نکته مهمی که امروز زمینه تنش‌های انتخاباتی درخصوص نتایج انتخابات و میزان آرای کاندیداهای ریاست‌جمهوری و سهم آرا و کرسی‎های احزاب در مجلس را به‌شدت کنترل و پیشگیری کرده است، قوانین منصفانه، شفافیت و نظام انتخاباتی توام با مکانیزم‌های نظارتی قوی و شفاف است. امکان حضور تمام نمایندگان کاندیداها و احزاب در تمام مراحل انتخابات، نظارت سیستم بازرسی قضایی، اخذ رای مبتنی بر پیش ثبت‌نام واجدین شرایط در حوزه‌های انتخاباتی معین، مهم‌ترین سازوکارهای تداوم اعتماد احزاب و کاندیداها به نتایج اعلامی کمیسیون عالی انتخابات است. بنابراین هرگونه تغییر در روندهای پیشین بلندمدت گذشته و دستکاری در این سازوکارها می‌تواند زمینه‎های تنش و منازعه را فراهم کند.

آثار، پیامدها و چشم انداز انتخابات

انتخابات همزمان ریاست‌جمهوری و مجلس ترکیه در دو سطح داخلی و خارجی تاثیرات و پیامدهای متعددی می‌تواند داشته باشد. در سطح داخلی چشم‌انداز این تاثیرات را در عرصه سیاست در چند حوزه؛ ظهور دولت مقتدر، آغاز تنش‌ها و منازعات درون حزبی در احزاب مخالف، پدیداری انشعابات و ائتلاف‌های جدید در ۴ سال آتی، تداوم و تشدید مبارزه با جریان گولن و دیگر گروه‎های تروریستی، تقویت موضع دولت در پیشبرد حل مسائل کردی، تداوم روند اصلاح قانون اساسی و احتمال حرکت به سمت اقتدارگرایی شخصی می‎توان ارزیابی کرد. در عرصه اقتصاد نیز، کاهش تلاطم‌های بازار ارز و سرمایه، افزایش ظرفیت‌های نوین برای جذب سرمایه‎های خارجی، تداوم مدیریت روندهای اقتصادی حزب در دو دهه گذشته با تاکید بر تحقق شعارهای ۲۰۲۳ و برخی مگاپروژه‌ها از آثار انتخابات اخیر می‌تواند باشد.

در سطح خارجی نیز، افزایش موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی دولت ترکیه، تداوم و تقویت سیاست‎های منطقه‌ای در سوریه و تعمیق روابط با ایران و روسیه، بهبود نسبی روابط آمریکا و اروپا با آنکارا در حل برخی مسائل و تنش‎ها در فی‌مابین چند سال اخیر، چشم‌انداز نوین در سیاست خارجی ترکیه پس از انتخابات اخیر است.  در عرصه سیاست داخلی، با گذار به نظام ریاستی دوره نوینی از حیات سیاسی در این کشور آغاز می‎شود. تکوین دولت و رئیس‌جمهور مقتدر، پایان قدرت پارلمان در انتخاب رئیس‌جمهور، حذف نهاد نخست‌وزیری و اختیار رئیس‌جمهور در تشکیل و مدیریت کابینه، زمینه پدیداری نظام اجرایی منسجم، همسو و دولت‎های باثبات را به‌وجود می‌آورد. یکی از نگرانی‎های جدی جامعه سیاسی ترکیه در سال‌های اخیر این بود که حزب حاکم نتواند موفق به کسب اکثریت شود و این امر زمینه‌ای برای بازگشت به بی‌ثباتی ناشی از شکل‌گیری دولت‌های ائتلافی و شکننده شود. انتخابات سوم تیر را می‎توان خط پایانی بر پدیداری احتمالات مختلف در تغییر فضای معادلات سیاسی آنکارا دانست. البته این ادعا به مفهوم پایان منازعات در مجلس یا بین قوه مجریه و مقننه نیست، بلکه تفکیک نظام اجرایی و اداری از نظام تقنینی، به مفهوم کاهش میزان ریسک عرصه سیاست و نیز کاهش تکانه‌ها و تاثیرپذیری عرصه سیاست و قدرت از روندها و نتایج انتخابات خواهد بود.

همچنین شکست مستمر رقبای حزب حاکم به‌ویژه در دو انتخابات اخیر که با ادعاهای بزرگ وارد عرصه رقابت شده بودند، موجب تشدید بحران در منظومه فکری و گفتمانی احزاب مخالف و آغازی برای تنش‌های تشکیلاتی در کادر رهبری و زمینه‌ انشعاب یا کناره‎گیری کادر فعلی خواهد شد. البته با توجه به کارآمدی نسبی راهبرد انتخاباتی کاندیداهای احزاب مخالف دولت در افزایش ۱۰ درصدی آرا نسبت به انتخابات گذشته ریاست‌جمهوری، به احتمال زیاد ائتلاف مخالفان در قالب «اتفاق ملت» در مجلس نیز تداوم خواهد یافت و البته در آستانه انتخابات ۲۰۲۲ ظهور حزب نوینی با به هم پیوستن حزب جمهوری خلق و حزب خوب و برخی احزاب کوچک یا دستیابی به کاندیدا و لیست واحد در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس متصور است.