به گفته رحیم زارع، حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب و مشروط، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط کمیته موضوع ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات تعیین و توسط دولت ابلاغ می‌شود. وی تاکید کرده «براساس این مصوبه، نرخ سود بازرگانی در تناسب با نوع خودرو و سال ساخت باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که در مقایسه قیمت‌های کف بازار، منجر به سود غیرمتعارف (بیش از ۲۰ درصد) برای واردکنندگان نشود.» آنچه مشخص است اظهارات رحیم زارع بیشتر حول ورود خودروهای آمریکایی و ممنوعیت واردات آنها به سرزمین اصلی بود و وی اشاره‌ای به خودروهای کارکرده و مستعمل مناطق آزاد و ورود آنها به کشور نکرد.  با این حال یکی از خبرگزاری‌های کشور با پیگیری، به‌دنبال رمزگشایی از مصوبه کمیسیون برآمد و در گزارشی پرده از ورود خودروهای مستعمل مناطق آزاد برداشت. با این حال بازهم اعضای کمیسیون تلفیق سکوت کردند و ورود محصولات کارکرده را نه تایید و نه تکذیب کردند. در این زمینه روز گذشته خبرگزاری تسنیم نیز در گزارشی یاد آورد شد که در رابطه با تعداد خودرویی که از طریق مصوبه مجلس از مناطق آزاد امکان ورود به سرزمین اصلی را دارند هنوز پیش‌بینی دقیقی ارائه نشده است، اما به هرحال مناطق آزاد نیاز به خودرو دارند، به عبارت دیگر قرار نیست حجم غیرمتعارفی خودرو از این مناطق به سرزمین اصلی وارد شود. بر این اساس با پیش‌بینی‌ای که در مجلس صورت گرفته قرار است از محل واردات خودروی کارکرده و مستعمل از مناطق آزاد یا به عبارت ساده‌تر پلاک فروشی، در سال آینده ۱۰ هزار میلیارد تومان قابل تحقق باشد.

برخی منابع به‌صورت غیر‌رسمی اعلام کرده‌اند هم‌اکنون بیش از 100 هزار دستگاه خودروی خارجی در مناطق آزاد وجود دارد که احتمال دارد 10 درصد از این خودروهای کارکرده وارد سرزمین اصلی شوند. سازمان برنامه و بودجه معتقد است، با توجه به تعدادی از خودروها که قابلیت ورود از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را دارند به نظر نمی‌رسد این 10 هزار میلیارد تومان قابل تحقق باشد، این در حالی است که احتمالا حدود 14 هزار دستگاه امکان ورود به سرزمین اصلی را داشته باشند که در این حالت به نظر می‌رسد حدود 5هزار میلیارد تومان منابع کسب شود. به هر حال باید تاکید کرد، مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق در مورد واردات خودرو از مناطق آزاد و درآمد دولت از محل دریافت حقوق ورودی این خودروها ارتباطی با 2هزار میلیارد تومان حقوق ورودی مندرج در لایحه ندارد و هر آنچه که از این محل کسب شود به پیش‌بینی‌های قبلی حقوق ورودی برای درآمد دولت اضافه خواهد شد.

 

این مطلب برایم مفید است
13 نفر این پست را پسندیده اند