به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، نشریه اکونومیست در مطلبی به بررسی مشکلاتی که دموکراسی پس از انقلاب در یک دهه گذشته برای تونس به ارمغان آورده است پرداخت و نوشت: از تونس اغلب به‌عنوان نخستین کشور عربی یاد می‌شود که از یوغ استبداد رها شد و تنها کشوری که در آن پس از خیزش‌های مردمی عرب، دموکراسی همچنان پابرجاست. انتخابات برگزار می‌شوند، پلیس مخفی مطیع شده است و زنان نیز به‌طور فعالانه‌ای در زندگی اجتماعی حضور دارند. اما اغلب تونسی‌ها انقلاب را بر اساس عملکرد اقتصاد کشور خود قضاوت می‌کنند که تحت ساختار جدید بهبود نیافته است. طی یک دهه گذشته، درآمد مردم تونس یک پنجم کمتر شده است؛ برای سال‌ها است که نرخ بیکاری بیش‌ از ۱۵ درصد است. اتحادیه‌های قدرتمند مانع از انجام اصلاحات می‌شوند. مهاجرت غیرقانونی به اتحادیه اروپا نیز در سال گذشته چهار برابر شد. از سوی دیگر جدل بین سیاست‌مداران نیز از تمایل تونسی‌ها برای ماندن در وطن خود می‌کاهد.

تونس یکی از معدود کشورهایی است که احتمالا افراد تحصیلکرده شانس کمتری برای یافتن شغل دارند. از این رو پارلمان به‌تازگی قانونی را از تصویب گذراند تا به افراد تحصیلکرده‌ای که برای یک دهه بیکار بوده‌اند، تضمین شغلی بدهد. حتی پیش از اینکه شیوع کرونا موجب شود تا قرنطینه اجباری از مارس تا مه در این کشور اجرا شود نیز‌ تونس قادر نبود به این عهد خود پایبند بماند. ویروس کرونا موجب شده منابع اصلی درآمدی کشور قطع شوند که تجارت و گردشگری مهم‌ترین آنها هستند. دولت انتظار دارد تا کسری بودجه به دلیل شرایط پاندمی کرونا به هفت درصد برسد و انتظار می‌رود تا اقتصاد آن نیز در سال جاری ۵/ ۶ درصد کوچک‌تر شود.  تونس در حال مذاکره با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت یک وام است، اما روند این گفت‌و‌گوها نیز در ماه جولای به دلیل استعفای نخست‌وزیر تونس متوقف شد. هشام المشیشی، جایگزین او (هشتمین نخست‌وزیر تونس در ۱۰ سال) قصد دارد یک دولت تکنوکرات را بدون مشارکت احزاب سیاسی تشکیل دهد، البته دلیل این تصمیم تا حدی آن است که احزاب نمی‌توانند به توافق برسند.

رئیس حزب اسلا‌م‌گرایان که اکثریت پارلمان را در اختیار دارند، رشید قانونچی است که سخنگوی پارلمان است. او اختلافات عمیقی با قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس بر سر نامزدهای نخست‌وزیری و اختیارات او دارد. این در حالی است که خود قانونچی نیز در ماه گذشته زمانی که به اتهام عبور از اختیارات خود باید رای اعتماد دوباره می‌گرفت با اختلاف اندکی موفق شد کرسی خود را حفظ کند.

حزب اسلامی اناهدا که در ۹ سال پیش نخستین انتخابات آزاد تونس را پیروز شد، وعده شرایط جدیدی را داده بود. اکنون اعضای آن خسته به نظر می‌رسند. قانونچی در پاسخ به این پرسش که بزرگ‌ترین دستاورد او در این سال‌ها چه بوده است می‌گوید: «ما هنوز اینجا نشسته‌ایم در حالی‌که در کشورهای دیگر جنبش‌های اسلامی شسکت خوردند، اناهدا هنوز جلودار عرصه سیاست تونس است.» منتقدان می‌گویند که اناهدا ویژگی‌های مردسالارانه کهن منطقه را احیا کرده است. قانونچی که ۷۹ سال سن دارد، برای ۵۰ سال اخیر رهبری اناهدا را عهده‌دار بوده است. در سال ۲۰۱۲ حزب تصمیم گرفت که او تنها دو دوره دیگر ریاست را عهده‌دار خواهد بود که امسال به پایان می‌رسد. او اکنون قصد دارد تا قوانین را تغییر دهد. عبدالحمید جلاسی، معاون پیشین ریاست حزب اناهدا که در ماه مارس از سمت خود استعفا داد، می‌گوید: «او از دموکراسی اسلامی سخن می‌گوید در حالی‌که مانند یک عرب سنتی حکومت می‌کند.» به نظر می‌رسد این دیدگاه در میان اذهان عمومی نیز در حال گسترش است. در انتخابات پارلمانی که اکتبر سال گذشته برگزار شد، حزب اسلامی اناهدا تنها توانست یک‌سوم از آرای سال ۲۰۱۱ را کسب کند.

در انتخابات ریاست‌جمهوری که در همان ماه برگزار شد، قیس سعید توانست پیروزی قاطعی را با جذب اکثریت آرای جوانان به دست آورد. او که یک غریبه سیاسی و مدرس قانون در دانشگاه است وعده داد تا با فساد مبارزه کند. اما او همزمان نیز خیلی تشنه قدرت به نظر می‌رسد. او در تونس، رئیس‌جمهور، رئیس کل نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی و سیاست‌خارجی است. سعید همچنین خواستار قدرت بیشتری در زمینه سیاست داخلی است که پارلمان آن را حق خود می‌داند. او بیش از پیش از انتخاب المشیشی، یک بوروکرات وفادار برای کسب کرسی نخست‌وزیری‌ در مورد اینکه چه کسی باید نخست‌وزیر را انتخاب کند، با قانونچی اختلاف پیدا کرد. در بلند مدت، سعید تمایل دارد تا انتخابات پارلمانی به‌طور غیرمستقیم برگزار شود و قدرت بیشتری در اختیار شورا‌های محلی قرار بگیرد.

برخی دیگر نیز در پارلمان حضور دارند که به نظر می‌رسد تمایل به کنار گذاشتن دموکراسی داشته باشند. عبیر موسی که یکی از مقامات ارشد در حزب زین‌العابدین بن‌علی، دیکتاتور سابق تونسی بود، اکنون دلتنگ آن رزوها است. او «بهار عربی» را به بهار خرابی تشبیه می‌کند و حزب اسلامی اناهدا را عامل نا‌آرامی‌های آن روز می‌داند. وی اکنون ریاست حزب مشروطه آزاد تونس را عهده‌دار است که دارای ۱۶ کرسی از ۲۰۱۷ کرسی در پارلمان تونس است و از مخالفان اصلی قانونچی در پارلمان محسوب می‌شود. طبقه متوسط تونس که تحت دیکتاتوری بن‌علی زندگی بهتری داشتند از او خواسته‌اند تا شرایط تونس را به وضعیت پیش از انقلاب بازگرداند. بر اساس نظرسنجی‌های اخیر، او اکنون محبوب‌‌ترین سیاست‌مدار تونس است.

دیپلمات‌های غربی می‌گویند که دموکراسی در تونس به طرز عجیبی خود را ارتجاعی نشان داده است. معترضان تونسی خواستار ایجاد شغل هستند، اما به دلیل کاهش صادرات نفتی و فسفات این کشور، شرایط روبه وخامت است. دیگر حتی در پایتخت تونس نیز مراسم بسیار معدودی برای گرامیداشت مرگ بوعزیزی برگزار می‌شود.

 

این مطلب برایم مفید است
15 نفر این پست را پسندیده اند