مرکز پژوهشهای مجلس شاخصهای خودرویی ۱۴۰۴ را بررسی کرد
ورود خودرو به دوره رکود
مطابق این گزارش عمده تولید خودرو در کشور همچنان به خودروهای سواری اختصاص دارد و سهم خودروهای تجاری، حملونقل عمومی و ناوگان باری از تولیدات صنعت خودرو بسیار محدود باقی مانده است؛ موضوعی که از نگاه کارشناسان به ضعف سرمایهگذاری در توسعه حملونقل عمومی و وابستگی بالای جامعه به خودروهای شخصی بازمیگردد.در ۶ماه نخست سال ۱۴۰۴ عملا خودروهای تجاری و سواری سهم عمده تولید را به خود اختصاص دادند.
از طرفی اتفاقاتی نظیر چالشهای زنجیره تامین پس از جنگ، مسائل ارزی و انفجار بندر شهید رجایی باعث شده است میزان تولید ۶ماه نخست سال۱۴۰۴ کمتر از نیمی از تولیدات سال ۱۴۰۳ باشد. بررسیها نشان میدهد دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایرانخودرو و سایپا همچنان با مشکلاتی در حوزه تامین قطعات، زیان انباشته، قیمتگذاری دستوری و ضعف مدیریت زنجیره تامین مواجهند. به اعتقاد این مرکز، تحریمها و نبود شرکای خارجی پایدار، نقش مهمی در افت تولید این دو شرکت داشته است. در این میان، سهم خودروسازان خصوصی و مونتاژکار طی سالهای اخیر افزایش یافته، اما رشد مونتاژ به جای توسعه داخلیسازی، وابستگی ارزی صنعت خودرو را تشدید کرده است. طبق این گزارش، سهم خودروسازان خصوصی از کل تولید خودرو کشور از حدود ۸درصد در سال۱۳۹۵ به حدود ۲۴درصد در سال۱۴۰۳ رسیده است.
به نظر میرسد ساختار تعرفهای و سیاستهای قیمتگذاری فعلی عملا به نفع مونتاژکاران تنظیم شده و این مساله موجب شده است جریان سرمایه از توسعه قطعهسازی داخلی فاصله بگیرد. البته نبود نظام تعرفهای حامی داخلیسازی، صنعت خودرو را به سمت مونتاژ وابسته سوق داده است. در حال حاضر داخلیسازی محصولات ایرانخودرو و سایپا به ترتیب بیش از ۷۸ و ۸۱درصد است؛ درحالیکه این شاخص برای برخی مونتاژکاران بسیار پایینتر برآورد میشود. در بخش بازار خودرو نیز بیش از ۶۰درصد بازار خودرو کشور در اختیار خودروهای کمتر از یکمیلیارد تومان است؛ بازاری که عمدتا توسط ایرانخودرو و سایپا پوشش داده میشود. به نظر میرسد اگر سیاستگذار به دنبال ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو است، واردات باید به سمت خودروهای اقتصادی و ارزانقیمت هدایت شود؛ زیرا بخش عمده تقاضای بازار در همین بازه قیمتی متمرکز شده است.
بررسیها نشان میدهد قیمت خودروهایی مانند دنا معمولی و کوییکدندهای در سالهای اخیر جهش قابلتوجهی داشتهاند؛ جهشی که عمدتا ناشی از تورم عمومی، کاهش ارزش پول ملی و نوسانات بازار ارز عنوان شده است. بررسیهای این مرکز نشان میدهد شدت افزایش قیمت خودروها بهویژه از سال۱۳۹۷ به بعد به شکل محسوسی بیشتر شده و بازار خودرو به یکی از مهمترین بازارهای متاثر از تورم تبدیل شده است. به نظر میرسد بدون اصلاح ساختار تولید، تقویت زنجیره تامین داخلی، بازنگری در سیاستهای ارزی و تعرفهای و همچنین ایجاد ثبات در تصمیمگیریها، صنعت خودروی کشور با بحرانهای عمیقتری در حوزه تولید و بازار مواجه شود.
