به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، براساس آخرین گزارش‌ها، نرخ تورم سالانه ونزوئلا در انتهای ۲۰۱۸ به ۸۰ هزار درصد رسید. در این رابطه استیو هانکه، اقتصاددان برجسته آمریکایی، در تحلیلی که در نشریه «فوربس» منتشر شده، به بررسی وضعیت اقتصادی این کشور پرداخته است. به گفته او، نخستین نشانه‌های عملکرد ضعیف اقتصاد این کشور، در سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ مشاهده شد، زمانی که در سمت مشاور رئیس‌جمهوری – رافائل کالدرا – خدمت می‌کرد. از سال ۱۹۹۹ زمانی که هوگو چاوز به‌عنوان رئیس‌جمهوری این کشور انتخاب و برنامه‌های سوسیالیستی با جدیت بیشتری دنبال شد، این روند رو به وخامت رفت. در واقع گرچه پیش از هوگو چاوز اقتصاد ونزوئلا از نظام  ارزی بی‌ثبات و تورم افزایشی رنج می‌برد، اما در دوران او با وجود سیاست‌های پولی و مالی ولخرجانه، این روند شدت گرفت. با تداوم این روند تا اوایل ۲۰۱۳، زمانی که نیکولاس مادورو جانشین چاوز شد، نرخ تورم افزایشی این کشور به سه رقم رسید. شتاب تورم موجب شد داده‌های تورمی بانک مرکزی این کشور بی‌اعتبار شود. در این رابطه از دسامبر ۲۰۱۴ این بانک انتشار گزارش‌های تورمی خود را متوقف کرد. برای حل این مشکل، پروژه نرخ‌های ارز مشکل‌دار که به‌طور مشترک توسط موسسات جان هاپکینز و کاتو اجرا و توسط هانکه مدیریت می‌شد، شروع به اندازه‌گیری نرخ تورم ونزوئلا کرد.  برای این کار تنها یک روش معتبر وجود دارد. مهم‌ترین قیمت در هر اقتصادی، نرخ مبادله پول محلی – در این مورد بولیوار – با  ارزهای ذخیره جهانی نظیر دلار است. از آنجا که برای نرخ‌های ارز، بازار سیاه فعال وجود دارد، و داده‌های آن نیز در دسترس است، تغییرات نرخ ارز این بازار را می‌توان معیاری دقیق از نرخ تورم اقتصاد دانست. در واقع اصول اقتصادی برابری قدرت خرید (PPP)، اجازه چنین استفاده‌ای را می‌دهد. از طرفی کاربرد برابری قدرت خرید برای اندازه‌گیری تورم افزایشی تا حدی آسان است.

تمام کالاهای موجود در یک اقتصاد که دچار ابرتورم است، یا با ارز خارجی باثبات (نظیر دلار) یا با پول محلی (در این مورد بولیوار) اندازه‌گیری می‌شود. در تعیین قیمت بولیواری کالاها، ابتدا قیمت آنها به‌واسطه دلار تعیین و سپس با استفاده از نرخ ارز بازار سیاه به پول محلی (بولیوار) تبدیل می‌شود. در واقع زمانی که سطح قیمت‌ها لحظه‌ای و با سرعت بالا رشد می‌کند، سهمیه‌بندی‌ نرخ‌های ارز تنها منبع اطلاعات سرعت افزایش تورم است. به این‌ دلیل است که با استفاده از معیار برابری قدرت خرید حتی با وجود داده‌های پرنوسان، می‌توان نرخ تورم اقتصادهای اینچنینی را اندازه گرفت.  بر این اساس، نرخ تورم ماهانه ونزوئلا در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۶ به فراتر از ۵۰ درصد رسید. این نرخ تا ۱۳ دسامبر ۲۰۱۶ بالاتر از ۵۰ درصد باقی ماند (۳۲ روز متوالی). در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۶، اما نرخ تورم ماهانه این کشور به زیر۵۰ درصد کاهش یافت. سپس و در ۳ نوامبر ۲۰۱۷، نرخ تورم ماهانه مجدد مرز ۵۰ درصد را رد کرد، پیش از آنکه در ۱۷ دسامبر این سال مجدد به کمتر از این سطح نزول کند (۴۴ روز متوالی). بنابراین اقتصاد ونزوئلا از نوامبر ۲۰۱۶ تا دسامبر ۲۰۱۷ دو دوره ابرتورمی را تجربه کرد.  درحال‌حاضر، ونزوئلا تنها کشور جهان است که ابرتورم جنون‌آمیز را تجربه می‌کند. محاسبات استیو هانکه براساس معیار برابری قدرت خرید نشان می‌دهد اقتصاد ونزوئلا در پایان ۲۰۱۸ برای ۲۵ ماه متوالی شرایط ابرتورمی داشته است، و در پایان این سال نرخ تورم این کشور به بیش از ۸۰ هزار درصد رسید. البته این نرخ پایین‌تر از تورمی است که «صندوق بین‌المللی پول» برای این کشور پیش‌بینی کرد یعنی تورم ۲میلیون و ۵۰۰ هزار درصدی در پایان ۲۰۱۸. این تفاوت عمدتا ناشی از مبنا و روش محاسبه متفاوت است. در این باره این پرسش مطرح است که چطور این کشور می‌تواند خود را از این وضعیت برهاند. یک روش، خلاص‌شدن از بولیوار و دلاریزه کردن اقتصاد است، روشی که در برخی کشورها جواب داده؛کشورهایی که بانک مرکزی آنها دلار را ارز رسمی خود قرار داده‌اند، توانسته‌اند به تورم پایین‌ و کم‌نوسان‌تر و نرخ رشد اقتصادی باثبات برسند.