازده اوراق قرضه ده‌ساله دولت ژاپن نیز روز سه‌شنبه برای نخستین بار در قرن حاضر سطح سه درصد را لمس کرد.

در نهایت کلودیا کمفرت، رئیس بخش انرژی حمل‌ونقل و محیط زیست در موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان، شوک قیمت انرژی را به مثابه یک مالیات مضاعف بر دوش اقتصاد و مصرف‌کنندگان توصیف می‌کند. به باور او این شرایط تورم را شعله‌ور می‌کند، قدرت خرید و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و بر دامنه بی‌ثباتی‌های اقتصادی می‌افزاید.