به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، این موسسه معتقد است ۲۰۱۹ می‌تواند نقطه عطف اقتصاد و بازارهای مالی جهان باشد. این ادعا با توجه به مدت زمانی که در رونق اقتصاد جهانی به سر می‌بریم و تغییرات چشمگیر درحال وقوع در سیاست‌های پولی، مالی و تجاری بیشتر رنگ واقعیت به خود می‌گیرد. پیش‌بینی‌های این موسسه حکایت از تداوم رشد قدرتمند اقتصاد جهان دارد. به عقیده «فیچ»، با وجود ملایم‌ شدن رشد اقتصادی جهان در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ و همچنین پیش‌بینی ادامه نوسانات مرتبط به انتهای چرخه تجاری که ناشی از تغییرات ساختاری و تشدید عدم‌توازن‌های اقتصادی است، رونق اقتصادی جهان می‌تواند ادامه یابد. از طرفی، در صورتی که سیاست‌گذاران بتوانند این دوره از نوسانات شدید را با موفقیت مدیریت کنند، می‌توان برخی سورپرایز‌های مثبت را برای سال آینده انتظار داشت.

۶ ریسک منفی

موسسه «فیچ‌» در ارزیابی خود ۶ ریسک منفی را برای ۱۲ ماه آتی اقتصاد جهان پیش‌بینی کرده است، ریسک‌هایی که پیامدهای آنها می‌تواند بسیار شدیدتر از کاهش رشد اقتصادی جهان و وقوع رکود جهانی باشد. این ریسک‌ها عبارتند از: تداوم افزایش نوسانات بازارهای مالی، نقطه عطف عدم‌توازن‌های اقتصادی چین، تورم طرف عرضه در آمریکا، عدم‌توافق «برگزیت»، بحران اطمینان در ایتالیا و افزایش ریسک‌های سیاسی.

۱. نوسان بازارهای مالی: تحت‌تاثیر سیاست‌های تهاجمی فدرال رزرو (بانک مرکزی) آمریکا، افزایش چشمگیر بازدهی اوراق قرضه یا روند نزولی بازارهای سهام که می‌توانند اقتصاد آمریکا و به‌دنبال آن اقتصاد جهان را وارد رکود سازند، انتظار می‌رود نوسان بازارهای مالی در ۲۰۱۹ تشدید شود. گرچه کاهش ۹ درصدی بازارهای سهام از اکتبر ۲۰۱۸ سرمشقی برای اصلاح بازارهای خوش‌بینانه است، اما با توجه به نوسانات اندک سال ۲۰۱۷ این اتفاق بسیار دردناک بود. یکی دیگر از بخش‌های مهم، اوراق قرضه پربازده آمریکاست. با سقوط قیمت نفت از ماه اکتبر و با توجه به سهم ۱۵ درصدی شرکت‌های نفتی از این دارایی‌ها، پیش‌بینی می‌شود اوراق قرضه پربازده آمریکا با چالش مواجه شوند. بر این اساس، ترکیبی از «اصلاحات گسترده در بازارها» و «افزایش نوسان دارایی‌ها» از آنجا که اطمینان سرمایه‌گذاران را تضعیف، توازن مالی خانوار را مختل و با افزایش هزینه سرمایه، حاشیه سود را کاهش می‌دهد، می‌تواند اقتصاد آمریکا را به رکود بکشاند.

۲. ریسک‌های اقتصاد کلان چین: گرچه تداوم سیاست‌های پولی و مالی هدف‌گذاری شده برای ایجاد رونق ممکن است ترمز کند شدن رشد اقتصاد چین را بکشد، اما در ۲۰۱۹ اقتصاد این کشور با چند چالش مواجه خواهد بود. اول، هر چند در حاشیه نشست گروه ۲۰ در آرژانتین، آمریکا و چین توانستند برای آتش‌بس تجاری ۹۰ روزه توافق کنند، اما براساس پیش‌بینی «فیچ» اختلافات تجاری دو کشور در ۲۰۱۹ به قوت خود باقی خواهد ماند. تشدید تنش‌های تجاری که منجر به افزایش تعرفه‌ها در ۲۰۱۹ خواهد شد، اثرات سنگینی بر انتظارات و بخش صادرات چین خواهد گذاشت. دوم، از آنجا که سیاست‌گذاران چینی بر ایجاد رشد اقتصادی مطلوب متمرکز خواهند بود، احتمالا تعهد این کشور به کاهش بدهی به حاشیه رانده خواهد شد. این به آن معنی است که بخش شرکتی بسیار بزرگ چین که عمدتا در کنترل دولت است، زیر بار سنگین بدهی‌ها و بحران نقدینگی باقی خواهد ماند. کند شدن سرعت کاهش بدهی‌ها از سوی دولت چین بیش از پیش اقتصاد این کشور را در معرض خطر قرار خواهد داد. سوم، براساس پیش‌بینی‌های «فیچ» به‌دنبال تصمیم دولت چین برای ایجاد توازن اقتصادی، مازاد حساب جاری این کشور در پایان ۲۰۱۸ به کسری تبدیل خواهد شد. بنابراین، یکی از رکن‌های حمایت و ثبات اقتصاد چین به تدریج محو خواهد شد، امری که پیامدهای ناگواری برای یوآن خواهد داشت. با گسترده‌تر شدن کسری تجاری چین در سال‌های آینده، سیاست‌گذاران چینی به منظور جبران این کسری و اطمینان از ثبات پول ملی خود یا باید جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی را تقویت کنند یا اقدام به انتشار بدهی کنند، امری که بحران‌ بدهی این کشور را چالشی‌تر خواهد کرد. در این شرایط یوآن بیشتر تحت‌تاثیر خروج سرمایه‌ قرار می‌گیرد و دچار کاهش ارزش شدید در آینده می‌شود.

۳. تورم شوکه‌کننده طرف عرضه:‌ کاهش شدید قیمت‌های نفت از اکتبر به این معنی است که احتمالا در ما‌ه‌های آتی فشار تورمی قیمت‌های کالا را نخواهیم داشت، آن هم در زمانی که انتظارات تورمی جهان لنگر انداخته است. هر چند ریسک‌های رو به رشد در جاهایی دیگر وجود دارد. از آنجا که چندین کشور همچون آمریکا، آلمان و چین فراتر از ظرفیت خود عمل می‌کنند، فشارهای تورمی احتمالا سرعت خواهد گرفت، به‌خصوص اینکه اشتغال بالا منجر به رشد قدرتمند دستمزدها خواهد شد. همزمان تعرفه‌های ترامپ علیه واردات چینی، افزایش ۱۰ تا ۲۵ درصدی قیمت کالاهای واسطه‌ای و مصرف‌کنندگان را در آمریکا به همراه خواهد داشت.

۴. عدم‌توافق برگزیت: گرچه به عقیده «فیچ» برگزیت ملایم در راه خواهد بود، اما گزینه «بدون برگزیت» همچنان روی میز است. برگزیت نابسامان با اثرگذاری بر سرمایه‌گذاری و صادرات، پیامدهای گسترده‌ای بر اقتصادهای انگلیس و آلمان خواهد داشت. این در شرایطی است که براساس پیش‌بینی‌های «فیچ»، رشد اقتصادی ناحیه یورو از ۴/۲ درصد سال ۲۰۱۷ به ۲درصد در ۲۰۱۸ و ۷/۱درصد در ۲۰۱۹ کاهش خواهد یافت.

۵. ریسک‌های رشد ایتالیا: براساس پیش‌بینی‌های «فیچ» در سال ۲۰۱۹ ریسک‌های گسترده‌ای متوجه اقتصاد ایتالیا است. ترکیبی از رشد آهسته، عدم استقلال سیاست‌های پولی، محدودیت‌های مربوط به سیاست‌های مالی، بخش بانکی ضعیف و سطح بالای بدهی‌ها به این معنی است که اقتصاد این کشور با شوک‌های داخلی و خارجی گسترده‌ای مواجه خواهد بود. به‌عنوان مثال، پایان یافتن برنامه خرید اوراق قرضه بانک مرکزی اتحادیه اروپا در انتهای ۲۰۱۸،‌ اثرات نامتقارنی بر بازدهی اوراق دولت ایتالیا خواهد گذاشت؛ این امر هزینه تامین مالی را افزایش خواهد داد، بر دولت از طریق افزایش بدهی مربوط به خدمات‌دهی‌ اثر خواهد گذاشت و ترازنامه بانک‌ها را از طریق کاهش ارزش دارایی‌ها تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود اقتصاد نزولی این کشور در سال‌های ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ترتیب رشد ۹/۰، ۸/۰ و ۷/۰ درصدی را تجربه کند. چنین اقتصادی، مقاومت اندکی در برابر شوک‌های داخلی همچون بازدهی‌های بالاتر اوراق قرضه و همچنین شوک‌های خارجی نظیر (کند شدن اقتصادی تحت‌تاثیر سیاست‌های تجاری حمایت‌گرایانه) خواهد داشت.

از آن مهم‌تر، با توجه به احتمال تشدید سیاست‌های پوپولیستی و مواضع ضداتحادیه اروپای دولت این کشور، اقتصاد ایتالیا بیشتر با خطر رکود مواجه خواهد بود. از طرفی این وضعیت تشدید تنش‌ها میان روم-بروکسل را در پی دارد، امری که چشم‌انداز اقتصاد این کشور را وخیم‌تر خواهد کرد. از آنجایی که دستان دولت در اتخاذ سیاست‌های مالی تشویقی بسته است، بازدهی اوراق دولتی با ریسک‌های افزایشی و رشد اصلاحات با ریسک‌های منفی مواجه است.

۶. تشدید ریسک‌های سیاسی: یکی از موضوعات برجسته‌ ماه‌های اخیر، ریسک‌های سیاسی بالقوه‌ای بوده است که در فصل‌های آتی احتمالا تشدید می‌شوند و در ابعاد مختلف ظهور خواهند کرد. ترکیبی از رشد آهسته، بیکاری بالا و افزایش فشارهای تورمی منجر به اعتراضات اجتماعی در فرانسه شده است. به اعتقاد «فیچ»، چنین ناآرامی‌هایی در سایر کشورهای اروپایی که با چشم‌انداز اقتصادی ضعیف مواجه هستند (همچون ایتالیا) بعید نیست. یکی دیگر از روندهای کلیدی ۲۰۱۹، محبوبیت‌ جریان‌های ضدتشکیلاتی (که با اصول سنتی در سیاست، اقتصاد و اجتماع مخالفند) و در برخی موارد مواضع پوپولیستی در سیاست ملی است، روندی که درماه‌های اخیر در کشورهایی نظیر برزیل، آلمان، ایتالیا، مکزیک و اسپانیا مشاهده شده است. ۲۰۱۹ سال انتخاباتی شلوغی است، به‌خصوص در اقتصادهای نوظهور. خروجی این انتخابات احتمالا ظهور بیشتر پوپولیسم خواهد بود. همزمان،‌ روابط آمریکا و چین که تاکنون در بن‌بست اختلافات تجاری و نظامی گیر کرده‌، احتمالا وخیم‌تر خواهد شد. دستگیری مدیر مالی شرکت هوآوی در کانادا می‌تواند این روند را تسریع کند.

شگفتی‌های مثبت

گرچه ۲۰۱۹ بیش از ۲۰۱۸ سالی چالشی برای اقتصاد جهانی است و اینکه ریسک‌های منفی به سرعت درحال رشد هستند، اما به عقیده «فیچ»، فرصت‌ برای شگفتی‌های مثبت وجود دارد که می‌توانند برخی نوسانات و ریسک‌های منفی را خنثی سازند. این عوامل شامل فدرال‌رزرو سازشگرتر، تحقق غیرمنتظره رشد بالقوه اقتصاد چین، توانمندی سیاست‌گذاران برای مدیریت بهتر دوگانه‌ها و در نهایت سیاست‌های مالی قوی‌تر و طولانی‌تر دولت آمریکا است.

۱. فدرال رزرو سازشگر: براساس پیش‌بینی‌های اولیه «فیچ»، از حالا تا پایان ۲۰۱۹ فدرال رزرو احتمالا ۴ افزایش نرخ بهره دیگر خواهد داشت. با این حال عواملی همچون تورم لنگر انداخته، سقوط قیمت نفت و کند شدن رشد اقتصادی ممکن است به بانک مرکزی آمریکا مجال تخفیف سرعت دوره افزایشی نرخ بهره را بدهد. این به معنی بانک مرکزی محتاط‌تر است. نتیجه بانک مرکزی محتاط‌تر، کاهش ارزش دلار و بازدهی‌های پایین‌تر اوراق قرضه است. البته این می‌تواند وضعیتی مثبت برای دارایی‌های ریسکی جهانی و سوددهی از خارج شرکت‌های آمریکایی محسوب شود. به‌علاوه ترکیبی از افزایش ارزش دارایی‌ها و تقویت اطمینان و سرمایه‌گذاری، از اقتصاد جهانی حمایت خواهد کرد.

۲. شگفتی رشد چین: با وجود ریسک‌هایی که اقتصاد چین با آنها مواجه است، احتمال تحقق رشد بالقوه مثبت برای این کشور وجود دارد. از ماه آوریل، سیاست‌گذاران چینی پیوسته از سیاست‌های مالی و پولی تشویقی استفاده کرده‌اند، سیاست‌هایی که سرعت و شدت آنها به مرور افزایش یافته است. این به معنی ثبات تدریجی اقتصاد چین در ماه‌های آتی است، به‌خصوص در شرایطی که سوددهی بخش‌خصوصی مطلوب باقی خواهد ماند. به‌علاوه، کاهش تنش‌های تجاری این کشور با‌ آمریکا با کاهش نااطمینانی‌های جهانی از جریان تجارت و سرمایه‌گذاری این کشور حمایت خواهد کرد. در نهایت، توازن اقتصاد این کشور به سمت صنایع خدماتی به مثابه ضربه‌گیر برای کاهش صادرات این کشور خواهد بود.

۳. شگفتی‌آفرینی سیاست‌گذاران: کاهش محبوبیت‌ رهبران اروپایی در کنار چالش‌های مذاکرات برگزیت به این معنی خواهد بود که امید اندکی برای پیشرفت اصلاحات تقویت‌کننده رشد در انگلیس و اتحادیه اروپا وجود خواهد داشت.

۴. سیاست مالی قوی‌تر و طولانی‌تر آمریکا: طبق پیش‌بینی «فیچ» اثرات مثبت سیاست کاهش مالیات‌ها از اواسط ۲۰۱۹ شروع به محو شدن خواهد کرد. اول، در محیط تورمی ملایم، اثرات سیاست‌های مالی تسهیلی بر اقتصاد ماندگارتر خواهد بود. افزایش فشارهای تورمی به‌دنبال اجرای سیاست‌های مالی انبساطی، اثرات چندجانبه بر مصرف خصوصی و سوددهی را خنثی خواهد کرد (با توجه به این واقعیت که تورم درآمد قابل‌تصرف خانوار و سود نهایی شرکت‌ها را کاهش خواهد داد). دوم، با توجه به تاکید ترامپ بر موضوع سیاست ‌خارجی و امنیت در انتخابات میان دوره‌ای، پیش‌بینی می‌شود مخارج نظامی آمریکا در سال ۲۰۱۹ نیز بالا باقی بماند.