آسوشیتدپرس گزارش داد که دلیمی علیه حلبوسی شکایت کرده و مدعی شده که رئیس مجلس امضای دلیمی را در نامه استعفا جعل کرده است. رئیس مجلس باید یک مسلمان سنی مذهب در سیستم حکومتی مبتنی بر تقسیم قدرت فرقه‌ای در عراق باشد. حلبوسی و دلیمی هر دو اهل سنت هستند. حزب «التقدم» متعلق به حلبوسی در بیانیه‌ روز سه‌شنبه این تصمیم را «به‌شدت مغایر با قانون اساسی» خواند و استعفای سه وزیر خود را از دولت اعلام کرد: «محمد‌علی تمیم» معاون نخست‌وزیر و وزیر برنامه‌ریزی، «خالد بطال النجم» وزیر صنعت و «احمد فکاک البدرانی» وزیر فرهنگ. این حزب افزود که قانون‌گذاران آن جلسات پارلمان را تحریم خواهند کرد.

چرا این مساله مهم است؟ حلبوسی برجسته‌ترین سیاستمدار سنی در عراق است. او اولین‌بار در سال۲۰۱۸ به سمت ریاست مجلس انتخاب شد و تنها با ۳۷سال سن به جوان ترین رئیس مجلس تاریخ عراق تبدیل شد. او در اوایل سال گذشته برای دومین دوره انتخاب شد. وی پیش از این به‌عنوان فرماندار استان «انبار غربی» خدمت می‌کرد. حلبوسی در زمان انتخاب شدنش هم به ایالات متحده و هم به ایران نزدیک بود. او که یک تاجر سابق بود، تسهیل کننده رشد اقتصادی در استان انبار بوده است. حلبوسی در مصاحبه‌ای اختصاصی با المانیتور در ماه مه گفت که جوانان عراقی از درگیری‌های منطقه‌ای خسته شده‌اند و او خواستار روابط بیشتر بین عراق و کشورهای عربی شد. رئیس مجلس اخیرا با مشکلات سیاسی مواجه شده است. «سیمونا فولتین»، روزنامه‌نگار، در ماه ژوئن برای مدرسه اقتصاد لندن نوشت، حلبوسی و حزب «التقدم» او به اشکال مختلف فساد متهم شده‌اند که منجر به افزایش مخالفت با او در انبار شده است.

تنش‌ها بین حلبوسی و «چارچوب هماهنگی» حاکم در حال افزایش است. این چارچوب گروهی «چترگونه» از احزاب سیاسی شیعه است که سال گذشته محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر را نامزد کرد. این ائتلاف شامل ائتلاف «دولت قانون» نوری المالکی، نخست‌وزیر سابق و همچنین ائتلاف «فتح» طرفدار ایران و غیره است. حلبوسی در ابتدا تلاش کرده بود با حزب دموکرات کردستان (KDP) و روحانی شیعه مقتدی صدر، دولت تشکیل دهد. دومی رقیب چارچوب هماهنگی است و تلاش‌های حلبوسی باعث خشم احزاب درون گروه شد. حزب التقدم حلبوسی و حزب دموکرات کردستان در نهایت در دولت فعلی به چارچوب هماهنگی پیوستند. تنش میان حلبوسی و دیگر جناح‌های عراقی جدید نیست. اندکی پس از انتخاب مجدد او در ژانویه۲۰۲۲، خانه حلبوسی هدف موشک قرار گرفت. دو مقام پارلمانی به آسوشیتدپرس گفتند که تصمیم دادگاه قابل تجدیدنظر نیست و مجلس باید رئیس جدیدی را انتخاب کند. به گفته آنها محسن المندلاوی، معاون اول رئیس مجلس در دوره موقت ریاست مجلس را بر عهده خواهد داشت.

اخبار مرتبط